صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







قانون الإنتخابات المحلية بالمغرب ((خاص بالأكاديمية))
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

قانون الإنتخابات المحلية بالمغرب ((خاص بالأكاديمية))



المركزية و اللامركزية شرح مفصل و ممنهج بقلم الصديق الحسين تشوت - قانون الإنتخابات المحلية بالمغرب ((خاص بالأكاديمية)) - ܨܓاتصــــال قاضـــي التحقيـــــق بالنيابـــة العامـــة ܨܓ..بقلميـــــ..
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****



 

 

  
     

 

 

by-moha-49 


          تندرج مدونة الإنتخابات ضمن التعديلات الدستورية التي شهدها المغرب يوم 13سبتمبر1996.جاءت هذه المدونة بهدف تحقيق مطامح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الرامية الى إستكمال صرح الديمقراطية ,وكذا مواصلة بناء دولة الحق والقانون.

       إن الغرض من إعداد مدونة للإنتخابات يكمن ولاشك في ضبط و تحيين كل من الأحكام المتعلقة باللوائح الإنتخابية,تنظيم الإستفتاءات,الإنتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و أعضاء المجالس الجماعية و أعضاء الغرف المهنية. التجربة السادسة.الإنتخابات المحلية لعام 2003

      هذا,وتتضمن مدونة الإنتخابات نوعين من الأحكام,الأولى مشتركة و الثانية خاصة بالإستشارات و الإنتخابات.بالإضافة إلى أنها ترمي إلى وضع منضومة قانونية موحدة وعصرية و سهلة المنال تتضمن التشريع الإنتخابي الجاري به العمل والذي تتميز نصوصه     ما من شك يعتبر القانون الإنتخابي الإجراء السابق لعملية الإقتراع الذي يستمد قيمته عام 1996.-2- هذا ما ينص عليه الفصل 26 من الدستور المغربي المعدل عام 1996.-3- و ذلك على أساس أن.”الإنتخاب يعد مؤسسة دستورية ضرورية لنشأة المؤسسات الدستورية التي ينظم الدستور علاقاتها.”-4-

    أولا. محاولة في رصد قوانين الإنتخابات المعتمدة من قبل الحكومات المغربية.

 

      عرف المغرب تجارب مهمة على مستوى الإنتخابات المحلية,وهذه التجارب سي تم

التطرق اليها كل تجربة على حدى في محاولة لإستقراء القوانين الإنتخابية و كذا تحديد جوانب الضعف والقوة.

      وهذه التجارب هي.    

  التجربة الأولى لعام 1960 وما تثيره من ملاحضات.

 

أجريت أول إنتخابات محلية بالمغرب بتاريخ 29 ماي 1960,-5- وذلك وفقا لمقتضيات قانون الإنتخابات المحلية الصادر بمقتضى الظهير الشريف الصادر فاتح سبتمبر 1959,وكذا ظهير 2 دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة والذي رسم الحدود الترابية للجماعات المحلية الحضرية و القروية على حد سواء.-6-

      لضمان إنتخابات نزيهة على المستوى المحلي تم إعداد مجموعة من الضمانات السياسية و القانونية الهادفة إلى تحقيق إنتخابات شفافة و نزيهة,ومن ب ين هذه الضمانات نورد تلك المتعلقة بصدور مدونة الإنتخابات التي تحتوي على مجموعة من الأحكام الرامية إلى تحقيق نزاهة الإنتخابات في كافة مراحلها بدءا من التسجيل باللوائح الإنتخابية إلى حين الأعلان عن النتائج.بالإضافة إلى تناول هذه المدونة للمنازعات الإنتخابية ,وكذا تحديد المخالفات المرتكبة و العقوبات المناسبة لها.

    هذا,ولقد أثار نمط الإقتراع الواجب تطبيقه خلال الإنتخابات المحلية جدلا بين المؤسسة الملكية و زعماء الأحزاب السياسية.لينتهي في الأخير بتطبيق نمط الإقتراع المقترح من قبل السلطات العليا بالبلاد,أي تم تبني نمط الإقتراع الأحادي الإسمي هوالذي يجد أساسه في مقتضيات قانون إنتخاب المجالس الجماعية لعام 1959,وذلك عوضا على نمط الإقتراع المدافع عنه من قبل الزعماء,ألا و هو الإقتراع النسبي باللائحة.

 

     الإقتراع هذا يثير العديد من الملاحضات أهمها ما يلي.غير أن نمط

    أولا&   حافظ القانون المعتمد على مكانة النخب التقليدية,أي إستمرارية نخب عهد الإستعمار وهو بذلك لم يحدث قطيعة مع الماضي.

    ثانيا&   ساهم هذا النمط في تقوية نفوذ النخب المحلية من جهة,وتقليص العامل الإيديولوجي للأحزاب السياسية.

  ثالثا &   أدى هذا النمط المعتمد على إعادة تكوين النخب المحلية,بالإضافة إلى محافظته على مكانة الأعيان المحليين,وذلك على حساب الأحزاب السياسية التي ساهم نمط الإقتراع المعتمد على التقليص من أهميتها و شأنها.

  رابعا & ومن نتائج هذا الإصلاح كذلك,تحويل وجهته لفائدة الأعيان المحليين.        

          تندرج مدونة الإنتخابات ضمن التعديلات الدستورية التي ش هدها المغرب يوم 13سبتمبر1996.جاءت هذه المدونة بهدف تحقيق مطامح جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه الرامية الى إستكمال صرح الديمقراطية ,وكذا مواصلة بناء دولة الحق والقانون.

       إن الغرض من إعداد مدونة للإنتخابات يكمن ولاشك في ضبط و تحيين كل من الأحكام المتعلقة باللوائح الإنتخابية,تنظيم الإستفتاءات,الإنتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية وأعضاء مجالس العمالات و الأقاليم و أعضاء المجالس الجماعية و أعضاء الغرف المهنية. التجربة السادسة.الإنتخابات المحلية لعام 2003

      هذا,وتتضمن مدونة الإنتخابات نوعين من الأحكام,الأولى مشتركة و الثانية خاصة بالإستشارات و الإنتخابات.بالإضافة إلى أنها ترمي إلى وضع منضومة قانونية موحدة وعصرية و سهلة المنال تتضمن التشريع الإنتخابي الجاري به العمل والذي تتميز نصوصه     ما من شك يعتبر القانون الإنتخابي الإجراء السابق لعملية الإقتراع الذي يستمد قيمته عام 1996.-2- هذا ما ينص عليه الفصل 26 من الدستور المغربي المعدل عام 1996.-3- و ذلك على أساس أن.”الإنتخاب يعد مؤسسة دستورية ضرورية لنشأة المؤسسات الدستورية التي ينظم الدستور علاقاتها.”-4-

    أولا. محاولة في رصد قوانين الإنتخابات المعتمدة من قبل الحكومات المغربية.

 

      عرف المغرب تجارب مهمة على مستوى الإنتخابات المحلية,وهذه التجارب سيتم

التطرق اليها كل تجربة على حدى في محاولة لإستقراء القوانين الإنتخابية و كذا تحديد جوانب الضعف والقوة.

      وهذه التجارب هي.    

  التجربة الأولى لعام 1960 وما تثيره من ملاحضات.

 

أجريت أول إنتخابات محلية بالمغرب بتاريخ 29 ماي 1960,-5- وذلك وفقا لمقتضيات قانون الإنتخابات المحلية الصادر بمقتضى الظهير الشريف الصادر فاتح سبتمبر 1959,وكذا ظهير 2 دجنبر 1959 المتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة والذي رسم الحدود الترابية للجماعات المحلية الحضرية و القروية على حد سواء.-6-

      لضمان إنتخابات نزيهة على المستوى المحلي تم إعداد مجموعة من الضمانات السياسية و القانونية الهادفة إلى تحقيق إنتخابات شفافة و نزيهة,ومن بين هذه الضمانات نورد تلك المتعلقة بصدور مدونة الإنتخابات التي تحتوي على مجموعة من الأحكام الرامية إلى تحقيق نزاهة الإنتخابات في كافة مراحلها بدءا من التسجيل باللوائح الإنتخابية إلى حين الأعلان عن النتائج.بالإضافة إلى تناول هذه المدونة للمنازعات الإنتخابية ,وكذا تحديد المخالفات المرتكبة و العقوبات المناسبة لها.

    هذا,ولقد أثار نمط الإقتراع الواجب تطبيقه خلال الإنتخابات المحلية جدلا بين المؤسسة الملكية و زعماء ال أحزاب السياسية.لينتهي في الأخير بتطبيق نمط الإقتراع المقترح من قبل السلطات العليا بالبلاد,أي تم تبني نمط الإقتراع الأحادي الإسمي هوالذي يجد أساسه في مقتضيات قانون إنتخاب المجالس الجماعية لعام 1959,وذلك عوضا على نمط الإقتراع المدافع عنه من قبل الزعماء,ألا و هو الإقتراع النسبي باللائحة.

 

     الإقتراع هذا يثير العديد من الملاحضات أهمها ما يلي.غير أن نمط

    أولا&   حافظ القانون المعتمد على مكانة النخب التقليدية,أي إستمرارية نخب عهد الإستعمار وهو بذلك لم يحدث قطيعة مع الماضي.

    ثانيا&   ساهم هذا النمط في تقوية نفوذ النخب المحلية من جهة,وتقليص العامل الإيديولوجي للأحزاب السياسية.

  ثالثا &   أدى هذا النمط المعتمد على إعادة تكوين النخب المحلية,بالإضافة إلى محافظته على مكانة الأعيان المحليين,وذلك على حساب الأحزاب السياسية التي ساهم نمط الإقتراع المعتمد على التقليص من أهميتها و شأنها.

  رابعا & ومن نتائج هذا الإصلاح كذلك,تحويل وجهته لفائدة الأعيان المحليين.        


       *****************

تحيــــــــــــاتي

jamaa 2m

 

***

 

 

 




***


المركزية و اللامركزية شرح مفصل و ممنهج بقلم الصديق الحسين تشوت - قانون الإنتخابات المحلية بالمغرب ((خاص بالأكاديمية)) - ܨܓاتصــــال قاضـــي التحقيـــــق بالنيابـــة العامـــة ܨܓ..بقلميـــــ..
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy