صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







ميزان المدفوعات
الطلبات والبحوث الدراسية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games الطلبات والبحوث الدراسية|الأرشيف|الرئيسية








ميزان المدفوعات



طلب كثير بسيط - ميزان المدفوعات - مساعدة مستعجلة
الطلبات والبحوث الدراسية|الأرشيف|الرئيسية


تعريف ميزان المدفوعات

 

يعرف ميزان المدفوعات بأنه السجل الأساسي المنظم و الموجز الذي تدون فيه جميع المعاملات الاقتصادية

التي تتم بين حكومات و مواطنين و مؤسسات محلية لبلد ما مع مثيلاتها لبلد أجنبي خلال فترة معينة عادة سنة

1واحدة.[ ]

 

تقدير مالي لجميع المعاملات التجارية و المالية التي تتم بين الدولة و العالم الخارجي خلال و هو عبارة أيضا عن

2فترة زمنية معينة غالبا ما تكون سنة .[ ]

 

3كما أنه في الإمكان تعريفه بأنه سجل لحقوق الدولة و ديونها خلال فترة معينة.[ ]

 

دوج ، مما يجعله من الناحية المحاسبية متوازنا أي جانب دائن و يقوم إعداد ميزان المدفوعات على مبدأ القيد المز

تندرج تحته كافة المعاملات التي تحصل الدولة من خلالها على إيرادات من العالم الخارجي ، و جانب إيجابي) (

مدين تنطوي تحته جميع المعاملات التي تؤدي الدولة من خلالها مدفوعات العالم الخارجي و تواجه عملية

جيل العمليات الاقتصادية على ميزان المدفوعات صعوبات مثل مشكلة التفريق بين المقيم و الغير مقيم ، و تس

4اختلاف أسس حساب القيم الدولية و مشكلة التوقيت.....إلخ.[ ]

 

 

 

أهمية ميزان المدفوعات :

 

ة للبلد بغض النظر عن الفترة الزمنية إن لبيانات ميزان المدفوعات دلالاتها الخاصة التي تعبر عن الأحوال الاقتصادي

التي تغطيها دراسة هذه البيانات لذلك فإن تسجيل هذه المعاملات الاقتصادية الدولية في حد ذاتها مسألة حيوية

5لأي اقتصاد وطني و ذلك للأسباب التالية:[ ]

 

· رجة تكييفه مع المتغييرات إن هيكل هذه المعاملات الاقتصادية يعكس قوة الاقتصاد الوطني و قابليته و د

الحاصلة في الاقتصاد الدولي لأنه يعكس حجم و هيكل كل من الصادرات و المنتجات ، بما فيه العوامل المؤثرة

إلخعليه كحجم الاستثمارات و درجة التوظيف ، و مستوى الأسعار و التكاليف ....

 

· ل ظروف الطلب و عرض العملات الأجنبية و يبين إن ميزان المدفوعات يظهر القوة المحددة لسعر الصرف من خلا< /B>

أثر السياسات الاقتصادية على هيكل التجارة الخارجية من حيث حجم المبادلات و نوع سلع التبادل ، الشيء

6الذي يؤدي إلى متابعة و معرفة مدى تطور البنيان الاقتصادي للدولة و نتائج سياساتها الاقتصادية .[ ]

 

· وعات أداة هامة تساعد السلطات العامة على تخطيط و توجيه العلاقات الاقتصادية الخارجية يشكل ميزان المدف

للبلد بسبب هيكله الجامع ، كتخطيط التجارة الخارجية من الجانب السلعي و الجغرافي أو عند وضع السياسات

ات و الأشخاص ضمن مجالات المالية و النقدية ، و لذلك تعد المعلومات المدونة فيه ضرورية للبنوك و المؤسس

التمويل و التجارة الخارجية

 

· إن المعاملات الاقتصادية التي تربط البلد مع العالم الخارجي هي نتيجة اندماجه في الاقتصاد الدولي و بدلك < /SPAN>

فهي تقيس الموقف الدولي للقطر

 

 

 

عناصر ميزان المدفوعات :

 

 المتشابكة لأي بلد مع بقية العالم الخارجي ، فإنه من الصعوبة نظرا لطبيعة المعاملات الاقتصادية المتشبعة و

حصرها و تدوينها بصورة منفردة في ميزان المدفوعات و لذلك يمكنه إعطاء بيان موجز لهذا الحكم من المعاملات و

المتقاربة تدوينها في فترات و أقسام مستقلة يضم كل منها نوعا متميزا من المعاملات ذات الطبيعة المتشابهة و

7الأهداف، لدلك فإن ميزان المدفوعات يتركب من خمسة حسابات هي:[ ]

 

1* الحساب الجاري

&nbs p;

يمشل هذا الحساب على جميع المبادلات من السلع و الخدمات و الذي يتألف من عنصرين :

 

الميزان التجاريأ/

 

ب ،و هو الفرق بين قيمة الصادرات و يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحسا

و سمي أيضا ميزان التجارة المنظورةقيمة الواردات[8]

 

تسجل فيه جميع المعاملات الخدمية مثل خدمات النقل و التأمين و السياحة و الملاحة و /ميزان الخدمات : ب

 من التجارة الدولية هي .....إلخ و يسمى بميزان التجارة الغير منظورة ( تجدر الملاحظة أن 70الخدمات المالية

تجارة خدمات ).

 

2* حساب التحويلات من طرف واحد :

\ n

 

يتعلق هذا الحساب بمبادلات تمت بين الدولة و الخارج بدون مقابل أي أنها عمليات غير تبادلية ، أي من جانب

واء كانت رسمية أو خاصةواحد و تشمل الهبات و المنح و الهدايا و المساعدات و أية تحويلات أخرى لا ترد س

 

                                                                                                                      &nbs p;             حساب رأس المال 3 *

 

للدولة لأن معاملات الدولة تدخل في هذا الحساب جميع العمليات التي تمثل تغيرا في مراكز الدائنية و المديونية

مع الخارج لا تقتصر على تجارة السلع و الخدمات فقط ، بل هناك حركات رؤوس الأموال التي تنتقل من بلد إلى

آخر ، و التي تنقسم إلى نوعين

 

 ، و /رؤوس الأموال الطويلة الأجل : و هي التي تتجاوز السنة كالقروض الطويلة الأجل ، و الاستثمارات المباشرةأ

أي بيعها و شرائها من و إلى الخارجالأوراق المالية (أسهم و سندات)

 

و التي لا تتجاوز السنة مثل الودائع المصرفية و العملات الأجنبية و الأوراق / رؤوس الأموال القصيرة الأجل: ب

إلخالمالية القصيرة الأجل ، و القروض القصيرة الأجل....

 

قصيرة الأجل لتسوية ما يحصل بين المقيمين من عمليات في حساب العمليات و تتم حركة رؤوس الأموال ال

9الجارية و حساب رأس المال الطويل الأجل[ ]

 

و تعد هذه الأشكال من التحويلات الرأسمالية بالنتيجة حقا أو دينا للقطر على الخارج أو العكس، أي أنها قد تضيق

عالم الخارجيأو تنقص تلك الحقوق أو الديون للبلد على ال

 

ملاحظة

 

عادة ما يطلق على ميزان العمليات الجارية و ميزان التحويلات من طرف واحد و حركة رؤوس الأموال الطويلة

الأجل مجتمعة لميزان المدفوعات الأساسي و لقد أخدنا بالتقييم السابق فقط من أجل التوضيح و التبسيط

 

ميزان حركة الذهب و النقد الأجنبي

، و الذي كان من وسائل الدفع الأكثر قبولا سوية المدفوعات عن طريق التعاملات الأجنبية أو الذهب[10]تقيم ت

في الوفاء بالالتزامات الدولية ، فتسوي الدولة عجز ميزان مدفوعاتها بتصدير الذهب إلى الخارج ، كما يمكنها في

هذا الفائضحالة وجود فائض بشراء كمية من الذهب من الخارج وفقا لقيمة

 

و الذهب الذي يسوي العجز و الفائض هو الذي يحتفظ به البنك المركزي أو السلطات النقدية كغطاء أو احتياطيو

11هذا الميزان لديه جانب دائن و جانب مدين تقيد فيهما حركة الذهب و النقد الأجنبي

 

/5  

 

أي تساوي جانب المدين مع ة المحاسبية ( تستعمل هذه ا لفقرة من أجل موازنة ميزان المدفوعات من الناحي

، لأن تسهيل العمليات يكون تبعا لطريقة القيد المزدوج ، و تستخدم هذه الفقرة أيضا في الحالات )جانب الدائن

التالية :

 

- الخطأ في تقسيم السلع و الخدمات محل التبادل نتيجة اختلاف أسعار صرف العملات .

 

- مي للبلد إلى عدم الإفصاح عن مشترياته العسكرية من أسلحة و عتاد لذلك تم قد تؤدي ضرورات الأمن القو

إدراجها بفقرة السهو و الخطأ .

 

6/ طريقة التسجيل :

 

كما قلنا سابقا أن تسجيل العمليات في ميزان المدفوعات يكون طبقا لطريقة القيد المزجوج أي تسجل مرتين في

الجانب الدائن و في الجانب المدين .

 

و يشملبالنسبة للجانب المدين : يأخذ الإشارة السالبة (-)  :

 

1- الاستيرادات من السلع و الخدمات

 

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة للأجانب ( التحويلات من طرف واحد )

 

3- رؤوس الأموال الطويلة و القصيرة الأجل المتجهة نحو الخارج

 

صول الوطنية في الخارج أو تقليل الأصول الأجنبية في الداخلفهذا الجانب يأخذ إما زيادة الأ .

 

و يشملأما الجانب الدائن : يأخذ إشارة موجبة (+) < /B> :

 

1- الصادرات من السلع و الخدمات

 

2- الهدايا و المنح و المساعدات المقدمة من الخارج ( التحويلات من طرف واحد )

 

3- رؤوس الأموال القادمة من الخرج

 

4/ أسباب اختلال ميزان المدفوعات :

 

إذن كيف يحدث الخلل . لقد قلنا آنفا أن ميزان المدفوعات يكون متوازنا محاسبيا نظرا لإتباع طريقة القيد المزدوج

في الوقت الذي بكون فبه الميزان متوازنا؟

 

 باعتباره من أكبر إن الخلل يكون في اقسام معينة من الميزان و عادة ما يكون العجز في الحساب الجاري

الحسابات و الذي يؤدي عجز ه إلى إضرار في الاقتصاد الوطني ، مما سيؤدي سلبا على قيمة العملة المحلية

في سوق الصرف الأجنبي نتيجة لعرض العملة المحلية أكثر من طلب الأجانب عليها لذلك تستخدم السلطات

الخللفي هذه الحالة السياسات النقدية و المالية لمعالجة .

 

12و توجد أسباب عديدة تؤدي إلى حدوث هذا الخلل و لعل أهمها:[ ]

 

1- التقييم الخاطىء لسعر صرف العملة المحلية :

 

توجد علاقة وثيقة بين ميزان المدفوعات و سعر صرف العملة للبلد فإذا كان سعر الصرف لعملة بلد ما أكبر من

عار سلع البلد ذاته من وجهة نظر الأجانب مما يؤدي إلى انخفاض قيمتها الحقيقية ، سيؤدي دلك إلى ارتفاع أس

الطلب الخارجي عليها و بالتالي سيؤدي دل ك إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات .

 

إما إذا تم تحديد سعر صرف العملة بأقل مما يجب أن تكون عليه سيؤدي دلك إلى توسع الصادرات مقابل تقلص

 إلى حدوث اختلال في الميزان ، لذلك هذه الإختلالات غالبا ما ينتج عنها ضغوط تظخمية و الواردات مما يؤدي أيضا

التي تساهم في استمرارية الاختلال في الميزان .

 

2- أسباب هيكلية :

 

سواء ( و هي الأسباب المتعلقة بالمؤشرات الهيكلية لللإقتصاد الوطني و خاصة هيكل التجارة الخارجية

، إضافة إلى قدرتها الإنتاجية و بأساليب فنية متقدمة ، و هذا ما ينطبق تماما على حالة واردات) الصادرات أو ال

زراعية ( الدول ا لنامية التي يتسم هيكل صادراتها بالتركيز السلعي أي اعتمادها على سلعة أسلعتين أساسيتين

خارجية المتجسدة في مرونة الطلب الخارجي )حيث عادة ما تتأثر هذه الصادرات بالعوامل الأو معدنية أو بترولية

عليها في الأسواق العالمية كتغير أذواق المستهلكين و انصرافهم عن هذه السلع أو عند حدوث تقدم فني في

الخارج يؤدي إلى خفض أثمان السلع المماثلة لصادرات هذه الدول في الخارج .

 

3- أسباب دورية :

 

تصادية التي تصيب النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ففي فترات الانكماش و هي أسباب تتعلق بالتقلبات الاق

ينخفض الإنتاج و الدخول و الأثمان و تزداد معدلات البطالة، فتنكمش الواردات مما قد يؤدي إلى حدوث فائض ، و

ير و تزيد وارداته مما في فترات التضخم يزيد الإنتاج و ترتفع الأثمان و الأجور و الدخول فتقل قدرة البلد على التصد

قد يؤدي إلى عجز في ميزان المدفوعات و يلاحظ أن التقلبات لا تبدأ في نفس الوقت في كافة الدول ، كما

تتفاوت حدتها من دولة إلى أخرى و تنتقل هذه التقلبات الدورية عن الدول ذات الوزن في الاقتصاد العالمي إلى

 عن طريق مضاعف التجارة الخارجية ، و تتأثر بالتالي موازين مدفوعات [13]( الشركاء التجاريين)الدول الأخرى

14هده الدول عن طريق ما يصيب مستويات الأسعار و الدخول فيها[ ]

 

3- الظروف الطارئة :

 

قد تحصل أسباب عرضية لايمكن التنبؤ بها و قد تؤدي إلى حدوث اختلال في ميزان مدفوعات القطر كما في حالة

لطبيعية و اندلاع الحروب و التغير المفاجىء في أذواق المستهلكين محليا و دوليا فهذه الحالات ستؤثر الكوارث ا

عفي صادرات القطر المعني الشيء الذي ينجر عنه انخفاض في حصيلة هذه الصادرات المقدرة بالنقد الأجنبي

دوث عجز في ميزان المدفوعاتخصوصا قد يصاحب دلك تحويلات رأسمالية إلى خارج القطر مما يؤدي إلى ح .

 

4- أسباب أخرى :

 

من الأسباب الأخرى التي قد ينشأ عنها اختلال في ميزان المدفوعات كانخفاض الإنتاجية في الدول النامية نتيجة

قلة أدوات الإنتاج لذلك تقدم هذه الدول على برامج للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية يزداد فيها استيرادها من

لات و التجهيزات الفنية و مستلزمات الإنتاج و غيرها من سلع التنمية لفترة طويلة و تهدف هده البلدان من هدا الآ

إلى رفع مستوى الاستثمار الذي غالبا ما يتجاوز طاقتها من الادخار الاختياري ، و يترتب عن هدا التفاوت بين

و هو اتجاه مزمن إذ أنه سنة بعد سنة و نتيجة لهذا مستوى الاستثمار و مستوى الادخار اتجاه نحو التضخم ،

و [15] التضخم و نظرا لزيادة واردات هذه الدول المتطورة فإنها تعاني عجزا دائما أو مزمنا في ميزان مدفوعاتها

16تمول هذه الواردات بقروض طويلة الأجل معقودة مقدما[ ].

 

 

 

 

 

فوعاتالفصل الثاني : طرق معالجة الخلل في ميزان المد

 

 

 

إن وجود اختلال في ميزان مدفوعات قطر ما تعد من أهم المؤشرات الاقتصادية خطورة على الاقتصاد الوطني

فيما يتعلق بمركز دلك القطر في المعاملات الاقتصادية الدولية لا سيما في حالة حدوث عجز في الميزان المذكور

إحداث التوازن في هذا الميزان كلما أمكن دلك و الذي عادة و لدلك فإنه عادة ما تتدخل السلطات العامة من أجل

ما يتطلب فترة تمتد إلى سنوات عدة و ذلك باستخدام مجموعة من الإجراءات الاقتصادية شريطة عدم إلحاق

الاقتصاد الوطني بأضرار جسيمة و عموما هناك طريقتان لتصحيح الاختلال في ميزان المدفوعات و هما :

 

1- التصحيح عن طريق آلية السوق :

 

استقر الفكر التقليدي في هذا المجال على قدرة جهاز الثمن على تحقيق التوازن الخارجي ، و مع أزمة الثلاثينات

من هذا القرن و تحت تأثير أفكار كنز وجهت الأنضر نحو تغيرات الدخل القومي لإعادة التوازن ، أما التحليل الحديث

 الأثمان و تغيرات الدخل في تفسير التوازن الخارجي للدولة ، فضلا عن إدخال فيفسح المجال أمام تغيرات

و تأخذ هده الطريقة ثلاث [17] .العمليات المالية في نطاق هده النظريات بقصد الوصول إلى نظرية شام لة

أشكال هي :

 

18أ/ التصحيح عن طريق آلية الأسعار :[ ]

 

 يتطلب تطبيق هذه الآلية ثلاث شروط أساسية هيو يختص هذا التصحيح بفترة قاعدة الذهب، و :

 

& ثبات أسعار الصرف .

 

& الاستخدام الكامل لعناصر الإنتاج في القطر .

 

& مرونة الأسعار و الأجور ( أي حرية حركتها ).

 

و تمثل هذه الشروط أهم أركان النظرية التقليدية < /SPAN>(classical theory) بادل و نلخص هذه النظرية بالاعتماد المت

لحركة الذهب من وإلى القطر مع حالة ميزان مدفوعاتها ، ففي حالة حدوث فائض في الميزان فإنه يعني دخول

كميات كبيرة من الذهب إلى القطر يرافقها زيادة في عرض النقود في التداول الأمر الذي ينجم عنه ارتفاع في

 ، و ستترتب عن دلك نتيجتين ، أولهما انخفاض صادرات الأسعار المحلية للقطر المذكور مقارنة مع الأقطار الأخرى

القطر إلى الخارج نظرا لارتفاع أسعارها من وجهت نظر الأجانب و ثانيتهما هو ارتفاع في استيرادات القطر من

الخارج نظرا لملائمة أسعار السلع الأجنبية من وجهة نظر مواطني القطر و تستمر هذه العملية حتى يعود التوازن

أما حالة حدوث عجز في الميزان، فإن النتيجة ستكون متعاكسة و لكنها ستقود إلى ى ميزان المدفوعات . إل

توازن الميزان أيضا . < /SPAN>

 

غير أن التغيرات الحاصلة في الأسعار يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في أسعار الفائدة طبقا للنظرية الكلاسيكية و

ات و لكن ليس مثلما يؤثر مستوى الأسعار على إعادة التوازن في هذه بدورها ستؤثر على وضع ميزان المدفوع

حالة الفائضالميزان ففي الحالة الأولى ( )

 

بمقدور البنك المركزي للبلد خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة نظرا لارتفاع السيولة المحلية، مما

 الفائض المتاح و إعادة التوازن للميزان ثانية ، أما سيؤدي إلى تدفق الأموال إلى خارج البلد و بالتالي التخلص من

فبإمكان رفع سعر الفائدة من أجل جذب الأموال الأجنبية إلى الداخل و عندها ( حالة العجز ) الحالة الثانية

ستزداد السيولة في السوق المالية ز إعادة التوازن للميزان .

 

و نلخص كلما سبق في :

 

 الصرفب/ التصحيح عن طريق سعر :

 

سيادة نظام العملات الو رقية خلال الفترة ( و هي الآلية المتبعة في حالة التخلي عن قاعدة الذهب الدولية

و ) ، و اتخاذ نظام سعر صرف حر [19] و عدم تقيده من قبل السلطات النقدية . الممتدة ما بين الحربين العالميتين

من حالة عجز في ميزان مدفوعا ته عادة ما يحتاج إلى العملات تتلخص هذه الآلية في أن القطر الذي يعاني

الأجنبية و بالتالي سوف يضطر إلى عرض عملته المحلية في أسواق الصرف الأجنبية ، بيد أن زيادة عرض العملة

المحلية سيؤدي إلى انخفاض سعرها في الأسواق المذكورة و عندها ستغدو أسعار السلع و الخدمات المنتجة

لك القطر منخفضة مقارنة بالسلع و الخدمات الأجنبية فيزداد الطلب على منتجات القطر ، و هكذا تزداد في د

صادراته مقابل انخفاض استيرادا ته نظرا لارتفاع أسعار المنتجات الأجنبية في هذه الحالة و تستمر هذه العملية

] ئض في الميزان فإنه يحدث العكس تماما.[20حتى يعود التوازن إلى ميزان المدفوعات ، أما في حالة وجود فا

21ج/ التصحيح عن طريق الدخول :[ ]

 

تعتمد هذه الطريقة على النظرية الكينزية التي تهتم بالتغيرات الحاصلة في الدخول و آثارها على الصرف

الأجنبي و بالتالي على وضع ميزان المدفوعات و أهم شروط النظرية هي :

 

& ثبات أسعار الصرف .

 

& جمود الأسعار ( ثباتها ).

 

& الاعتماد على السياسة المالية و خاصة الإنفاق العام للتأثير على الدخل تحت تأثير مضاعف الإنفاق .

 

و تتلخص هذه النظرية في أن الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات سيؤدي إلى إحداث تغير في مستوى

، مستوى الدخل المحقق و ذلك تحث تأثير مضاعف التجارة الخارجية[22]الاستخدام و الإنتاج للبلد و بالتالي في

فحينما يسجل ميزان المدفوعات لبلد ما فائضا جراء التزايد في صادراته و منه سوف يرتفع مستوى الاستخدام

دة في تلك الصناعات التصديرية فتواكبها زيادة في معدل الأجور و من تم الدخول الموزعة و سيترتب على زيا

الدخول تنامي في الطلب على السلع و الخدمات بنسبة أكبر نتيجة لعمل المضاعف فترتفع الاستيرادات مما

و يحدث العكس في حالة وجود عجز في الميزان، غير أن العديد من . يؤدي إل ى عودة التوازن إلى الميزان

وعات بهذه الطريقة ذلك لأنه في حالة العجز الاقتصاديين الكنزيين لا يرون ضمانا لمعالجة الخلل في ميزان المدف

فإن انخفاض الدخل قد لا يكون بنفس مقدار الانخفاض الحاصل في الإنفاق و ما يجر بدوره إلى انخفاض في

الطلب على الصرف الأجنبي و لهذا السبب وحده يمكن أن تتدخل السلطات العامة من أجل إجراء تغييرات مناسبة

لقدر الذي يؤدي إلى إعادة التوازن في ميزان المدفوعات و طبقا للنظرية الكينزية يمكن مقصودة ) في الدخل با(

أن تقوم السياسة المالية بدور هام في هذا المجال و ذلك من خلال التغيرات في الإنفاق كاستخدام الضرائب

ئب على الدخول مثلا و مثلا، ففي حالة وجود عجز في الميزان يمكن إجراء تخفيض في الإنفاق العام بفرض ضرا

تحث تأثير المضاعف سيؤدي دلك إلى انخفاض أكبر في الدخل و بالتالي في الطلب الكلي بمافي دلك الطلب

على الاستيرادات، و هذا يعني انخفاض الطلب ع لى الصرف الأجنبي، و عندها سيعود التوازن إلى الميزان و

 لكن بصورة متعاكسة علاوة على دلك تستطيع السلطات ينطبق دلك أيضا في حالة وجود فائض في الميزان و

المالية استخدام السياسة النقدية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، غير أن الكينزيين لا يعتدوا عليها مقارنة

بالسياسة المالية و من أهم أدوات السياسة النقدية هي سعر الفائدة حيث يتم خفض عرض النقد في التداول

ؤدي بدوره إلى رفع سعر الفائدة مما سيؤثر على حجم الإنفاق الكلي نظرا لانخفاض الإنفاق الاستثماري الذي ي

في هذه الحالة، و هو ما يشجع على تدفق رؤوس الأموال للداخل و عندها سيتحسن موقف ميزان المدفوعات .

 

 التوازن لميزان المدفوعات نستنتج من المعطيات السابقة أن بمقدور السلطات العامة التدخل في إعادة

بسبب (باستخدام السياسة المالية أو النقدية لمعالجة حالة عدم التوازن في الاقتصاد سواء عند حدوث تضخم

و يطلق على هذه المعالجات بسياسات ) أو كساد اقتصادي ( بسبب الفائض في الميزان ) العجز في الميزان

الاستقرار .

 

23د/ طريقة المرونات ( أو التجارة):[ ]

 

أظهرت النظريتان الكلاسيكية و الكينزية بعض العيوب في تفسير التصحيحات الممكنة للاختلال الحاصل في

ميزان المدفوعات، حيث اعتمدت كلتاهما على ثبات أسعار الصرف التي قلما توجد في الوقت الحاضر بعد انهيار

رف القائمة على التعويم، فقد استندت النظرية 1971 و انتشار نظم الصنظام القيمة المعادلة في عام

الكلاسيكية على مجموعة من الفروض الغير واقعية في حين أكدت النظرية الكينزية على أهمية السيا سة

المالية في معالجة الخلل في ميزان المدفوعات و التي أدت إلى نتائج اقتصادية و اجتماعية غير مرغوب فيها .

 

خصوصا من خلال إجراء لتعتمد على التغيرات المترتبة على تغيير سعر صرف العملة ( جاءت طريقة المرونات

و التي ستؤثر على الموقف التجاري للبلد المعني حيث ستزداد الصادرات و بالتالي ستؤثر ) تخفيض قيمة العملة

يض قيمة العملة على عرض الصرف الأجنبي أو الطلب عليه ، و من تم سيتأثر وضع ميزان المدفوعات ، فتخف

المحلية حسب هذه الطريقة قد لا تؤدي إلى الهدف المرجو منها و دلك للأسباب التالية :

 

1- ( أي زيادة سعر الصرف الأجنبي ) سيتوقف في المقام الأول على أن نجاح تخفيض قيمة العملة المحلية

مرونة الطلب لى الصادرات للبلد و استيرادا ت ه .

 

2- ض قيمة العملة تعتمد على معطيات مهمة للاقتصاد المعني و خاصة مدى القدرة الاستيعابية آثار عملية تخفي

إن كان في حالة توظف كامل أو قريب منها أو الامتصاص) له ، أي على درجة التوظف السائد في الاقتصاد ( (

مدفوعاتدونها ) حيث أن لكل من هده الأوضاع آثارها المختلفة على حالة التكييف لميزان ال .

 

2/ التصحيح عن طريق تدخل السلطات العامة :

 

يحدث كثيرا ألا تدع السلطات العامة في الدولة قوى السوق شأنها لإعادة التوازن لميزان المدفوعات لما يعنيه

هذا من السماح بتغيرات في مستويات الأثمان و الدخل القومي ، و هو ما يتعارض مع سياسة تثبيت الأثمان و

ار الدخل القومي عند مستوى العمالة الكاملة ، و هي السياسة التي تعطيها الدولة أولوية بالنسبة استقر

للتوازن الاقتصادي الخارجي و في هذه الحالة تلجأ هذه السلطات إلى العديد من السياسات لعلاج اختلال ميزان

ت تتخذ خارج الاقتصاد الوطني، فالإجراءات [24]. فهناك إجراءات تتخذ داخل الاقتصاد الوطني و إجراءاالمدفوعات

التي تتخذ داخل الاقتصاد الوطني تتمثل في :

 

* بيع الأسهم و السندات المحلية للأجانب للحصول على العملات الأجنبية في حالة حصول عجز في الميزان .

 

* بيع العقارات المحلية للأجانب للحصول على النقد الأجنبي .

 

* لسياسة التجارية المختلفة للضغط على الإستيرادات مثل نظام الحصص أو الرسوم الجمركية استخدام أدوات ا

إضافة إلى تشجيع الصادرات من أجل تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات .

 

* استخدام الذهب والاحتياطات الدولية المتاحة لدى القطر في تصحيح الخلل في الميزان .

 

رج الاقتصاد الوطني تتمثل فيأما الإجراءات التي تتخذ خا :

 

· اللجوء إلى القروض الخارجية من المصادر المختلفة مثل صندوق النقد الدولي أو من البنوك المركزية الأجنبية أو

الخمن أسواق المال الدولية .... .

 

· بيع جزء من الاحتياطي الذهبي للخارج .

 

· مة في المؤسسات الأجنبية لمواطني تلك الأقطار للحصول بيع الأسهم و السندات التي تملكها السلطات العا

25على النقد ال أجنبي.[ ]

 

و نشير أخيرا إلى أنه لعلاج اختلال التوازن لابد من معالجة أسبابه و هذه هي الكيفية التي يتعين بها فهم

داخل في سياسات [26] و لا حاجة لنا هنا إلى التأكيد على الترابط و التسياسة التسوية بمعناها الحقيقي

التسوية القومية في الدول المختلفة ، إذ في المحيط الاقتصادي الدولي هناك ارتباط بين عجز ميزان مدفوعات

بعض الدول و بن فائض البعض الآخر و ما لم تتلاق الأهداف و الأساليب فقد تصبح إعادة التوازن على مستوى

الدولي أمرا مستحيلا






طلب كثير بسيط - ميزان المدفوعات - مساعدة مستعجلة
الطلبات والبحوث الدراسية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy