صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







حقوق الطفل المعاق في المغرب
الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة|الأرشيف|الرئيسية








حقوق الطفل المعاق في المغرب



█|♥| المــوضـوع الخــ 33 ـاص بـتوزيع الأوســمة |♥|█ - حقوق الطفل المعاق في المغرب - (¯`·._) مــســابــقــة ســؤال وجـــواب (¯`·._) للقفل و التوزيع :)
الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة|الأرشيف|الرئيسية


حقوق الطفل المعاق في المغرب

دراسة حقوق المواطن المغربي المعاق من خلال القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان استقطب موضوع الإعاقة في السنوات الأخيرة اهتماما ملحوظا من قبل المعنيين بهده المشكلة خاصة أمام تنامي الدعوة إلى الإهتمام بالمورد البشري و العمل على إدماجه في التنمية و تزايد الإهتمام بحقوق الإنسان والإقتناع أكثر بضرورة تجاوز المقاربة الإحسانية لقضايا المواطنين المعاقين و العمل على بلورة و تبني مقاربة حقوقية و تنموية و في هدا السياق سأحاول عبر هده الدراسة المركزة الوقوف عند حقوق المواطن المغربي المعاق من خلال القوانين الوطنية و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. الفصل الأول : حقوق المواطن المغربي المعاق من خلال القوانين الوطنية : سأقتصر في تناول المرجعية القانونية الوطنية لحقوق المعاق على دراسة القانونين المتعلقين بالمعاقين و هما: قانون الرعاية الإجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر وقطنيهم فإنه ينص على المساواة في تقلـد الوظائف العمومية (الفصل 12) و على أن التربية و الشغل حق انون الرعاية الإجتماععليهاية للأشخاص المعاقين مع ضرورة التأكيد على أن المواطن المعاق يستفيد من جميع الحقوق الدستورية باعتبار الدستور المغربي رغم أنه لم يخصص أي فصل للنص على حقوق المعاقين إسوة بمواللمواطنين على السواء (الفصل 13) و على حقوق أخرى بالإضافة إلى تأكيد ديباجته على "…تشبث المغرب بحقوق الإنسان كما هي متعارف عالميا". وبالإضافة إلى تمتعهم بكل الحقوق الواردة في مختلف القوانين الوطنية و الملاحظ أن المشرع المغربي في تناوله لموضوع المواطن المعاق تبنى منهجا توفيقيا بين التشريع الخاص بالمعاقين و التشريع العام بحيث بالإضافة إلى القانونين السابق ذكرهما اللذين سأتناولهما بنوع من التفصيل نجد أنه أدرج بعض الفصول الخاصة بالمعاقين ضمن التشريعات الوطنية العامة كما هو الشأن بالنسبة للقانون المدني حيث ينص الفصل 97 على أن " الصم البكم و غيرهم من ذوي العاهات يسألون عن الأضرار ا لناتجة عن أفعالهم أو أخطائهم إذا كان لهم من التمييز الدرجة اللازمة لتقدير نتائج أعمالهم" وكذلك الفصل113 من قانون المسطرة الجنائية الذي ينص على أن " إن كان الشاهد أصم أو أبكم فتقع الأسئلة و الأجوبة كتابة و إن كان لا يحسن الكتابة فيساعده ترجمان اعتاد التحدث معه أو عند عدمه فترجمان قادر على المفاهمة معه …" وكذلك الفصل 313 الذي يقضي بتغيير سير المناقشات خلال الجلسات إذا كان المتهم أصم أو أبكم بالشكل الذي سيتيح له تتبعها بصورة مجدية، و الملاحظ هنا أن المشرع المغربي حرص على توفير شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للصم البكم وغيرها من الحقوق الواردة في قوانين أخرى. المطلب الأول : قانون الرعاية الإجتماعية للمكفوفين و ضعاف البصر أتـى هدا القانون بعد تفاقـم مشاكل المكفوفين و ظهور حركة احتجاجية مطلبيـة طالبت بحقوقهم الدستورية و بالحق في الحماية الإجتماعية وعلى الرغم من بعض المجهودات التي قامت بها الدولة لإيجاد حل لمشاكل المكفوفين مثل إصدارها لعدة منشورات أذكر منها المنشور المؤرخ في 27 أبريل 1979 المتعلق بتوظيف المكفوفين ثم مناشير أخرى أتت بعده فإن الوضع لم يزدد إلا استفحالا مما أدى إلى تدخل المشرع عن طريق إصداره لهذا القان ون. فهل صدوره استطاع أن يحل أو يحد من مشاكل المكفوفين و معاناتهم ؟ هل مضمونه يوفر كافة حقوق المكفوفين؟ صادق مجلس النواب على هذا القانون في خريف 1981 و نشر في الجريـدة الرسمية في صيف 1982 (عدد 3636 ) ويتكون من ثمانية فصول حددت الفئة التي يشملها هذا القانون و كذا الحقوق التي ينبغي أن تتمتع بها سواء على مستوى النقل أو العمل أو التأهيل. كما يحدد الظهير العقوبات التي تطبق على الممتنعين عن تطبيق مقتضياته. و سأتوقف قليلا عند الفصل الرابع من هذا القانون فقد نصت الفقرة الأولى مـنه على الحق في التعليـم و التربية و نصت الفقرة الثانية على منح الأولوية لشغل بعـض المناصب التي تناسب حالتهم في القطاعين الخاص والعام في حين أكدت الفقرة الثالثـة على ضرورة رعايـة تعاونيات الإنتاج التي يكونها المكفوفون و مدهـا بالمساعدات الضرورية وذلك بإجبار مصالح الدولـة والجماعات المحليـة و مؤسساتها العمومية على أن تتزود منها بكل ما تحتاجه مما تنتجه التعاونيات المذكورة، أما الفقرة الرابعة من هذا الفصل فقد تناولت الحق في النقل إذ نصت على منحهم و منح المرافقين لهم إن اقتضى الحال حق استعمال وسائـل النقل العمومية بالمجان أو بسعـر منخفض و تخصيص مقا عد لهم وفق الشروط التي تفرضها الإدارة في هذا المضمار ، أما الفقرة الخامسة منه فقد أقرت منـح المكفوفين أسبقية دخول مكاتب الإدارات العمومية. يبدو من خلال التأمل الدقيق في هذا القانون أنه ضعيف من حيث محتواه وأنـه لا يحدد بشكل واضح واجبات والتزامات الجهات المعنية (الدولة-الجماعات-قطاع خاص) بتوفير الحماية الإجتماعية ناهيـك عن عدم النص على مجموعة من الحقوق أصبحت مع التقدم العلمي و الحضاري ضرورية للإنسان المعـاق وممكن تحقيقها كالحق في الإعلام و ما يتطلبه من تخصيص جريدة مكتوبة بطريقة رأي وكذلك الحق في الثقافـة وذلك بتزويد المكتبات والخزانات الوطنية بكتب مكتوبة بطريقة براي و أيضا إن اقتضى الحال تكوين خزانة ناطقـة (خاصة بالمكفوفين) و أيضا الحق في الرياضة إذ نلاحظ أن عدة مؤسسات تعليمية خاصة بالمكفوفين تحذف حصص التربية البدنية، كما أن عدم صدور المراسيم التنظيمية يجعل محتوى هذا القانون من لا أهمية له لأن أغلبها يحتاج إلى مرسوم تنظيمي يوضح طرق التطبيق. المطلب الثاني : قانون الرعاية الإجتماعية للأشخاص المعاقين أقر مجلس النواب في 26 دجنبر 1991 و نشر بالجريدة الرسمية في 20 أكتوبر1993 (عدد 4225). صدر هذا القانون في ظروف وطنية اتسمت بتطور العمل الجمعوي الخاص بالمعاقين ارتباطا بتطور و عي المعـاق ورغبته في تجديد أساليب عمل هذه الجمعيات ، وكذلك ظهور نوع من التحسن النسبي في الخطاب الرسمـي عن المعاقين و كذلك تفاقم مشاكل المعاقين و نضالاتهم المستمرة لحل معضلاتهم ، و في ظروف دولية تميزت بإعـلان الأمم المتحدة عن العقد الأممي للمعاقين (1982-1993)وكذلك بالإعلان عن أن سنة 1993 سنة دولية للمعاق و تخصيص 3 دجنبر يوما عالميا للمعاق بالإضافة إلى مجهودات أخرى قامت بها بعض المنظمات الدوليـة المتخصصة كالمنظمة العالمية للصحة و اليونسيف و غيرها. يتكون هذا القانون من 29 مادة تتناول مجالات و مواضيع ترتبط مشاكل المعاقين فقد أكدت المادة الأولى على أن النهوض بالمعوق والعمل على تحسين وضعيته " مسؤولية وواجب وطني" بمعنى أن هذا القانون يشير منـذ بدايته إلى أن العناية بالمعاقين مسؤولية جماعية تتوزع بين الدولـة و كل الهيئات المتفرعة عنها و القطاع الخــاص و مكونات المجتمع المدني … أما المادة الثانية فقد وضعت تعريفا للمعاق حيث عرفته بأنه: " كل شخص يوجد في حالة عجز أو عرقلة دائمة أو عارضة ناتجة عن نقص أو عدم قدرة تمنعه من أداء وظيفته الحياتية لا فرق بين من ولد معا قا و من عرضت له إعاقة بعد ذلك " و الملاحظ أن المشرع المغربي اعتمد على التعريف الذي وضعتـه منظمة الصحة العالمية وكذلك التعريف الذي حدده الإعلان العالمي الخاص بحقوق المعوقين الصادر عن الأمم المتحـدة في دجنبر 1975. أما باقي المواد فإنها تحدد بأسلوب عام و دون تدقيق بعض حقوق المعاقين فالمادة الرابعـة تشير إلى حق المعاق في البطاقة (بطاقة معاق) هذه الأخيرة تمنحه مجموعة من التسهيلات التي تشير إليها المادة 22. وكذلك الحق في الوقاية من الإعاقة (حق الجميع)و الحق في الصحة كما استشف ذلك من خلال مضمون المادة7 و المادة 8 ، و تشير المادة الثانية عشرة إلى الحق في التعليم والتكوين المهني، أما المادة 15 فإنها تقر حق المعاق في الرياضة، و أشارت المادة16 إلى الحق في التكوين المهني. أما الحـق في الشغل و الحق في التعويضات و أولوية الإستفـادة من الشغل فإنها متضمنـة في المواد 17،18،19،20و21. لهذا القانون أهمية يجب أن تذكر ويتعلق الأمر بما يتضمنه من حقوق و أيضا بشموليته إذ أنه يشمل جميع أنواع الإعاقات لكنه لا يخلو من عيوب و ثغرات فهو مصاغ صياغة عامة إذ لا يحدد الحقوق بشكل مدقق وكذلك لا يلقي واجب النهوض بالمعاق ورعايته على الجهات المعن ية بشكل واضح فهو عبارة عن أحكام عامة ومبادئ و إعلان للنيات و الطموحات ويتضح ذلك جليا من خلال الباب الأول و الثاني إن لم أقل من خلال كل مضمونه وبالتحديد من خلال الصيغ اللغوية المستعملة مثل : (تسلم الإدارة-يحصل على-تعمل الدولة على تكوين…-) تشجع الدولة و الجماعات المحلية-تعمل الإدارة وتشجع- تقوم الإدارة في حدود الإمكانيات المتاحة لها- تقوم الإدارة بمراعاة الظروف الخاصة بالمعاقين- تسهر الإدارة في حدود الإمكانيات- لا يمكن أن تكون-تنظم حملات دورية للتوجيه -وغيرها من الصيغ الغير المألوفة في صياغة القوانين ، كما ألاحظ كذلك غياب إلى ضمانة لضمان تطبيق هدا القانون فالمادة 25 لا يمكن اعتبارها ضمانة مهمة وتقول هده المادة : يعاقب مشغلو القطاع الخاص الدين يخالفون مقتضيات م 20 من هدا القانون بغرامة تتراوح قدرها ما بين 2000 و 10.000 درهم . زيادة على أن الجزء الكبير من الحقوق الواردة في هذا القانون تنتظر لترجمتها إلى أرض الواقع تدخل السلطة التنفيذية و ذلك بإصدار المراسيم التنظيمية لهدا القانون فتحديد صفة معاق و تجديد طبيعة البطاقة وشكلها ومضمونها و كل الجوانب الأخرى المتعلقة بها و كذلك طريقة إجـراء الامتحانات و المشاركة في ال مباريات و كذلك تحديـد قوائم المناصب والمهام التي تسند للمعوق بالأولوية و كذلك تحديد نسبة تشغيل المعاقين من مجموع العاملين المستخـدمين في القطاع العام والخاص على هده الحقوق التي اعتبرها جوهرية لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة العادية تتطلب تدخلا من السلطة التنفيذية ناهيك عن معوقات و عراقيل تطبيق هذا القانون فهناك مواد لا تحتاج إلى نص تنظيمي لكنها لم تطبق لحد الآن مثل المادة 27 التي تعالج مشكل الولوجية . الفرع الثالث: المرسوم التطبيقي صدر المرسوم التطبيقي رقم :2.97.218 بتاريخ 19 دجنبر 1997المرتبط بالقوانين السابق تناولهمـا ويتضمن 5 أبواب و 19 مادة تناول الباب الأول كل ما يتعلق باللجنة التقنية المركزية الخاصة اختصاصاتهـا التي حددت في دراسة طلبات الحصول على البطاقة وتجديدها ، تحديد درجة الإعاقة و مدتها ، إبـداء الرأي في حـالة حجز البطاقة ، وتتكون هذه اللجنة من أطباء متنوعي التخصصات و قوانين و مرشدة أو مساعدة اجتماعية ومختص في أجهزة استبدال الأعضاء وممثل عن السلطة الحكومية المكلف بالصحة .أما الباب الثاني فقد تناول الجانب المتعلق بالبطاقة حيث الحصول عليها و البيانات اللازمة توافرها والإمتيازات التي تمنحها. أما الباب الثالث: فقد تناول مسألة التعليم والتكوين بحيث أقر بضرورة إدماج ذوي الإعاقة الخفيفة و المتوسطة البالغين سن التمدرس في مؤسسات التعليم العامة أو إنشاء في حالة الضرورة أقسام مندمجة في المؤسسات العامة و تخصيص أقسام خاصة للأطفال ا لمكفوفين كما أعفى الأطفال ذوي الإعاقات الذهنية والحسية من شرط السن القانوني للتمدرس. وحدد تسهيلات التي تمنح للطلبة و التلاميذ المعاقين فيما يخص الحصول على المنحة وإجراء الإمتحانات والإستفـادة من الإقامة الجامعية في حين تناول ا لباب الرابع من المرسوم موضوع التشغيل و إعادة التأهيل ولم يتم في هذا الصدد إضافة شيئا جديدا للقانون السابق بحيث أشار قرار إلى أن تحديد النسبة المأوية من مناصب الشغل داخل الوظيفة العمومية و الجماعات المحلية المخصصة للمعاقين . وكذلك لائحة المناصب المخصصة بالأولوية للمعاقين سيحددهما قرار السيد وزير الأول و هو ما تم فعلا حيث أصدر هذا الأخير قراره رقم :3.13000 بتارخ 10 /06/2000 المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 4829 في الموضوع محددا النسبة المأوية في 7% كذلك لائحة الوظائف المخصصة للمعاقين لكنه اشترط للإستفادة من ذلك حصول على بطاقة المعاق التي لم يتم إعدادها بعد من طرف الجهة المعنية. القســـم الثـاني : الإعلانات و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان عملت المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة على إ قرار حقوق الإنسان وحمايتهـا إذ أصـدرت العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصبغة العامة والخاصة وسأحاول خلال هذا القسم أن أحـدد حقوق المعوق المغربي من خلال المواثيق الدوليـة والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان وكذلك من خلال بعض الاتفاقيات والإعلانات الخاصة وكذلك الإعلانات الخاصة بحقوق المعوقين مع التوقف عند القواعد الموحدة لتكافؤ الفرص . المطلب الاول : الإعلانـات العالمية لحقوق الإنسان سأتناول هنا الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 والعهـد الدولي الخـاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر سنة 1966 ثم العهد الــدولي الخاص بالحقـوق المــدنية والسياسية الذي صدر في سنة 1967 ثم إعلان حول التقدم و الإنماء في الميدان الاجتماعي . 1 - الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : 10 دجنبر 1948 . يتضمن هذا الإعلان مجموعة من الحقوق والمبادئ العامة لاحتـرام حقوق الإنسان إذ تشير المادة 2 منه إلى تمتع الجميع وبدون تمييز لأي سبب كان بكل الحقوق التي يتضمنها كما تشير المادة 22 إلى الحق في العمل والحماية من البطالة وأسجل أهمية مضمون المادة 25 : " ..2 لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهـة له ولأسرتـه وخاصة على صعيد المأكل والملبس والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية ، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالـة أو المرض أو الترمل أو الشيخوخة أو غـير ذلك من الظروف الخارجـة عـن إرادتـة والتي تفــقده أسباب عيشــة... ". نــلاحظ أن هذه المـادة تؤكـد حقوق أساسية و خاصة في حالة المرض و الإعاقة لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحيـاة اليوميــة . 2 - العهــد الدولـي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية : يتضمن هـذا العهد العديد من المواد المرتبطة بالحياة عامة و بمتطلباتها فالمادة السادسة تؤكد الحق في الضمان الاجتماعي و التأمينات الاجتماعية ، كما تنص المادة الثانية عشرة على الحق في الصحة الجسمية والعقليــة و تؤكد المادة 13 ضرورة ضمان " الحق في التربية و التعليم " وتشير بقيمة المواد إلى حقوق أخر ضرورية و هــامة . 3 - العهــد الدولــي الخــاص بالحقـوق السيــاسـية و المدنية : 1967 يشمــل هــذا العهــد حق أسـاسي وهو الحق في الحياة وما يتصل به من حق الفرد في سلا مة شخصـه ومـا يقتضيه ذلك من تحريم التعذيب وضمان الأمن الفردي والحق في الدفاع الشرعي ، كمـا ينص أيضا على الحق في الحرية والتعبير وحرية التنقل و حرية العقيدة وحرية الانضمـام إلى الجمعيات والحق في التمتع بالجنسيـة و كذلك حق الاشتراك في الحياة السياسية و المساهمة في إدارة الشؤون العامة وكذلك حـق التصويت و الحق في تقلد الوظائف العموميـة . 4 - إعلان حول التقدم و الإنماء في الميدان الاجتماعي : 11 دجنبر 1969. يضم هذا الإعلان مجموعة من الحقوق الهامة والضرورية لتحقيق التقدم على المستوى الاجتماعي وسوف أكتفي بذكر والتطرق للمواد التي لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بالإعاقة و المعوق فالمادة 11 في فقرتهـا الأولى تؤكـد على ضرورة توفير نظم ضمان اجتماعي شاملة وخدمات رعاية اجتماعيـة و اتـمان وتحســين نظم الضمان والتأمين الاجتماعيين لصالح جميع الأشخاص الذين يكونون بسبب المرض أو العجـز أو الشيخوخة غير قادرين بصورة مؤقتة أو مستمرة على الارتزاق وذلك لتأمين مستوى معيشي سليم لهم ولأسرهم ، وتشير الفقـرة الثالثة من نفس المادة الى ضرورة 3 حماية حقوق الأطفال والمسنين والعجزة و تامين رفههم وتوفير حماية لـذوي العاهات البدنية أو العقليــة . وفـي الباب الثالث من هذا الإعلان وهو مخصص لوسائل وطرق تحقيق الإنماء الاجتماعي أتوقف عند المادة 19 في فقرتها الرابعة التي تنص على " اعتمــاد تدابيـر مناسبة لإعادة تأهيل الأشخاص ذوي العاهات العقلية أو الجسمية لاسيما الأحداث والفتيات لتمكينهم إلى أقصى حد مستطاع من أن يكونوا أعضاء نافعين في المجتمع لتوفير المعالجة والأجزاء والأطراف الصناعية البديلة ولتوجيه الاجتماعي والتدريب والتوظيف الانتقائي " وتهيئة ظروف اجتماعية بريئة من أي تمييز ضدهم . إن هـذا الإعلان قد حدد حقوقا مهمة للمعوق خاصة تلك المرتبطة بالحياة ومتطلباتها وكذلك حقوق الرعاية الاجتماعيـة وألقـى مسؤولية توفير ذلك على عائق الدولة . المطلب الثـــانــي : الإعلانـــات والاتفاقيات الدوليـة الخاصــة سأكتفي في هذا المطلب بالتطرق لإعلان حقوق الطفل الـذي أصدرتـه الأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 واتفاقيـة حماية الأشخاص الخاضعين للحبس أو السجن التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرميــن المنعقد في جنيف سنة 1955 وأقرهــا المجلـس الاقتصــادي والاجتماعي بتاريخ : 18 ماي 1977 ثم اتفاقيـة حقوق الطفل التي وافقت عليها جمعية الامم المتحدة بتاريخ : 20 نوفمبر 1989 . 1 - إعـلان حقوق الطفل : 20 نوفمبر 1959 : أصدرته الجمعيـة العمة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1959 ويشمل مجموعة حقوق إذ ينـص المبـدأ الخامس من هذا الإعلان على العناية بالطفل أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية الخاصة التي تقتضيها حالته " كما أن المبدأ السادس يشير الى ضرورة تربية الطفل ضمن أسرته الا في بعض الحالات الاستثنائية . 2 - إتفاقيـة حقوق الطفــل : 20 نوفمبـر 1989 تضــم هذه الاتفاقيــة عدة حقوق تعمل على حماية الطفولة وتحقيق متطلباتها وسأكتفي هنا بالتطرق للمواد التي تهم الطفل المعاق فقد نصت المادة 20 على توفيـر الحمـاية والمساعدة الخاصتين من طرف الدولة للأطفال الذيـن يعيشون خارج البيئة العائلية أغلب هؤلاء معاقون " المتخلفين عقليا - الصم والبكم - المكفوفون " أما المادة 23 فقد تضمنت عددا من الحقوق الخاصة بالطفل المعاق مثـل الحق في الحياة الكريمة ومشاركة في الحياة الاجتماعية حق التمتع لرعاية خاصة والمساعدات المجانية والحق في التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وخدمات إعادة التأهيل والحق في الترفيه . المطلب الثــالث : الإعـلانات الدوليــة الخاصة بحقـوق المعــوقيــن . بالإضافة إلى مـا تتضمنه مختلف المواثيق و الإعلانات العالميـة لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدوليـة من حقوق تهم المعاقين حرصت الأمم المتحدة على إصدار إعلانات خاصة بحقوق المعاقيـن إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1971 إعلانا خاصا بالمتخلفين عقليا وأصدرت في سنة 1975 الإعلان الخاص بحقوق المعاقين . فما هي مضـاميـن هذيـن الإعلانين ؟. 1 - الإعلان الخاص بحقـوق المتخلفيــن عقليــا : أصدرتـه الجمعيـة العامة للأمم المتحدة في سنة 1971 ويشمــل عدة حقوق تهم المتخلفيـن عقليا وتوفـر حماية لمصالحهم وتوفيـر متطلبات حياتهم اليومية فمقدمة هذا الإعلان تؤكد " ضرورة مساعدة الأشخاص المتخلفيـن عقليا على إنماء قدراتهم في مختلف ميـاديـن النشاط وضرورة تيسير إ ندماجهـم إلى أقصى حد ممكن في الحيـاة العاديــة " كمـا دعت إلى العمل على الصعيــد الدولي والوطني كي يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحمايـة حقوق المتخلفيــن عــقليا ومرجـعا موحدا لها . أمـا فيــما يخــص الحقوق التي يتضمنها فيمكن إجمالهـا في الاتـي : -الحــق في الرعـاية والعلاج الطبي الضروري -الحق في التعليــم والتوجيــة الذي يمكنه من إنمـاء قدراته . -الحق في الامن الاقتصادي والعمل المنج المناسب لقدراته . -الحق في المشاركة في الحياة المجتمعيــة . -الحق في أن يكون له وصيا مؤهلا يحمي حقـوقه. -الحق في الحماية من الاستغلال و التجاوز والمعاملات الخاطة بالكرامة . -الحق في مراعاة درجة مسؤوليــة العقليــة خلال التقاضي و الملاحظ أن جملة هذه الحقـوق تشكل القاعدة الأساسيــة لحقوق أخرى قد تتفرع عنها إذ أن الإعلان اكتفى بالإعلان عن حقـوق عامة وجوهريـة واعتبرها أساسا مشتركا بين كل الدول وترك لها " أي للدول " صلاحيـة إصدار قوانين أكتـر شموليـة تعتمـد هذا الإعلان كمرجعيــة لهـــا . 2 - الاعــلان الخـاص بحقـــوق المعوقيــن : أصدرتـــه الجمعيـة العامة للأمم المتحدة في 9 دجنبـر 1975 و يتضمن عدة حقـوق تهم جميع أنواع المعوقيــن و يعتبرها ضرورة لتسهيل عمليـة الاندمـاج وقـد عرف وحـدد مفهوم المعوق إذ يقصـد بالمعوق حسب هذا الإعلان " أي شخص عـاجز عن أن يؤمـن بنفسـه بصـورة كليـة أو جزئيـة ضرورات حياته الفرديـة أو الاجتماعية العــادية بسبب قصـور حيـاته عقلـي أو غـير خلقـي قي قدراته الجسمانية أو العقليـة " ؟. أمـا الحقـوق التي يتضمنها فيمكن إيصالها في الآتـي : -الحـق في احتـرام كرامة الإنسـانيــة . -الحـق فـي كـل الحقوق الأساس يـة التي تـكون لمواطنيـه الذين هم في سنه . -الحق في التمتع بحياة طبيعية ولائقـة وغنيـة . -الحق في نفس الحقوق المدنية و السياسية التي يتمتع بها سواه من البشر " التصويت ، الترشيح ، الانضمام إلى الجمعيات ، حرية التعبيــر " -الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيــفي . -الحق في التعليــم والتأهيــل المهنــي . -الحــق في الشغــل. -الحــق في الأمـن الاقتصــادي و الاجتمــاعي . حــق الإقــامــة مـع أسرتـه . -الحق في أخذه بعيـن الاعتبار " أخذ حاجاته الخاصـة " في كل التخطيطات الاقتصادية والاجتماعية . -الحق في المشاركة في الحياة المجتمعيــة -الحق في الحمايـة من الاستغلال ومن المعاملات التمييزيـة أو التعسفية الحاطة بالكرامة. -الحق في مراعاة ظروفـه الخــاصـة أثنـاء التقـاضي . من الملاحظ أن هذا الإعلان أتـى بحقوق مهمة و ضروريـة لتحقيق عمليـة إدمـاج المعوق وتمكين أهميـة هذا الإعلان في كونـه يشمـل حقوقا تهـم كل المعاقيـن . يبدو إذن من خلال كل ما سبق أن المشـرع الدولي أهتم بالمعوق وعــمل جـاهـدا على الدفع بمسار إدماجه إلى الأمـام وذلـك عبـر توفيـر. -3 القـواعد الموحدة بشأن تحقيق الفرص للمعوقيـن : على إثـر مداولات الجمعيـة العام ــة للأمم المتحدة وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العاديـة الأولى لعام 1990 على العمل على صياغة صك دولي من نوع مختلف وأذن للجنـة التنمية الاجتماعية لانتماء فريق عامل يبث إمكانية وضع قواعد موحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص المعوقين من الأطفال والشباب والكبار وذلك بالتعاون مع الوكالات المخصصة وغيرها من الهيآت الحكومية الدولية والمنظمـات غير الحكوميـة خاصة منظمات المعوقيـن ، وتم فعلا وضع هذه القواعـد استنادا إلى التجارب المكتسبة أثناء عقد الأمم المتحدة للمعوقين " 1983-1992 " وكذلـك إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وتشمل كل ما يتعلق بإعداد شروط تحقيق المساواة في المشاركة كالتوعية ، الرعاية ،إعادة التأهيـل ، خدمات الدعم ، وكذلك المجالات المستهدفة لتحقيق المشاركة كفرص الوصول " الوصول إلى البيئة الماديـة والمعلومات والاتصالات " وقــاعدة التعليم ، التوظيف ، الثقافة ، حمـاية الدخـل والضمان الاجتماعي الترويح والرياضة ، الديــن …. ولا بد من الإشارة إلى أن هذه القواعد ليست إلزامية لكنها أصبحت مع تواتر احترامها وتطبيقها في الزمان والمكان قواعد عرفية دولية تنطوي على التزام معنوي وسياسي وتعتبر أساسا مشتركا ل لتشريعات الوطنية. خلاصة: يبدو من خلال التأمل الدقيق في مضامين القوانين الوطنية المتعلقـة بالمعاقين بأنهـا تحتاج إلى مراجعتهـا و ملاءمتها مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بغية ضمان حقوق المواطن المعـاق و تفعيلها على أرض الواقـع . كما أنه على صعيد الإعلانات الدولية لحقوق الإنسـان فرغم أهمية مضامينها فإنهـا تبقى بالنسبة للـدول التزاما أخلاقيا و أدبيا لذلك يبدو أنه من الضروري التفكير في وضع اتفاقيـة دولية شاملة خاصـة بحقوق المعاقين.







█|♥| المــوضـوع الخــ 33 ـاص بـتوزيع الأوســمة |♥|█ - حقوق الطفل المعاق في المغرب - (¯`·._) مــســابــقــة ســؤال وجـــواب (¯`·._) للقفل و التوزيع :)
الأمل لذوي الإحتياجات الخاصة|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy