صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







احكام الاختصاص في التشريع الجزائري
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








احكام الاختصاص في التشريع الجزائري



۝ مدونة التحصيل العمومية ◄ المغرب - احكام الاختصاص في التشريع الجزائري - بحث
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


مقدمة: لقد كرس الدستور الجزائري في المادة143  مبدا عاما بنصه على ان القضاء ينظر في الطعون ضد القرارات الادارية كما نصت المادة 152 منه على انشاء مجلس الدولة كهيئة مقومة لاعمال الجهات القضائية الادارية ومحكمة التنازع للفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي و القضاء الاداري وتكفل القانون بتوزيع الاختصاص بين الجهات القضائية العادية والادارية اد كرست المادة 7 من قانون الاجراءات المدنية المعيار العضوي كقاعدة عامة و اوردت الاستثناءات في المادة 7 مكرر وقانين خاصة المعيار المادي.

المبحث الاول: الاختصاص النوعي.

نص القانون على توزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات القضاء الاداري طبقا لما جاء في المادة7 قانون الاجراءات المدنية

المطلب الاول: الاختصاص الخارجي توزيع الاختصاص بين القضاء العادي و الاداري.

الفرع الاول: المعيارالعضوي.

حسب المادة7 المشار اليها اعلاه فان كل نزاع تكون الدولة - الولاية-البلدية او المؤسسة العمومية دات الطابع الاداري طرفا فيه تؤول ولاية النظر فيه للاختصاص المانع للقاضي الاداري

الفرع الثاني: الاستثناءات.

استثنت المادة 7 مكرر من قانون الاجراءات المدنية بعض النزاعات التي تكون الادارة طرفا فيها من اختصاص القضاء الاداري وارجعت ولاية النظر فيها للمحاكم العادية لاعتبارات مختلفة....{ الايجارات الفلاحية و المواد الاجتماعية و التجارية ومخالفات الطرق....} كما اوردت بعض النصوص الخاصة جملة من الاستثناءات الاخرى في كل من قانون الاملاك الوطنية و قانون الجنسية وقانون الانتخابات وقانون الجمارك.

المطلب الثاني:الاختصاص الداخلي توزيع الاختصاص بين هيئات القضاء الاداري نفسها.

الفرع الاول: الغرف الادارية{الجهوية والمحلية}

1- الغرف الجهوية:

الغرف الجهوية هي 5 على مستوى مجالس الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة وتختص بالقرارات عن السلطات الولائية وتفحص مشروعيتها وتفسيرها.

2- الغرف المحلية.

توجد الغرف المحلية على مستوى كل المجالس القضائية ويشمل اختصاصها الى جانب المستعجل نوعين من المنازعات.

ا-دعوى الغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرة عن رئيس البلدية وكدا عن المديرين العامين للمؤسسات الع مومية دات الطابع الاداري.

ب- دعوى القضاء الكامل وهي تشمل الدعاوى المتعلقة بالمسؤلية الادارية بمختلف انواعها.

الفرع الثاني: مجلس الدولة.

يضطلع مجلس الدولة في المنازعات الادارية بمهام متنوعة:

ا- مجلس الدولة كقاضي ابتدائي.

يختص بدعاوى الالغاء و التفسير للقرارات الصادرة  عن الهيئات المركزية.

ب- كقاضي استئناف.

ينظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الادارية الصادرة ابتدائيا عن الغرف الادارية بنوعيها.

ج- كقاضي نقض:

ينظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات مجلس المحاسبة و المنظمات المهنية.

الفرع الثالث: الهيئات القضائية دات الاختصاص الخاص.

يتعلق الامر بمجلس المحاسبة و المجلس الدستوري و اللجان الانتخابية.

المبحث الثاني: الاختصاص المحلي.

المطلب الاول : القاعدة العامة.

كاصل عام يحدد موطن المدعى عليه اختصاص الجهة القضائية عملا بالمادة 8 من قانون الاجراءات المدنية والمنا زعات الادارية لا تخرج عن هده القاعدة.

المطلب الثاني: الاستثناءات.

وردت استثناءات عن قاعدة موطن الادارة المدعي عليها بنص المادة 8 و9 من قانون الاجراءات المدنية و ي تجلى دلك في:

- الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة والرسوم امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها فرض الضريبة او الرسم.

- الدعاوى المتعلقة بالاشغال العمومية امام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان  تنفيد الاشغال.

-الدعاوى المتعلقة بالصفقات الادارية بجميع انواعها امام الجهة القضائية للمكان الدي ابرم فيه عقد الصفقة.

-دعاوى الاضرار الحاصلة بفعل الادارة امام الجهة القضائية التي وقعت في دائرة اختصاصها تلك الاضرار.

- الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية امام الجهة القضائية للمكان الدي يقدم العلاج.

-الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالمراسلات والاشياء الموصى اليها و الارساليات دات القيمة المصرح بها وطرود البريد امام الجهة القضائية التي يقعفي دائرة اختصاصها موطن المرسل او موطن المرسل اليه.

المبحث الثالث: الطبيعة القانونية لقواعد الاختصاص.

تتجلى اهمية قاعدة الاختصاص في مجال المنازعات الادارية في طرح السؤال عما ادا كانت هده القاعدة من النظام العام؟

الملب الاول: بالنسبة للاختصاص النوعي:

هومن النظام العام وهوما كرسته المادة 93 من قانون الاجراءا ت المدنية.

المطلب الثاني: بالنسبة للاختصاص المحلي.

ليس من النظام العام في الجزائر عكس ما هو موجود فرنسا مع ملاحة ان مجلس الدولة الجزائري يعتبر الاختصاص المحلي في المواد الادارية من النظام العام لارتباطه بالتوزيع الاقليمي للبلاد المنصوص عليه في قانون 1984.

الخاتمة:

للتكريس الفعلي للفصل بين القضاء العادي و القضاء الاداري نص الدستور في المادة 152 منه التي يعود لها صلاحية  البت في تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدولة وهو ما يحفظ استقلالية المنازعات الادارية.

المراجع:

1-الوجيز في الاجراءات المدنيةللستاد محمد ابراهيمي ديوان المطبوعات الجامعية.

2- الوجيز في المنازعات الادارية للاستاد بعلي محمد الصغير  دار العلوم  للنشر و التوزيع.

3- قانون الاجراءات المدنية الجزائري.







۝ مدونة التحصيل العمومية ◄ المغرب - احكام الاختصاص في التشريع الجزائري - بحث
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy