صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون الدولي الانساني ... الدكتور سلوان رشيد السنجاري
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون الدولي الانساني ... الدكتور سلوان رشيد السنجاري



نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل - ¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون الدولي الانساني ... الدكتور سلوان رشيد السنجاري - خـــ تشكيــل محكـمة الجـنايات ــــاص للأكاديميــــــــــــــــة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****

المحاضرة الأولى

مدخل إلى القانون الدولي الإنساني

 

&nbs p;    إذا كان يحلو لبعضهم الآن أن يقسم التاريخ إلى ما قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 وما بعدها … فان دراسة القانون الدولي الإنساني   تستلزم منا أن نعود إلى ما قبل هذا التاريخ بزمن كبير ، فرغم إن تعبير القانون الدولي الإنساني يعد تغبيرا حديثا جدا – إذ يرجعه بعضهم إلى السبعينيات من   هذا القرن- فأن ولادة قواعده قديمة جدا دون شك، وبديهي أن تلحق التسمية بالمسمى وليس العكس . وإذا نحن قلنا بقدم قواعد هذا القانون الذي غدا واحدا من أهم فروع القانون الدولي فلأننا - خلافا للرأي السائد – نعتقد إنها في أصولها على الأقل اقدم   بكثير من البلاغ الأميركي المشهور   حول قواعد الحرب البرية لعام 1863 ومن اتفاقية جنيف الخاصة بتحسين أحوال جرحى الحرب لعام 1864 وحتى من ولادة   فكر الصليب الأحمر عام 1859 م ،وحتى خلافا لما ذهب إليه الأستاذ ستانيسلاف انهليك في كتابه(عرض موجز للقانون الدولي الإنساني )   الذي ينسب ولادة أحكام هذا القانون لمفكري   عصر التنوير   مثل جان جاك رو سو و فانيل .

     الفكر الإسلامي مثلا لا يقر   الحرب إلا كضرورة   مفروضة ، وقد وضع لهذه الحرب قواعد صارمة   لجعلها اكثر إنسانية ، وهو ما يجعلنا نؤكد   ، بكل ثقة وبعيداً عن التعصب ،   بان الإسلام قبل مئات السنين وفي سنة النبي الكرم عليه الصلاة والسلام ووصايا الخليفة الأول أبو بكر الصديق أرسى من القواعد التأصيلية لأنسنة الحرب ما لم نتوصل في عالمنا اليوم إلى إقرار بعضه إلا بعد جهد جهيد ومساع استمرت أجيالا بأكملها … وهذه حقيقة يجب أن تسجل عالميا وللأمانة التاريخية ، خاصة وان الإسلام تعرض   في أيامنا لحملة ظالمة تستهدف تجريده   من كل القيم الإنسانية التي كان فيها سباقا رائدا.

وسوف نحاول في هذا العرض الموجز أن نعرض لاهم مبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده ، وان نبين مدى فعالية الالتزام   بهذه المبادئ والقواعد وما هو الجزاء المترتب على خرقها.

 

تحديد ماهية القانون الدولي الإنساني :

      يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة   المبادئ والقواعد التي   تحد من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة   عن الحرب تجاه الإنسان عامة، فهو فرع من فروع القانون الدولي العام   لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى أسرى الحرب . هذا وقد تأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان   والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيساً على أن الإنسان يحق له التمتع   بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية   على قدم المساواة في زمن السلم   أو زمن الحرب . والى جانب الصكوك الدولية ال مذكورة فأن القانون الدولي الإنساني   الهادف   إلى ضمان معاملة الإنسان في جميع الأحوال معاملة إنسانية زمن الحرب دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الجنس   أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر   قد تطور بفضل   ما يعرف بقانون جنيف الذي   يضم الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية الموضوعة    تحت   رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تهتم أساساً   بحماية ضحايا الحرب وكذلك بقانون لاهاي الذي يهتم بالنتائج التي انتهت إليها مؤتمرات السلم التي عقدت في  عاصمة هولندا ويتناول أساساً الأساليب والوسائل الحربية المسموح    بها وكذلك   بفضل مجهودات الأمم المتحدة   لضمان احترام حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة والحد من استخدام   أسلحة معينة لعدم مراعاتها إنسانية الإنسان . ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني يقوم اليوم على إطار قانوني دولي يختص بالصكوك الدولية المعقدة في إطار الأمم المتحدة وقانون ((جنيف)) وقانون ((لاهاي)) ويمكن تحديد أبرز معالمها على النحو التالي :

 

اتفاقية ((جنيف)) لتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان :

       تم توقيع هذه الاتفاقية سنة 1864 وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية واحترام المتطوعين المدنيين الذين يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم &n bsp; المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء . تم تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866 ، وهي تقتصر على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط ، لذلك تم سنة 1899 بمؤتمر ((لاهاي)) حول السلام إبرام اتفاقية لملاءمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية ((جنيف)) .

",

 

اتفاقية ((جنيف)) لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان :

      هذه الاتفاقية الموقعة في 6 تموز 1906 متمِّمة ومطوِّرة للاتفاقية الأولى ، وظلت اتفاقية ((برية)) لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية ((لاهاي)) الثالثة لعام 1899 . ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت ((المرضى)) أيضاً وبلغ عدد موادها ثلاثاً وثلاثين مما يدل على أهمية الإضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية . وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق إلا بين الأطراف المتعاقدة إذا نشبت الحرب بين طرفين أو اكثر .

 

اتفاقيتا ((جنيف)) لسنة 1929 :

 &nbs p;   انعقد مؤتمر ((جنيف)) الديبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 1929 وأثمر اتفاقيتين :

أ ــ اتفاقية جنيف المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان مؤرخة في 27 تموز 1929 : وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والإسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الأحمر وهما الهلال الأحمر والأسد والشمس الأحمر .

ب ــ اتفاقية ((جنيف)) لمعاملة أسرى الحرب سنة 1929 : تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة أهم ما فيها يتصل بحياة الأسير إذ كفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الأحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أُتيح من معل ومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم . لعبت هذه الاتفاقية دوراً كبيراً في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .

 

اتفاقيات ((جنيف)) لعام 1949 :

     دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى مؤتمر بمدينة ((جنيف)) سنة 1949 أثر الحرب العالمية الثانية وتمخض المؤتمر عن إبرام أربع اتفاقيات هي المعمول بها حالياً في النزاعات المسلحة وهي تهدف إلى :

·      مراجعة وتطوير اتفاقيتي ((جنيف)) لسنة 1929 وقانون لاهاي واقرار اتفاقية ثانية لحماية ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى .

·      توسيع مجالات القانون الإنساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلية للدول وذلك لضمان حد أدنى من المعاملة الإنسانية بين أطراف النزاع الداخل ي المسلح.

·      حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب ، فقد تم لأول مرة الاهتمام بالمدنيين تحت الاحتلال مع إن العديد من الدول لم تتمكن من الاتفاق على صيغ شبه نهائية إلا عام 1977 .

 

البروتوكولان الإضافيان لاتفاقيات ((جنيف)) (1977) :

   وضع المؤتمر الديبلوماسي المنعقد بـ ((جنيف)) بين 1974 و 1977 بروتوكولين (لحقين) :

البروتوكول الأول : وموضعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم للاتفاقيات الأربع لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعاً دولياً مسلحاً ، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية وأعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات . واعترف البروتوكول لمقاتلي حرب الأنصار بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء ا لعمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدق بهم زمن الحرب . كما نص البروتوكول على بعث جهاز للاضطلاع بمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الإنساني .

 

البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية:

    عرف البروتوكول النزاع غير الدولي بأنه نزاع تدور أحداثه على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوا ت مسلحة منشقة أو جماعة نظامية مسلحة أخرى ، وأقر مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة حتى لا يكون القانون الإنساني مطيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة . ودعَّم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند تتبعهم . والى جانب هذه المواثيق الدولية يتعين ذكر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون ((جنيف)) مثل :

·      إعلان سان بترسبورغ لسنة 1868 المتعلق بحظر استخدام بعض القذائف المتفجرة .

·                     إعلان لاهاي لسنة 1899 لحظر الرصاص من نوع ((دم دم)) .

·      بروتوكول ((جنيف)) لسنة 1925 لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية والبكتريولوجية .

·                     اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1980 لمنع استخدام بعض الأسلحة التقليدية .




***


نظام أصول استئناف وتمييز قضايا ضريبة الدخل - ¦¦๑¦¦ محــــاضرات في مادة القانون الدولي الانساني ... الدكتور سلوان رشيد السنجاري - خـــ تشكيــل محكـمة الجـنايات ــــاص للأكاديميــــــــــــــــة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy