صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







سعر الصرف كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية
الإقتصاد والأعمال




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية






***

سعر الصرف كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية



معارض التوظيف : كيف تميّز نفسك؟ - سعر الصرف كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية - ¦₪¦╣•بعد التداول : مصيدة السيولة •╠¦₪¦
الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية
****

                               * مذكرة تخرج لنيل شهادة ليسانس في العلوم التجارية *

                                         تخصص مالية لسنة 2008/ 2009 

تحت عنـوان:                  

              * * سعر الصرف كأداة للسياسة النقدية في الجزائر* *                 

   تحت إشراف الأستاذ المحترم:                                                                                       من إعداد الطلبة:

   * لحول عبد القادر&nb sp;                                                                                               * برحال وشريفي.

تمهيد:

تهدف السياسة النقدية دوما إلى التحكم في الأوضاع النقدية والائتمانية في الدولة، تحقيقا لأهداف اقتصادية معينة يتمثل أهمها في استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة العملة وزيادة حجم الإنتاج الوطني، ورفع معدلات التشغيل للعمالة وتوازن موازين ال مدفوعات الخارجية ... إلخ. وكلها أهداف نهائية للسياسة الاقتصادية العامة للدولة في أي اقتصاد كان رغم وجود بعض الاختلافات في تلك الأهداف نتيجة تباين الأنظمة الاقتصادية وحتى السياسية لبعض الدول.

إذ تعتبر السياسة النقدية إحدى أهم مجالات السياسة الاقتصادية، التي تتخذ من المعطيات النقدية موضوعا لتدخلها آخذة بعين الاعتبار علاقة النقود بالنشاط الاقتصادي من جهة، ولما يشكله الاستقرار النقدي من مناخ ملائم لممارسة النشاط الاقتصادي من جهة أخرى. فهي تهتم على الدوام بدراسة طبيعة العلاقة الموجودة بين الجانب النقدي للاقتصاد والجانب الحقيقي وذلك من أجل معرفة مدى انتقال أثر تلك الأخيرة إلى المستوى الخارجي والممثل في سعر الصرف وميزان المدفوعات.

ففي العالم عملات بعدد دوله والمبادلات الدولية تحسب أو تدفع بعملة دولة من تلك الدول ولكن عملة الدولة التي ينتمي إليها الدائن وعملة الدولة التي ينتمي إليها المدين، ومن هذه المقارنة يتم تقدير قيمة كل عملة بالأخرى المهم في الأمر ليس العملة في عد ذاتها وإنما هو النسبة التي تتم بها مبادلة كل عملة بالأخرى،وهو ما يعرف بسعر الصرف. إذ اختلفت النظريات المفسرة لسعر الصرف كونه يمثل أحد سياسات الظرفية للسياسة الاقتصادية العامة، ويسعى دوما إلى تحقيق أهدافها.

وقد عرف الاقتصاد الجزائري تغيرات كبيرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، تميزت في المرحلة الأولى بتسيير مخطط مركزيا وبتنمية كثيفة تتطلب استثمارات معتبرة تم انجازها هذا الأمر الذي تطلب ضرورة الاستقرار في أسعار الصرف، والذي كان مرفقا بنظام صارم للرقابة في ظل السياسة التي اتبعتها الجزائر والمتمثلة في تشجيع الصادرات من غير المحروقات والسياحة وبرز هذا الاستقرار لسعر صرف الدينار في أنظمة تسعيرة تم إتباعها خلال هذه المرحلة وهي س عر الصرف الثابت مع الفرنك الفرنسي بعد الاستقلال وهذا إلى غاية 1996، وسعر الصرف مثبت إلى سلة واسعة من العملات المرتبطة بالواردات أثناء تعويم أسعار الصرف.

ولكن الانخفاض في أسعار البترول سنة 1986 دفع السلطات الجزائرية إلى تغيير سياسة التثبيت بسياسة الانزلاق ثم تخفيض قيمة الدينار بهدف مواجهة الأزمة وإنعاش الاقتصاد الذي عانى الركود لمدة طويلة هذا التدهور في قيمة الدينار الجزائري والتوجه نحو اقتصاد تحكمه آليات السوق الحرة أعطى فرصة لازدهار أسواق الصرف غير الرسمية.

ومن أجل تسليط الضوء على الموضوع نعمد إلى طرح الإشكال العام التالي:

                              مـا مدى تأثير سعر الصرف على أهداف السياسة النقدية في الجزائر ؟

* الأسئلة الفرعية:  وقصد الإجابة على التساؤل العام نطرح جملة من التساؤلات الجزئية:

1. ما معنى السياسة النقدية ؟ وما هي مختلف أهدافها وأدواتها ؟

2. ما مفهوم سعر الصرف ؟ وما هي محدداته ؟ وأهم النظريات المفسرة له ؟

3. ما هي مختلف المراحل التي عرفها نظام الصرف في الجزائر ؟

4. ما هي مختلف التطورات التي عرفها نظام الرقابة على الصرف في الجزائر ؟

5. كيف يظهر أثر سياسة تخفيض قيمة الدينار الجزائري على أهداف السياسة النقدية في الجزائر ؟

  * الفرضيات: من أجل تسليط الضوء أكثر على الموضوع نقترح الفرضيات التالية:

1. فعالية سياسة الصرف تمثل أحد مقومات نجاح السياسة النقدية في نقل أثرها على المستوى الاقتصادي الخارجي.

2. نظام الرقابة على الصرف تطور بشكل كبير منذ صدور قانون النقد والقرض 90/10.

3. يظهر تأثير سعر الصرف بشكل كبير على تحقيق أهداف السياسة النقدية في الجزائر.

* المنهج المتبع في الدراسة:

اتبعنا خلال هذه الدراسة المنهج الوصفي التاريخي التحليلي. حيث عمدنا إلى تبيان مفهوم السياسة النقدية وأهم أهدافها وأدواتها. ثم تطرقنا إلى المنهج التاريخي من خلال سرد أهم النظريات التي فسرت سعر الصرف، ثم تطور أنظمة الصرف والرقابة عليه في الجزائر. أما المنهج التحليلي فينا تأثير تغير سعر صرف الدينار الجزائري على أهداف السياسة النقدية.

* محتوى الدراسة: قمنا بدراسة هذا الموضوع وفق الهيكل التالي:

الفصل الأول:  تطرقنا إلى الإطار العام للسياسة النقدية، حيث درسنا مفهــوم السياسة النقديـة، أهدافها وأدواتها.

الفصل الثاني:   تناولنا فيه مفـاهيم عـامة حـول سعر الصـرف من خلال سرد ماهيــة سعر الصرف، أنواعه والعوامل المؤثرة فيه،  أنظمة سعر الصرف ومحدداته والنظريات المفسرة له، ثم سعر الصرف كسياسة اقتصادية.

الفصل الثالث:  الذي أتى تحت عنوان تأثير سعر الصرف على أهداف السياسة النقدية في الجزائـر، قد اشتمل مراحــل تطـور أنظمة الصرف في الجزائـر، تطـور سعر الصرف والرقابة عليه في الجزائـر، أثـر تخفيض سعر الصرف على الأهداف النهائية للسياسة النقدية.

فقد عرف الاقتصاد الجزائري تغيرات كبيرة منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، إذ تميزت في المرحلة الأولى بتسيير مخطط مركزيا وبتنمية كثيفة تتطلب استثمارات معتبرة تم انجازها هذا الأمر تطلب ضرورة الاستقرار في أسعار الصرف، والذي كان مرفقا بنظام صارم للرقابة في ظل السياسة التي اتبعتها الجزائر والمتمثلة في تشجيع الصادرات من غير المحروقات والسياحة وبرز هذا الاستقرار لسعر صرف الدينار في أنظمة تسعيرة تم إتباعها خلال هذه المرحلة وهي:

ü      سعر الصرف الثابت مع الفرنك الفرنسي بعد الاستقلال وهذا إلى غاية 1996.

ü      سعر الصرف مثبت إلى سلة واسعة من العملات المرتبطة بالواردات أثناء تعويم أسعار الصرف، وقد تزامن هذا الإجراء أساسا مع انطلاق المخطط الرباعي 1970- 1979 لكن سرعان ما تفاقم الوضع الاقتصادي بسبب الانخفاض في أسعار البترول سنة 1986 مما دفع السلطات إلى تغيير سياسة التثبيت بسياسة الانزلاق ثم تخفيض قيمة الدينار بهدف مواجهة الأزمة وإنعاش الاقتصاد الذي عانى الركود لمدة طويلة هذا التدهور في قيمة الدينار الجزائري والتوجه نحو اقتصاد تحكمه آليات السوق الحرة أعطى فرصة لازدهار أسواق الصرف غير الرسمية.

من هنا سوف نحاول عرض خلال هذا الفصل تطور أنظمة الصرف المعتمدة في الجزائر منذ الاستقلال إلى يومنا هذا،   ثم نعمد إلى سرد أهم المراحل التي شهدتها تسعيرة الدينار الجزائري، وأثر هذا التغير في سعر الصرف على أهداف السياسة النقدي ة في الجزائر.

أثـر تخفيض سعر الصرف على الأهداف النهائية للسياسة النقدية

إن دراسة أثـر تخفيض قيمة العملة الوطنية أو سعر صرف الدينار الجزائري على الأهداف النهائية للسياسة النقدية في الجزائر في ظل تغيير التوجه الاقتصادي المعتمد، من نظام موجه مركزيا بما يعرف بالنظام الاقتصادي الاشتراكي، إلى تبني نظام اقتصادي ليبرالي عرف باقتصاد السوق وهو يمثل المرحلة الانتقالية في الاقتصاد الوطني، هذا ما يقودنا إلى تحليل معنى أو مفهوم ظاهرة أو عملية تخفيض العملة ومختلف الأسباب الداعية إلى انتهاج هذه السياسة في الجزائر، ثم نعمد في الأخير إلى تحليل أثـر ذلك التخفيض على مختلف أهداف السياسة النقدية في الجزائر.

1* سياسة تخفيض الدينار الجزائري:

اعتمد البنك المركزي في إطار السياسة النقدية في الجزائر إضافة إلى الأدوات النوعية والكمية أداة التخفيض كوسيلة لإدارة سعر الصرف الدينار وذلك منذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ضمن برنامج التعديل الهيكلي ابتداءا من تاريخ 10 أفريل 1994 بهدف إعادة جدولة الديون الخارجية كأساس لهذه الاتفاقية، إضافة إلى الأدوات الأخرى التي يعتمدها صندوق النقد الدولي نذكر منها: تحرير التجارة الخارجية، رفع الدعم عن الأسعار، خوصصة المؤسسات، تخفيض سعر صرف العملة في المبالغة في تقدير قيمتها الاسمية والشرائية، ولجوء الجزائر لهذا الإجراء كخيار إجباري نظرا لعدة أسباب داخلية وخارجية.

v      أسباب تخفيض قيمة الدينار: إن تخفيض قيمة العملة لها أسباب عديدة منها الموضوعية ومنها التجارية والتنافسية الهادفة لأكبر ربحية للمبادلات الدولية، يكون هذا التخفيض حسب صندوق النقد الدولي ناتج عن اختلال ميزان المدفوعات ويظهر هذا الاختلال الداعي لتخفيض قيمة العملة من خلال أهم الأسباب التالية:

1.  عجز ميزان المدفوعـات: يعتبر العجز الهيكلي في ميزان المدفوعات أول سبب حقيقي لتخفيض قيمة الدينار بعد عدم جدوى الاقتراض الخارجي لتصحيح الاختلال الاقتصادي لأن الوضع لا يقبل استمرار مع تفاقم عجز حساب العمليات الجارية وسوف نتطرق لأثر تخفيض الدينار في إزالة التشوهات على مستوى ميزان المدفوعات من خلال تشجيع الصادرات وخفض الواردات الوطنية.

2.  الاحتياطات الدولية من العملة الصعبة: نظرا لتدهور احتياطي الصرف من العملة الصعبة خاصة بعد انخفاض أسعار البترول وسعر صرف الدينار أمام الدولار كعملة أساسية في عمليات التجارة الخارجية وهو يعتبر سبب ثاني لعملية التخفيض.

3.  تدفق رؤوس الأمـوال: يعتبر تدفق رؤوس الأمـوال الخارجية بمثابة مضخة لتمويل الاقتصاد الوطني والحركة البطيئة والأخيرة تزيد في العجز الحاد لميزان المدفوعات وانخفاض وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة الواردات الذي يؤثر على الدخل الوطني، وهي بوادر ظهور أزمة اقتصادية التي ترجمت بانخفاض مستوى الإنتاج المحلي، وهذا ما أدى بالجزائر إلى زيادة الطلب على ديون أخرى وهو السبب الثالث لعملية تخفيض قيمة الدينار.

3.  تشكيل المديونية الخارجية: نشأت علامات المديونية الخارجية على إثـر الاستثمارات التي قامت بها الجزائر خلال مرحلة السبعينات، وأصبحت تثقل كاهل الدولة إلا أنها تمكنت من تسديد   جزء هام منها بعد الط فرة البترولية سنة 1979- 1980.

2* أثر تخفيض سعر الصرف على أهداف السياسة النقدية في الجزائر:

يعتبر الهدف الأساسي من جراء عملية تخفيض العملة هو تصحيح الاختلال الحاصل على مستوى الرصيد الخارجي لميزان المدفوعات، إضافة إلى هذا سوف نحاول إبراز أهم الآثار التي خلفها تخفيض سعر صرف الدينار على باقي متغيرات الدراسة أي آثر ذلك على المستوى العام للأسعار كمقياس لمعدل التضخم، وعلى معدل البطالة، ومستوى النمو الاقتصادي والمتمثل في الناتج المحلي الخام، وذلك من خلال دراسة وصفية تحليلية لبعض هذه المؤشرات وعلاقتها بتطور سعر الصرف خلال فترات التخفيض المذكورة سابقا.

1.      أثـر التخفيض على مستوى النمو الاقتصادي والإنتاج: سوف نعتمد في إظهار هذه العلاقة على مفهوم أثر الاستيعاب على مستوى رصيد الميزان التجاري:

ü    أدى تخفيض قيمة الدينار الثاني بداية من سنة 1995 بمعدل 21.1 % إلى تقليص الاستيعاب نسبيا، بحيث سجل تراجع في نسبة إجمالي النفاق المحلي من الناتج الإجمالي المحلي ابتداءا من سنة 1995 بما فيه الاستثمار وذلك ما يوضحه الجدول رقم (1.2.4). كما أن تقلص عجز الحساب الجاري لنفس الفترة وتحسنه فيما بعد لم يكن له أي تأثير على مستوى الإنتاج، بحيث سجل انهيار في مستوى الإنتاج بالرغم من وجود إمك انيات وقدرات غير مستعملة ومشغلة، وذلك نتيجة عدم قدرة المؤسسات العمومية على مواصلة دورتها الإنتاجية بسبب مشاكلها الهيكلية والمالية وانعدامها لموارد مالية بالعملة الوطنية لاستيراد ما تحتاجه من مواد أولية لتدعيم وحداتها الإنتاجية.        

 

الجدول رقم 1.2.4: نسب إجمالي الإنفاق والاستثمار من الناتج المحلي ومعدل التخفيض 1992/ 1999.

 

 

السنوات

إجمالي الاستثمار

إجمالي الإنفاق

معدل التخفيض %

1992

30.8

98.6

6.6

1993

29.2

101.4

5.7

1994

31.8

104.7

78.9

1995

32.2

103.7

21.1

1996

25.1

93.7

7.8

1997

24.2

91.9

5.5

1998

27.2

99.9

2.36

1999

29.7

102.5

19.27

Source : Mohamed Kemmche – Cahiers du CREAD n 0 57- 3 ème Trimetre 2001- Page09- 41. 

ü    يظهر انخفاض استيعاب الاستهلاك والاستثمار جليا في ميزانية الحكومة منذ سنة 1996، خاصة من جانب الاستثمار الذي يبرز بالدرجة الأولى إلى السياسة النقدية التقييدية وسياسة القرض المشددة طبقا لأحكام ق انون النقد والقرض * وتراجع الخزينة من تحويل ودعم المؤسسات العمومية وتقليص نفقاتها تفاديا لارتفاع الأسعار، وانتهاج سياسة التقشف وساهمت هذه العوامل كلها في تراجع الدخل الوطني.

ü    أثـر الدخل: من المعلوم أنه إذا كانت نسبة انخفاض الدخل أكبر من نسبة انخفاض الاستيعاب (Y > A ) هذا يعني أن تخفيض سعر صرف العملة رغم تحسن الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات قد يخلق آثارا سلبية على النشاط الاقتصادي والمستوى المعيشي للسكان من ذوي الدخل الضعيف والثابت.

إذ نلاحظ من المنحنى رقم (1.2.4) أن إجمالي الناتج المحلي كان قد تزايد أقل من وتيرة تزايد الإنفاق الإجمالي المحلي قبل عملية التخفيض الثانية حيث انتقلت من سنة 1995 وأصبح الناتج المحلي يرتفع بنسبة أكبر، في حين أنه منذ سنة 1998  تغير مسار الزيادة ليصبح أقل من وتيرة الإنفاق الإجمالي المحلي.


* المواد 77، 78، 79، 80 من قانون النقد والقرض.

 

ü    هذا ما أدى إلى تسجيل في السنوات 1993- 1994- 1995 حسب الجدول رقم 1.2.4 احتياج في التحويل حيث بلغ ابتداءا من سنة 1994 حوالي 47 مليار دينار، ثم بدأ الدخل يتحسن ابتداءا من سنة 1996 حيث سجل فائضا، ثم بدأ التقلص مرة أخرى حيث سجل احتياج في التمويل سنة 1999 بقيمة 2.5 مليار دينار.

ويعزى هذا الوضع إلى انهيار جهاز الإنتاج وعدم قدرته على خلق قيم إضافية من الإنتاج وغلق العديد من المؤسسات العمومية، التي كانت تعاني مشاكل مالية وتفاقم ديونها الخارجية التي تضاعفت مع انزلاق الدينار وتقلص دعم الحكومة.

من خلال ما سبق ذكره يمكن أن نستخلص أن فعالية تخفيض سعر صرف الدينار وفقا للشروط النظرية غير مجدية بصفة عامة ولم تتمكن من إعادة توجيه الاقتصاد نحو نمو مستمر وبالتالي جعل الناتج الإجمالي يفوق الاستيعاب الإجمالي المحلي، وعلى الصعيد الاجتماعي يؤدي إلى تدني مستوى المعيشي للعائلات وتزايد نسبة البطالة.   

1.      أثـر التخفيض على ميزان المدفوعات: يعد تخفيض العملة من الأساليب المتاحة لدى السلطات النقدية لتصحيح الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات، بعد فشل السياسات المالية والاقتراض الخارجي للحكومة. فعادة ما يتم إزالة العجز الدائم لميزان المدفوعات بالتأثير على الأسعار النسبية للصادرات والواردات كما ينص عليه نموذج المرون ات من خلال سعر صرف الخارجي لعملة التبادل، حيث يعتبر سعر الصرف أداة فعالة لإزالة التشوهات الاقتصادية وخاصة التي تؤدي إلى تحسين الميزان التجاري، وبالنسبة للجزائر سوف تركز على تطور الميزان التجاري وعلاقته بعملية التخفيض، ولا يتأتى هذا إلا من خلال الاعتماد على دراسة مرونتي الصادرات والواردات بالنسبة لتخفيض سعر الصرف.

ü    مرونة الصادرات: سوف نقوم بدراسة مرونة الصادرات بالنسبة لسعر الصرف مركزين الحديث عن فترات التخفيض المذكور سابقا وذلك من خلال الجدول الموالي:

                   الجدول رقم01: التج ارة الخارجية للجزائر مع أهم الشركاء التجاريين 1990 آلاف الدولارات.

الشركاء التجاريون

الواردات

الصادرات

الواردات + الصادرات

الولايات المتحدة

1120887

2156113

3277000

اليابان

448003

109009

557012

فرنسا

2248977

1949072

4198049

ألمانيا

1099047

243567

1342614

ايطاليا

1204326

2310002

3514328

بلجيكا

356812

771079

1127891< /P>

بريطانيا

143586

245339

388925

السويد

1576



***


معارض التوظيف : كيف تميّز نفسك؟ - سعر الصرف كوسيلة لتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية - ¦₪¦╣•بعد التداول : مصيدة السيولة •╠¦₪¦
الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy