صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







مخطط الإنعاش الإقتصادي الجزائري
الإقتصاد والأعمال




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية








مخطط الإنعاش الإقتصادي الجزائري



صندوق النقد: الدول المتقدمة فشلت في التصدي لأصل الأزمة - مخطط الإنعاش الإقتصادي الجزائري - :: مـــــــــاهو الضل الاقتصادي ::
الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية



مخطط الإنعاش الإقتصادي

عندما ترك الفرنسيون إدارة البلد، غرقت البلاد في فوضى. نقص المؤهلات سببها الأساسي. واجه الرئيس بن بلة المعضلة بالهيكلة المركزية الإشتراكية، التي أعطت الدولة سلطتها التامة على اقتصاد البلد. مساؤى الإشتراكية في التسيير ظهرت بعدها.

جاء الرئيس بومدين عام 1965 بعد انقلاب جوان، و كان أكثر واقعية. سنوات 1967-69 كانت مرحلة التخطيط. خلقت في 1970 أمانة الدولة للتخطيط المركزي، التابعة لوزارة المالية، مشددة على رغبة السلطة في الإستثمار الإجتماعي و المالي. أنشأت الأمانة المخطط الأول 1970-73 ثم المخطط الثاني الرباعي 1974-77 الذي غيرت التوجه الزراعي إلى الصناعي. ظهرت بعدها سياسة الترقيع بين 1977-79 لخلق استراتيجيات أخرى.

فترة الرئيس الشاذلي (الأكثر أكثر واقعية) شهدت بروز المخطط الخماسي 1980-84 ثم الخماسي الثاني 1985-89 موجها لتنويع مداخيل البلد، مبرزة نظرة الرئيس الأقل مثالية. عقد حزب FLN مؤتمره الخاص لإختيار الشاذلي بن جديد خليفة لبومدين الذي مات بمرض نادر في الدم عام 1978. 1985-89 شهدت إهتماما أكبر بالقطاع الزراعي، إستقلالية تجارية مع ردم أمانة و وزارة التخطيط السابقة.

أكثر من هذا، 1994-1998سنوات ليامين زروال (الليبيرالي) صاحبت فتح الإقتصاد، شاهدة على فتح رؤوس البنوك العمومية في الفترة الحالية.

===دور الدولة في الإقتصاد=== اين

كانت روح الغيرة وراء مخططات الدولة السابقة، مع نزعة حماية طبقة المجاهدين و الإخلاص للإشتراكية. اقتصاد معزول، سبب ندرة المواد الأساسية، تبذير، ضعف تسيير و إنعدام المسؤولية. جاء الحل في فتح النقاش السياسي، تحرير الإقتصاد، لهيكلة الدولة من جديد.

مسكت الدولة تسيير المؤسسات التي صنعتها، مفككة الصناعة الكبيرة لأجزاء صغيرة، أنشأت شركة سوناطراك مثلا عام 1963 ثم قسمت ل 13 وحدة مستقلة عام 1980. عدم المبالاة بسياسة زراعية، خلقها أسواق الفلاح الفارغة تقابلها جرارات فلاحية مكدسة.

بعد احداث أكتوبر 1988 ، انتبهت الدولة لأسعار الطاقة أكثر، محاولة تغيير نمط صادراتها، بما أن الأسعار صارت في أيادي أجنبية.

أعطى صندوق النقد علامات ممتازة للجزائر في مراحلها الإنتقالية، المغيرة لسياسة احتكارليس الدولة. صاحبتها عودة الأراضي الزراعية لمن يخدمها، حين اممتها الدولة في السبعينات، مع إعطاء البنك المركزي سلطة تحديد الديون و توزيع الأموال، بعد أن كان القانون سياسيا.

لم يستقر البلد سياسيا بعد، حتى تكون الإصلاحات مستقلة عن القرار السياسي

ا لمال العام

احتلت الجزائر مراتب وسطى في معدل الدخل للدول عام 1992، مركزة على توسيع نشاطها الإقتصادي. ارتفع معدل الإنتاج القومي حدود 18% خلال العشرية 70-80، لكنه جاء على حساب الزراعي، حي ث انخفض من 15% سنة 1965 إلى 9% عام 1985. وضعية استعجالية، تدخلت فيها الدولة لاستيراد المواد الغذائية المنعدمة في السوق. الجزائر التي كانت مصدرة للقمح زمن فرنسا صارت تستورده زمن الإستقلال.

تخصص الدولة 98% من واردات النفط لتحسين قيمة عملتها الدينار، كما ظهر على الساحة ضرورة تغير النمط الريعي، و إدخال التجارة كمحرك أساسي للاقتصاد. ساعدت العائدات مؤخرا في مسح المديونية الخارجية، إلا ان الحكومات، و لخوفها من الدخول الإجتماعي كل سنة، مازالت محافظة على الإنفاق العام المبذر في قطاعات مشلولة.

خصخصة الشركات العامة بالشراكة أو البيع المفتوح محاصر بالعراقيل الإدارية، فتح قطاع البنوك (في ظل ندرة المشترين) مازال يعامل بخوف كل مرة

  الميزانية

تاريخيا و حسب كل سنة، تغيرت ميزانية الدولة في كل قطاع، لكل مخطط ميزانية مثلا، سواء بدعم كبير للصناعة ، أو الزراعة، أو دعم المنشلآت التحتية. الحكومة لم تسلم من الإنتقادات كل مرة. قطاع التعليم أخذ حصة الأسد ب27% عام 1989، ثم 28.8% عام 1991، في حين بقي الإنفاق العسكري في حدود 9% خلال نفس السنوات. قطاع السكن الذي أهملته الدولة قبلا، ذكرتها به تلك الجموع الحاشدة في كل مرة تنزل فيه قائمة المستفيدين من السكن.

الدخل حاليا تعدى 80 مليار دولار (بليون) فائقا النفقات العامة 25 مليار دولار. موارد الطاقة أهم مورد للمال 98%، يجيء التحصيل الضريبي، الخدمات ب12.5%.

[عدل] الإستثمار الأجنبي

البحبوحة المالية التي عرفتها الجزائر مؤخرا دفعت بميل الدول المتوسطية نحوها، لكن فتح السوق هو من شجعها. حين فتحت الدولة قطاعات حيوية، منها قطاع الكهرباء و الغاز. الجزائر حاليا في أول قائمة المستثمرين الأوربيين و أرباب العمل الاجانب، و في عدة مجالات كالإتصلات و السياحة، النقل و الصناعة. من 31 مشروع أجنبي سنة 2003 إلى 59 سنة 2006.

رغم هذا، مازالت الدولة بطيئة في إصلاحاتها، أبرز حادثة، تحول رأس مال خليجي بقيمة 8 مليار د لدول مجاورة بسسب البيروقراطية الأصيلة.m

[عدل] الهزات الإقتصادية

سياسة الجزائر الإقتصادية ليست نظيفة، و العدالة عنها مغيبة. برغم شعار الإقتصاد الحر، إلا أن التفتح ينظر إليه بخوف فقدان المصالح الجاهزة. مداخيل النفط، إختلاسات القطاع العام، المحسوبية في القطاع الخاص، و قطاع البنوك (بنك الخليفة كمثال) شكلت اخبارا بارزة للإختلاسات و التحديات التي يجب أن تتجهز بها أية جمهورية ديموقراطية شعبية.

 







صندوق النقد: الدول المتقدمة فشلت في التصدي لأصل الأزمة - مخطط الإنعاش الإقتصادي الجزائري - :: مـــــــــاهو الضل الاقتصادي ::
الإقتصاد والأعمال|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy