صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







القوانين البيئيه فى ليبيا
شؤون بيئية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون بيئية|الأرشيف|الرئيسية






***

القوانين البيئيه فى ليبيا



((((((((((((((الزلزال))))))))))))))))) - القوانين البيئيه فى ليبيا - ((((((((((((((((البركان))))))))))))))
شؤون بيئية|الأرشيف|الرئيسية
****

القوانين البيئيه فى ليبيا  للاستفاده وزيادة المعلومه

شكرا على اطلاعكم

 

 

القوانين و التشريعات و الخطط المنظمة للعمل البيئي في الجماهيرية

ورقة مقدمة إلى المؤتمر العربي الثالث للإدارة البيئية

ملخص الورقة

الجماهيرية أحدى الدول التى تعانى من مشاآل بيئة متمثلة فى التلوث بصوره المختلفة. و

تحاول جاهدة معالجتها أما عن طريق القوانين والتشريعات أو استخدام الطرق الحديثة فى إعادة

التدوير. وتعتبر القوانين الصادرة فى هذا الخصوص شاملة ومتقدمة مقارنة بالكثير من الدول، و

التي يتناولها الجزء الأول من هذه الورقة إلا أن آلية تفعيل هذه القوانين تظل علامة استفهام لعدة

أسباب لعل أهمها؛ قلة وجود العناصر المؤهلة والمدربة على تحديد معدلات التلوث وتطبيق هذه

القوانين، ولعدم وجود قواعد بيانات يعتمد عليها فى متابعة معدلات التلوث. آما تعتبر ميزانية تفعيل

هذه التشريعات أحد المشاآل.

أما بالنسبة لما يتعلق بمشكلة المياه فى الجماهيرية التى تم تناولها فى الجزء الثاني فإنها

تبدو اآثر تعقيدا، فبرغم المحاولات الجادة والإنفاق الكبير لحل هذه المشكلة إلا أن العجز المائي

مازال قائماً ونسبة التصحر فى تزايد، وبالرغم من ضخامة مشروع النهر الصناعي وجدواه إلا أنه

يعتمد على خزانات جوفية ليست متجددة ولها عمر افتراضي بقدر ب 50 سنة، وهذا ي عنى أن

المشكلة لم تحل بشكل نهائي، وستظهر بشكل اخطر بعد هذه المدة.

296

الجزء الأول

القوانين والتشريعات البيئية

أصدرت اللجنة الشعبية العامة (مجلس الوزراء) قرارها رقم 263 لسنة 1429 ميلادية

بإنشاء الهيئة العامة للبيئة الذي يتألف من سبع عشر مادة تنص على أن الهيئة العامة للبيئة لها

الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة ومقرها الرئيسي مدينة

طرابلس وتديرها لجنة شعبية تتمتع بأوسع الصلاح يات في توسيع وإدارة أعمال الهيئة ورسم

الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدافها التي ترتكز في مجملها حول حماية المحيط الذي يعيش فيه

الإنسان وجميع الكائنات الحية من التلوث، وتمارس الاختصاصات والصلاحيات الموآلة للمرآز

الفني لحماية البيئة والمنصوص عليها في القانون رقم ( 7) لسنة 1982 إفرنجي ولائحته التنفيذية،

وقد حدد القرار صلاحيات اللجنة الشعبية للهيئة واختصاصات أمين اللجنة، آما حدد الموارد المالية

لميزانية الهيئة وقد أعطى القرار الهيئة حق التفتيش على آافة الأشخاص والجهات العامة

والخاصة والأجنبية والإشراف عليها في مجال حماية البيئة، آما خولها حق إصدار الأذونات

اللازمة لتصنيع أو استيراد أو الإفراج أو بيع أو تداول المواد الكيماوية التي قد ينتج عنها تلوث

وإلزام القرار الهيئة بتسجيل آافة هذه المواد بما فيها المبيدات المستخدم ة لأغراض الصحة العامة

والزراعة والبيطرة والزم آافة الجهات بتمكين الهيئة من تنفيذ آافة الاختصاصات والالتزام

بالأوضاع والشروط والضوابط التي تضعها الهيئة لتحقيق أهدافها، ونص القرار على أن يكون

لموظفي الهيئة الذين يصدر بتجديدهم قرار من اللجنة الشعبية للهيئة صفة مأموري الضبط القضائي

وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام قانون حماية

البيئة ولائحته التنفيذية وضرورة الحفاظ عليها نظيفة دائمة العطاء، وتمكين الهيئة العامة للبيئة من

القيام بمهامها على الوجه الأآمل، ويتأآد ذلك من خلال جعل تبعيتها لأعلى سلطة تنفيذية في البلاد

وهي اللجنة الشعبية العامة وإلغاء الأجهزة التي آانت تمارس الرقابة البيئية بشكل انفرادي

وتجميعها تحت مظلة الهيئة العامة للبيئة التي أعطت أوسع الصلاحيات لممارسة اختصاصاتها

الكاملة فى مجال حماية البيئة ومراقبة اتخاذ القرار فى ما من شأنه التأثير على البيئة في مختلف

المواقع ولى آل الجهات دون استثناء.

ولقد قامت الهيئة بإصدار مجموعة من القوانين الهادفة إلى تحقيق الرقابة على البيئة بقصد

حمايتها وتحسينها باعتبارها المحيط الذي يعيش فيه الإنسان وجميع الكائنات الحية، بما في ذلك

297

الماء والتربة والغذاء من التلوث، مع إيجاد الطرق المناسبة لقياس التلوث والعمل على صيانة

التوازن البيئي للوسط الطبيعي والوقاية من التلوث والأضرار المختلفة الناتجة عنها ومحاربتها

والتقليل منها، وتحسين إطار الحياة وظروفها، ووضع الخطط والبرامج العلمية من أجل ذلك.

آما تهدف هذه القوانين إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية والعمل

على استغلالها الاستغلال الأمثل.

ولعل القانون رقم ( 15 ) لسنة 1371 في شأن حماية وتحسين البيئة الذي سنعرض ملخصاً

له يؤآد على مدى اهتمام الدولة الليبية ب البيئة.

أولاً : حماية الهواء الجوي :

لقد أآدت التشريعات الخاصة بحماية الهواء الجوي في ليبيا على أهمية المحافظة على

الهواء الجوي وذلك من خلال قانون رقم ( 15 ) لسنة 1371 و.ر الذي نص على أنه لا يجوز لأية

منشأة أو مصنع أو سفينة تنبعث منه أية ملوثات للهواء مخالفةً للقواعد والمعايير العلمية المعتمدة،

وعلى ضرورة احتفاظ المصانع والمعامل بتسجيل لنوعية ومكونات وآمية الملوثات المطرودة

وتقديمها للجهة المختصة التي يجوز لها إدخال تغييرات على المبنى أو طريقة التشغيل أو التخلص

من ملوثات الهواء أو تغيير نوع الوقود أو إغلاق المصنع إذا ثبت تجاور آمية الملوثات الهوائية

المنبعثة القواعد والمعايير الصادرة في الخصوص.

وتأآيد على ضرورة سلامة الهواء فلقد تم إصدار تشريعات تمنع إشعال النيران في المواد

المطاطية والنفطية والقمامة وآذلك المواد العضوية الأخرى بغرض التخلص منها في المناطق

الأهلة بالسكان أو المجاورة لها، ولقد تطرقت التشريعات إلى عدم جواز نقل المواد الخطرة التي

ينتج عند نقلها انبعاث للغبار أو الجزئيات الدقيقة أو الأبخرة إلى الهواء بما يؤدي إلى تلويث البيئة

أو الأضرار بالصحة العامة، ونبهت التشريعات إلى ضرورة أن يتم عند نقل مثل هذه المواد

تغطيتها بإحكام ووضع علامات وإرشادات السلامة الدالة على درجة خطورة المادة المحتملة،

وأآدت على أنه لا يجوز التخلص من هذه المواد بأية طريقة آانت إلا وفقاً للشروط والقواعد

العلمية التي تحددها الجهة المختصة.

لقد نص قانون حماية البيئة وتحسينها على ضرورة مطابقة المرآبات الآلية في الجماهيرية

للشروط الموضوعة واجتياز تلك المرآبات، الاختبارات الخاصة بالاحتراق الداخلي ونوعية

الوقود.

298

ولقد حددت الجماهيرية استعمال الوقود الخالي من الرصاص للسيارات والغت الأنواع

الأخرى.

ثانياً : حماية البحار والثروة البحرية :

حظر قانون حماية البيئة في ليبيا الصيد بواسطة المفرقعات والمواد السامة أو المخدرة أو

بأية وسيلة أخرى تضر بالكائنات البحرية دون تمييز، آما خطر صيد السمك عن طريق تعكير

المياه وعدم مخالفة النظام الخاص بحجم الأسماك التي يتم اصطيادها أو وضع حواجز في مجاري

المياه من شأنها أن تعرقل حرآة الأسماك، وحدد القانون مناطق وأعماق وزمن الصيد وتحديد

أنواع الأسماك والمحار والإصراف الممنوع اصطيادها وتحريم الأضرار بالطحالب والنباتات

البحرية الأخرى التي تلجأ إليها الكائنات الحية لوضع البيض بها.

وفي المادة الحا دية والعشرون خطر على السفن والناقلات أن تلقى في المواني أو المياه

الإقليمية للجماهيرية الأتربة أو الحجارة أو الفضلات أو مخلفات الوقود أو المواد الكيماوية أو إلقاء

الزيت أو المزيج الزيتي أو الصابورة، ويسري الحظر على جميع السفن والناقلات على اختلاف

جنسياتها.

لقد أوجب القانون في ليبيا آل ربان سفينة تحمل جنسية الجماهيرية أن يمسك سجلاً للزيت

على النحو المبين في المادة التاسعة من معاهدة التلوث بزيت النفط، وآذلك المادة الرابعة من

القانون رقم ( 8) لسنة 1973 م.

وفي المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم ( 15 ) بشأن حماية وتحسين البيئة أوجب

القانون بأن تزود آل سفينة بأجهزة لفصل الزيت عن المياه ووضع حواجز الجرذان بمجرد إرساء

السفن على الرصيف واتخاذ آل التدابير التي تحددها اتفاقيات منع التلوث، ويكون لمأموري الضبط

القضائي حق تفتيش السفن وأجهزة فصل الزيت، والإطلاع على سجلات فصل الزيت وتبليغ جهة

الاختصاص عن أي مخالفات.

لقد حظر قانون حماية وتحسين البيئة في مادته الرابعة والثلاثون صرف المياه الملوثة

بالبحر بأي صورة قبل معالجتها حسب التشريعات النافذة آما حظر إلقاء المواد المشعة والخطرة

والغازات السامة والمفرقعات وأية نفايات صناعية أو نووية بقصد التخلص منها أو تخزينها في

المياه الإقليمية الليبية.

299

أما بالنسبة للمنشآت المستخدمة لمياه البحر في التبريد وآذلك محطات تحلية مياه البحر

فأوجب عليها بأن تقوم بصرف المياه إلى أعماق ومسافات تتناسب مع اختلاط المياه العائدة بالبحر

بحيث لا تسبب في ارتفاع درجة الحرارة لأآثر من ثلاثة درجات مئوية على مسافة مائة متر من

مكان الصرف.

آذلك لم يُغفل القانون الإشارة إلى الإنشاءات على الشواطئ التي من شأنها أحداث تغيير

في التيارات البحرية أو التسبب في انجراف أو ترسب منطقة مجاورة، حيث يجب حماية الشواطئ

من قبل هذه الظواهر.

ثالثاً : حماية المصادر المائية :

يقصد بالمصادر المائية في تطبيق أحكام القانون، المياه التي تستعمل أو يمكن استعمالها أو

يحتمل استعمالها أو تكون قابلة للاستعمال لأغراض الشرب والأغراض المنزلية أو لاستعمالها في

الزراعة أو الصناعة أو الترفيه أو آمصدر لبعض العناصر أو المواد الكيماوية أو للأغراض

الصحية أو غيرها، سواء آان مصدر هذه المياه سطحياً أو جوفياً أو مياه تحلية أو أمطاراً أو سيولاً

أو ما في حكمها.

هذه المصادر هي ملك للشعب ولكل شخص الحق في الحصول على مياه صالحة للشرب

والاستعمالات الأخرى المسموح بها قانوناً وبكمية وضغط آافيين طبقاً للمواصفات والمعايير

الصحية وفي الحدود التي تسمح بها النواحي الاقتصادية والتقنية المتاحة.

قانون حماية وتحسين البيئة في الجماهيرية في مادته الحادية والأربعين ألزم آل من

يستعمل المياه بالمحافظة عليها، وألزم الجهات المكلفة بالإشراف على مصادر المياه اتباع الوسائل

والطرق العلمية السليمة في الكشف عن مصادر المياه واستعمالها اقتصادياً، واتباع التقنيات التي

تقلل من استهلاك المياه في آل النشاطات بما يكفل المحافظة على هذه المصادر وضمان عدم

إحداث أية أضرار بها مما يقلل أو يمنع استعمالها الاستعمال الأمثل، وفي سبيل ذلك أوجب اتباع

الآتي :

-1 استعمال الخزانات الجوفية بما يضمن عدم تداخل مياه البحر ومياه الطبقات الأخرى الأآثر

ملوحة أو الأقل نوعية.

-2 تنظيم الصرف الزراعي الاقتصادي والعملي.

300

-3 استعمال المياه في الزراعة بالقدر اللازم فقط.

-4 تبنى فكرة الدائرة المغلقة والخط العكسي بالنسبة للنشاطات الصناعية التي تستهلك المياه، مع

اتباع التقنيات الصناعية الحديثة التي تستعمل أقل قدر من المياه لكل وحدة إنتاجية.

-5 منع إلقاء المواد السامة في المياه أو ممارسة أي نشاط يمكن أن يكون له تأثير على جودتها.

ولم تغفل التشريعات مياه المخلفات المنزلية والصناعية حيث اعتبرت مصدراً من المصادر

المائية التي لا يجوز التفريط فيها أو التخلص منها بعد معالجتها إلا إذا ثبت أن استعمالها غير

عملي، وعند ذلك فإنه يجب أن يكون التخلص منها وفق القواعد واللوائح الصادرة ودون أن ينتج

عنه أي تلويث للبيئة، ولقد حددت اللوائح والقرارات التنفيذية للقانون الجهات القائمة على التخلص

من المخلفات السائلة والصلبة والغازية وطرق معالجتها والمعايير والمواصفات اللازم توافرها في

هذه المخلفات والتي تضمن سلامة مصادر المياه من التلوث.

رابعاً : حماية المواد الغذائية

لقد أوآل القانون الخاص بحماية وتحسين البيئة فى الجماهيرية اللجان الشعبية العامة

للقطاعات واللجان الشعبية للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية للشعبيات والمؤسسات

والهيئات والمصالح والأجهزة والشرآات عامة أو خاصة وطنية أو أجنبية والتشارآيات وآذلك

الأفراد، آل حسب اختصاصه القيام بالمهام الآتية.

-1 الرقابة على بقايا المبيدات الكيماوية والمواد الأخرى المستخدمة فى وقاية النباتات والخضر

وآثارها على المنتجات الزراعية بغرض تحديد درجة التسمم

-2 إدخال الطرق العلمية فى مقاومة الآفات بالدرجة التى لا تتميز بالخطورة بهدف حماية الإنسان

والحيوان من اخطار استعمال المبيدات وآثارها.

-3 القيام بالتحليل المخبرى المستمر للمواد الغذائية بهدف حماية الإنسان والحيوان والنباتات من

خطورة استعمال المبيدات الكمياوية ومن التسمم بالفطريات مع مراقبة المواد الغذائية والأعلاف

المصنعة لتحديد نسبة التلوث فيها.

-4 استخدام مواد التعقيم والحفظ فى مخازن المواد الغذائية وصوامع الحبوب بصفة خاصة بالحد

المسموح به.

301

لقد أآدت القوانين والتشريعات فى ليبيا بعدم جواز بيع أو عرض أو التداول أو الاستيراد أو

التوزيع للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية إذا آانت غير مطابقة للشروط والمعايير الصحية

الواردة بالقانون الصحي ولائحته التنفيذية.

خامساً : حماية التربة والنباتات

المادة الثالثة والخمسون لحماية وتحسين البيئة أآدت على جهات الاختصاص بضرورة

استخدام الأراضي استخداماً رشيدا وفقا للظروف المحلية وتحسين التربة وزيادة الحياة النباتية لمنع

تصلب التربة وزيادة مكوناتها القلوية والتصحر وفقد المياه مع إقامة الحواجز بجانب شاطئ البحر

وتحسينها لمنع الأضرار بالنظم البيئية.

وفى سبيل حماية التربة والعمل على خصوبتها يجب على تلك الجهات اتخاذ الإجراءات

التالية :

مراقبة ترآيز العناصر المعدنية الضارة فى التربة مثل عناصر الكادميوم والنحاس

والزرينخ وغيرها.

-2 حماية التربة من عوامل التعرية والانجراف بمختلف الوسائل العملية.

-3 عدم إجهاد التربة بإتباع الدورات الزراعية السليمة.

-4 الإقلال من استعمال مطهرات التربة الكمياوية فى الصوبات الزجاجية.

-5 حماية التربة الزراعية من التوسع العمراني، وتنظيم وتقييم وتصنيف أنواعها.

-6 إقامة الأحزمة الخضراء لمنع انجراف التربة والمحافظة على الغطاء النباتي.

-7 حماية جميع أنواع الحياة النباتية من أشجار فاآهة وغابات ومحاصيل حقلية ونباتات طبية

وعطرية وغيرها من النباتات الأخرى وعلى الأخص البرية منها لمنع انقراضها.

-8 مراقبة وتنظيم تداول المواد والمبيدات الكمياوية، ومراقبة تأثير المخلفات الصلبة والسائلة على

البيئة الزراعية والبشرية.< /P>

-9 تشجيع المقاومة البيولوجية فى عمليات مقاومة الآفات الزراعية للإقلال من استعمال المواد

الكمياوية حرصاً على الصحة العامة.

10 – إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير وتنمية النباتات.

302

سادسا : حماية الحياة البرية

إن المحافظة على الحيوانات والطيور البرية وحمايتها من الانقراض هو أحد اهتمام

تشريعات البيئة فى الجماهيرية حيث نصت على عدم جواز الصيد لأى شخص إلا بعد الحصول

على ترخيص أو أذن من جهات الاختصاص وبالشروط التى تحددها التشريعات النافذة. آما منعت

استعمال العقاقير أو الوسائل البكترية أو الجراثيم أو الاطعمة التى تؤذى الحيوانات البرية.

آما حظرت الصيد فى المناطق المحمية التى تتكاثر فيها الحيوانات والطيور البرية إلا

لأ غراض البحث العلمي، وبشرط الحصول على ترخيص بذلك وتعتبر من المناطق المحمية

الغابات غير الطبيعة والغابات المحفوظة ومحطات التجارب الزراعية.

سابعا : السلامة الإحيائية

لقد اعتبرت قوانين حماية البيئة آل البذور والسلالات المحورة جينياً والمعالجة بالهندسة

الوارثية مصادر خطر على البيئة ومواردها الطبيعة، ولذلك منعت إدخال او استيراد أو بيع

الكائنات المحورة أو استخدامها آأغذية أو ائتلاف أو التعامل فيها بأية طريقة آانت إلا بإذن الجهة

المختصة.

وقد أآدت التشريعات على عدم الاستخدام المعزول لنتائج التقنية الحيوية إلا بإذن مسبق من

الجهة المختصة، وبعد اتخاذ التحوطات اللازمة للإدارة السليمة لتلك المواد واتباع الاشتراطات

البيئية المحددة وعلى الجهات المصرح لها بالتعامل مع نتائج التقنية الحيوية أن تقوم بإ عداد خطة

طوارئ لتلافى أية أضرار قد تحصل، واتخاذ التحوطات للاستخدام الأمثل والرشيد لهذه المنتجات

ومعالجة ما قد يطرأ عن استخدامها.

ثامناً : الحماية من الأمراض المشترآة

أآدت التشريعات على جهات الاختصاص فى ليبيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية

الحيوانات المحلية من الأمراض الوبائية والمعدية ومنع انتقالها للإنسان، وذلك بالإجراءات

والأساليب الآتية:

-1 الأشراف الجيد على أماآن الحجز الصحي وإخضاع الحيوانات للقوانين الصحية.

-2 إصدار الشهادات الصحية أثناء نقل الحيوانات داخل الجماهيرية.

-3 التأآد من صحة الشهادات الصحية للحيوانات المستوردة.

303

-4 منع تربية الحيوانات المستوردة لأغراض الذبح.

-5 تأمين اللقاحات والأمصال اللازمة.

-6 التأآد من توافر الاشتراطات الصحية اللازمة فى وسائل نقل الحيوانات المستوردة.

إصحاح البيئة

المشرع الليبي فى المادة الحادية والخمسون وتأآيد على سلامة البيئة والمحيط الذي يعيش

فيه الإنسان بما يشمله من ماء وغذاء وهواء وترفيه نص أنه على اللجان الشعبية للمؤتمرات

الشعبية الأساسية ( المجالس المحلية) واللجان الشعبية للشعبيات (المحافظات) والجهات الأخرى

ذات العلاقة الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بمراقبة البيئة والتنسيق والتعاون

معها فيما يتعلق بوضع وتنفيذ البرامج اللازمة لتقديم الخدمات لتوفير بيئة صحية للمواطنين والتى

تشمل على وجه الخصوص مايلى :

-1 توفير آميات آافية من المياه الصالحة للشرب.

-2 التخلص الصحي من المخلفات الصلبة والسائلة وردم البرك والمستنقعات

-3 مكافحة ناقلات المرض من حشرات وقوارض وحيوانات.

-4 الوقاية من الأخطار المهنية.

-5 العمل على استمرار نظافة الحدائق والشوارع والميادين والمحافظة على نظافة الفنادق

والمنازل والمطاعم والمقاهي ودور العرض وسلالم العمارات والأماآن العامة المقفلة

والمخصصة لتجمعات الجماهير، وغيرها من المحلات العامة الأخرى والتأآد من مراعاتها

للشروط الصحية اللازمة.

-6 تطبيق التشريعات الصحية المنظمة لعمليات جمع القمامة ونقلها والتخلص النهائي منها.

-7 تأمين سلامة الطرق حفاظاً على حياة الإنسان.

-8 التأآد من تطبيق الشروط الصحية فى شواطئ الاستحمام وفى الحمامات ودورات المياه

العمومية.

-9 التأآد من استمرار نظافة وسائل النقل العام البرية والبحرية والجوية.

304

-10 تنفيذ الاشتراطات التى تكفل السلامة العامة فى عمليات البناء والهدم والإصلاح والترميم

والتعديل.

-11 هدم وإزالة أو إغلاق المباني أو أجزائها التى تكون بسبب حالتها أو عيوب بنائها أو قدمها

خطراً على الغير.

-12 التأآد من توفر الشروط الصحية فى أماآن بيع المواد الغذائية ومحلات بيع منتجات الألبان

ومصانع المشروبات والمخابز، ومعامل المأآولات والفواآه والتى تنتج المواد الغذائية

المعلبة.

-13 مراقبة المجازر ومحلات بيع اللحوم بمختلف أنواعها والتأآد من توافر الشروط الصحية بها.

-14 مراقبة المقابر والتأآد من ان عمليات الدفن تتم وفقا للشروط الصحية المقررة.

-15 القضاء على الحيوانات الضالة والمهملة فى الشوراع والميادين.

-16 تنظيم ترخيص تربية الحيوانات داخل المخططات المعتمدة للمدن والقرى مع منع تربيتها

بالعمارات والوحدات السكنية المجمعة.

-17 القيام بأعمال الطلاء للمباني حسب الشروط والقواعد والمواعيد التى ت حددها الجهات

المختصة.

-18 تنفيذ الاشتراطات الصحية الأخرى المبينة بالتشريعات الصحية النافذة.

-19 الاهتمام بموضوع السلامة الإحيائية لضمان مستقبل البذور والسلالات الوطنية لاتقاء

مخاطر الاعتماد على الغير.

-20 إقامة المحميات الطبيعية فى المناطق الصحراوية واقامة المحميات الأثرية والتراثية وآيفية

استعمال هذه المحميات.

-21 حماية الغابات ومنع قطع الأشجار وضرورة زيادة المساحات الخضراء.

-22 إنشاء المكبات النهائية للتخلص من المخلفات الحضرية، على أن تراعى فيها المواصفات

الفنية المتبعة والموقع الملائم وضرورة التخلص من القمامة فى تلك الأماآن دون غيرها.

305

-23 دراسة المخططات المتعلقة بالتطوير والتخطيط العمراني، وإنشاء المدن السكانية واقامة

المصانع وغيرها من المنشآت المختلفة، وذلك للتأآد من سلامة هذه المخططات واتباعها

للشروط اللازمة للمخططات الصحية والبيئية

-24 وضع الخرائط عن طريق المسح الجوى بمختلف الشعبيات (المحفظات) بما يكفل التوضيح

الكامل لاستعمالات الأرض وتحديد المناطق المكونة لها بالشعبيات مثل مناطق الرعي

والزراعة وأراضى الغابات والتجمعات السكانية لتكون دليلاً لممارسة اى نشاط داخل آل

شعبية.

-25 تشجيع القطاع الثالث ( مؤسسات المجتمع المدني) " النشاط الأهلي " للمشارك فى برامج

حماية واصحاح البيئة.

-26 إقامة الحدائق العامة والساحات الخضراء فى مختلف التجمعات السكانية وتحديد نسبة

المسطحات الخضراء من المسطح العام لمخططات المدن والقرى بما يؤدى الى المحافظة

على جمال المحيط.

306

الجزء الثاني

محاولات ليبيا لحل أزمة المياه

اذا استمرت ازمة المياه بالمعدل الحالى دون ايجاد حلول جذرية فلاشك أن عد د الجوعى

والعطشى فى المستقبل سيفوق الملايين الموجودة الأن حيث لإيجد شخص من بين آل خمس

أشخاص الماء الصالح للشراب، وآل يوم يموت اآثر من 30 آلف طفل دون الخامسة، أما بسبب

الجوع او بسبب إصابتهم بأمراض الطفولة المنتشرة والتى يمكن تجنبها اذا تواجد الماء النظيف

والغذاء الصحي.

ان ارتفاع عدد العطشى والجوعى لن يكون النتيجة الوحيدة لنقص المياه مستقبلاً ولكن

يتوقع التقرير الذى قدمه المجلس العالمى للمياه أن الصراعات الرئيسية فى بعض مناطق العالم

خلال ال 25 عاماً القادمة ستكون بسبب المياه.

وسيؤدى تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي فى بعض المناطق إلى وجود شخص من آل

شخصين يعانون من نقص المياه.. وبحلول عام 2025 من المتوقع ان تنظم 12 دولة افريقية جديدة

الى ال 13 دولة التى تعانى الآن من نقص المياه.

لقد حذر تقرير المجلس العالمي للمياه من ان آمية الماء الموجودة فى العالم أصبحت

محدودة وان منسوب المياه الحالي لاتحدث له اى إضافات وخلال 20 عاماً سيحتاج العالم الى

آميات اآبر من الكميات المتاحة حاليا بنسبة 40 % من اجل إنتاج الطعام.

أن 2.5 % من الماء فى العالم صالحة للاستخدام وان ثلتى هذه المياه محبوس بين الكتل

الجليدية، آما أن الماء الصالح للاستخدام يأتى دائماً فى الوقت الخطأ وفى المكان الخطاء اى مع

الفيضانات والرياح الموسمية وخلاصة هذه الأرقام هو أن الماء المتبقي للاستخدام الآدمي لا

تتعدى بنسبة 0.08 % من الماء الموجود بالفعل على سطح آوآب الأرض.

وفى محاولة لتجنب الكارثة القادمة يجب أن تفكر الحكومات جدياً في تغيير الأنظمة المائية

التى تدهور مستواها فى عدد آبير من الدول وخاصة الدول الفقيرة. آما أن الابتكارات العلمية

الخلاقة والتكنولوجية من الممكن ان تجعلنا نتجنب الكارثة بابتكار وسائل جديدة تسمح لنا بالاقتصاد

فى استعمال المياه وتخزينها وتطهيرها. وربما يسمح أيضا التقدم التكنولوجى بإيجاد وسائل قليلة

التكلفة لتحلية المياه المالحة.

307

وحيث ان الجماهيرية الليبية من اآثر الدول التى تعانى من أزمة المياه، فلقد انتهت الى

أهمية ادارة الموارد المائية. وتحاول جاهدة تغطية العجز المائى الحالى واتخاذ التدابير للتغطية

المستقبلية. ومن بين محاولات الجماهيرية فى هذا الخصوص بناء السدود وصهاريج المياه واقامة

الاربطة على سفوح الجبال ومحطات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى. وسيتم تناول

بعض المحاولات السابقة باختصار نظرا لمحدودية المساحة المخصصة لهذه الورقة إلا انه سيتم

.(Man-Made River) الترآيز اآثر على النهر الصناعى العظيم

أولاً: تحلية مياه البحر

تحلية مياه البحر تقنية علمية منتشرة فى جميع انحاء العالم ويرجع تاريخ استخدام اول

محطة تحلية بسيطة لسنة 1650 وآا نت على شواطىء تونس، بينما أُنشئت أول محطة تحلية

بسيطة بسعة إنتاجية قدرها ( 2365 متر) محطة مكعباً يومياً، فى جزر الانتثيل الهولندية سنة

1930 . ويعتبر خيار تحليلة مياه البحر من الحلول المناسبة لمشكلة المياه بالجماهيرية للاسباب

الأتية:

-1 التحلية لن تكون مصدر نزاع مع اى دولة حول الحقوق التقليدية لملكية المياه.

-2 مورد مائى غير محدود.

-3 يمكن بتكاثف الجهود نقل التقنية المتقدمة لتحلية مياه البحر للجماهيرية.

-4 تأمين وتوفير المياه بسرعة حين تدعو الحاجة، وبالنوعية المطلوبة.

لقد استخدمت تقنيات تحليلة مياه البحر فى الجماهيرية فى أول الستينات وذلك مواآبة لنمو

النشاطات النفطية وتطورت هذه التقنية، وتطورت الاستخدامات بشكل ملحوظ بداية من منتصف

السبيعنات استجابة للزيادة المضطردة فى معدلات الطلب على المياه للإعراض الحضرية

والصناعية على وجه الخصوص، وعجز المصادر الطبيعية عن توفر هذه المتطلبات.

فإن عدد وحدات التحلي لة ( I D A ) ووفق البيانات الواردة بدليل الرابطة العالمية للتحلية

المنفذة بالجماهيرية حتى نهاية سنة 1992 يربو عن 400 وحدة تشمل التقنيات الشائعة الثلاثة وهى

التقنيات الحرارية والتناضح العكسى والفرز الكهروغشائى الانعكاسى، ولقد وصلت آمية المياه

% المحلاة والمنتجة فى اليوم الواحد الى 652162 م 3 تنتج منها المحطات الحرارية حوالى 65

.% بينما تنتج منها المحطات التناضج العكسي والقرر الكهروغشائى حوالي 14

308

ثانيآ : معالجة مياه الصرف الصحى

ترجع بداية إستخدم تقنيات معالجة مياه الرف الصحي فى ليبيا الى بداية الستينات من

ال قرن الماضى، حيث تم إنشاء أول محطة للمعالجة فى مدينة طبرق عام 1963 ولقد شهدت

الجماهيرية العظمى خلال العقود الثلاثة الماضية، بعد إنشاء أول محطة، زيادة مضطردة فى عدد

السكان واآبتها نهضة حضرية إستوجبت إستحداث بنية تحتية ضخمة، منها إنشاء منظومة شبكات

توفير مياه الشرب ومعها شبكات الصرف الصحى وتجميع هذه المياه العادمة ومعالجتها، شملت

هذه الشبكة 50 مدينة وقرية وتطورت سعاتها التصميمية حتى بلغت حالياً 500 آلف متر مكعب

يومياً. ويتوقع أن ترتفع مع الزيادة السكانية المضطردة ومعدلات الاستخدام المنزلى للمياه مع

تحسين المستوى المعيشى.

تستخدم المياه المعالجة اساساً فى الزراعة، لكن لازال هذا الاستخدام محدوداً للغاية.

وتترآز استخدامات مياه الصرف الصحى المعالج فى ليبيا على الانتاج الزراعى من خلال

توفير مياه الرى وتوفير أسمدة عضوية من بقايا المواد العضوية الصلبة بعد المعالجات، ولهذا

الغرض تستخدم تقانات مناسبة لتخفيف المواصفات المحددة للرى عن طريق المرشح ات

وقد ( Activated Sludge ) وطريقة الحماة المنشطة ( Trickling filters ) البيولوجية

لوحظ أن تحقق هذه التقانات للمعالجة الثلاثية المتقدمة بواسطة الترشيح الحبيبى (أو ترشيح دقيق)

والتطهير بالكلور، إضافة الى المعالجة الفيزيائية والبيولوجية التقليدية.

تتراوح السعات التصميمية لمحطات المعالجة بليبيا بين 150 م 3 / اليوم الى 110000 م 3

/ اليوم حسب متطلبات آل حالة وقد روعى فى المعالجة ان تتوافق المياه بعد المعالجة ومتطلبات

الرى حتى فى المحطات التى قد لاتستخدم مياهها المعالجة للرى نسبة لعدم وجود أراضى زراعية

مناسبة، آما روعى ايضاً أن تضمن التقنيات المستخدمة فى المعالجة إزالة 99 % من المواد

العضوية القابلة للتحلل البيولوجي و تستخدم مياه الصرف الصحي فى ليبيا وبشكل رئيسي فى

إنتاج الاعلاف والبقايا الصلبة من الحماة المنشطة آاسمدة عضوية. آما أن هناك إستخدامات للمياه

ورصف الطرق حينما يتعذر البديل.

تقدر جملة المساحات التى تروى بمياه الصرف الصحي المعالجة فى ليبيا بحوالي 6018

هكتار منها 4000 هكتار فى طرابلس والبقية فى بنغازي، ويتوقع ان تزداد هذه المساحات بزيادة

مياه الصرف الصحي المعالجة وقد تصل الى ما بين 30 الى 40 ألف هكتار.

309

ثالثا : النهر الصناعى العظيم.

لقد أثبتت الدراسات التى اجريت وجود آميات هائله من المياه الجوفية المدفونة فى باطن

الارض الصحراوية جنوب شرق وغرب الجما هيرية حيث لاتتوافر التربة الصالحة للزراعة

والتجمعات السكانية الكبيره آما هو الحال بالنسبة للمناطق الساحلية. الأمر الذى جعل فكره نقل

المياه من الجنوب الى الشمال من خلال مشروع النهر الصناعي العظيم الذي يعتبر أضخم مشروع

حضاري فى وقتنا الحاضر ويعتبر فتحا جديداً لمجاهل الصحراء فيما يخص ما تحتويه فى باطنها

من موارد مائية عذبة ويتمثل ذلك فى أآبر منظومة لنقل المياه الكامنه فى أعماق الصحراء الى

المناطق الساحلية الخصبة عبر أنابيب ضخمه مدفونه بباطن الأرض بعمق ( 7 ) أمتار، ويبلغ

طول الأنبوب الواحد ( 7.5 ) متر وبقطر ( 4 ) أمتار ويتم تنفيذ هذا الانجاز من خلال عدة

منظومات لنقل المياه آما هو مبين بالجدول التالى :

مكونات المشروع:

1 – المرحلة الاولى :

< P align=right>1983 م. وبدأ العمل / 11 / تم التعاقد على تنفيد مشروع النهر الصناعى العظيم بتاريج 6

بعد اقراره من قبل الموتمرات الشعبية الاساسية، حيث وضع حجر الاساس لهذا المشروع الضخم

1991 م. / 8 / 1984 م. على ان يتم الانتهاء من هذه المرحلة بتاريج 28 / 4 / بتاريج 28

آمية المياه المنقولة

( م م 3 / يوميا )

ر.م المنظومة

1 منظومة السرير سرت – تازربو بنغازى 2

2 منظومة الحساونة الجفارة 2.5

3 منظومة الكفرة تازريو 1.68

4 منظومة الجغبوب طبرق 0.120

5 منظومة غدامس زوارة – الزاوية تحت الانجاز

( 1- 6 وصلة القرضابية السداة ربط بين المنظومتين ( 2

الإجمالي 6.55

310

تتكون هده المرحلة من خطين رئيسيين من السرير الى أجدابيا ( 381 آم) ومن تازربو الى

اجدابيا ( 667 آم ) وخطين أخر من اجدابيا إلى بنغازي ( 159 آم) والأخرى من اجدابيا إلى سرت

399 )، وتتكون هده الخطوط من الانابيب الخرسانية سابقة الاجهاد طول آل منها 7.5 متر، )

وقطر 4 أمتار، ووزن 73 طن.

يوجد مصنعان لصناعة الانابيب بكل من البريقة والسرير، يتم اعداد طرق خاصة لنقلها،

يصل طولها الى 2000 آم تقريبا بموازات خطوط الانابيب.

تم تنفيد آامل الخطوط الناقلة للمياه، حيث تم الانتهاء من آامل عملياتها مثل حفر الاخادي ذ

وتوريد الانابيب من المصانع ومدها وردمها بتربة مختارة وانشاء الصمامات وغرف التفتيش

وغير ذلك من العمليات اللازمة. وقد تم الانتهاء من إنشاء خزان تجميع في اجدابيا بسعة 4.0

8 مليون متر مكعب، وخزان بنغازي بسعة . مليون متر مكعب، وخزان سرت النهائى بسعة 6

4.7 مليون متر مكعب.

تم الانتهاء من انشاء محطة توليد آهرباء رئيسية بالسرير بقدره ( 90 ) ميجاوات علاوة

1 % والباقى يمثل استكمال ،% على 6 محطات توزيع فرعية لتوزيع الطاقة اللازمة حوالى 99

حفر وصيانة للابار الموضحة.

-2 المرحلة الثانية:

1990 م. بحيث يتم الانتهاء منها / 6 / تم التعاقد على أعمال المرحلة الثانية بتاريخ 25

1997 م. وتهدف هذه المرحلة إلى نقل المياه من منطقة فزان وجبل الحساونة إلى / 2 / بتاريخ 4

من اطق الشريط الساحلي والمنطقة الجبلية.

يتكون خط المرحلة الثانية من خط واحد بقطر 4 أمتار يبدأ من منطقة خطوط تجميع حقل

أبار شمال شرق جبل الحساونة(جنوب غرب ليبيا)، حتى منطقة شمال الشويرف حيث ينقسم الخط

إلى فرعين شرقي وغربي لنقل المياه.

يجرى حاليا العمل على حفر الأخاديد، ومد الأنابيب مع عمليات الاختبار والردم بعد

الانتهاء من تنفيذ الطرق الخاصة بنقل الأنابيب وأيضاً عمليات الحفر للآبار.

311

يبلغ العدد الكلى للأبار بهذه المرحلة 484 بئر عمق من 400 إلى 600 متر. والتصرف

يتراوح من 45 إلى 56 لتر فى الثانية لكل بئر ( ل. ث / بئر ) وآمية المياه المزمع إنتاجها 2.5

مليون متر مكعب فى اليوم.

المرحلة الثالثة: تهدف إلى ربط حقول المياه الجوفية فى الكفرة بالمرحل ة الأولى للنهر الصناعي

لزيادة معدلات الضخ لهذه المرحلة إلى حوالي 4 ملايين متر مكعب من المياه يومياً

المرحلة الرابعة: تهدف إلى إنشاء خط أنابيب لنقل المياه من اجدابيا إلى طبرق (شرق الجماهيرية)

بمعدل 200 آلف متر مكعب من المياه يومياً

المرحلة الخامسة: سيتم خلالها ربط منظومة المرحلة الأولى بمنظومة المرحلة الثانية، بواسطة

خط أنابيب يمتد بمنظومة النهر الصناعي العظيم الذى يمثل شريانا للمياه تتدفق من خلاله

6 ملايين متر مكعب من المياه يوميا.

312

التوصيات:

بناءً على العرض السابق يمكن التوصل إلى التوصيات التالية:

-1 يوصي الباحثان بضرورة تفعيل القوانين والتشريعات البيئية وتوفير الميزانيات اللازمة

للارتقاء لهذه المهمة.

-2 ضرورة تدريب العناصر وتوفير الإمكانيات اللازمة لمعالجة المخلفات الملوثة للبيئة بما فى

ذلك التقنيات الحديثة فى هذا المجال.

-3 ضرورة الاهتمام بتقنيات تحليلة مياه البحر باعتبارها من انسب الحلول لمشكلة المياه

بالجماهيرية وآذلك الاستفادة من مياه الصرف الصحي لأقصى حد.

المراجع:

-1 القوانين والتشريعات الخاصة بحماية وتحسين البيئة بالجماهيرية الهيئة العامة للبيئة.

-2 البيئة والمتوسط – خطة عمل المتوسط – اصدار خاص بدعم من برنامج الامم المتحدة.

-3 د. عبد القادر الرابطى واخرون " تنظم تحلية المياه فى مدينة طرابلس " ندوة الماء والحياة.

. طرا بلس، مارس 1990

. -4 القائد يرسي دعائم البيئة – مجلة الهيئة العامة للبيئة – العدد الثالث. يناير 2001

. -5 الرابطة العالمية للتحلية، دليل محطات التحلية بالعالم – التقرير الثانى عشر سنة 1992

-6 دراسة استخدام مياه الصرف الصحى فى الانتاج الزراعى فى الدول العربية. اعداد المنظمة

العربية للتنمية الزراعية.

– 37 – -7 اضخم مشروع للرى بأستخدام المياه الجوفية المنقولة.مجلة الهندسى العددان 36

1997 . ( عدد خاص عن المياه ).

 

 

 

ارجو ان موضوعى قد نال اعجابكم

شكرااا على  اطلاعكم

", "",493282065,1029481,"y202222",0,0,"","
موضوع جيل يحتاج للتنسيق


***


((((((((((((((الزلزال))))))))))))))))) - القوانين البيئيه فى ليبيا - ((((((((((((((((البركان))))))))))))))
شؤون بيئية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy