نقض سوري 509 أساس 173 تاريخ 31-3-1979
مجلة القانون ص342 لعام 1979
وبما أن هذه اليمين هي من حق الخصوم في الدعوى فلا يمكن للقضاء أن يقيد هذه المنحة التي أعطاها المشرع إلى الأطراف المتنازعة مما يوجب على المحكمة أن تقول كلمتها بالنسبة لليمين سلباً أو إيجاباً.
نقض سوري رقم 1088 أساس 901 لعام 1995
لكن هذه اليمين لا توّجه إلا بإذن المحكمة منعاً للتعسف وهي لا تأذن بتوجيهها إذا كانت الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة بمقتضى الأدلة المقدمة وتستطيع المحكمة الحكم بالحق المدعى به دون الحاجة إلى الحلف.
ويشترط أن تكون تلك الواقعة مما يمكن القضاء بها إذ لايجوز تكذيب الموظف في ذلك إلا عن طريق الطعن بالتزوير إذا كانت الواقعة عملاً قانونياً يوجب القانون صياغته في شكل خاص
نقض سوري 447 أساس 552 لعام 1976 مجلة المحامون ص 615 لعام 1976 <
/FONT>
وإذا كانت اليمين الموجهة قصد بها الكيد أم لا فإن تقدير ذلك يعود إلى المحكمة فهو من الأمور الموضوعية التي يعود تقديرها إلى قاضي الموضوع
نقض 342 تاريخ 28 / 11 / 1982 سجلات محكمة النقض.
ولمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والظروف التي تستخلص منها كيدية اليمين
نقض سوري 2016 أساس 1665 تاريخ 30 / 10 / 1982 محامون ص 404 لعام 1982
وجاء في اجتهاد آخر لمحكمة النقض
" لئن كانت اليمين الحاسمة من حق الخصم وملك له لا ملك للمحكمة إلا أنه من حق القاضي رفض توجيه اليمين إذا كانت ليست منتجة ولا حاسمة أو إذا كانت بقصد الكيد بالخصم الآخر وعلى المحكمة في هذا المجال التثبت من سوء نيّة هذا الخصم "
نقض سوري 443 تاريخ 16 / 3/ 1963 سجلات النقض
على أن آثار التحليف الذي يحسم النزاع لا يزول ولا يسقط حق التمسك به وإن شطبت الدعوى أو أبطل استدعاؤها لأن الشطب لا يسقط الحق ولا الادعاء به بمقتضى المادة 81 تاريخ 24 / 1 / 1961 سجلات محكمة النقض
والجدير بالذكر في هذا المجال إن إسقاط الحق المسبق في استعمال اليمين الحاسمة لا يعتد به أبدا لمخالفته للقانون والنظام العام إذ إن اليمين الحاسمة وسيلة إثبات وإسقاط حق المدين من استعمالها مسبقا لا يحد من حقه بتوجيه اليمين بعد نشوء النزاع 0
نقض سوري -1891-تاريخ 3/9/1964 سجلات النقض
ثالثا –شخصية اليمين الحاسمة والمرحلة التي توجه فيها:
نصت المادة /114/ ببنات:
1-يجب إن تكون الواقعة التي تنصب عليها ا
ليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فان كانت غير شخصية انصبت اليمين على مجرد علمه بها .
2-يجوز إن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل النزاع إلا انه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام أو للآداب.
-فاليمين الحاسمة لا توجه إلى المدير العام للشركة لأنه ليس إلا ممثلا ونائبا عنها في شخصيتها الاعتبارية والتحليف هنا لا يكون على واقعة شخصية والحلف يكون على فعل غيره مما يجعل اليمين في هذه الحالة غير شخصية
نقض سوري -416-اساس 353لعام 1995
وكذلك الأمر فيما يتعلق برئيس مجلس إدارة أي شركة أو جمعية لكونه يعتبر وكيلا والوكيل لا يحلف إلا على واقعة متعلقة بشخصه كما لا يجوز تحليفه على مجرد علمه لكونه ليس خصما اصليا في الدعوى 0
نقض سوري 3519-لعام 1956مجلة القانون ص11لعام 1956
ولا يجوز إن يكون موضوع اليمين الحاسمة يتط
لب القانون إفراغه في سند رسمي كالهبة الصريحة في العقار 0
نقض سوري 111 أساس 495 لعام 1986
وتوجيه اليمين الحاسمة مقبول في أية مرحلة كانت عليها الدعوى إلا إن اليمين الحاسمة وسيلة إثبات أجاز المشرع توجيهها في أية مرحلة من مراحل النزاع وبذلك تختلف عن باقي وسائل الإثبات التي لا يجوز استخدامها بشكل يفوت على الخصم مرحلة من مراحل التقاضي
رابعا – رد اليمين الحاسمة:
ورد في المادة 116 بينات:
1-يجوز لمن وجهت إليه اليمين إن يردها على خصمه على انه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة شخصية لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل شخص من وجهت له اليمين.
2-لا يجوز لمن وجه اليمين أوردها إن يرجع في ذلك متى قبل خصمه إن يحلف.
-من الواضح انه في حال رغب من وجهت له اليمين عدم حلف هذه اليمين إن يطلب من خصمه الذي وجهها له إن يحلفه هو وهذا من حقه مهما كان سبب الرد ولم يقيد القانون هذا الحق إلا في حالة واحدة عندما تكون اليمين منصبة على
واقعة شخصية لا يشترك فيها الطرفان ويبقى هذا الحق مقررا له حتى بعد إن يقبل حلف هذه اليمين.
إذ إن استعداد الخصم لحلف اليمين الحاسمة لا يمنعه من العدول عن ذلك وطلب ردها على خصمه
نقض سوري 2296-تا16/10/1966
وان رد اليمين الحاسمة حق للخصم وليس للمحكمة إن تقرر ذلك من تلقاء نفسها بدون طلب الخصم الموجه اليه 0
لكن هذه اليمين إذا ردت بصيغة مختلفة عن الصيغة الموجه فيها كانت يمينا جديدة ويستطيع من وجهت إليه إن يردها إلى من وجهها ولا يعتبر رفض حلفها نكولا 0
نقض رقم 1063-أساس 1584 لعام 1969-محامون ص283لعام 1969
وكما سبق فانه لا يجوز رد اليمين إذا كانت منصبة على واقعة شخصية فلا يجوز رد اليمين الحاسمة على الوزارة إذا كانت غير مبنية على علاقات شخصية بين طالب ردها وممثل هذه الوزارة
نقض سوري -234-محامون ص617 لعام 1976
واستطرادا يمكننا القول بأنه يتوجب تحليف من وجهت اليمين الحاسمة ولو غاب من وجهها عن حضور جلسات المحاكمة بعد توجيهها لان غيابه لا يعتبر تسليما منه بحق خصمه 0
نقض رقم 220 تاريخ 30/4/1996
ولكن القانون وان كان قد أعطى حق توجيه اليمين الحاسمة دون غيرهم ومنع المحكمة من حرمان الخصوم من ذلك الحق لكنه الزم من وجه هذه اليمين أو ردها إن يتقيد بطلبه وحرمه من التراجع عن هذا الطلب متى صاغ اليمين وقبل بها من وجهت له.
(لئن كان طالب التحليف لا يملك حق الرجوع عن طلبه إلا إن ذلك مقيد بان يقبل هذا الخصم بالصيغة التي صورها طالب التحليف وإذا رفض الخصم اليمين وصور يمينا جديدة لا تنطبق على الوقائع المتنازع فيها فان من حق من رد اليمين إن يعدل عن طلب الرد لعدم تعلقها بالدعوى )
ن
فض سورى 1462-تا25/6/1964
من كل ما تقدم نستنتج انه إذا رجع من وجه اليمين الحاسمة عن توجيه اليمين بعد قبولها من خصمه وجب على المحكمة أن تحلفه اليمين دون أن تعبأ بالعدول عن توجيه اليمن 0
نقض سوري رقم3301 لعام 1957
لكن عدول موجه اليمين عن توجيهها قبل إن ينطق خصمه بقبول حلفه اعتبر ذلك جائزا ومقبولا قانونا 0
خامسا –اليمين الحاسمة يجب إن تكون في مجلس حكم:
وهذا ما بينته المادة 117 بينات بقولها لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها )
المهم إن تجري هذه اليمين أمام مجلس حكم وان كانت المحكمة التي جرى التحليف أو الحلف أمامها غير مختصة وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة النقض اذ قررت:
(إن اليمين الحاسمة وان كانت قد جرت أمام محكمة غير مختصة بأصل النزاع "أمور مستعجلة "لان قبول الخصم بحلفهاانما هو رضاء منه بالتعاقد مع خصمه
على تقرير مصير النزاع مما يوجب إعمال آثار هذا الحلف ) نقض سوري 164 لعام 1967
وقد ذهبت محكمة النقض في اجتهاد آخر إلى :
- إن الاتفاق الذي يتم بين طرفي النزاع على الحلف في مكان وإن كان يشكل يميناً غير قضائية إلاّ أنه تترتب عليه النتائج القانونية
- إن تحديد مكان يتصل بالدين لأداء اليمين يفيد التغليظ في القسم ولا يتعارض مع النظام العام
نقض سوري رقم 778 تاريخ 19 / 2 / 1968 سجلات محكمة النقض
سادساً صياغة اليمين الحاسمة:
أشار قانون البينات السوري في المادة 118 منه إلى صياغة اليمين الحاسمة بالقول:
" يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة جلية.
للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بح
يث تتوجه بوضوح و دقة
على الواقعة المطلوب الحلف عليها "
إننا نرى من نص المادة السابقة أن القانون عندما جعل اليمين الحاسمة من حق الخصوم يستعملونها متى شاؤوا وليس للمحكمة أن تسلبهم هذا الحق, كذلك فقد جعل صياغة هذه اليمين من حق الخصم الذي يوجهها ولكن بشرط أن تكون هذه الصيغة واضحة لا لبس فيها ولا غموض وتبين جميع الوقائع أو الواقعة المطلوب الحلف عليها.
وإذا كانت هذه الصيغة غير واضحة أو لا تأتلف مع الوقائع المراد الحلف عليها فإن المحكمة تتدخل هنا لتعديل هذه الصيغة بما يجعلها مؤتلفة مع الواقعة المراد الحلف عليها مزيلة بذلك جميع اللبس والغموض الذي يكتنف هذه الصيغة.
فالمشرع ألقى على عاتق طالب التحليف عبء تصوير اليمين التي يريد تحليفها ليتسنى للخصم إبداء موافقته عليها أو رفضها.
نقض سوري رقم 59 تاريخ 29 / 1 / 1963 سجلات النقض
وفي حال كانت هذه غير واضحة ولم يقم القاضي بتكليف طالب التحليف توضيح هذه الصيغة ولم يتدخل هو ليعدل هذه الصيغة في ضوء الوقائع المختلف عليها وتوجيهها للخصم الذي سيحلف فإن قراره يكون مستحقاً للنقض
نقض رقم 2977 تاريخ 11 / 11 / 1966 سجلات النقض
وإن غياب من وجه اليمين الحاسمة عن المحاكمة قبل تصوير هذه اليمين اعتبر عمله ايجابياً ناقصاً لايرتبط بها الخصم كما يعتبر طالبهاً صارفاً النظر عنها
نقض سوري رقم /1530 تاريخ 37/6/1965/ ( سجلات النقض )
وتعديل المحكمة لصيغة اليمين يوجد عليها عرض الصيغة الجديدة على من وجهها فإن قبلها حلفت اليمين و إلا رفضت ذلك
نقض رقم 365 تاريخ 6/
3/1966 ( سجلات النقض )
وان امتناع الخصم عن حلف اليمين الحاسمة غير المتفقة مع وقائع الدعوى لايعتبر نكولاً عن الحلف ولو كانت هذه اليمين مصورة من قبل المحكمة. ومن حق المحكمة الموضوع تعديل المصورة من قبلها إذا ووجهتباعتراض الخصم ولا تترتب عليها في ذلك مادام القانون أوجب عليها أن تكون اليمين الحاسمة متفقة مع واقع النزاع ومادامت المحكمة تملك حق تعديل قراراتها التحضيرية
نقض سوري رقم 1315 أساس 1811 تاريخ 17/6/1982 محامون ص/286/1982
كذلك فإن قبول الخصم باليمين الحاسمة الموجهة إليه لا يتنافى مع مطالبته بتعديل صيغتها لتتوجه بدقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها ذلك لان الشرع أعطى المحكمة حق تعديل صيغة اليمين الحاسمة التي بصورتها طالب التحليف فإذا وجه اليمين الحاسمة وقبل خصمه فتعتبر الصيغة التي اعتمدتها واعدتها المحكمة ملزمة لطالب التحليف وكأنها صادرة عنه ويمنع بالتالي الرجو
ع عنها والتمسك بالبينات الأخرى.
نقض 926 أساس 2090 تاريخ 7/6/1984/ ((سجلات النقض)).
إن توجيه اليمين الحاسمة بالصيغة المعدلة وعدم إقرار المدعي بالصيغة المعدلة يجيز له سحب اليمين حتى لو قبل من وجهت إليه اليمين حلفها بصورتها المعدلة مادام أن المدعى عليه لم يسبق وأن قبل اليمين التي وجهها إليه المدعي قبل مطالبته بتعديل صيغتها.
نقض سوري رقم 937اساس 1447/ 1985 (((سجلات النقض)))
فاذا حصل الحلف انتهى الأمر وانحسم النزاع نهائياً وليس لمن وجه اليمين أن يعودا إلى مخاصمةالحالف بأي شكل آخر استناداً على أي دليل بحسبان أن التكليف باليمين الحاسمة يفيد ترك ماعداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الحلف عليها.
نقض سوري رقم 403 أساس 147 تاريخ 15/3/1983 سجلات النقض .
سابعاً: النكول عن اليمين الحاسمة:
نصت المادة 119 من قانون البينات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 395لعام 1947
على مايــــــلي:
(( كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فنكّل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنّكل عنها خسر دعواه .
إمعاناً في إعطاء القانون الأهمية الكبيرة ليمين الحاسمة وتأكيداً منه على جعلها حاسمة ومنهية لنزاع دون جدال فقد جعل نتيجة النكول عن حلق هذه اليمين خسران الحق المدعى به طبعاً ولاهو ردها على خصمه, وكذلك الأمر من وجه اليمين وردت عليه فلم يحلف اعتبر ناكلاً وخسر دعواه دون أن يكون له الحق في أن يردها مرة أخرى فيكون الأمر دورياً ولاينتهي النزاع.
وذلك لان النكول عن الحلف أمام المحكمة يعتبر قرينة على عدم أحقية الخصم وموجباً للحكم عليه ولا يجوز له أن يمتنع على عن ال
حلف بحجة أن دينه وورعه يمنعه من ذلك.
ولكن إذا نازع من وجهت إليه اليمين في توجيهها وادعى أنها كيدية لا يعتبر ناكلاً لمجرد ذلك ولابد من اتخاذ القرار في موضوع الكيدية ثم سؤاله صراحة عما إذا كان يود حلفها أم لا لعام 1967 كما اعتبرت محكمة النقض نكول النائب في التعاقد عن الحلف ملزم للأصيل كإقراره.
نقض سوري رقم 4435 تاريخ 21/12/1955(سجلات النقض )
وفيما يخص الحالة التي يكون فيها المطلوب الحلف إليهم المتضامنين فإن حلف أحد الشركاء المتضامنين اليمين الحاسمة ترتب على ذلك براءة ذمة الحالف بما يعادل نصيبه من المبلغ المطالب ولا يضار من نكول باقي الشركاء
نقض سوري 395 تاريخ 20/2/1969 سجلات النقض
وكذلك وكذلك إذا وجهت اليمين الحاسمة إلى الشركاء المتضامنين
جميعاً فحلف بعضهم ونكل البعض الآخر فمن نكل يضار بنكوله ولا يستفيد من حلف الآخرين
نقض سوري رقم 728 تاريخ 27/9/1969 سجلات النقض.
ثامنا ً :أثر اليمين الحاسمة :
إن اليمين الحاسمة ذات أثر خطير على مسير الدعوى بالكامل، فهي تؤدي إلى إنهاء النزاع وحسم الجدل فيه وإخراجه من ساحة الادعاء والأخذ و الرد، واليمين الحاسمة آخر دواء يلجأ إليه الخصم فلا يستخدمه إلا عند استنفاده لجميع وسائل الإثبات.
جاء في المادة 120 من قانون البينات السوري:
(( 1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أوردت عليه.
2-على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالبه بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له م
ن حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين )).
اليمين الحاسمة ملك للمتداعيين يوجهها أحدهما للآخر حسماً للنزاع في أية مرحلة كانت عليها الدعوى وهي بمقتضى المادة 120 بينات تنازل عما سواها من البينات ولا يجوز توجيهها متعلقة على شرط و يعتبر توجيهها تنازلاً عما سبقها من دفوع.
نقض سوري رقم 1118 أساس 384 لعام 1986 محامون ص 195 لعام 1986
وإن المدلول القانوني لليمين الحاسمة هو تنازل عما عداها من البينات مما لا يجوز توجيهها استطراداً ومع التحفظ.
نقض سوري رقم 2408 أساس 1479 لعام 1983 محامون ص 539 لعام 1984
و لا يحق لمن حلّف اليمين أن يدعي على حالفها و لا أن يستأنف أو أن يطعن ضده لأن توجيهها تنازل عما عداها من البينات.
نقض سوري رقم 1525 أساس 1795 لعام 1969 محامون ص 24 لعام 1969
فإذا حصل حلف اليمين الحاسمة انتهى الأمر و انحسم النزاع نهائياً وليس لمن وجه اليمين أن يعود إلى مخاصمة الحالف بأي شكل من الأشكال و استناداً على أي دليل بحسبان أن يطلب تحليف اليمن الحاسمة يفيد ترك ما عداها من أوجه الثبوت للمادة المراد الاستحلاف عليها.
نقض سوري رقم 403 أساس 147 لعام 1983 سجلات النقض
و لما كان اللجوء إلى توجيه اليمين الحاسمة يعبر عن عجز طالب التحليف بأن يأتي بأدلة إثبات واقعة تثبت دعواه لذلك فإن لجوءه هذا يعتبر تنازلاً عن كل البينات التي تتعداها وكل الطلبات أو البينات التي تقدم بعدها تصبح غير مقبولة.
نقض سوري رقم 81 لعام 1965 سج
لات النقض
ومتى وجهت هذه اليمين وحلفت لا يجوز لمن طلب تحليفها أن يثبت كذبها و لا يحق له اتخاذ صفة المدعي الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة لإثبات هذا الجرم الذي تستقل النيابة العامة بإقامة الدعوى فيه .
نقض سوري أساس 1354لعام 1952 مجلة القانون ص 653 لعام 1952
والمتضرر من اليمين الكاذبة ليست له المطالبة بالتعويض إلا بعد ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي صادر بناء على ملاحقة النيابة العامة و لا يحق له إقامة الدعوى مباشرة قبل ذلك.
نقض سوري أساس 2397 لعام 1952 مجلة القانون ص 48 لعام 1953
بقي أن نشير إلى أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع فيما يتعلق بالنقاط التي تناولتها هذه اليمين، هذا كل ما اتسع له المجال لعرض
ه في هذه الرسالة فيما يتعلق باليمين الحاسمة من كافة جوانبها تقريباً.
الفصل الثاني:اليمين المتممة
تقسم اليمين المتممة في القانون السوري إلى قسمين:
1- اليمين المتممة الجوازية.
2- اليمين المتممة الإجبارية.
وبما أن هناك العديد من النقاط التي تشترك فيها لهاتين اليمينين كالتعريف و الشروط فإننا سنستهل حديثنا بالحديث عن تلك النقاط المشتركة و ندرجها تحت عنوان اليمين المتممة الجوازية.
أولاً:اليمين المتممة الجوازية:
1- تعريف اليمين المتممة:
عرفتها المادة 121من قانون البينات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947 بالقول:
(( اليمين المتممة: هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به )).
من هذا التعريف نستنتج:
· - أن اليمين المتممة ليست ملكاً للخصوم كما هو الحال في اليمين الحاسمة.
· - اليمين المتممة توجهها المحكمة من تلقاء نفسها دون طلب الخصوم ذلك.
وإن محكمة الموضوع تستقل بتوجيه اليمين المتممة لأحد الخصمين لتكمل قناعتها في القضية، وإن من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أن هذه اليمين لا تفيد المحكمة فلها العدول عن توجيهها ولها ألا تأخذ بها بعد تأديتها وأنه إذا رفضها من وجهت إليه فليس
من المحتم على المحكمة أن تحكم عليه إلا في الحالات الحتمية المحددة في القانون.
نقض سوري رقم 1797 أساس3601 لعام 1982 محامون ص 266 لعام 1982
2- شرط اليمين المتممة:
لليمين المتممة شرطان أتت على ذكرها الفقرة الثانية من المادة 121 بينات بقولها ( يشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل و ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل ).
إذاً يجب:
1= ألا يكون هناك دليل كامل في الدعوى يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه عليه لأن وجود مثل هذا الدليل يعدم الحاجة إلى اليمين أصلاً ( كإقرار المدعى عليه بالذات بالدعوى).
2= ألا تكون الدعوى خالية من أي دليل
فلو كانت الدعوى خالية من أي دل
يل فلا محل لتوجيه مثل هذه اليمين وإنما يمكن لأحد الخصوم أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه أو أن يحكم برد الدعوى لعدم قيام الدليل.
فلا تعتبر اليمين المتممة دليلاً كافياً في الدعوى إذا كان من المتعذر استنباط دليل ناقص من ملابسات الدعوى وظروفها.
نقض سوري رقم 1473 أساس إيجارات 142 لعام 1978 محامون ص 269 لعام 1978
و لما كانت اليمين المتممة الجوازية من حق المحكمة توجهها من تلقاء نفسها لتدعيم قناعتها فلا يجوز للخصوم طلبها أو النعي على المحكمة عدم توجيهها.
نقض سوري رقم 446 لعام 1986 محامون ص 67 لعام 1986
واليمين كما ذكرنا تعني إضافة دليل من القاضي لتقوية دليل أحد الخصوم يمكنه من حسم النزاع بشكل يطمئن إليه فلا توجه إذا كانت الدعوى خالية من أي دليل.
نقض سوري رقم 661 أساس عمالي 1271 لعام 1975 محامون ص 602 لعام 1975
كما يجب على المحكمة قبل توجيه اليمين المتممة أن توضح ما إذا كانت قد وجدت في الدعوى دليلاً غير كاف.
نقض سوري رقم 358 لعام 1969سجلات النقض
وعليها أيضاً ( المحكمة) أن توضح ماهية الدليل الناقص الذي استكملته بهذه اليمين لا أن تكتفي بالقول أنها تستكمل قناعتها .
نقض سوري رقم 197 أساس396 لعام 1976 محامون ص 396 لعام 1976
أما يتعلق بقيمة حق المدعى به قد أوضحت ذلك المادة 122 بينات بقولها:
1- لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
2- وتحد
د المحكمة في هذه الحالة حداً أقصى للقيمة التي يصدق بها المدعي بيمينه.
فبمقتضى هذه المادة لا يجوز تحديد قيمة المدعى به عن طريق اليمن المتممة إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بوسيلة أخرى كالخبرة مثلاً أو عن طريق الفواتير و السندات و الإيصالات.... فلو أمكن تحديد هذه القيمة عن طريق وسيلة أخرى غير اليمين كالتي ذكرناها ما جاز للمحكمة أن تلجأ إلى تحليف اليمن المتممة من أجل تحديد تلك القيمة وعلى المحكمة أن تشير على عدم إمكانية تحديد تلك القيمة بغير اليمين عند توجيه اليمين المتممة وإلا كان حكمها مستحقاً للنقض و مخالفاً لقواعد الإثبات.
نقض سوري رقم 698لعام 1965 سجلات النقض
ثانياً: اليمين المتممة الإجبارية:
التي يتوجب على المحكمة توجيهها من تلقاء نفسها وليس لها أن تغفل ذلك وهذه اليمين وردت في القانون على سبيل الحصر في المادة 123 بينات.
تحلف المحكمة من
تلقاء نفسها في الأحوال التالية:
أ- إذا ادعى أحد في التركة حقاً و أثبته، فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت و لا أبرأه و لا أحاله على غيره ولا استوفى في دينه من الغير و ليست للميت في مقابلة هذا الحق رهن .
ب- إذا استحق أحد المال وأثبته في دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال و لم يهبه لأحد و لم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
ت- إذا أراد المشتري ردّ المبيع بعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرضى بالعيب صراحة أو دلالة.
ث- إذا طالب الشفيع بالشفعة حلفته المحكمة بأنه لم يسقط حق شفعته بوجه من الوجوه.
حددت المادة سالفة الذكر الحالات التي يتوجب على المحكمة فيها توجيه اليمين المتممة محددة بتلك الحالات مسميات تلك الأيمان بحسب كل
حالة وهي:
1- يمين الاستظهار :
وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن يدعي حقاً في تركة ويثبت الحق الذي يدعي به وهي كما قالت عنها محكمة النقض يميناً إجبارية يوجهها القاضي إلى خصم بالذات يعينه القانون وإذا حلفها كسب دعواه.
وإن المحكمة ملزمة بالتحقيق من تلقاء نفسها لأن هذه اليمين لابد منها بسبب أنها حق لليمين وهي كحق الله تعالى
نقض سوري رقم 47 أساس 139 لعام 1995 محامون ص 869 لعام 1996
ويمين الاستظهار من مستلزمات الدعوى التي ترفع على التركة وهي من النظام العام و يجوز للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها.
نقض سوري أساس 140 لعام 1995 محامون ص 870 لعام 1996
غير أن ثبوت صحة عقد بمواجهة المورث يجعل يمين الاستظهار غير متوجبة.
نقض سوري أساس 1241 لعام 1977 محامون ص 279 لعام 1977
2 - يمين الاستحقاق:
وهي واجبة إذا استحق أحد المال المنقول عليه وأثبت دعواه وعلى المذكور أن يحلف اليمين التالية: ( على أنه لم يبع هذا المال و لم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه وإن هذه اليمين لا تغني عنها اليمين المتممة التي تقررها المحكمة فيما لو كانت الصيغة التي قررتها المحكمة تختلف عن الصيغة التي حددها القانون.
نقض سوري أساس 2378 لعام 1954 محامون ص 400 لعام 1954
ويمين الاستحقاق هي يمين استثبات يحلفها القاضي على واقعة شخصية ويعزز الدليل الأصلي الذي استحقه وأخذ به من البينة المقدمة إليه وخصائص هذه اليمين أنها إجبارية ملزمة للقاضي يحلفها بدون طلب وهي كاليمين الحاسمة من حيث نتيجتها.
نقض سوري رقم 1101 ل
عام 1963 مجلة القانون ص 674 لعام 1963
كما أن يمين الاستحقاق هي من قبيل اليمين المتممة فلا يجوز توجيهها دون سماع شهود الخصم، وحلفها لا يقيد المحكمة إذا استبان لها من الشهادات عدم صحة الدعوى فهي تكملة للدليل الناقص ولا مجال لاعتبارها يميناً حاسمة و إعطاءها حكم هذه اليمين ما دام أنها توجه من القاضي و ليس بطلب الخصوم.
نقض سوري رقم 2784 لعام 1965 سجلات النقض
و يمين الاستحقاق لا تعتبر دليلاً في الحكم و لا يصار إلى تحليفها إلا بعد ثبوت الاستحقاق.
نقض سوري رقم 3185 لعام 1966 سجلات النقض
3- يمين العيب:
وهي واجبة فيما إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب وأثبته، وعلى المحكمة أ
ن تحلف المدعي يمين العيب التالية(على انه لم يرضى بالعيب صراحة أو دلالة)).
4- يمين الشفعة:
وهي واجبة إذا طالب الشفيع بالشفعة، وعلى المحكمة أن تحلف المدعي بالشفعة اليمين التالية: (( على أنه لم يسقط شفعته بوجه من الوجوه )).
و من الجدير بالذكر في هذا المقام بالنسبة ليمين الشفعة أن القانون المدني الذي صدر بعد صدور قانون البينات ألغى حق الشفعة و بذلك أصبحت اليمين غير موجودة حكماً.
أصول المحاكمات المدنية – صلاح الدين سلحدار ص 355
وأخيراً وقبل الدخول في موضوع إجراءات حلف اليمين لا بد من الإشارة إلى أن اليمين المتممة لا يجوز ردها من قبل من وجهت له و هذا ما جاءت به المادة 124 بينات.
(( لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر )).
الفصل الثالث:إجراءات حلف اليمين
لقد بحث القانون السوري إجراءات حلف اليمين في المواد 125-126-127-128-129 -130-131-132-133 من قانون البينات الصادر بالمرسوم 359 لعام 1947.
و يمكن تلخيص هذه الإجراءات التي نص عليها المشرع كما يلي:
أولاً: ما ذكرته المادة 125 فيما إذا كانت اليمين تنصب على واقعة منتجة أو غير منتجة و فيما إذا كانت كيدية أم ليست كذلك حيث قالت هذه المادة:
(( رفض توجيه اليمين إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصوداً مجرد الكيد )).
وهذه النقطة كنا قد تحدثنا في صدر حديثنا عن اليمين و ذكرنا أن للمحكمة أن تعدل في صيغتها بما يأتلف مع الواقعة ومحكمة الموضوع هي التي تقدر فيما إذا كانت منتجة أو غير منتجة كيدية أو غير كيدية و لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة ال
موضوع في هذا المجال إلا من خلال الأسباب التي بنت عليها قرارها.
ثانياً: إذا لم ينازع من توجهت إليه اليمين في جوازها و لا في تعليقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه و إلا اعتبر ناكلاً ويجوز للمحكمة أن تعطيه مهلة للحلف إذا رأت لذلك وجهاً فإن لم يكن حاضراً وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر و امتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً كذلك.
المادة 126 بينات
وورد في اجتهادات محكمة النقض فيما يتعلق بهذا الخصوص:
1- إذا لم يكن الخصم الموجه عليه اليمين حاضراً جلسة المحاكمة وجب أن يحلفها في اليوم الذي تحدده المحكمة، وإن تعهد الوكيل بإحضار موكله لا يقوم مقام تبليغ ذي الشأن أصولاً .
و كون مكتب الوكيل محل إقامة هذا الخصم لا يجيز تبليغ الوكيل شفاهاً في جلسة وجوب إحضار موكله.
نقض سوري أساس763 لعام 1978 محامون ص 429 لعام 1978
2- يكفي تبليغ صيغة اليمين للوكيل بالخصومة عملاً بالمادة 499 أصول محاكمات ولا يشترط تبليغ صيغة اليمين إلى الشخص المطلوب تحليفه بالذات.
نقض سوري 223 لعام 1967 مجلة القانون ص 57 لعام 1967
3- لا يجوز تبليغ الوكيل صيغة اليمين الموجهة إلى موكله أو تكليفه إحضاره أو ترتيب النكول على ذلك إذا ثبت أن إقامة الموكل مجهولة لانتفاء القرينة المستمدة من وجود الصلة بين الموكل ووكيله.
نقض سوري 2150 أساس إيجارات1726 لعام 1977 محامون ص 40 لعام 1978
أما فيما يتعلق بتبليغ صيغة اليمين و جلستها فليس من فرق بين إجراءات تبليغ الأوراق القضائية و بين إجراءات تبليغ نص اليمين و عليه فإن تبليغ اليمين إلى الأشخاص المعدودين في المادة 225 من قانون أصول المحاكمات المدني
ة و تخلف المخاطب المطلوب تحليفه عن الحضور للجلسة المعينة لحلف اليمين يعتبر نكولاً عن حلفها.
نقض سوري أساس 2628/1955 محامون ص 27 لعام 1956
فإذا تخلف من قبل بحلف اليمن الحاسمة عن الجلسة المقررة لذلك يعتبر نكولاً و ليس قرينة على النكول .
نقض سوري أساس 586/1985 محامون ص 800 لعام 1985
كذلك يعتبر نكولاً إذا تغيب عن جلسة الحلف دون عذر بعد تبليغه أوتفهمه صيغتها.
نقض سوري أساس975 لعام 1966 سجلات النقض .
ثالثاً : إذا نازع من توجهت عليه اليمين في جوازها أو في ردها على واقعة منتجة في الدعوى و فرضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين و يبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضراً بنفسه و يتبع ما نص عليه في المادة السابقة .(المادة 127 بينات).
حيث إن مجرد مناقشة الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه رغبة منه في تعديلها بصورة تجعلها أكثر دقة ووضوحاً لا يفيد نكوله عن حلفها.
نقض سوري رقم 92 أساس عقاري 284 لعام 1986 محامون ص 620 لعام1986.
كما أن اليمين تتعلق بشخص من وجهت إليه فلا يسوغ اعتبار عدم منازعة الوكيل بصيغتها موافقة من موكله ما لم يتبلغها هذا الأخير بالذات و لا يعارض فيها.
و إذا اعترض من وجهت إليه اليمين عليها كان على المحكمة أن تبين في قرارها صورة اليمين و أن تبلغه هذا القرار
نقض سوري رقم 235 لعام 1954 محامون ص 232 لعام1954.
رابعاً: إذا كان لمن توجهت عليه اليمين عذر يمنعه من الحضور فتنتقل المحكمة أو تندب أحد قضاتها لتحليفه و يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف و رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب و الكاتب. ( المادة 128 بينات ).
و إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تني
ب في تحليفه محكمة محل إقامته . ( المادة 133 بينات ).
خامساً: تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف: (( والله )) و يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
( المادة 129 بينات ).
و ليست في القانون ما يجبر حالف اليمين أن يضع يده على الكتاب السماوي في حال حلفه اليمين.
نقض سوري رقم 1935 لعام 1956 محامون ص 446 لعام1956 .
على أن تأخير لفظ الجلالة إلى نهاية صيغة اليمين الحاسمة لا يؤثر على صحتها و ليس لموجهها أن يدعي كذبها اعتماداً على أمور كانت معروفة قبل توجيهها.
نقض سوري رقم295 أساس مدني 481 لعام 1977 محامون ص 280 لعام 1977.
سادساً : لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته. ( المادة 130 بينات ).
فالمسلم يؤدي اليمين بما يتوافق الإسلام و المسيحي كذلك الأمر بما يتفق مع ديانته المسيحية.
و ليس للمحكمة أن تعارض في حلف يمين اتفق الطرفان على تغليظها بحلفها في مكان معين أو صيغة معينة لأن قواعد الإثبات ما لم تخالف النظام العام من حق الطرفين.
نقض سوري 778 أساس مب
الغ 728 لعام 1969 محامون ص 102 لعام 1969 .
سابعاً: يعتبر في حلف الأخرس و نكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه و نكوله بها . ( المادة 131 بينات ).
ثامناً: تجري النيابة العامة في التحليف و لكن لا تجري في اليمين.(المادة132 بينات).
و ذلك لأن اليمين تتعلق بشخص الخصم و ضميره فلا تجوز فيها الوكالة .
أصول المحاكمات المدنية – صلاح الدين سلحدار ص 352 وما بعد.
هذا كل ما استطعنا عرضه وشرحه في هذه الرسالة الموجزة عن اليمين و ما يتعلق بها في التشريع العربي السوري راجين من المولى الكريم أن نكون قد وفقنا في مسعانا هذا و أن تتحقق الفائدة المرجوة منه.
والله سبحانه وتعالى من وراء القصد.
المر
اجع المستخدمة
1- قانون البينات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 359 لعام 1947.
2- أصول المحاكمات المدنية للدكتور صلاح الدين سلحدار .
3- الوسيط في تاريخ القانون و النظم القانونية للدكتور عبد السلام ترمانيني .
4- أحكام الشريعة – محمد حسين فضل الله.
5- فقه السنة للسيد سابق.
6- مجلة المحامون.
7- مجلة القانون.
__________________
