صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







شرح قانون العقوبات
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

شرح قانون العقوبات



خــــ قانون الاحوال المدنيه السوري ــــاص للأكاديميـــــــــــــة - شرح قانون العقوبات - خـــــ قانون إدا رة قضايا الدولة السوري ــــاص للأكاديميـــــــــــة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****


 

شرح قانون العقوبات

القسم العام

(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)

المادة 1 : المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.

المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.

الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).

الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:

-         أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.

-         أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.

فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.

المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:

الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية

الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج

< P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-line-height-alt: 8.15pt"> ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع).

ال جنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج:

الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين:

الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج:

مسألة الاختصاص العالمي:

- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه.

- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة.

- يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر.

- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج.

الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها،

الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين.

المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر.

بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين.

الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي.

العقوبات وتدابير الأمن

المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:

-         العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.

-         العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.

تدابير أمن: لها هدف وقائي.

يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.

المادة 5: العقوبات الأصلية

الجنايات

الجنح

المخالفات

- الإعدام،

- السجن المؤبد،

- السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة).

- الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى.

- الغرامة تتجاوز 20.000 دج،

- الحبس (يوم إلى شهرين)

- الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج).

المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.

 

المادة 9: العقوبات التكميلية

المادة 9 مكرر:

الحجر القانوني

عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية.

تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.

المادة 9 مكرر 1:

الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية

- العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،

- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،

- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،

- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو م راقبا،

- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،

- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها.

عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

المادة 14:

يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات.

وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

المادة 11:

تحديد الإقامة

إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعاينه الحكم، لمدة لا يجوز أن تجاوز 5 سنوات، ويبدأ التنفيذ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها الترخيص مؤقتا للتنقل خارج المنطقة المحددة.

يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).

المادة 12:

المنع من الإقامة

هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك. إذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فيطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. وإذا حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، ففترة الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة.

يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).

المادة 13:

يجوز القضاء به عند الحكم لجناية أو جنحة.

إذا كان القانون يقضي به في كامل التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائيا أو لـ (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.

وإذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذها, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.

يترتب عليه في التراب الوطني اقت ياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن.

يعاقب الأجنبي المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة 25.000 إلى 300.000 دج).

المادة 15:

المصادرة الجزئية للأموال

هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.

غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:

1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة 1 للمحكوم عليه.

2- الأموال المذكورة في المادة 378 الفقرات 2 إلى 8 ق إ م.

3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته.

المادة 15 مكرر 1:

في الجنايات, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, وفي الجنح أو المخالفات يؤمر بمصادرة الأشياء السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, ودائما مراعاة حقوق الغير حسن النية [ i ].

المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعاها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.

وهنا تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.

المادة 16 مكرر:

المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط

يجوز الحكم به على المدان بارتكاب جناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة صلة مباشرة بمزاولتهما, ووجود خطر في استمرار ممارستها.

ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا ت تجاوز (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة.

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.

المادة 17: منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.

المادة 16 مكرر 1:

إغلاق المؤسسة

هو منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها الن شاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته.

يحكم بها بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن (10) سنوات في الإدانة بجناية, و(5) سنوات في الإدانة بجنحة.

المادة 16 مكرر 2:

الإقصاء من الصفقات العمومية

هو منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية,

المادة 16 مكرر 3:

الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع

إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها.

ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة.

لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة.

ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.

يعاقب بالحبس (سنة - 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.

المادة 16 مكرر 4:

تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة

وذلك دون الإخ لال بالتدابير قانون المرور

لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة.

ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

 

المادة 16 مكرر 5:

سحب جواز السفر

لمدة لا تزيد عن (5) سنوات في الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم.

ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.

المادة 18:

نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة

عند الحكم بالإدانة ينشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، ولا تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا.

يعاقب بالحبس (3 ش – 2 س) + غرامة (25.000 - 200.000 دج) من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.



 

العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية

المادة 18 مكرر: الجنايات والجنح

المادة 18 مكرر 1: المخالفات

*- الغرامة تساوي من مرة إلى 5 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي.



***


خــــ قانون الاحوال المدنيه السوري ــــاص للأكاديميـــــــــــــة - شرح قانون العقوبات - خـــــ قانون إدا رة قضايا الدولة السوري ــــاص للأكاديميـــــــــــة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar