صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







كيفية عمل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ وكيفية تكوينها ؟؟
الإقتصاد والأعمال




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية






***

كيفية عمل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ وكيفية تكوينها ؟؟



هل أصبح السوق محرقة للمدخرات!! - كيفية عمل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ وكيفية تكوينها ؟؟ - الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك.
الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية
****

تعريف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و المصغرة:

تعرف المؤسسة الصغيرة و المتوسطة مهما كانت طبيعتها القانونية بأنها مؤسسة انتاج السلع و/أو الخدمات.

تشغل من 1 إلى 250 شخص.

-         لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي ملياري (2) دينار أو لا يتجاوز حصيلتها السنوية خمسمائة (500) مليون دينار.

-         تستوفي معايير الاستقلالية.

يقصد في مفهوم هدا القانون، المصطلحات الاتية:

1- ا لاشخاص ال مستخدمون : عدد الاشخاص الموافق لعدد وحدات العمل السنوية بمعنى عدد العاملين الاجراء بصفة دائمة خلال سنة واحدة، أما العمل المؤقت أو العمل الموسمي، فبغيران أجزاء من وحدات العمل السنوي. السنة التي يعتمد عليها هي تلك المتعلقة بأخر نشاط حسابي مقفل.

2- الحدود المعتبرة لتحديد رقم الاعمال أو مجموعة الحصيلة، هي تلك المتعلقة بأخر نشاط مقفل مدة أتنس عشر (12) شهرا.

3- المؤسسة المستقلة :كل مؤسسة لا تمتلك رأسمالها بمقدار 25 % فما أكثر من قبل مؤسسة أو مجموعة مؤسسات أخرى لا ينطبق عليها تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

أ-تعريف المؤسسة المتوسطة :

أنها مؤسسة تتميز بما يلي :

1 – تشغل ما بين 50 إلى 250 شخصا.

2- يكون رقم أعمالها ما بين مائتي (200) مليون وملياري(2) دينار.

3- يكون مجموع حصيلتها السنوية ما بين مائة(100) و خمسمائة (500) مليون دينار.

ب- تعريف المؤسسة الصغيرة :

أنها مؤسسة:

1-    تشغل ما بين 10 و 49 شخصا.

2-    لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مائتي (200)   مليون دينار.

3-    لا يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية مائة (100) مليون دينار

و المؤسسات المصغرة سوف تأخذ الحض الأوفر من الدراسة .

ج – المؤسسة المصغرة :

تتميز بما يلي :

1-    مؤسسة تشغل من عامل (1) إلى تسعة (9) عمال.

2-    تحقق لرقم أعمال أقل من عشرين (20) مليون دينار.

3-    و يتجاوز مجموع حصيلتها السنوية عشرة(10) ملايين دينار.

و عليه نلخص في الأخيرة   إلى أنه عندما تتقيد مؤسسة، عند تاريخ قفل حصيلتها، عن الحدود المذكورة أعلاه، فإن هده الحالة لا تكسبها، كما لا تفقدها صفة المؤسسة طبفا للمواد 5 و 6 و 7 المذكورة أعلاه، إلا إدا تك ررت هده الوضعية خلال سنتين ماليتين متتاليتين.

يمكن كذلك بصفة استنائية، مراجعة الحدود المتعلقة برقم الاعمال و مجموع الحصيلة السنوية حسب التغيرات المالية و الاقتصادية ذات الاثر المباشر على سعر الصرف.

يشكل تعريف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنصوص عليه في هدا القانون مرجعا في :

1 –كل برامج و تدابير المساعدة و الدعم لصالح هده المؤسسات.

2- إعداد و معالجة الاحصائيات المتعلقة بالقطاع.

يجب على المنظومة الاحصائية الوطنية إعداد تقارير دورية ظرفية تتعلق بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

ج 1- تعريف المؤسسة المصغرة :

اختلفت الدراسات التي اهتمت بالمؤسسات المصغرة حول المعايير التي يمكن إتباعها لتعريف المؤسسة المصغرة، و ذل ك نضرا لاختلاف أهدافها و المناطق التي تقام قيها هذه الأبحاث و درجة التفوق الصناعي الذي تتمتع به الدولة المعنية.

و يوجد أكثر من 250 تعريف للمؤسسة المصغرة.

فمثلا تهتم النقابات بعدد العمال، بينما تهتم المؤسسات المصرفية و المالية بقدرة المؤسسات على الوفاء بالتزامات و بأصولها الثابتة ...الخ.

و تعتمد منظمة العمل الدولية في تعريف المؤسسة المصغرة على عدد العمال و الذي يتراوح بين 5-49 عاملا، و هدا نا اتفق عليه الخبراء العرب خلال المؤتمر المنعقد ببيروت عام 1968 .

    و نخلص في الاخير إلى هدا التعريف للمؤسسة المصغرة على أنها : كيان اقتصادي يسمح لكل شخص طبيعي طالب العمل أو مسرح في الاستثمار، في انتاج السلع و تقديم الخدمات بصفة فردية أو جماعية و لحسابه الخاص. إدا يمكن أن تنشا من طرف شاب واحد أو مجموعة من الشباب و و هي تمس كافة القطاعات الاقتصادية، و يتحدد نطاقها بعدد العما ل أو حجم الاستثمارات، و يجرى التركيز على حجم الاستثمار بحيت لا يتعدى 4 ملايين دينار جزائري.

ج 2 – الهدف من انشائها:

إن خلق وإقامة المؤسسات المضغرة في مختلف جهات الوطن يرمي الى تحقيق العديد من الاهداف:

-     ترقية روح المبادة الفردية و الجماعية باستحداث أنشطة اقتصادية، سلعية أو خدمية لم تكن موجودة من قبل ، أو إحياء أنشطة تم التخلي عنها لسبب أو لآخر و مثال ذلك إعادة بعث و تنشيط الصناعات التقليدية، المناولة في قطاع الصناعة و قطاع البناء و الإشغال العمومية.

-     استحداث فرص جديدة للعمل سواء بصورة مباشرة بالنسبة لأصحاب المؤسسات المستحدثة بصورة غير مباشرة عن طريق استخدامهم لأشخاص آخرين، و بهذا يمكن أن تساهم في مجال الشغل.

-     إعادة إدماج العامل المسرحين من مناصبهم جراء إفلاس بعض المؤسسات أو بفعل تقليص حجم العمالة من خلال إعادة الهيكلة.

-     تعتبر أداة فعالة في توطن الأنشطة في المناطق النائية مما جعلها أداة هامة في ترقية الثروة المحلية وإحدى وسائل الاندماج و التكامل بين المناطق.

-     تشكل حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال العلاقات التي تربطها بالمؤسسات المختلطة و المتفاعلة معها و التي تشترك في استخدام ذات المداخلات.

-     إعطاء الفرصة لفئات عديدة من المجتمع ممن يمتلكون الأفكار الاستثمارية الجيدة و لا يملكون المقدرة المالية على تحويل هده الأفكار إلى مشاريع واقعية.

تمثل إحدى مصادر التدخل بالنسبة لأصحابها و لمستخدميهم، كما تشكل مصدر إضافة لتنمية العائد المالي للدولة من خلال الاقتطاعات و الضرائب المختلفة.

-         و هي أيضا إحدى وسائل الإدماج للقطاع العائلي و القطاع غير المنظم.

ج3-خصائص المؤسسات المصغرة:

تمتاز المؤسسات المصغرة بالعديد من الخصائص و التي تجعلها مخولة لتحقيق الأهداف السابقة الذكر:

-     صغر حجمها وقلة التخصيص في العمل مما يساعد على المرونة و التكيف مع الأوضاع الاقتصادية المحلية الوطنية، و حتى الدولية في ضل العولمة و التفتيح الاقتصادي.

-     الضآلة النسبية لرأس مال هده المؤسسات مما يجعل تمويلها سهلة و ممكنه خاصة إدا كان أصحاب هده المؤسسة يمتلكون نصيبا من رأس المال بصورة نقدية أو عينية، و يشترط أتناء تأسيس المؤسسة مساهمة شخصية من قبل المستثمر يتغير مستواها حسب مستوى الاستثمار الشيء الذي بخفض من الأعباء المالية للبنوك و الهيئات التمويلية الأخرى.

-     سرعة الاستجابات لحاجات السوق ، ذلك ان صغر الحجم و ضآلة رأس المال و قلة التخصيص كلها عوامل تسمح بتغيير درجة و مستوى النشاط أو طبيعة على اعتبار انه سيكون أقل كلفة مما لو كان عليه الحال في مؤسسة كبيرة.

-     قدرة هده المؤسسات على الاستجابة للخصوصيات المحلية و الجهوية تبعا لدرجة وفرة عناصر الإنتاج و مستوى القاعدة الهيكلية.

-      سرعة و سهولة اتخاذ القرار نضرا لتمركزه في يد صاحب المشروع و الشركاء و بالتالي معالجة المشاكل التي يمكن أن تطرح في حينها مما يمكن أيضا من استقرار اليد العاملة.

-     حرية اختيار النشاط لصاحب أو أصحاب المشروع يسمح بالكشف عن القدرات الذاتية للأفراد و ترقية المبادرات الفردية، و إعطائها الفرصة للإبداع و الاختراع.

-     سهولة تأسيس هدا النوع من المؤسسات يفسح المجال أمام تحقيق الشغل الذاتي و ترقية الاقتصاد العائلي مما جعل هده المؤسسات تفرض نفسها في أنحاء متعددة من العالم.

-     سرعة الأعلام و سهولة انتقال المعلومة داخل هدا النوع   من المؤسسات يمكنها من التكيف و التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية.

ج4- الإطار التشريعي للمؤسسة المصغرة :

    يحدد القانون التجاري في مختلف الإشكال القانونية للشركات التجارية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، و يعطي للمؤسسات المصغرة إمكانية اتخاذ احد الاشكال التالية :

1-    شركة تضامن (SNC) .

2-    شركة ذات مسؤولية محدودة ( SARL ).

3-    الشركة الفردية ( EURL ).

و هي الأشكال الأكثر ملائمة للمؤسس ات المصغرة لمسؤولية الشركاء.

ج5- دور المؤسسة المصغرة:

-دور المؤسسة المصغرة في التنمية الاقتصادية :

نعتبر المؤسسة المصغرة حلقة وصل في النسيج الاقتصادي من خلال العلاقات التي تربطها بالمؤسسات المحيطة و المتفاعلة معها،   هده المكانة التي جعلتها لا تقل أهمية عن الأنواع الأخرى من المؤسسات المتوسطة و كبيرة الحجم و التي تعاني خاصة في البلدان النامية من الفشل و الإفلاس و نضرا    لسوء  تسييرهاا و دعم الدولة المستمر لها، و ربما أكثر أهمية منها خاصة أنها قادرة على التقليص من حدة الأزمة التي تعيشها البلدان النامية و من بينها الجزائر، و التي كان سببها الإصلاحات و التعديلات الهيكلية على مستوى الاقتصاد و أدت على نتائج سلبية على رأسها التسريح الجماعي للعمال، نتيجة حل بعض المؤسسات، وزيادة البطالة بدل التقليص منها.

و يبرز هنا دور الدولة في معالجة هده الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية من خلال دعم هدا النوع من المؤسسات و العناية به بتقديم الدعم المالي للازم و سن تشريعات و قوانين لتنظيمها، و تشجع المبادرات الرامية إلى إنشائها، و فتح المجال واسعا أمام الشباب العاطل عن العمل و الحامل لشهادات جامعية و مهنية و الراغب في الاستثمار، الآن هده المؤسسات المصغرة لها مزايا من بينها صغر حجمها و مر ونيتها في التكيف مع التغييرات ، تجعلها قادرة على بعت التنمية المحلية و تغطية الأسواق المحلية من خلال الأنشطة التي تمارس في إطارها، ة التي تهتم خاصة بالمحيط كالإنارة العمومية، تنظيف المحيط و العناية بالمساحات الخضراء....الخ، كما أن هده الأنشطة لا تحتاج إلى إمكانيات و تجهيزات كبيرة، بالإضافة إلى مختلف القطاعات الأخرى ، كالأعلام الآلي الذي يساهم في نشر التكنولوجيا   المعلومات، ضف إلى ذلك قطاع الصناعة التقليدية و الصيد البحري و المقاولات في البناء و الأشغال العمومية و غيرها من النشاطات التي تساهم في دفع عجلة النمو و النهوض بالاقتصاد الوطني .

 

 

 

3- ترقية المؤسسات الاقتصادية :

أ- أسباب و مراحل ظهور المؤسسة المصغرة :

يرجع ظهور المؤسسات المصغرة إلى عدة أسباب منها ألازمة الاقتصادية في السبعينات والأثر الذي أحدثته على اقتصاديات الدول النامية على وجه الخصوص، و ذلك التحولات الاقتصادية العالمية و ضرورة التكيف معها ، و كان ذلك عبر مراحل تطور الفكر الاقتصادي حيت كان الاقتصاديون يولون الأهمية للمؤسسة الكبيرة دون المصغرة.

أ-1- أسباب الانتقال من المؤسسة الكبيرة إلى المؤسسة الصغيرة:

كان للمؤسسة الكبيرة الأهمية الكبرى من الفكر الاقتصادي و الاجتماعي مما جعلها نحتل مكانة مميزة في أغلب القرارات السياسية لأي بلد و ذلك في السبعينات، باعتبارها رمز للتصنيع و التطوير التكنولوجي و النمو الاقتصاد ي و الاجتماعي مستندين في ذلك على فكرة أن " الأكبر هو الأفضل'" و تتركز هده الأخيرة على ثلاث عوامل .

-         أثر الحجم :

لكون معدل التكلفة في الإنتاج ينخفض على المدى البعيد مع توسع المؤسسة و ارتفاع طاقتها الإنتاجية.

أثر التجربة :

    مع مرور الزمن تكتسب المؤسسة خبرة و تجربة تستطيع من خلالها الرفع من إنتاجيتها و فاعليها و قدرتها على المنافسة.

اثر الميدان التخصصي :

فالمؤسسة الكبيرة تسيطر على جزء كبير من السوق يمكنها من رفع طاقتها الإنتاجية التنافسية من خلال الابتكار و الإبداع   في مجال الإنتاج أو نوعية السلعة المن تجة.

و مند السبعينات تغيرت الأفكار لصالح المؤسسة المصغرة التي أصبحت محور الدراسات الاقتصادية باعتبارها كيانا مختلفا في حجمه و في طريقة تسييره و استراتيجيته و معالجة للمشاكل المطروحة.

و يعود تزايد و تنامي المبادرات الرامية لإنشاء المؤسسات الصغيرة إلى العوامل التالية:

1- الأزمة الاقتصادية :

تلك الأزمة التي اندلعت مند السبعينات و التي أثرت بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية للدول النامية على وجه الخصوص في منتصف الثمانيات و أدت إلى انهيار الأوضاع المالية لها، مما أدى إلى ضعف القدرات الاستثمارية داخل هده البلدان، و بالتالي عدم قدرتها على خلق المؤسسات الكبيرة و حتى عدم القدرة على الحفاظ على تلك القائمة منها.

2- تبني الاستراتيجيات الجديدة :

من قبل المؤسسات الكبرى و التي تعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج الداخلي و التي أدت بها إلى تشجيع المناولة أو ما يعرف بظاهرة " النمو الشبكي" و هي استراتيجية تحكمها إرادة التقليص من تكلفة الإنتاج و لمحا فضة في نفس الوقت على مراقبة هياكل الإنتاج و صيرورتها.

4-    التحولات الاقتصادية العالمية :

و التي صاحبها تطبيق لبرامج التعديل الهيكلي في عدد من الاقتصاديات النامية، كضرورة فرضتها المنظمات المالية الدولية  كصندوق النقد الدولي على البلدان النامية و التي طرحت حتمية تنمية و تطوير هدا النوع من المؤسسات الصغيرة لمعالجة مظاهر التخلي عن بعض الأنشطة و امتصاص البطالين المسرحين من مناصب عملهم بسبب إعادة الهيكلة القطاعات النشاط الاقتصادي.

5- الاهتمام المتزايد الذي توليه المؤسسات المالية و النقدية الدولية:

لاستحداث و خلق هده المؤسسات متوخية في ذلك التخفيف من عبء القفر و البطالة و التي تعاني منها شعوب الدول النامية.

6- الدور الكبير للقطاع الخاص :

خصوصا في ضل الأوضاع الاقتصادية الراهنة و هي مجمل الأسباب التي أدت بالاقتصاديين إلى توجيه الاهتمام إلى المؤسسة الصغيرة بعدما كان جل اهتماماتهم بالمؤسسة الكبيرة.

 

 

أ-2 –من المؤسسة الصغيرة إلى المؤسسة المصغرة :

إن الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة ليس حديث العهد في الجزائر لأن معظم هده المؤسسات تنشأ من قبل الخواص في حدود الأنشطة المسموح بها في إطار النظام القائم حتى منتصف الثمانيات.

و قد أعطى التحول الاقتصادي الذي عرفته البلاد مع نهاية فترة الثمانينات، مجالا واسعا و دعمها لنمو و ترقية المؤسسات الصغيرة و ذلك من خلال منحها حيزا في السياسة الاقتصادية، وظهور عدد من المؤسسات الرسمية التي تهتم بمتابعة برامج أعدت خصيصا لدعم المؤسسات الصغيرة في شتى القطاعات.

ز مع تعاقب برامج الإصلاح الاقتصادي ظهر إلى جانب المؤسسات الصغيرة نوع جديد يسمى بالمؤسسات المصغرة، أو المؤسسات البالغة الصغر كما يعرفها صندوق النقد الدولي بمثابة كيان جديد يساهم إلى جانب المؤسسات الأخرى في دعم و ترقية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية هدا إلى جانب استحداث أجهزة حكومية و برامج خاصة بتشغيل السباب في محاولة لمعالجة الآثار السلبية التي تخلفها هده الإصلاحات.

أ-3-ظهور المؤسسة المصغرة في الجزائر:

كان ذلك مع تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي للفترة 1994-1998 و الذي يتم فيه استحداث برنامج خاص بالمؤسسات المصغرة أو الميكرو- مؤسسة.

إذن فظهور هذه المؤسسات إلى الوجود في سياق وطني دولي متميز بتسارع و وتيرة التطبيق للإصلاحات الاقتصادية من خلال برنامج التعديل الهيكلي الذي جرى بشأنه الاتفاق بين الجزائر و صندوق النقد الدولي، و الذي نتج عنه على المستوى الكلي و الاجتماعي النتائج التالية.

-         على المستوى الكلي:

لمس النتائج التالية :

-     شهد القطاع الصناعي تقهقرا رغم وجود مخططات إعادة الهيكلة و التي انتهت في الأخير إلى تسريح 50 ألف عامل، و استهلاك حوالي800 مليار دينار في إطار تطهير المؤسسات العمومي.

-         انخفاض في معدل التضخم من 38 % سنة 1994 إلى 21.7 % سنة 1995.

-         انخفض إلى 18.7 %  سنة 1996 ليصل إلى 5.7 % سنة 1997 ووصل بعدها إلى 5.1 % سنة 1999.

-     انخفاض العجز في الموازنة العامة من 8.7 % من الإنتاج المحلي الإجمالي سنة 1993 إلى 4.4 %   سنة 1994 و غلى 1.4 % سنة 1995، كما سجل فاضا قدره 1.3 % سنة 1998.

-     سجل الميزان التجاري فا ئضا قدره 5.6 مليار دولار سنة 1997 و سجل انخفاض بـ 600 مليون دولار و كان سببه انخفاض أسعار النفط على مستوى ميزان المدفوعات ، عرف تحسنا سمح بمضاعفة احتياطي الصرف و التي بلغت في نهاية 1996 حوالي 4.23 مليار دولار تم 8.3 مليار دولار في 1998.

-     فيما يخص المديونية الخارجية فإنها تراجعت بين 1997 و 1998 بحوالي 750 مليون دولار لتصل إلى 30.47 مليار مقابل 31.22 مليار دولار .

-         بالإضافة إلى تحرير الأسعار و تحرير التجارة الخارجية.

-         على المستوى الاجتماعي :

لقد تركزت هده الإصلاحات على المشاكل الاقتصادية البحتة دو ن الاهتمام بالناحية الاجتماعية فمن أحم ما أفرزته الإصلاحات الاقتصادية على الجانب الاجتماعي هي البطالة حيت عرفت تزايد مند 1986، و مع الشروع الرسمي في خوصصة الكثير من المؤسسات العمومية و التسريح الجماعي للعمال فبعدما كان معدل البطالة 24 % سنة 1994 أرتفع إلى نسبة 29 % عام 1997 ليصل إلى 30 % بعد ذلك حسب الإحصاء العام للسكان و السكن المصرح به من الديوان الوطني للإحصاء في مارس 1998. و تمس البطالة حاليا 10 ملايين نسمة أغلبيتهم من الشباب.

أما بالنسبة للعمال المسرحين على أثر إعادة هيكلة المؤسسات العمومية فتقدر بـ 32 %  مقسمة كما يلي :

-         78 % يتحملهم الصندوق الوطني ل تأمين البطالة.

-         22 % يتحملهم الصندوق الوطني للتقاعد ( بصفة التقاعد المسبق)

ما نستخلصه هو أن لهده الإصلاحات اثر جد سلبي على مستوى معيشة الأفراد و خاصة الفْئات محدودة الدخل.

و للتخفيف من حدة البطالة أنشأت الحكومة الجزائرية صناديق تشغيل الشباب و الذي عوض في 1996 بالصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب.

و كذلك إنشاء برامج عقود ما قبل التشغيل لفائدة الشباب الحاملين لشهادات جامعية و التقنيين الساميين و الدين تتراوح أعمارهم بين 19 و 35 سنة، و مدة العقد سنة ممولة من الوكالة للتنمية الاجتماعية ( 6000 دج للجامعيين و 4500 للتقنيين الساميين )

و كذلك إنشاء المؤسسات المصغرة و المعمولة من طرف الوكالة الوطن ية لدعم تشغيل الشباب.

ب- ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة :

 تهدف تدابير المساعدة الدعم لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، موضوع هدا القانون إلى ما يأتي :

-         إنعاش النمو الاقتصادي.

-         إدراج تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ضمن حركية التطور و التكيف التكنولوجي.

-         تشجيع بروز مؤسسات جديدة و توسيع ميدان نشاطها.

-     ترق ية و توزيع المعلومات ذات الطابع الصناعي و التجاري و الاقتصادي و المهني و التكنولوجي المتعلقة بقطاع المؤسسات الصغيرة.

في إطار التعاون الدولي من أجل توسيع و ترقية نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( المادة 15 القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة).

-     يجب على السلطات العمومية في إطار تحسين الخدمات العمومية، تشجيع و تطوير الشراكة بين القطاعين العام و الخاص، كما تسهر على توسيع مجال منح الامتياز على الخدمات العمومية لصالح المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ( المادة 16   من نفس القانون ) .

-     يجب على المصالح المعنية في الدولة و الهيئات التابعة لها ، في إبرام الصفقات العمومية، السهر على تخصيص حصة من هده الصفقات للمنافسة بين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة وفق شروط ز كيفيات تحدد عن طريق التنظيم ( المادة 17 م ن نفس القانون ).

-     تقوم الوزارة المكلفة بالمؤسسة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة ، في إطار تأهيل المؤسسات  الصغيرة و المتوسطة ، بوضع برامج التأهيل المناسبة من أجل تطوير تنافسية المؤسسات   ذلك بغرض ترقية المنتوج الوطني ، ليستجيب للمقاييس الدولية العالمي ( المادة 18 من نفس القانون ).

-     تقتضي الاستفادة من أحكام هدا القانون تقديم تصريح تشخيصي من طرف المؤسسات المنية، لدى مصالح الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة(مادة 19 من نفس القانون)

-     ب1- ترقية المناولة :تعتبر المناولة الأداة المفضلة لتكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، تخطي والمناولة بسياسة ترقية و تطوير بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ( المادة 2 0 من نفس القانون ) .

يؤسس بنك معطيات خاص بالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة يتماشى و التكنولوجيا المعلوماتية العصرية، و ذلك قصد توظيفه في دعم المؤسسات ( المادة 24 من نفس القانون).

في إطار الإعلام و التشاور، قصد تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، تنشأ أدى الوزارة المكلفة بالمؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة هيئة استشارية تتكون من تنظيمات و جمعيات مهنية من ذوي الاختصاص و الخبرة ( المادة 25 من نفس القانون )

تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة موضوع هدا القانون، من الامتيازات و التحفيزات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.( المادة 26 من نفس القانون)

تستثنى   من مجال تطبيق هذا القانون :

-         البنوك و المؤسسات المالية.< /FONT>

-         شركات التأمين.

-         الشركات المسعرة في البورصة.

-         الوكالات العقارية.

ج – المشاكل و الصعوبات التي تعترض إنشاء و ترقية المؤسسة المصغرة.

 و نميز منها :

ج-1 – المشاكل آلاتية

- صعوبة إيجاد المكان الدائم و المناصب لإقامة المؤسسة بسبب ارتفاع أسعار الأراضي و المباني أو انعدامها أو عدم ملاءمتها.

- صعوبة الإجراءات الإدارية و التقنية للحصول على قبول المشروع.

- صعوبة الحصول على المعلومة الاقتصادية و انعدامها في كثر من الأحيان مما ينعكس سلبا على تجسيد الفرص الاستثمارية.

- ضعف دراسات السوق أو غيابها عن حجم و نوعية المؤسسات المصغرة و المناسبة و المطلوبة.

- نقص التمويل طويل و قصير الأجل بسبب الشروط المفروضة على القروض و الضمانات المطلوبة .

-عدم وجود أسواق جديدة وضيق الأسواق القديمة بسبب التدفق غير المنضبط للسلع المستوردة من جهة ، ولضعف القدرة الشرائية من جهة أخرى.

-عدم اعتماد المؤسسات الكبرى على المؤسسات الصغرى كمكملة لنشاطاتها.

-نقص الخبراء المختصين في المؤسسات المصغرة .

-عدم ت وافر فرص  التدريب الجيد والمناسب لإعداد أفراد الإقامة وإدارة هذه المؤسسات بسبب قصور البرامج التعليمية في هذا المجال.

-ج2-المشاكل الهيكلية :

- غياب المعرفة الكافية عن هذه المؤسسات نظرا لانعدام وجود الدراسات الجادة في معرفة خصائص وقدرات هذه المؤسسات بصورة دقيقة.

- غياب المختصين في اقتصاديات المؤسسات المصغرة وتنميتها،ولذلك هناك ضرورة ملحة بتوجه الإطارات العلمية نحو الاهتمام بهذا القطاع على عدة مستويات مثل البحث العلمي،التنظيم والإدارة،التمويل،نقل التكنولوجيا المطلوبة.

- غياب ثقافة مؤسسية،والضرورة تحتم هنا إيجاد وسيلة تنظم دخول الفكر المؤسسي للمؤسسات المصغرة وإرساء قواعد الإدارة و الأنشطة الاقتصادية والتجارية الخاصة بهذا النوع من المؤسسات .

في الأخير، تجاوز العقبات الموجودة أمام إنشاء المؤسسات المصغرة وزيادة فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية يكون من خلال:

-   إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية من قبل أخصائيين وتحديد معايير يتم على أساسها اختيار هذه الفرص، وإقناع الشباب بالاستثمار فيها، وتوفير الدعم الضروري لتجسيدها ومرافقتهم خلال مرحلة الإنجاز.

-دعم ثقافة المبادرة والحث على التفكير في العمل المستقل، وكذا نثر ثقافة النجاح بالاعتماد على تنظيم المعارض الخاصة بالمؤسسات المصغرة .

-توفير مزيد من الفضاءات بمختلف المناطق لبعث وإحياء أنشطة صناعية وحرفية عن طريق تهيئة واستغلال فضاءات موجودة   أو إنشاء أخرى جديدة.

-تشجيع المؤسسات الكبرى على إبرام عقود المناولة مع المؤسسات المصغرة.

- وضع إجراءات تمكن من تجاوز عقبة الحصول على العقار أو استغلاله.       


الفصل الثالث: الهيئات التي لها دور في تمويل المؤسسات المصغرة

لقد أدركت الجزائر أهمية المؤسسات المصغرة والدور المرتقب لها كحل بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد والتي كانت نتيجة الإصلاحات الهيكلية التي مست معظم المؤسسات العمومية، لذلك قامت بإنشاء عدة أجهزة التي تعمل على تزويد أصحاب المشاريع المصغرة بالتمويل اللازم ومرافقتهم في تحقيق مشاريعهم على أرض الواقع.

و سنقوم في هذا الفصل بإبراز دور كل هيئة في تمويل المشاريع المصغرة.

المبحث الأول: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ANSEJ

المطلب الأول: تعريف الوكالة

تأسست الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بهدف تقديم الدعم المالي لإنشاء المؤسسات المصغرة، حيث تعتبر هذه الوكالة هيئة حكومية تحت سلطة رئيس الحكومة ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة العملية لجميع نشاطات الوكالة، كما تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشأت الوكالة بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996 مقرها بمدينة الجزائر و لها 53 فرع على المستوى الوطني.

المطلب الثاني: مهام الوكالة

تضطلع الوكالة بالمهام التالية:

-     تضع تحت تصرف الشباب ذوي المشاريع كل المعلومات ذات الطابع الإقتصادي و التقني و التشريعي و التنظيمي المتعلقة بممارسة نشاطهم.

-         تعد بنكا للمشاريع المفيدة اقتصاديا واجتماعيا.

-         تقدم الاستشارة ويد المساعدة للشباب ذوي المشاريع في مسار التركيب المالي وتعبئة القروض.

-     تقسم علاقات متواصلة مع البنوك والمؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمشاريع و تطبيق خطط التمويل و متابعة إنجاز المشاريع و استغلالها.

-     تبرم اتفاقيات مع كل هيئة أو مقاولة أو مؤسسة إدارية، يتمثل هدفها في ان تطلب لحساب الوكالة إنجاز برامج التكوين و التشغيل، وبرامج التشغيل الأولي لدى المستخدمين العموميين أو الخواص.

و يمكن للوكالة من اجل القيام بمهمتها على أحسن وجه ان تقوم بما يأتي:

- تكلف من يقوم بإنجاز دراسات الجدو ى بواسطة مكاتب الدراسات المتخصصة ولحساب الشباب دوي المشاريع الاستثمارية

- تكلف من يقوم بإنجاز قوائم نموذجية خاصة بالتجهيزات بواسطة هياكل متخصصة

- تنظم تداريب لتعليم الشباب، وتجديد معارفهم وتكوينهم في تقنيات التسيير على أساس برامج خاصة يتم إعدادها مع الهياكل التكويني.

تستعين بخبراء مكلفين بدراسة المشاريع و معالجتها.

-تطبيق كل تدبير من شانه ان يسمح بتعبئة الموارد الخارجية المخصصة لتمويل إحدى النشاطات لصالح الشباب،واستعمالها في الآجال المحددة وفقا للتشريع التنظيم المعمول به

المطلب الثالث: شروط الاستفادة من إعانة الوكالة

يستفاد من إعانة الصندوق الوطني لدعم وتشغيل الشباب، صاحب المشروع الذي يستوفي مجموع الشروط التالية

-ان يتراوح عمر الشباب بين 19و35سنة، وعندما يحدث الاستثمار ثلاثة 3 مناصب عمل دائمة على الأقل بما في دلك الشباب دو المشاريع الشركاء في المقاولة(يمكن رفع سن مسير المقاولة المحدثة إلى(40) سنة كحد أقصى)

-ان يكون ذا تأهيل مهني أو جامعي.

-ان يقدم مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة تختلف باختلاف مستوى الاستثمار.

-ان يكون بطالا، ولا يشغل آية وظيفة مأجورة وقت تقديم طلب الإعانة

المطلب الرابع:   الامتيازات التي تمنحها الوكالة:

بتنفيذ  الشباب دو المشاريع من عدة امتيازات ندكرها فيما يلي

-تسهيلات جبائية وشبه جبائية،كالإعفاء من الرسم علا القيمة المضافة لشراء التجهيز التالي تدخل مباشرة في تنفيذ الاستثمار.

-تطبق المعدل المخفضل5 % فيما يخص الحقوق الجمركية للتجهيزات المستوردة.

-الاعفاء من رسوم نقل الملكيةل8 % على الاكتسابات العقارية.

-الاعفاء من حقوق التسجيل على عقود(التسجيل) تأسيس المؤسسات المصغرة.

-الاعفاء من الرسم العقاري على البيانات و إضافة البيانات.

-الإعفاء من دفع الضريبة على الدخل الإجمالي، و الضريبة على أرباح الشركات،والدفع   الجزافي،لمدة 3 سنوات ابتداءا من تاريخ الشروع في استغلالها،و 6 سنوات للمناطق التي تمارس فيها هده النشاطات والتي يجب ترقيتها.

-بالإضافة إلى الدعم المالي،حيث تمنح الوكالة في إطار التمويل الثنائي قروض بدون فائدة

-انخفاض فوائ د البنك (حيث تتحمل الوكالة دفع فوائد البنك مناصفة مع الشباب أصحاب المشاريع) في حالة استفادة الشاب من تمويل ثلاثي.

المطلب الخامس: أشكال التمويل في الوكالة

تعتمد عملية التمويل عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب على التمويل الثنائي والتمويل الثلاثي، وكلاهما يتضمن استثمار التوسيع، واستثمار الإنشاء.

أ- التركيبة المالية للتمويل الثنائي (استثمار الإنشاء):

في هذه الصيغة يتم تمويل المؤسسة المنشأة لأول مرة وفق ما يلي:

-         المستوى الأول: قيمة الاستثمار أقل من 2000000دج.

المساهمة الش خصية

القرض بدون فائدة

75 %

25 %

-         المستوى الثاني: قيمة الاستثمار ما بين 2000دج، و 10000000دج.

المساهمة الشخصية

القرض بدون فائدة

80 %

20 %

ب- التركيبة المالية للتمويل الثلاثي (استثمار الإنشاء):

- المستوى الأول: قيمة الاستثمار أقل من 2000000دج.

المساهمة الشخصية

القرض بدون فائدة

القرض البنكي

5 %

25 %

70 %

-         المستوى الثاني: قيمة الاستثمار 2000000دج و 10000000دج.

المساهمات الشخصية

القرض بدون فائدة

القرض البنكي

المناطق الخاصة

المناطق الأخرى

           /

المناطق الخاصة

المناطق الأخرى

8 %

10 %

20 %

72 %

70 %

-         تخفيض معدلات الفائدة:

                   المناطق                                 

القطاعات

المناطق الخاصة

المناطق الأخرى

القطاعات الأولية

90 %

75 %

القطاعات الأخرى

75 %

50 %

القطاعات الأولية: الفلاحة، الري، الصيد البحري.

ملاحظة:

·    نفس الشيء نلاحظه في التمويل الثنائي والثلاثي الذي يخص استثمار التوسع الذي يهدف صاحب المؤسسة من خلاله إلى توسيع نشاط المؤسسة بعد مرحلة استغلال الاستثمار.

·    المساهمة المالية للشباب أصحاب المشاريع، يتغير مستوى هذه المساهمة حسب مستوى الاستثمار حسب المناطق المستثمر فيها، فهذه المساهمة تزداد كلما انتقلنا من المناطق الخاصة إلى المناطق الأخرى.

·       القروض الممنوحة من طرف الوكالة تتغير حسب مستوى الاستثمار، والمناطق المستثمر فيها بشكل طردي.

·    القرض البنكي يخفض جزء من فوائده من طرف الوكالة، ويتم ضمانه من طرف صندوق الكفالة المشترك لضمان أخطار القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع.

إنجازات ANSEJ : خلال ستة (6) سنوات من تثبيت جهاز المؤسسة المصغرة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب انتقل ما يقرب 70000شاب من وضعية بطالين إلى وضعية رؤساء مؤسسات منشئين لمناصب شغل، لقد أنشئوا أكثر من 50000 مؤسسة مصغرة سمحت بخلق ما مجموعه 150000 منصب شغل دائم، وهنا يبرز دور الوكالة في تجسيد استراتيجية الدولة المتمثلة في التقليل من ظاهرة البطالة.

المطلب السادس: صندوق الكفالة المشترك لضمان أخطار القروض

1- تعريفه:  تم إنشاءه بمرسوم رقم 98- 200 المؤرخ في 9 يونيو 1998م، وهدف الصندوق هو ضمان القروض الممنوحة من طرف البنوك للمؤسسات المصغرة، المنشأة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

يمثل الصندوق ضمان إضافي للبنوك زيادة عن الضمانات المقدمة من طرف المؤسسات المصغرة والمتمثلة في:

-         رهن التجهيزات لصالح البنك.

-         التأمين المأخوذ باسم البنك.

-     يقوم الصندوق على مبدأ التضامن بين المقرضين (المؤسسة المصغرة) والمقرضين البنوك والمشتركون هم من جهة البنوك التي تشترك حسب مستوى الالتزامات من القروض الممنوحة لأصحاب المؤسسات المصغرة، ومن جهة أخرى هذه المؤسسات المصغرة التي تشترك حسب مستوى القروض التي تحصلت عليها.

-     الاشتراك في الصند وق إجباري لكافة البنوك المشتركة في تمويل المؤسسات المصغرة لجهاز الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

-         الاشتراك إجباري لكافة المؤسسات المصغرة المستفيدة من قروض بنكية.

2-  طرق الانخراط في الصندوق ودفع الاشتراك:

- مبلغ اشتراكات المؤسسات المصغرة يحدد على أساس المبلغ البنكي ومدته.

- دفع أول اشتراك لمؤسسات الصندوق يتم بعد الحصول على القرض البنكي وقبل الحصول على اعتماد الوكالة.

- آجال دفع الاشتراك توافق الآجال السنوية لتسديد القرض البنكي.

- معدل الاشتراك لكل أجل دفع حدد بـ 0.35 %< /SPAN> .

مثال عن حساب الاشتراك:

مبلغ القرض: 2600.000دج.

مدة القرض: 05 سنوات، معدل الاشتراك 0.35 % .

 

السنة (1)

السنة (2)

السنة (3)

السنة (4)

السنة (5)

باقي التسديد في بداية السنة

2.600.00

2.080.000

1.560.000

104.000

520.000

مبلغ التسديد

520.000

520.000

520.000

520.000

520.000

باقي التسديد في نهاية السنة

208.000

560.000

104.000

520.000

        -

< FONT color=#0033cc size=5>مبلغ الاشتراكات في الصندوق

9100

7280

5460

3640

1820

المصدر: الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

يبين الجدول طريقة استهلاك القرض البنكي في كل سنة على مدى 05 سنوات، حيث يكون مبلغ التسديد السنوي 520.000دج.

ومبلغ الاشتراك في الصندوق يدفع كل سنة ابتداءا من السنة الأولى، ويحسب على رصيد أصل القرض الموجود في بداية كل سنة.< /P>

ويساوي 20600.000 × 0.35 % = 9100 دج.

وكذلك بالنسبة للسنوات الأخرى حيث يوافق مبلغ التسديد آجال قسط القرض.

3- طريقة عمل الصندوق:

 - يتدخل الصندوق بعد إعلان عدم قدرة المؤسسة المصغرة على تسديد القرض البنكي.

- يتم في هذه الحالة تحويل الدين المستحق للصندوق الذي يقوم بتحقق من عدم قدرة المؤسسة المصغرة على تسديد.

- بعد هذا يقوم الصندوق بتعويض البنك في حدود 70 % من الأصول المستحقة الباقية للتسديد، ويصبح دائن للمؤسسة المصغرة.

وانطلاقا من هنا يشرع الصندوق في استرجاع القرض من أصحاب المؤسسة المصغرة.< /FONT>

المبحث الثاني: الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة CNANC

المطلب الأول: تعريف

أسس الصندوق الوطني للتأمين عن الأضرار بالمرسوم التنفيذي رقم 94- 188 المؤرخ في 6 جويلية 1994م، تطبيقا للمرسوم التشريعي رقم 94 /1 المؤرخ في 11 ماي 1994م، ويعتبر الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها لحماية المهددين بفقدان مناصب العمل بطريقة غير إرادية لأغراض اقتصادية، يشمل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة على ثلاثة مديريات جهوية، وكل مديرية جهوية لها عدد من الوكالات الولائية.

المطلب الثاني: مهام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

يعمل الصندوق على أداء مجموعة من المهام وهي عبارة عن مساعدات مالية وأخرى مجانية من أجل تخليص خطر البطالة الاقتصادية وتتجسد هذه المهام في:

B دعم البطالة لمواجهة الظروف الاقتصادية ذلك بضمان الدخل لمدة ثلاثة سنوات للرد على الاحتياج بطريقة مباشرة واضحة، وذلك للأهمية القصوى في تغطية الحاجات الاجتماعية والطبية.

B وفي حالة حصول المؤمن على هذا الامتياز يمكن للعامل الذي يعاني من البطالة أن يساعده الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة البحث عن شغل في سوق العمل و CNAC يقدم لمؤمنيه ثلاثة آليات لتصاحبه في خطواته:

o    التكوين من أجل زيادة قدراته ومؤهلاته والرفع من المستوى المهني على مستوى كل المؤسسات التكوينية وذلك من خلال:

-         التكوين والتحويل التكميلي.

-     المساعدة المنظمة وخاصة فيما يتعلق بالبحث عن العمل على مستوى مراكز البحث عن العمل ( CRE )، حيث يقوم مركز البحث عن العمل ( CRE ) بتنظيم دراسات تكوينية لمدة 21 يوم، يتلقى المتربص خلالها بطرق وأساليب البحث عن العمل لدى الهيئات والمؤسسات في شكل دروس.

B المهام الجديدة لـ CNAC وهي تمويل المشروعات المصغرة التي ينوي أصحابها إنشاءها، ولكن بشرط ان تتراوح أعمارهم من 35 إلى 50 سنة، هذا الجهاز المستحدث للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة وهو كغيره من الأجهزة التي تم إنشاؤها من طرف وزارة العمل والتضامن الإجتماعي.

المطلب الثالث: دور CNAC في تمويل المؤسسات المصغرة

إن الجهاز ا لمستحدث في CNAC (المذكر سابقا) والذي يخص تمويل المشاريع المصغرة هو موجه لكل شخص يبلغ من العمر ما بين 35 إلى 50 سنة، مقيم بالجزائر، ويكون مسجل لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ 06 أشهر على الأقل بصفة طالب للشغل أو مستفيد من نظام الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة.

-         لا يشغل أي منصب عمل مأجور عند تقديمه لطلب الإعانة.

-         لم يستفيذ من قبل من إعانة عمومية في إطار إحداث النشاط.

-         أن يملك مؤهلا مهنيا أو معارف أدائية ذات صلة بالنشاط المراد القيام به.

-     & nbsp;   لا يكون قد مارس نشاط لحسابه الخاص مند 21 شهرًا على الأقل.

-         يكون قادراً على دفع مساهمة شخصية نقدية أو عينية في شكل مساهمة التركيب المالي للمشروع.

مجالات النشاط:

* كافة نشاطات الإنتاج والخدمات باستثناء نشا إعادة البيع دون تحويل المنتوج.

* النشاطات المحدثة بقطاع الفلاحة والصيد البحري والري أو بالمناطق الخاصة وولايات الجنوبية والهضاب العليا كلها محبذة.

إمتيازات الجهاز:

*                   بدون فائدة.

*                  تقديم الاستشارة والمتابعة الميدانية.

*                  تخفيض نسب الفائدة كما يلي:

قطاعات النشاط

التخفيضات

المناطق الخاصة

ولايات الجنوب والهضاب العليا

الفلاحة والري والصيد البحري

قطاعات أخرى

90 %

75 %

75 %

50 %

* الامتيازات الجبائية تكون كما يلي:

    - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة (TVA) .

    - حقوق جمركية منخفضة.

    - الإعفاء من حقوق التحويل بالنسبة للإقتناءات العقارية.

التركيبة المالية للمشروع:

-         المستوى الأول: استثمار يقل أو يساوي 2 مليون دج.

منطقة الاستثمار

الحد الأدنى للمساهمة الشخصية

القرض الممنوح من طرف CNAC

القرض الممنوح من طرف البنك

كل المناطق

5 %

25 %

70 %



***


هل أصبح السوق محرقة للمدخرات!! - كيفية عمل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة في الجزائر؟ وكيفية تكوينها ؟؟ - الرسم على النشاط المهني و الرسم الداخلي على الاستهلاك.
الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy