صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







√√ مجــالات السياســـــــة الجنائيـــــــــة √√
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

√√ مجــالات السياســـــــة الجنائيـــــــــة √√



°.!!«(هُنَا تُوضَع أسْمَاء الَفائِزِين فِي جميع برامج المنتدى)»!!.° - √√ مجــالات السياســـــــة الجنائيـــــــــة √√ - ╣◄ مسابقة*** أحــــ*( الصورة )*ـــــضر*** للقفل و التوزيع
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****


 

 

أبو عبد الوكيل

   

       

 

مجالات السياسة الجنائية

 

 

    مجالات السياسة الجنائية

يتضمن هذا العنصر دراسة مجالات السياسة الجنائية، التي تتحقق من خلال تضافرها الأهداف التي تسعى هذه السياسة إلى تحقيقها ويتعلق الأمر بسياسة التجريم والمنع والوقاية.

v     سياسة التجريم

تتضمن هذه السياسة بيان المصالح الجديرة بالحماية العقابية والتي تتضمن المصالح الاجتماعية التي تهم حماية المجتمع والإنسان من الاعتداء عليها، فالسياسة الجنائية تهدف إلى إنشاء الجرائم التي تمس المصلحة الاجتماعية وتضع الإطار القانوني للمصالح المحمية بالتجريم من خلال نصوص القانون الجنائي الذي يحدد النتائج الضارة لكل فعل، والتي تستوجب التجريم، ومقابلتها بالجزاء الملائم طبقا لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" فلسياسة الجنائية تفرض على المشرع الجنائي أن يوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة بهدف تحقيق الاستقرار للقانون الجنائي الذي ينبغي أن يدخل في إطار التخطيط العام الذي تقوم به الدولة لتجنب آفات البطالة والتقهقر والانحطاط الأخلاقي. وقد أدى هذا التصور في مجال التجريم بالمفكرين وعلماء الإجرام إلى المناداة بوجوب جنوح هذه السياسة نحو توجيه المشرع إلى نهج سياسة التجريم الوقائي  التي تقتضي تحديد التدابير الواجب إتباعها لمواجهة الخطورة الاجتماعية للفرد من أجل منعه من ارتكاب الجريمة.

 

وتجدر الإشارة إلى أن سياسة التجريم لها دور تربوي واجتماعي إضافة إلى دورها الحمائي، ويتجلى ذلك من خلال القواعد المرتبطة بالأخلاق والتقاليد الاجتماعية والتي تسعى إلى المحافظة على القيم الدينية وترسيخها في الضمير الجمعوي، وتكمن أهمية هذا الدور الت ربوي على الخصوص بالنسبة للقيم الاجتماعية الجديدة التي تظهر في المجتمع نتيجة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي يتصدى المشرع لجوانبها السلبية التي يمكن أن تؤثر على مستوى العلاقات بين الأفراد .

 

v     سياسة العقاب

تعتبر السياسة العقابية وسيلة لتنفيذ جزء محدد من السياسة الجنائية والذي يرتبط أساسا بالقانون الجنائي والمسطرة الجنائية باعتبارهما آليتين محوريتين في تحديد ردود الأفعال تجاه الجريمة، أما الجزء الآخر الذي يشمله علم الإجرام فإنه يظل مجالا خصبا يتناوله الباحثون بالدراسة والتحليل في أسباب وطبيعة السلوك الإجرامي.

وبالرجوع إلى المشرع الجنائي نجد أنه يربط دائما العقوبة بالجريمة بمقتضى علاقة سببية يفرضها العدل ويلتزم القانون باحترامها ومراعاتها، إذ أنه لا عقوبة بدون جريمة سابقة منصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي كما أنه لا جريمة بدون عقوبة، فالعلاقة هي من إنتاج المشرع الجنائي الذي يمنح للدولة حق الردع الخاص وذلك طبقا لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" [1]

 

ويعتبر الردع العام من أهم أهداف السياسة الجنائية في مجال العقاب، غير أن أثره يختلف باختلاف الجرائم التقليدية أو الاجتماعية والجرائم القانونية أو الاصطناعية، وهكذا فإنه بخصوص النوع الأول فإن أثر ا لردع على أفراد المجتمع لا ينبع من النصوص الجنائية بقدر ما ينبع من احترامهم لأهم المبادئ التي يؤمن بها هؤلاء الأفراد وهو ما يفسر بأن حركة الإجرام تزداد رغم تشديد العقوبات كما تشير إلى ذلك الإحصائيات التي قام بها علماء الإجرام في مختلف البلدان.

 

أما النوع الثاني من الجرائم فإن الأفراد يحترمون فيه نصوص القانون أكثر من احترامهم لمبادئ المجتمع  ،  ولهذه العلة فإن الردع العام يكون في هذه الح الة أكثر تأثيرا على هؤلاء الأفراد سواء من الناحية الاجتماعية أو النفسية.

 

فالعقوبة في حد ذاتها لا تؤثر على الإنسان وسلوكه مهما كانت طبيعته، وذلك راجع لكون الجرائم التي يرتكبها غالبا ما ترتبط بغرائزه التي لا يمكن أن يقاومها باعتبار أنها تدخل في نطاق موته المستمر. ولذلك فقد تطورت السياسة العقابية إلى درجة تحول معها مفهوم العقاب من مجرد جزاء جنائي ضد الجاني إلى فعل اجتماعي غايته الإصلاح والتأهيل بدل الانتقام أو القسوة التي كانت سائدة في ظل السياسة العقابية القديمة.

 

فالسياسة الجنائية المعاصرة أخذت بضرورة فحص شخصية المجرم وقياس التدبير الملائم له وفقا لدرجة خطورته، وهكذا فقد أقرت سياسة الدفاع الاجتماعي عند "كراماتيكا"

و" مارك انسل" بحماية الجاني من خلال إصلاحه وذلك باحترام حقوق الإنسان وتوفير الضمانات الإجرائية خلال جميع م راحل الدعوة الجنائية .

 

v     سياسة الوقاية والمنع

تهتم هذه السياسة بالمرحلة التي تسبق وقوع الجريمة وتتمظهر من خلال التدابير والإج راءات   التي يتم اتخاذها من طرف المشرفين على السياسة الجنائية للحيلولة دون وقوع الجريمة. وتهدف سياسة المنع في كل الدول إلى اجتثاث العادات الانحرافة والقضاء على العوامل التي تهيئ الفرص لارتكاب الجريمة، وذلك إعمالا لمبدإ: " الوقاية خير من العلاج" فالبحث عن الأسباب والعوامل، وتشخيص الوضعيات الاجتماعية، والتصدي للظواهر التي تؤدي للانحراف تعد من بين التدابير الوقائية التي ينبغي للدولة أن تعتمدها وأن تنهج بالموازاة مع ذلك سياسة اجتماعية لتحسين ظروف عيش المواطنين ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، ومكافحة البطالة وتشجيع   التضامن والتزامها بمجانية التعليم والتغطية الصحية والسكن اللائق وتوفير فرص الشغل وتحسيس الأفراد بخطورة الجريمة والانحراف، وكذا تشديد الرقابة على الأماكن العمومية وتوفير الأمن الاجتماعي.

 

وقد شكل المؤتمر السادس للأمم المتحدة المنعقد بكاركاس سنة 1980 أول مؤتمر دولي يعترف بأن برامج منع الجريمة ينبغي أن تستند إلى الظروف الاجتماعية   والثقافية والسياسية للبلدان وتشكل جزءا من عملية التخطيط الإنمائي، وبناءا عليه فقد اهتمت العديد من البلدان في إستراتيجيتها الجنائية بمنع الجريمة قبل تدخل نظام العدالة الجنائية.

 

                                    منقــول للأمانـــة

تحيـــــــــــاتي

أخوكم عادل




***


°.!!«(هُنَا تُوضَع أسْمَاء الَفائِزِين فِي جميع برامج المنتدى)»!!.° - √√ مجــالات السياســـــــة الجنائيـــــــــة √√ - ╣◄ مسابقة*** أحــــ*( الصورة )*ـــــضر*** للقفل و التوزيع
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy