صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







أســاس القوة الإلــزامية لقواعــد القانون الدولي
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








أســاس القوة الإلــزامية لقواعــد القانون الدولي



مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية - أســاس القوة الإلــزامية لقواعــد القانون الدولي - ¦¦๑¦¦ كتاب: فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي ودور الحقوق المدنية فيها
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



< TR>

   

  

 

 

 

 

 

 

أهلا بكم..

أقدم لكم موضوعي الأول بهذا المنتدى و هو...

أساس القوة الإلزامية في القانون الدولي العام..

إنقسم هناك مذهبين كان لهما دور في وضع الأساس.. و كل من هذين المذهبين كان له رأي

في هذا الأساس...

أولا: المذهب الإرادي(مذهب ألماني) حيث انقسم هذا المذهب إلى نظري تين:

1- نظرية الإرادة المنفردة.

2- نظرية الإرادة المكتوبة أو المشتركة.

ثانيا: المذهب الموضوعي حيث انقسم المذهب إلى نظريتين:

1- نظرية تدرج القواعد القانونية(نمساوية النشأة)

2- نظرية الحدث الإجتماعي (فرنسية النشأة).

  • المذهب الإرادي: يقوم هذا المذهب على أن القانون ما هو إلا تعبير عن رغبة الجماعة.

أ- نظرية الإرادة المنفردة: (للفقيه الألماني جيليت)

هو أن القانون الدولي العام يستمد صفته الإلزامية من إرادة كل دولة منفردة.

  • انتقدت هذه النظرية بشدة حيث اجتمعت الإنتقادات في عدة نقاط أهمها:

1- أن هذه النظرية تتنافى مع المنطق حيث أن الدولة يمكن أن تتحلل من الإلتزام وقت ما تشاء.

2- الدولة يمكنها أن تتنافى مع هذا الإلتزام وقت ما تشاء أي انتفاء للصفة الإلزامية للقانون

الدولي العام.

ب- نظرية الإرادة المكتوبة أو المشتركة:

هو أن القانون الدولي العام يستمد صفته الإلزامية من الإرادة الجماعية.

  • إنتقادات هذه النظرية:

1- هذه النظرية تتنافى مع المنطق فهي تتحايل على وجود سلطة فوق سلطة أخرى و هي سلطة

إرادة الدولة.

2- لا مانع من وجود إرادات مشتركة و لكن اذا اختلفت الإرادات فإن الإلتزام لن يكون موجود.

  • المذهب الموضوعي:

أ- نظرية تدرج القواعد القانونية: أبرز أنصارها كيلسين و فردروس(المدرسة النمساوية).

نصت على أن الدولة تستمد إلتزامها من القواعد القانونية حيث أن كل قاعدة صغيرة تستمد الإلزام

من القاعدة الكبيرة في هرم قدسة الإتفاق. 

  • كذلك انتقدت هذه النظرية و ذلك في عدة نقاط أهمها:

1- هذه النظرية تستمد آرائها من التخيلات و الإفتراضات فالقاعدة الأساسية التي بنت عليها المدرسة

النمساوية كافة الأحكام القانونية الأخرى إنما هي قاعدة مفترضة لم تفصح عن مصدرها و لا عن قوتها

الإلزامية.

2- إذا كانت كل قاعدة صغيرة تستمد إلزامها من القاعدة الأكبر منها فإذاً من أين تستمد القاعدة الأكبر إلزاميتها.< /STRONG>

 

ب- نظرية الحدث الإجتماعي:(المدرسة الفرنسية:جورج سل و نيكولا بوليتس)

و تنص هذه النظرية على أن التضامن الإجتماعي هو أساس القوة الإلزامية للقاعدة القانونية.

 

  • من انتقادات هذ النظرية:

1- هذه النظرية خلطت بين القاعدة القانونية و القاعدة الإجتماعية.

2- مؤسسي هذه النظرية خلطوا بين وجود القاعدة و إلزاميتها حيث أن المجتمع أسبق من القاعدة

القانونية في الوج ود.

و في الختام أتمنى الفائدة للجميع من خلال هذا الشرح المبسط....

 

  
  

 

  

   







مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية - أســاس القوة الإلــزامية لقواعــد القانون الدولي - ¦¦๑¦¦ كتاب: فلسفة الحق في المنظورين الإسلامي والوضعي ودور الحقوق المدنية فيها
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy