صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







مهامّ الشرطة وتشكيلاتها
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








مهامّ الشرطة وتشكيلاتها



تعريف الشرطة وارتباطها وتكوينها - مهامّ الشرطة وتشكيلاتها - وظيفة الشرطة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



أوّلاً : في مهامّ الشرطة

لم تخل أيّ من النصوص الكثيرة والمتعاقبة الّتي نظّمت عمل الشرطة وخدمتها ، من التطرّق إلى ذكر المهامّ الملقاة على عاتق رجال الشرطة ، والحقيقة أنّ كلّ هذه المهامّ الّتي تتالى ذكرها بقيت قاصرةً عن تعداد ما أفرزته الحياة الحديثة من تعقيدات ، جعلت عمل الشرطة يتجاوز في كثير من الأحيان مفهوم ( معاوني النائب العامّ و موظّفي الضابطة العدليّة ) . وسأحاول أن أجمل هذه المهامّ مقسّماً إيّّاها إلى قسمين :
القسم الأوّل: المهامّ الّتي وردت في المراسيم والقرارات المتعلّقة بالشرطة :
1- فخدمة الشرطة هي أساساً إشراف مستمرّ، بقصد منع وقمع كلَّ نوعٍ من أنواع الجنايات والجنح والمخالفات. وهي مكلّفةٌ بإدارة السجون وحراستها، وحراسة دور الحكومة ومركز رئيس الدولة والمصارف.( مادّة 1 قرار 1962 لعام 1930 ).
2- المحافظة على الأمن العامّ والنظام، ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ القوانين والقرارات. ( مادّة 2 من القرار بقانون 14 لعام 1958) .
3- القيام بمهامّ الحراسة الليليّة للمنشآت والمباني الحكوميّة وفي التجمّعات السكنيّة، وحيث اقتضت الضرورة ( مادّة 1 من المرسوم التشريعي 77 لعام 1947 ) .
4- رصد التآمر على الثورة والحكم ( مادّة 2 من المرسوم 1623 لعام 1970 ) .
5- حماية الطفولة من التسوّل والتشرّد والانحراف ( مادّة 57 من القانون 18 لعام 1974 ).
6- تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة عن مجالس المدن والبلديّات والقرى ( مادّة 87 من المرسوم التشريعي 15 لعام 1971 ) .
7- تنفيذ أوامر وزارة السياحة في تقديم التسهيلات والمساعدات لمختلف روّاد القطر وزوّاره ، ( مادّة 15 من المرسوم التشريعي 1972 ).
8- تنفيذ قرارات البلديّات في مجالات المرور والنظافة وتنظيم البناء ( قرار وزير الداخلية 2050 لعام 1959 ) .
وأمّا القسم الثاني :
فيشمل تلك المهامّ الّتي أوكلت إلى الشرطة بموجب المراسيم والقرارات المختلفة الصادرة في أمور وأغراض شتّى ولقد انتقل جزء كبير من هذه المهام إلى جهاتٍ أخرى بموجب قوانين خاصّة ( كالتموين والجمارك ..) واقتصر دور الشرطة في جزء آخر من هذه المهامّ على تقديم ( المؤازرة ) وتنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهات المخت صّة :
1- تزويد دوائر التجنيد بالمعلومات ، وتبليغ المكلّفين والاحتياطيين وملاحقة المتخلّفين ( المرسوم التشريعي 115 لعام 1953 والمرسوم رقم 11لعام 1955) .
2- السهر على حماية أملاك الدولة وقمع إقامة أيّة تعديلات عليها ( القانون 52 لعام 19) .
3- مكافحة الغشّ التمويني والتلاعب بالأسعار والاحتكار( القانونين 123 و 158 لعام 1960) .
4- منع الرعي في الأراضي المحرّمة وحماية المزروعات والأشجار ( المرسوم التشريعي 65 لعام 1966 ) .
5- حماية الآثار( المرسوم التشريعي 222 لعام 1963 ) .
6- مراقبة الصيد البرّي والمائي ، ومنع الصيد الجائر وتنفيذ كلّ تعليمات الجهات المختصّة بشأن هذا الأمر ( المرسوم التشريعي 152 لعام 1970 والمرسوم التشريعي 30 لعام 1964).
7- مكافحة تهريب التبغ من و إلى داخل البلاد أو بيع التبغ الوطني بسعر زائد ( القرار 16 ل.ر لعام 1935 ) .
8- مكافحة مخالفات الحفر لاستخراج المياه الجوفيّة والتحقّق من وجود الرخص اللازمة بهذا الشأن ( القانون 165 لعام 1958 ) .
9- مكافحة السكر العلني والمقامرة ( المواد 608-610-618-620-746 من قانون العقوبات السوري والقرار 2182 لعام 1930 ) .
10- حماية الحراج و الغابات ( المرسوم التشريعي 66 لعام 1953 ) .
11- حماية المقالع والمناجم ( القرار 253 لعام 1935 والقانون 7 لعام 1953 ) .
12- مراقبة عمل المؤسسات ذات الطابع الخطر ( كمعامل تعبئة الأوكسجين ومستودعات الغاز والأسمدة . .. ) والتأكّد من حصولها على التراخيص اللازمة ( المراسيم 382 لعام 1946 و611 لعام 1948 و1685 لعام 1965 ).
13- مراقبة أنظمة جمع التبرّعات وتراخيصها ( القانون 384 لعام 1956 وقرار وزارة العمل 77 لعام 1968 ) .
14- مراقبة نظام الحانات وروّادها وأماكنها ومواعيدها (المرسومين التشريعيين 180 لعام 1952 و1 لعام 1997 ) .
15- ما يختصّ باللقطاء وتسليمهم ( المرسوم التشريعي 107 لعام 1970 والمواد 484 – 487 من قانون العقوبات السوري )
16- مكافحة التسوّل والتشرّد ( المواد 596 – 601 من قانون العقوبات السوري ) .
17- حماية البلاد من الأمراض السارية ( القانون 184 لعام 1945 ) .
18- ما يتعلّق بحيازة الأسلحة والذخيرة وترخيصها ( المرسوم التشريعي 52 لعام 2001 ).
* ويمكن أن نضيف إلى كلّ المهامّ السابقة الّتي نظّمت القوانين المختلفة كيفيّة اضطلاع رجال الشرطة بها، مهامّهم في مجالات المرور والسير، وحراسة و أمن الحدود والموانيء البحريّة والجويّة ، والهجرة والجوازات، والدفاع المدني وفضّ الشغب ، وحراسة السفارات والقنصليّات والهيئات والمنظّمات الدوليّة المختلفة ،وصولاً إلى المراسم والتشريفات وأمن الوفود والمؤتمرات . ..
والاتّجاهات المعاصرة اليوم ، وخاصّة منذ المؤتمر الدولي السادس للدفاع الاجتماعي الّذي عقد في ميلانو عام 1956 ، تسعى إلى بسط اختصاص الشرطة ( الإدارية ) وتوسيعه ، بقصد مساهمة أكثر فعاليّة في عملية التوقّي من الجريمة ومن أسباب وقوعها، ولهذا طالب المؤتمرون بتطوير أجهزة الشرطة ، وإسنادها إلى عناصر جيدة ومتخصّصة ثقافيّاً ومسلكيّاً ، ونرى أنّ دوراً معاصراً للشرطة تثابر الدول اليوم على تكريسه يمكن إيجازه بما يلي :
1- التأكّد من أنّ الواجبات الايجابية محترمةٌ من الأفراد .
2- مراقبة فعاليّات الأفراد والجماعات ، لمنع كلّ اضطرابٍ اجتماعيٍ قضت الأنظمة بتحريمه.
3- مساعدة المواطنين الّذين يتعرّضون لمتاعب .
4- العمل على احترام الحريّات الفردية الّتي صانها القانون والدستور .
5- إعطاء الأوامر للمواطنين بلزوم تكييف سلوكهم مع القانون .

ثانياً : في تشكيلات الشرطة

إنّ البحث في تشكيلات قو ى الأمن الداخلي هو من الأمور ذات الطابع الإداري ، ولقد أعطى القانون لوزير الداخلية حقّ إصدار القرارات المناسبة واللازمة ، لتعديل وإحداث ما تقتضيه الظروف والأحوال من أقسام ووحدات جديدة حسب الظروف ووفق القوانين والأنظمة النافذة. ويمكن أن نجمل النصوص القانونية الّتي نظّمت تشكيلات الشرطة السورية منذ إنشائها ب :
1- المرسوم التشريعي 77 لعام 1947 المعدّل بالقانون 198 لعام 1954 .
2- القرار الجمهوري 221 لعام 1958 .
3- القرار بقانون 253 لعام 1959 .
4- المرسوم التشريعي 67 لعام 1965 .
5- المرسوم 1623 لعام 1970 .
وهو أهمّ المراسيم الصادرة بهذا الشأن ، وعليه تمّ الاعتماد في تنظيم تشكيلات الشرطة الموجودة قي سورية حاليّاً ، وسأبحث هنا في التقسيمات الرئيسة الّتي اعتمدها هذا المرسوم :
أوّلاً – وزير الداخليّة :
وهو المرجع الأعلى في الوزارة يقود مختلف الإدارات والمديريّات والفروع والوحدات، ويراقب حسن سير الأعمال وتنفيذها، ويصدر القرارات والأنظمة اللازمة في معرض قيامه بمهامّه ، مطبّقاً سياسة الدولة في نطاق مهامّ وزارته، وهو آمر الصرف ، وعاقد النفقة ، وله الحقّ في إنابة من يريد من معاونيه في عقد النفقة و أمر الصرف .
جاء في المادة 19 من المرسوم التشريعي 67 وتاريخ 34/3/1965:
تحدّد اختصاصات وصلاحيّات مختلف الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي وتنظيم هيئاتها وشعبها و إداراتها وأقسامها وجميع تشكيلاتها ، بقراراتٍ تصدر عن وزير الداخلية وتعليماتٍ عن قيادة قوى الأمن الداخلي .

ثانياً – معاونو الوزير :
وهم ثلاثة من الضبّاط الأمراء مسؤولون أمامه مباشرة ، تحدّد مهامّهم وصلاحيا تهمبقرار من الوزير، ويتمّ تعيينهم بمرسوم .

ثالثاّ – الإدارة المركزية :
ترتبط بالوزير وتتألّف من :
1- الأمن السياسي.
2- الأمن الجنائي.
3- الهجرة والجوازات.
4- الشرطة النظاميّة.
5- جهاز الشؤون المدنيّة .
6- مكتب وزير الداخليّة .
7- إدارة التوجيه المعنوي
8- إدارة شؤون الضبّاط .
9- مكتب العلاقات العامّة .

رابعاً – معاون الوزير لشؤون الشرطة :
وترتبط به الوحدات التالية :
1- إدارة التفتيش .
2- إدارة الذاتية .
3- إدارة التنظيم والإدارة .
4- إدارة المعاهد والمدارس .
5- إدارة العمليّات .
6- إدارة الشؤون الماليّة والإداريّة .
7- إدارة الإشارة .
8- إدارة المرور .
9- إدا رة الخدمات الطبيّة.
10- إدارة القضايا والملاحقات القضائيّة والمسلكيّة .
11- إدارة المركبات والرحبات .
12- قادة شرطة المحافظات .

خامساً – جهاز الشؤون المدنيّة :
ويتألّف من الوحدات التالية:
1- إدارة السجون .
2- الإدارة العامّة .
3- إدارة الأحوال المدنيّة .
4- دائرة الحجّ والعمرة .

* وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ المرسوم 1623 لعام 1970 نصّ على تشكيل مجلس إدارة قوى الأمن الداخلي ومجلس إدارة شرطة المحافظات، يمارس كلّ منهما اختصاصاته المحدّدة له في التعليمات النافذة بهذا الشأن ، وأغلبها ما يتعلّق بالشؤون الماليّة وشكليّات اللباس والتجهيزات وتبديل درجات أفراد السلك .. .







تعريف الشرطة وارتباطها وتكوينها - مهامّ الشرطة وتشكيلاتها - وظيفة الشرطة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy