صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







•:*:• تعريف الوديعة النقدية •:*:• حــصــريـــﮯ
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








•:*:• تعريف الوديعة النقدية •:*:• حــصــريـــﮯ



~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ الطعن فى الحكم (المعارضة) ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ بقلمى - •:*:• تعريف الوديعة النقدية •:*:• حــصــريـــﮯ - الجـلـ(357)ـسة من المقهى ~¤¦§¦¤~ السلام عليكم
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



                                                                                           &nb sp;                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الحمد الله وحده نح مده ونشكره ونستعين به ونستغفره 

ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له
أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه

 

 

تعريف الوديعة النقدية

 

 

 

أولى المشرع المغربي اهتماما كبيرا للوديعة النقدية، بدليل أنه نظم عقد إيداع النقود في كل من مدونة التجارة، وكذا القانون البنكي. وقد جاءت هذه الأهمية بالنظر إلى أنها تعتبر نقطة البدء بالنسبة لمختلف العمليات الائتمانية الممنوحة من البنوك التي تعتمد على الودائع النقدية المتلقاة من الجمهور في الإقراض وتمويل المشاريع.

أما أهمية الودائع النقدية بالنسبة للزبناء فتكمن في حفظها من الضياع، وكذا تمكينهم من فتح حساب بنكي، الذي يسمح لهم بالاستفادة من مختلف   العمليات والخدمات البنكية

بالرجوع إلى المادة 509 من مدونة التجارة نجد أنها تعرف عقد إيداع النقود بأنه:" العقد الذي يودع بموجبه شخص نقودا، كيفما كانت وسيلة الإيداع لدى مؤسسة بنكية يخول لها حق التصرف فيها لحسابها الخاص، مع التزامها بردها حسب الشروط المنصوص عليها في العقد".

ولا يختلف هذا التعريف عن التعريف الذي جاء به القانون البنكي الجديد في مادته الثانية التي تنص على أنه :" تعتبر أموالا متلقاة من الجمهور الأموال التي يتسلمها شخص من الغير على سبيل الوديعة أو غير ذلك ويحق له أن يتصرف فيها لحسابه الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها لأصحابها".

يتضح من التمعن في موضوع المادتين السابقتين، أن المادة 509 من مدونة التجارة كانت أكثر دقة من المادة الثانية من القانون البنكي، حيث إن المادة 509 حصرت المودع عنده في المؤسسة البنكية التي لها حق تلقي الأموال من الجمهور دون الأشخاص الطبيعيين.

غير أنه بالرجوع إلى مناقشة مجلس النواب لمواد القانون البنكي الجديد، يتضح أنه تم تفسير عبارة "شخص" الواردة بالمادة الثانية، بأن المقصود بها الشخص المعنوي دون سواه من الأشخاص الطبيعيين ، وذلك حتى يتم إنزال العقوبات المقررة قانونا على من ينجز عمليات لم يمنح بنك المغرب اعتمادا لأجل مباشرتها.

 وإذا كان عقد الوديعة النقدية يقتضي من الزبون أن يودع مبلغا نقديا لدى البنك تمهيدا للقيام بمختلف الخدمات المقدمة من المؤسسة البنكية، فإن تغذية حساب الودائع   النقدية قد تتم بعدة صور:

 فإضافة إلى الإيداع النقدي المباشر الذي يتمثل في تلقي البنك لمبالغ نقدية سائلة من الزبون أو وكيله أو من الغير مقابل وصولات، قد يعمد الزبون إلى تغذية حسابه عن طريق التحويل البنكي الذي يتم بنقل مبلغ مالي من حساب ا لغير إلى حساب المودع ، حيث يقوم البنك بإنقاص مبلغ العملية من حساب الآمر وزيادته في حساب المستفيد، وبالتالي فإن تغذية حساب المودع في هذه العملية تتم عن طريق أمر موجه إلى البنك الذي يعتبر وسيطا في عملية نقل النقود.

كما قد تتم تغذية حساب الودائع عن طريق إدراج الحقوق التي يتكلف البنك بتحصيلها من الغير، كما هو الشأن بالنسبة للأموال التي يدين بها الزبون للغير والتي يكلف البنك . ولعل أبرز صورة لذلك تتمثل في الشيكات والكمبيالات ومختلف الأوراق التجارية بصفة عامة التي يقدمها الزبون إلى البنك بغية تحصيل قيمتها من المدين وإدراجها في حساب الودائع.

إذا كانت الوديعة النقدية تعرف بأنها عقد يقوم بمقتضاه الأفراد أو الهيئات بنقل أموالهم إلى البنك مع التزامه بردها أو برد ما يعادلها، فإن ذلك يجعلها تتميز بعدة خصائص مقارنة مع الوديعة العادية.

فأول خاصية تميز الوديعة النقدية، تتمثل في أن المودع عنده يجب أن يكون بالضرورة مؤسسة بنكية معتمدة من طرف بنك المغرب، وذلك بخلاف الوديعة المنصوص عليها في الفصل 781 من قانون الالتزامات والعقود التي يكون فيها المودع عنده شخصا عاديا.

كما أنه بالرجوع إلى المادة الثانية من القانون البنكي الجديد، نجد أنها تخول للمؤسسة البنكية إمكانية استعمال الوديعة النقدية لحسابها الخاص على أساس الالتزام بإرجاعها إلى أصحابها. وعليه فإن هذا المقتضى يشكل خروجا عن القواعد المعمول بها في المجال المدني والتي تلزم المودع عنده بحفظ الوديعة وردها إلى المودع على الحالة التي تسلمها.

ولعل هذه الخاصية التي تميز الوديعة النقدية جاءت للاستجابة إلى متطلبات العمل البنكي الذي يعتمد بالدرجة الأولى على ودائع الزبناء من أجل منح الائتمان وتمويل مختلف المشاريع، الشيء الذي يسمح للمؤسسة البنكية باستعمال الودائع المودعة لديها شريطة الالتزام بردها بمجرد الطلب أو بعد انتهاء الأجل المتفق عليه.

وإذا كان تعريف الوديعة النقدية لا يطرح أي إشكال بسبب تعريفها في كل من مدونة التجارة والقانون البنكي، فإن تحديد الطبيعة القانونية لعقد إيداع النقود تجاذبته عدة اتجاهات فقهية.

 

 

 

 تم بحمد الله

في إنتظار مواضيع أخرى







~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ الطعن فى الحكم (المعارضة) ~¤ô¦¦§¦¦ô¤~ بقلمى - •:*:• تعريف الوديعة النقدية •:*:• حــصــريـــﮯ - الجـلـ(357)ـسة من المقهى ~¤¦§¦¤~ السلام عليكم
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy