صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







]]سقوط الدعوة الصورية بالتقادم[[
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

]]سقوط الدعوة الصورية بالتقادم[[



إثارة الدعوى العمومية في القانون المغربي - ]]سقوط الدعوة الصورية بالتقادم[[ - مــساعــدة لإختــيار مـوضوع مـذكــرة تــخـــرج من فضــلــكــم.
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****


 

 

على ضوء القرار رقم 1104 أساس 1420 بتاريخ 24/8/1997
الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض السورية(1)
بقلم المحامي أيمن أبو العيال
من فرع دمشق
دكتور في الحقوق

1) المبدأ القانوني : دعوى الصورية لا تسقط بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير .
2) وقائع الدعوى :
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي « الطاعن » كان قد اشترى العقار رقم 4172 الرقة حميدية، من شخص يدعى حسن ، إلا أنه قام بتسجيل الشراء صورياً باسم والده في السجل العقاري ، وقد رفع دعواه طالباً الحكم بفسخ تسجيل العقار المذكور من اسم المدعى عليه (والده) وإعادة تسجيله باسمه استناداً إلى صورية البيع المسجل ، وطلب إثبات ذلك بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي ، وقد ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل ، كما أن محكمة الاستئناف أيدت بقرارها الحكم البدائي .


إلا أن محكمة النقض قالت : [ إن المحكمة لم تبحث بطلبات المدعي ورد الدعوى لسقوطها بالتقادم الطويل ، وبما أن العلاقة بين أب وابنه ، وأن العلاقة هذه يسودها المانع الأدبي مما يجعل إثبات مدعيات المدعي الابن تجــاه والــده بالبينـــة الشخصية ، وحيث إن الادعــاء يقــــوم على صوريــة التسجيل ، وإن دعوى الصوريــــة لا تسقط بالتقـ ــادم سواء ، وقعت من أحـــد
طرفي العقد أو من الغير ، لأن المطلوب إنمـا هو تقرير ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ
(1) منشور في مجلة « المحامون » الصادرة عن نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية ، العددان التاسع والعاشر لعام 1999 ، ص 854-855 .
أن العقد لا وجود له وهي حقيقة قائمة مستمرة لم تنقطع حتى يبدأ سريان التقادم بالنسبة إليهـــا ، يضاف إلى ذلك أن المانع الأدبي بينطرفي الدعوى لا يوقف بالتقادم وتبقى الدعوى مسموعة ولو مضى عليها مدة التقادم الطويل(2) .
وبما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد خالفت المبادئ المذكورة عندما ردت الدعوى للتقادم فإن حكمها أضحى عرضة للنقض لذلك تقرر بالإجماع : 1- نقض الحكم المطعون فيه] .
3) تعليقنا على الحكم :
نوافق محكمة النقض الموقرة فيما قررته من نقض الحكم المطعون فيه ولكن فقط استناداً إلى ما قررته من أن العلاقة بين الأب وابنه يسودها المانع الأدبي ، وأن المانع الأدبي هذا من شأنه أن يوقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى الصورية (م 57/آ بينات سوري ، م 379/1 مدني سوري) .
لكن لا نوافقه ا فيما استندت إليه من أن دعوى الصورية لا تسقط أصلاً بالتقادم سواء وقعت من أحد طرفي العقد أو من الغير ، وخلافاً لما اتجهت إليه محكمة الموضوع، بداية واستئنافاً، من القول - بحق - بسقوطها بالتقادم الطويل .
حقاً إن العقد الصوري عقد معدوم ، بصفة مطلقة أو نسبية وبحسب نوع الصورية ، لذا يتعين القول إنه يظل كذلك مهما طال عليه الأمد لأن مضي الزمن لا يمكن أن يحيل العدم وجوداً ، لا فرق في ذلك بين أن تتخذ الصورية شكل الدعوى أو شكل الدفع ، ففي الحالين ينبغي أن لا نسقط الصورية بالتقادم .
إلا أنه وبالرغم من أن هذه النتيجة منطقية إلا أنها - فيما يتعلق بالصورية التي تتخذ شكل الدعوى - تخالف مبدأ استقرار التعامل الذي يستلهمه المشرع في صياغة كافة القواعد القانونية في القانون الخاص ، كما أنها تخالف الأصل المقرر والقاضي بأن الدعاوى والحقوق جميعاً تخضع للتقادم الطويل ، أي أنه تسقط بمضي خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على مدة أخرى(3) .
أما الدفع بالصورية فلا يتقادم أبداً تأسيساً على أن ميعاد التقادم لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يتمكن فيه صاحب الحق من مباشرته ، ومن له حق الدفع لا يباشره إلا عندما ترفع عليه الدعوى ، ولذا تق ررت منذ القدم قاعدة أن الدفوع لا تسقط بالتقادم(4) .
وعليه فإنه ينبغي القول بناء على الأصول العامة المقررة المشار إليها إن دعوى الصورية تتقادم بمضي خمس عشرة سنة على إبرام العقد الصوري، ولا يعني هذا أن مرور الزمن قد قلب العدم وجوداً ، وإلا لوجب القول إن الدفع بالصورية يسقط بالتقادم كما هو شأن دعوى الصورية . وقد تبين لنا أن الدفوع لا تتقادم للعلة المشار إليها . فلو أن البائع في البيع الصوري لم يكن قد سلم المبيع ومضى على البيع أكثر من خمس عشرة سنة، ثم رفع المشتري دعوى يطالب البائع بتسليم المبيع كان لهذا أن يدفع الدعوى بصورية عقد البيع .
إنما يعني هذا الحكم وتعني هذه النتيجة فقط تقرير عدم سماع دعوى الصورية بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد ، فإذا نفذ عقد بيع صوري مثلاً ثم أراد البائع أن يتمسك بالصورية ليسترد المبيع أو المشتري ليسترد الثمن لم تسمع دعواه إذا رفعت بعد انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ العقد .
على أن سقوط دعوى الصورية بالتقادم لا يمنع البائع الذي سلم العين من أن يستردها ولو مضى على العقد الصوري خمس عشرة سنة أو أكثر لكن لا بدعوى صورية عقد البيع بل بدعوى الاستحقاق والتي - كما قلنا - لا تسقط أبداً(5 ) .
فإذا تمسك المشتري في هذه الدعوى بالبيع الصوري دفع البائع بصورية البيع ، إذ إن الدفع بالصورية لا يسقط كما قلنا . وبهذا يستطيع البائع أن يسترد العين ما لم يكن المشتري قد كسب ملكيتها بالتقادم. وهذا شيء آخر يتعلق بالتقادم المكسب ويختلف عن سقوط دعوى الصورية بالتقادم المسقط.
ومن ناحية ثانية فإن المشتري يستطيع إذا كانت دعوى الصورية قد سقطت بالتقادم ، أن يسترد الثمن الذي دفعه بدعوى استرداد ما دفع بدون حق ، فإذا تمسك البائع في هذه الدعوى بالبيع الصوري دفع المشتري بصوريته ، وبهذا يكون في وسع المشتري أن يسترد الثمن، ما لم تكن دعوى الاسترداد قد سقطت بالتقادم بمضي خمس عشرة سنة من وقت الدفع لا من وقت البيع.
4) الاجتهاد الفقهي والقضائي المقارن :
ليس بدعاً ما اتجهت إليه محكمتنا الموقرة في قرارها الحديث هذا ، فقد سبق لها وقررت عدم سقوط دعوى الصورية بالتقادم في قرارها رقم 1010 أساس 982 تاريخ 25/6/1978 وفي قرارها رقم 750 أساس 410 تاريخ 22/4/1982 ، كما اتجهت إليه محكمة النقض المصرية في ظل القانون المدني المصري الحالي(6) .
ويأخذ بذات الاجتهاد عميد القانون المدني الأستاذ السنهوري في وسيطه(7) ، ويوافقه في ذلك قل ة من الشراح في فرنسا ومصر(8) .
على أن الاتجاه الغالب نحو ضرورة تطبيق القواعد العامة مع غياب النص ومن ثم سقوط دعوى الصورية بمرور خمس عشرة سنة تأميناً لاستقرار التعامل وسواء رفعت من الغير أو من أحد طرفي التصرف الصوري وسواء كانت صورية مطلقة أو نسبية. وهذا ما استقر عليه جمهرة القضاء في فرنسا خلافاً لرأي الدكتور السنهوري - وكما تقول محكمة النقض الفرنسية بحق إن هذه المدة الطويلة وإن لم يكن من شأنها أن تسبغ وجود على العقد الصوري الذي لا وجود له قانوناً إلا أن من شأنها أن تمنع إقامة أية دعوى بعد مضيها(9) .
وهذا بعينه ما يقرره القضاء اللبناني حيث قررت محكمة استئناف جبل لبنان(10) : « إن الموجبات تسقط بمرور الزمن والقانون لم يفرق بين موجب وآخر بل أتى مطلقاً ولم يرد فيه استثناء لدعوى الصورية . والمحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض حالات العقود يتطلب التقيد بأحكام مرور الزمن ، والأخذ بالوجهة المعاكسة يبطل المفاعيل القانونية لمرور الزمن بدون نص » . وقد جاء في حيثيات هذا الحكم :
« ... وإن يكن هنالك خلاف في الفقه والاجتهاد حول إخضاع دعوى الصورية لمرور الزمن فإن هذه المحكمة تتبنى الرأي القائل بوجوب إخضاع هذه الدع وى لمرور الزمن . لأنه إذا جاز بقاء العقد الظاهري الذي ينطوي على الغش في أكثر الأحيان مدة من الزمن فإنه لا يجوز خلق حالة عدم استقرار دائمة بإبقاء الغش مستمراً مدة تزيد عن مدة مرور الزمن . وبما أنه إذا كان لا يجوز أن يكون التقادم عثرة في سبيل إعلان الحقيقة ، إلا أن الدعوى بإعلان هذه الحقيقة والموجبات التي تنشأ عن هذا الإعلان تبقى هي خاضعة لمرور الزمن . وبما أن المشترع توخى من تنظيم التقادم أولاً : عدم إلزام المديون الاحتفاظ بالمستندات التي تبرئ ذمته مدة طويلة من الزمن . ثانياً : المحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض الحالات والعقود بعد مرور مدة من الزمن عليها فلا يجوز إذاً استثناء دعوى الصورية من التقادم طالما أنها ترمي إلى خرق الغاية الثانية فيما إذا أقيمت هذه الدعوى دون التقيد بأحكام مرور الزمن » .
كما قررت محكمة استئناف الشمال(11) الغرفة الأولى : « إن دعوى الصورية تخضع للقواعد العامة المتعلقة بمرور الزمن باعتبار أن العقد الظاهر متى اقترن بالتنفيذ كما في حالة قيده في السجل العقاري يصبح ذا كيان، ولا بد لهدم هذا الكيان من إقامة دعوى ضمن مهلة معقولة لإلزام من استفاد من هذا الوضع بإعادة الحالة إلى حقيقتها . وإن عدم إقامة الدعوى ضمن مهلة مرور الزمن يؤدي إلى خلق حالة دائمة من عدم الاستقرار بإبقاء سيف الدعوى مسلطاً إلى مدة غير محددة » .
وقد قالت في حيثيات هذا الحكم : « ... إن محكمة التمييز اللبناني في حكمها الصادر بتاريخ 31/10/1967 عن الغرفة الثانية والمنشور في مجموعة باز العدد /15/ صفحة 216 قد تبنت الرأي الذي يعتبر أن جميع الدعاوى مهما كان نوعها خاضعة لمرور الزمن ... وحيث إن الرأي الذي يؤيد مبدأ إخضاع الصورية إلى مرور الزمن يستند في ذلك إلى اعتبار أن الصورية تخلف وضعاً خفياً يخالف الوضع الظاهر فإن هذا الوضع الخفي يعتبر كسائر الحقوق وأنه بعد انقضاء مدة مرور الزمن لا يعود يجوز المطالبة بإبطال الوضع الخفي » .
كما إن بعض الشراح اللذين يؤيدون اتجاه محكمتنا المقرة قد أشار إلى ما لاحظه القائلون بعدم سقوط دعوى الصورية بالتقادم ، من أنها تبدو - أي دعوى الصورية - عديمة الفائدة بمضي المدة بحيث لا يستساغ رفعها لانتفاء جدواها ، ويقع ذلك إذا جاز للمدعى عليه أن يتمسك بالتقادم المكسب أو بالتقادم المسقط إذا تضمنت دعوى الصورية دعوى أخرى تسقط بالتقادم . كما لو طعن الورثة في بيع صوري يخفي هبة أو وصية صادرة عن مورثهم بقصد إبطا ل أو تخفيض التبرع الحاصل فإذا انقضت المدة التي حددها القانون لسقوط دعوى البطلان أو التخفيض ورفع الورثة دعوى الصورية للمطالبة ببطلان التبرع أو تخفيضه ولكن بعد مضي المدة كان للمدعى عليه أن يدفع الدعوى بتقادم دعوى البطلان فعندئذ تنتفي الفائدة من إقامة دعوى الصورية رغم عدم سقوطها بالتقادم . ومؤدى ذلك أن الفوز بإعلان صورية التصرف لا يفيد شيئاً طالما أن الطعن ببطلان أو بتخفيض الهبة أو الوصية يكون قد أصبح ساقطاً بمرور الزمن ، لهذا فإن الرأي القائل بعدم خضوع دعوى الصورية لمرور الزمن وإن كانت الفائدة منها قد تلاشت بمرور الزمن على دعوى البطلان ومن ثم سقوطها بالتقادم ؛ فإن هذا الرأي لم يسد في الفقه والاجتهاد اللذين بدأا بالاستقرار على الوجهة القائلة بمرور الزمن على هذه الدعوى(12) .
5 - الطبيعة القانونية لمرور الزمن على دعوى الصورية :
لقـد استقر اجتهاد محكمة النقض المصريــة(13) على
أنه ينبغي لتحديد الطبيعة القانونية لمرور الزمن وهل هو ميعاد سقوط أم مدة تقادم ، أنه يتعين البحث في كل حالة على حدة لمعرفة طبيعة البواعث التي دعت إلى تعيين المدة فيها ، ويتضح من حيثيات الاجتهاد القضائي اللبناني وهي نفس المبررات التي ا ستندنا إليها في ترجيح هذا الاجتهاد أن الغرض من تحديد مدة لرفع دعوى الصورية هو تأمين استقرار التعامل والمحافظة على هذا الاستقرار الذي ينشأ عن بعض الحالات والعقود بعد مرور مدة من الزمن عليها . واستناداً إلى هذا الهدف فإنه يمكن القول إن تقادم دعوى الصورية هو ميعاد سقوط لا يقف ولا ينقطع ويمكن لمحكمة الموضوع في القرار موضوع التعليق أن تتمسك بموقفها من رد دعوى المدعي بالصورية لسقوطها بالتقادم الطويل ، والرد على القول بعدم سريان التقادم لوجود المانع الأدبي بأننا بصدد ميعاد من مواعيد السقوط التي يمتنع فيها الوقف والانقطاع .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
(12) نظرية الصورية في القانون المدني للدكتور سامي عبد الله - ص 418 وما بعد . نقلاً عن مؤلف المحامي شفيق طعمة ص 2072- 2076 .
(13) نقض مدني 13/12/1945 ، مجموعة محمود أحمد عمر ج 5 - ص 13 رقم 8 ؛ ونقض مدني 5/11/1953 ، مجموعة أحكام النقض السنة (5) عدد (1) ص 142 رقم 517 .
كلمة أخيرة :
إن الوجود القانوني للعقد منتف في حالتي الصورية والبطلان . وقد نص التقنين المدني السوري (م142) والمصري (م 141) على سقوط دعوى ا لبطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد ، فهل هذا يعني
أن مرور الزمن يقلب العدم وجوداً ، في حالة البطلان، لوجود النص ولا يكون له ذات الأثر في حالة الصورية لانعدام النص رغم وحدة الأوضاع القانونية في الحالتين؟
إن المسألة لا تخرج في حالتي الصورية والبطلان عن إطار سياسة المشرع في المحافظة على الاستقرار الذي ينشأ عن بعض الحالات والعقود بعد مرور مدة من الزمن عليها . ولذلك نأمل من محكمتنا العليا الموقرة أن تغير اجتهادها بما يتفق مع الاتجاه الراجح والأصول العامة ريثما يتدخل المشرع بنص يقرر فيه سقوط دعوى الصورية بالتقادم الطويل على غرار ما فعل بدعوى بطلان العقد .
المحامي
أيمن أبو العيال






المادة 56 من قانون تنظيم مهنة المحاماة
آ - المحامي مخير في قبول القضايا أو رفضها إلا في الحالات التي يكلفه بها رئيس الفرع وهي التالية :
1 - إذا كان هنالك قرار من لجنة المعونة القضائية أو طلب من محكمة الجنايات أو من قاضي التحقيق أو من محكمة الأحداث .
2 - إذا لم يجد أحد المتخاصمين من يقبل التوكل عنه .
3 - إذا تعذر على الوكيل ممارسة المهنة وإلى أن يقوم الموكل بتوكيل محام آخر في مدة يحدد ها رئيس مجلس الفرع .
ب - في المراكز التي لا يوجد فيها فرع للنقابة أو ممثل (للفرع) على المحامي تلبية الطلبات التي ترد من المحاكم أو من قضاة التحقيق مباشرة في الحالات المبينة في الفقرة السابقة .
ج - يقوم تكليف السلطات القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله مقام الوكالة الصادرة عن صاحب الشأن .
د - لا يجوز للمحامي رفض الوكالة في الأحوال المذكورة إلا لأسباب تقبلها السلطة القضائية أو رئيس مجلس الفرع أو ممثله .




من الابحاث المنشورة بمجلة المحامون



***


إثارة الدعوى العمومية في القانون المغربي - ]]سقوط الدعوة الصورية بالتقادم[[ - مــساعــدة لإختــيار مـوضوع مـذكــرة تــخـــرج من فضــلــكــم.
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy