صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







اجتهادات قضائية مغربية حديتة في القانون التجاري.
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








اجتهادات قضائية مغربية حديتة في القانون التجاري.



مرحبا - اجتهادات قضائية مغربية حديتة في القانون التجاري. - قانون الجنسية السوري
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


 
محكمة الاستئناف التجارية

- فاس -

قضايا تجارية

القاعــدة رقم:1

- الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى .

- إثارة الصعوبة لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام.

- لا يسوغ إثارة الصعوبة من قبل من كان طرفا في الدعوى وصدر الحكم في حقه غيابيا وبإمكانه التعرض عليه,


التعلـيــل
حيث ركزت المستأنفة موجبات طعنها على أن مطالبتها بالإفراغ رغم أنها المشتغلة الفعلية للمحل التجاري موضوع النزاع مع عدم وجود أي حكم يقضي عليها بذلك يشكل صعوبة قانونية وواقعية وذلك على النحو المفصل أعلاه .

لكن حيث أن الثابت قانونا أن الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب السابقة ع ن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كأسباب لإيقاف التنفيذ ي في إطار الصعوبات الواقعية أو القانونية ذلك لان الصعوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طريقة من طرق الطعن في الأحكام .

وحيث إنه طالما أن السبب المثار لا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية فإنه اصبح في غير استطاعة الطاعنة تحدي خصمها بوجود صعوبة في هذه النازلة لان الظاهر من وثائق الملف أن القرار الاستنئنافي المستشكل فيه الصادر بتاريخ 5/6/03 في الملف رقم 126/03 والذي قضى بإفراغ محمد لحلو من محل النزاع كانت المستأنفة طرفا فيه وصدر في حقها بصفة غيابية لعدم جوابها عن مقال الاستئناف وأن بإمكانها التعرض عليه .

وحيث يتعين تأسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب ما تبني حيثياته .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم 194 الصادر بتاريخ 18/02/2004

ملف عدد 1410/03

القاعــدة رقم:2

- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها , وبالتالي لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة أحد الشركاء فيها .

التعليــل

حيث التمست المستأنفة إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن الحجز المأمور به يجد سنده القانوني في الشيك الذي سحبه مسير المستأنف عليها لأمرها إثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين .

وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن المستأنفة شركة فاس بوز حصلت على أمر صادر بناء على طلب يقرر تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا بين يدي القرض الفلاحي بفاس على حساب شركة وورد ووركس وذلك لضمان أداء مبلغ 92.400 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها , وأن الأساس الذي استندت عليه الحاجزة في إيقاع الحجز هو الشيك الذي سحبه السيد محمد الهبطاوى لأمرها.

وحيث انه لما كانت المحجوز عليها وورلد ووركس شركة ذات مسؤولية م حدودة تتمتع بشخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها , وتبين من ظاهر الوثائق أن ساحب الشيك هو السيد محمد الهبطاوي فإنه لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة شركائها , مما يكون معه الحجز المنصب على حسابها البنكي باطلا.

وحيث انه لا يمكن التذرع بالفاتورة المدلى بها لتبرير بقاء الحجز لأنها لا تحمل صيغة القبول من طرف المستأنف عليها بمدلول الفصل 417 من ق ل ع مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويبقى الأمر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويقتضي التأييد .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 712 الصادر بتاريخ 09/06/2004

ملف عدد 543/2004

القاعــدة رقم:3

- لقد حدد الفصل 462 من ق ع ل الحالات التي يمكن تأويل العقود فيها ومن ضمنها حالة غموض ألفاظ العقد وعدم وضوحها.

- لما تبين للمحكمة – بعد تأويل عقد الكراء - بان الأمر لا يتعلق بطل ب مراجعة السومة الكرائية لمحل تجاري الخاضع لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وإنما يتعلق بمراجعة كراء أصل تجاري وهو ما نص عليه في م ت بعقد التسيير الحر فان اختصاص البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع التجارية وليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضي للمستعجلات.

الـتـعلـيـل
حيث اسس المستانف استئنافه بان عقد الكراء انصب على عقار المقهى وليس اصلها التجاري المشغل والمكتري لم يكتسب بعد الاصل لعدم مرورالمدة القانونية وتكون بالتالي الدعوى مدنية صرفة يعود الاختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة .

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا عقد الكراء المستدل به من طرف المكري احمد الدحماني المؤرخ في 2/5/1999 الذي عنون بعقد كراء مقهى والذي بين تجهيزاتها المفصلة .

حيث التزم المكتري بالمحافظة عليها مما ينبغي تاويله هل هو عقد كراء عقار ام عقد كراء اصل تجاري كمنقول معنوي عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع في حالة اذا كانت الفاظ العقد غير واضحة وبالنظر الى كون عقد الكراء انصب على مقهى وبتجهيزاتها الم فصلة يرجع على ان الامر يتعلق كراء اصل تجاري أي بعقد تسيير حر وليس بكراء العقار ومن المعلوم ان اختصاص النظر في طلب الزيادة المقدم من طرف المستانف عليه في اطار مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 يعود الى رئيس المحكمة او من ينوب عنه اذ ان الفصل الاول منه يحدد نطاق تطبيقه على اكرية العقارات او الامكنة المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف..... وما دام ان العقد المستدل به يتعلق بكراء اصل تجاري فان مراجعة سومته الكرائية لا يختص بها رئيس المحكمة وانما قضاء الموضوع وهذا ما قضى به الامر المستانف على اساس ان الاختصاص هو لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية ويكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1034 الصادر بتاريخ 23/9/2004

ملف عدد 233/04

القاعــدة رقم:4

- طبقا للفصل 427 ق.ل.ع فان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون ذات قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظ فون عموميون مأذون لهم بذلك .

- إن المشرع لم يحدد تعريفا للامية، ومن ثمة فان القضاء استقر في تعريف الأمي على كونه هو من يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع ( قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 7/7/93 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4) ولا يدخل ضمن هذه الزمرة التاجر الذي اعتاد على التعامل بأوراق تجارية وله دراية بفحوى الكمبيالة سند الدين في نازلة الحال .

- يكفي لصحة الكمبيالة كورقة تجارية، أن تتوفر على بيانات الفصل 153 من م.ت وعندها تصبح سندا قويا لإثبات الدين في منأى عن سبب إنشائها لما تتمتع به من استقلال ذاتي .

التعليــل

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود ، وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.

* حول وسيلة الطعن الأولى :

حقا حيث إن مقتضيات المادة 42 7 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء التعريفات الخاصة به ، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع –انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7-7-1993 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4 .

وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في القانون أو الواقع ، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية من جهة ، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية ، يفترض فيه العلم بفحوى الكمبيالة -التي لا ينكر توقيعه عليها- وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو ال لغة الفرنسية ، وإلا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس .

* حول الوسيلة الثانية :

حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر المعاملة التجارية هو قول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس ، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة تجارية صحيحة ومستحقة الأداء -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها- ، أن تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة ، وهي بذلك تعد سندا قويا للدين لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين ، وبالتالي فلا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.

وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.

قرار محكمة الاستئناف التج ارية بفاس

رقم 1064 الصادر بتاريخ 30/9/04

ملف عدد 460/04

القاعــدة رقم:5

- للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي , سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون بمفهوم الفصل 1140 من ق ل ع طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي و يحتل نفس مركزه القانوني .

التعليــل

حيث اقيم الاستئناف على خرق الحكم المطعون فيه للقانون , ذلك أن للدائن الحق في الرجوع على كفلاء المدينة الأصلية طبقا للفصل 1134 من ق ل ع

لكن حيث أن الثابت بمراجعة أوراق الملف أن حكما تجاريا صدر بتاريخ 29/05/2002 في الملف رقم 4/2002/6 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدينة الأصلية شركة خيوط فاس المسماة (فطيمة ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

و حيث انه لما كان حكم فتح مسطرة التصفية الق ضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور في مواجهة المدينة الأصلية طبقا للمادة 653 من م ت و كان البين أن المستأنف عليهم كفلاء للمدينة الأصلية المسماة شركة (فطيمة ) و أن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون بمفهوم الفصل 1140 من ق ل ع , طالما أن التزام الكفيل هوتابع للالتزام الأصلي و يحتل نفس مركزه القانوني , وكان البنك الدائن قد صرح بديونه للسنديك فإن عليه أن ينتظر إعداد السنديك لقائمة الديون عند تحقيقه للديون المترتبة بذمة المدينة الأصلية مما يتجلى منه أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها الشيء الذي يوجب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 464 الصادر بتاريخ 20/04/2004

ملف عدد 1151/2004

القاعــدة رقم:6

-


ا لتعليــل

حيث أسست عليه المستأنفة استئنافها بسبق البت في الدعوى وان أموال المدين ضمان عام لدائنيه والمحكمة حينما قضت برفع الحجز تكون قد خرقت قاعدة قانونية خصوصا وان الشركتين التي ضمنهما المستأنف عليه فتح في حقهما مسطرة التصفية القضائية والكفيل لا يستفيد من مساطر معالجة المقاولة ويحتج عليه بسقوط الأجل وان الضمانات الممنوحة لها من لدنه غير كافية لسداد الدين المطالب به.

حيث انه بخصوص سبق البت فالمعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة وان كل طلب أسس على سبب مخالف للأمر مما تكون شروط سبق البت غير متوفرة في النازلة ويتعين الوسيلة المذكورة غير مبنية على أساس.

حيث انه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنف عليه خصص للمستأنفة رهنا على عدة أملاك عقارية بفاس في ملكه لأداء دين مكفولتيه التي فتح في حقهما مسطرة التصفية القضائية ومن المعلوم أن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية إذ لا يمكنه المطالبة بتجريد المدين الأصلي في حالة التصريح بتصفية المدينة بخلاف حالة التسوية القضائية أثناء المرحلة الانتقالية ومن تم ي مكن للدائن الرجوع على الكفيل لاستيفاء ديونه وقد قامت المستأنفة زيادة على الرهون الممنوحة لها باستصدار أمرين بحجز المبالغ الموجودة لصالح المستأنف عليه بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة بمقتضى القرار عدد 1767/3/2003 و 1768/3/2003 وعملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع تعتبر جميع أموال المدين ضامنة لما للدائنين عليه من حقوق على اعتبار أن الرهون الممنوحة لها غير كافية لسداد الديون المطالب بها وقد طعنت في الخبرة المنجزة من طرف المستأنف عليه في تقدير قيمة العقارات المرهونة لعدم حضورها أثناء انجازها مما يتعين استبعادها أما بخصوص رهن العقارات الموجودة بالدار البيضاء فقد أنكرت المستأنفة بإبرام هذه العقود مع المستأنف عليه ولم يدل هذا الأخير بما يثبت ذلك إضافة إلى ذلك فإنها تطعن في مبالغ الديون التي في ذمة الشركتين لصالحهما والمصرح بها في مقال المستأنف عليه ولا زالت في مرحلة تحقيقها.

حيث انه أمام طعن المستأنفة في تقدير قيمة العقارات المحددة بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف المستأنف عليه وكذا مبلغ الدين وأمام عدم إدلاء المستأنف عليه بما يثبت انه رهن عقارات أخرى بالدار البيضاء لفائدة المستأنفة يكون ما قامت به هذه الأخيرة من حجز أموال المستأنف عليه إجراءا قانونيا يبرره حجم المديونية والوضع الذي توجد عليه الشركتين المدينتين ويكون الأمر القاضي برفضه مجانبا للصواب ويتعين التصريح برفض الطلب .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 602 الصادر بتاريخ 19/5/04

ملف عدد 260/04

القاعــدة رقم:7

- طبقا للمادة 224 من قانون الشركات المساهمة فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها , وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات و عليه فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المدمجة .

- إن ظهير 16/1/65 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ( قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) .

- العقد شرعة المتعاقدين وعليه فإن من اقتنى ناقلة بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد و مقتضيات ظهير 17/06/1936 المعدل بظهير06/07/1953 .

التعليــل

حيث أقيم الاستئناف على العلل و الأسباب المذكورة أعلاه .

لكن حيث انه لئن كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها و انتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي للعملية طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج المدلى بها يتبين أنها احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها عن الملفات التي توجد بحوزتها إلى حين تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة , وهكذا فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة على غير أساس , أما عن الدفع بعدم ت رجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 16/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ( انظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/05/94 منشور بمجلة الإشعاع عدد12 ص 144) مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

و حيث انه فيما يخص موضوع الدعوى ,فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات الحالة الأجل رغم إنذاره وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى , مما يجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهيــر 17/06/1936 المعدل بظهير06/07/1953 وشروط العقد الرابط بين الطرفين و بذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض , وأمره بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المستأنف عليها حقوقها من ثمن هذا البيع بما في ذلك الصوائر وإن بقي فائض يسلم للمدين يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبريره و يستوجب التأييـد.

قرار محكمة الاستئناف التجاري ة بفاس

رقم 711 الصادر بتاريخ 09/06/2004

ملف عدد 339/2004

القاعــدة رقم:8

- إن طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري الخاص بمقاولة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية . . . يدخل في إطار إجراءات التنفيذ المشمولة بالإيقاف والمنع المقررين بمقتضى الفصل 653 من م.ت . وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار المقاولة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها .

التعليـل

حيث أن الملف يضم القرار الاستئنافي عدد 59 الصادر بتاريخ 10/12/03 في الملف رقم 12/03 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صباغة الريف وما يتبع ذلك من آثار قانونية.

وحيث تنص المادة 653 م ت على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات والعقارات .

وحيث أن طلب المستأنف عليه ت حقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المستأنفة يدخل في إطار إجراءات التنفيذ ويكون بالتالي مشمولا بالإيقاف والمنع المقرر بمقتضى المادة 653 المشار إليها أعلاه وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار للشركة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها المالية وإخضاعها لنظام التسوية القضائية.

وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 718 الصادر بتاريخ 10/6/04

ملف عدد 1566/03

القاعــدة رقم:9

- العقد شريعة المتعاقدين ولا يلزم سوى طرفيه , ومن ثمة إذا التزم المقاول بمقتضى عقد المقاولة بتوفير مواصفات خاصة في المعدات و التموينات الداخلة في تنفيذ الصفقة و ضمان جودتها لمدة معينة وبالتالي تسليم شهادة الضمان لرب العمل , فإن هذا الأثر لا ينتقل إلى المزود الذي أمد المقاولة بهذه المعدات ما لم يكن بينهما اتفاق صريح على ذلك .

التعليــل :
حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن المستأنف عليها زودتها بجميع متطلبات إنجاز الصفقة و تكون بالتالي ضامنة للسلعة التي اشترتها منها.

حيث إنه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنفة اقتنت السلع من المستأنف عليها بمقتضى فاتورات التي لا تتضمن أي شرط تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة تمكين المستأنفة من شهادة بكون المواد التي اشترتها مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مضرة بالصحة ومضمونة لأمد عشر سنوات وأن الشرط المذكور كان من بين التزامات المستأنفة نفسها في مواجهة الجماعة بمقتضى عقد بينهما أما المستأنف عليها فلا يمكن إلزامها بذلك إلا بمقتضى اتفاق بينها وبين المستأنفة .

حيث انه و اعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1016 الصادر بتاريخ 21/09/2004

ملف عدد 726/2004

القاعــدة رقم:10

- طبقا للفصل 613 من م.ت فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور .

- طبقا للفصل 155 من ق.م.م لا يختص قاضي الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا غير منازع فيه وإلا عاد الاختصاص إلى محكمة الموضوع .

التعليــل:

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه كون المحكمة التجارية بفاس قد أصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وبالتالي كان يتعين على المستأنف عليها التصريح بدينها لدى السنديك المعين بمقتضى الحكم المذكور.

حقا حيث إن المشرع ينص في المادة 653 من مدونة التجارة ، على أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.

وحيث مادام أن دين المستأنف عليها موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه ، ناشئ عن أربع كمبيالات مؤرخة جميعها في 26-10-200 فذلك يفيد أن تاريخ نشوء الدين سابق عن 30 –1-2001 تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف.

وحيث اعتبارا لكون المحكمة قد سبق لها أن أوقفت إجراءات الدعوى إلى حين قيام المستأنف عليها بالتصريح بدينها لدى السنديك ، لكنها لم تستجب لذلك وظلت تناقش أحقيتها في الدين.

وحيث استنادا إلى وجود منازعة جدية في موضوع الدين بين الطرفين ، فإن من شأن البت فيه مناقشة الحجج والوقائع ، بينما مقتضيات الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا حينما يكون الدين ثابتا أو بناء على سند تنفيذي ، وأما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها ، مما لا يسع المحكمة والحالة هاته سوى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على الجهة المختصة مع تحميلها صائر الدعويين .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1060 الصادر بتاريخ 30/9/04

ملف عدد 1354/01

< FONT size=6>

القاعــدة رقم:11

- لا تقبل دعوى المنافسة الغير مشروعة ما لم تتوفر عناصر الفصل 84 من ق.ل.ع ولا سيما التقليد الذي من شانه أن يوقع الزبون في الغلط وعدم التفريق بين المنتوج الحقيقي والمقلد .

- إحداث نشاط تجاري جديد منافس للنشاط التجاري القديم دون المساس بالضوابط القانونية، لا يشكل في حد ذاته منافسة غير مشروعة موجبة للتعويض عن الضرر الناتج عنها .

التعليـل

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وذلك استنادا لكون المنافسة غير المشروعة ثابتة في حق المستأنف عليه الأول وبضرورة الالتزام بالضمان من قبل المستأنف عليه الثاني.

* حول الوسيلة الأولى :

حيث إنه وخلافا لطروحات المستأنف فإن الفعل الذي قام به المستأنف عليه الأول لا يشكل منافسة غير مشروعة وفقا لمقتضيات المادة 84 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن المشرع اعتبر من حالات المنافسة غير المشروعة استعمال علامة أو لوحة أو كتابة تماثل أو تشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان تتجر في السلع المشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر ، بينما بتطبيق هذه المقتضيات القانونية على النازلة وبالاطلاع على وثائق الملف خاصة محضر إثبات حال مع استجواب قضائي ، يتضح أن المستأنف عليه الأول قام بوضع لوحة إشهارية تتضمن صفته كوكيل لشركة التأمين الوطنية وهذا الاسم يختلف اختلافا واضحا عن اسم شركة التأمين التي يمثلها المستأنف وهي شركة التأمين السعادة ، وبالتالي فإنه يستحيل أن يقع الجمهور في الغلط مادام أن إبرام عقود التأمين الجديدة أو تجديد العقود القديمة يتم بواسطة مطبوع يتضمن بوضوح اسم الشركة المؤمنة الأمر الذي يطلع عليه الزبون ولا ينخدع في اسم الشركة المؤمنة التي يود التعامل معها.

وحيث من جهة ثانية فإن منطق السوق في إطار الاقتصاد الحر يمنح للتجار الحق بكل حرية في المنافسة النزيهة المبنية على جودة المنتوج وتنوع وسائل الإشهار ، وإن المستأنف عليه الأول لما قام بإحداث نشاط تجاري م نافس لنفس النشاط التجاري للمستأنف، فإنه لم يخالف الضوابط القانونية التي تنظم نشاط التأمين طالما أن منافسته تلك كانت مشروعة ولم ترتب أي ضرر للمستأنف.

* حول الوسيلة الثانية :

حيث لئن كان الفصل 644 من قانون الالتزامات والعقود ينص على إلزام المكري بالإمتناع عن كل ما يؤدي إلى حرمان المكتري من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له المحل المكرى والحالة التي كان عليها عند العقد ، فإن المستأنف لم يشترط على المستأنف عليه الأول ضمن عقد الكراء الرابط بينهما الاستفراد باستغلال محل الكراء في نشاط التأمين بالعمارة محل النزاع ، وعدم السماح للغير بممارسة نفس النشاط بتلك العمارة مما يبقى معه من حق المستأنف عليه ممارسة نشاطه التجاري بكيفية قانونية وتبقى وسيلة الطعن في غير محلها.

وحيث استنادا إلى ما ذكر تكون أسس الطعن غير مبنية على أساس ويبقى الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يتعين معه التصريح بتأييده.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1002 الصادر بتاريخ 16/9/04

ملف عدد 516/04

حماية الملكية الصناعية

القاعــدة رقم:12
- عند ثبوت واقعة التقليد , ينبغي على المحكمة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في مواجهة المقلد , للحد من الاعتداء على حق الابتكار المملوك للغير .

- سبق حصول المبتكر على حكم بإلزام شخص بعدم ترويج المنتوج المزيف لا يمنعه من استصدار حكم آخر ضده إذا ما أقدم من جديد على ارتكاب نفس الأفعال .

- لا يعتد في الإثبات بالأحكام الزجرية إلا إذا تعلقت بنفس الوقائع والأحداث لا بغيرها .

- لا يجوز تحديد مدة الإجبار إلا في مواجهة الأشخاص الطبيعيين لا الاعتباريين .

التعليــل

وحيث أن المستأنف عليها – المدعى عليها-لم تجادل في ملكية المستأنفة – المدعية- للنموذج المبتكر من طرفها والمسجل تحت عدد 1371 بطنجة و1871 بالدار البيض اء.

وحيث أدلت المدعية لإثبات دعواها بمحضر حجز وصفي وانه تبين للعون القضائي اثر زيارة المدعى عليها أنه يوجد بمستودعها كمية من السوميل المشابه للسوميل الذي تنتجه الشركة المدعية وقام بحجز عينة منه ووضعها بكتابة الضبط للرجوع إليها عند الحاجة, وأن المدعى عليها لم تنف واقعة التقليد خلال المرحلة الأولى وإنما اكتفت بالدفع بسبقية البت في الدعوى .

وحيث انه وأمام ثبوت إقدام المدعى عليها على إنتاج نفس المنتوج المبتكر من طرف المستأنفة - المدعية – فإن الأمر أصبح يتطلب إلى اتخاذ إجراءات قانونية للحد من استمرار الاعتداء على الحق الذي تملكه هذه الأخيرة ومنع المستأنف عليها من استعمال كل الوسائل التي من شأنها إنتاج السوميل الذي ابتكرت نموذجه المستأنفة الأصلية وسجلت حقوقها وفق ما يقتضيه القانون .

وحيث أن سبقية حصول المستأنفة الأصلية على حكم قضى لفائدتها بإلزام المستأنف عليها عن الكف من ترويج المنتوج لا يمنعها من استصدار حكم آخر إذا ما أقدمت نفس المحكوم عليها على ارتكاب نفس الأفعال مرة أخرى , ناهيك على أن المنتوج موضوع الدعوى الحالية مسجل تحت رقم آخر غ ير ذلك الذي سبق أن صدر الحكم من أجله .

وحيث أن الدعوى الجنحية يبدو أن وقائعها لا تتعلق بالدعوى الحالية لأنها بوشرت إثر شكاية تتعلق بالاعتداء على الحق في استغلال نموذج السوميل المسجل بالدار البيضاء تحت عدد 9515 بتاريخ22/12/2000 في حين أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالنموذج المسجل تحت عدد 8712 بتاريخ 9/6/99

وحيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص كسر و إتلاف القوالب المستعملة في إنتاج المنتوج المقلد و الحكم من جديد وفق الطلب بخصوصه.

وحيث أن التعويض المحدد من طرف محكمة الدرجة الأولى مناسب لجبر الضرر اللاحق بالمستأنفة الأصلية.

وحيث أن تكسير القوالب لا يستلزم بالضرورة القيام بذلك من طرف المحكوم به و بالتالي لا موجب لتحديد الغرامة التهديدية من أجل ذلك .

وحيث أن المدعى عليها تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومن أجل لا يجوز تحديد مدة الإكراه البدني في حقها .

وحيث أن باقي أجزاء الحكم جاءت مصادفة للصواب الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم بشأنها .

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 792 الصادر بتاريخ 24/06/2004

ملف عدد 269/2004

القاعــدة رقم:13

- وفقا لأحكام الفصل 120 من م ت فإنه لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة, متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين اجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم, ما عدا الحق في الكراء .

- لا يسوغ للدائن المقيد أن يطلب إيقاف إجراءات التنفيذ وتعرضه على بيع أحد أو بعض عناصر الأصل التجاري بعلة أن علاقته بالمدين المنفذ عليه علاقة جيدة ما لم يسلك إجراءات الفقرة الثانية من الفصل 120 من م ت .

التعليــل

حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية استصدر حكما تحت عدد 1618/01 بتاريخ 30/10/2001 في مواجهة شركة خياطة سايس , وأنه تنفيذا لهذا الحكم قام مأمور الإجراء بإيقاع الحجز التنفيذي على معدات وآليات في ملك الشركة المحكوم عليها .

وحيث تنص المادة 120 م ت على أنه لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجرو تقييدهم قبل الاخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم

و حيث أن المستأنفة لا تنازع في كونها على علم بالاخطار بالبيع المشار إليه في الفصل أعلاه و الذي يعتبر شرطا في جواز اللجوء لمسطرة البيع كما أنها لم تتقدم بطلب بيع الأصل التجاري بجميع عناصره داخل أجل عشرة أيام من الاخطار , وهي الإمكانية الوحيدة التي توفرها لها الفقرة الثانية من الفصل 120 م ت دون غيرها وطلبها إيقاف إجراءات التنفيذ بعلة تعرضها على البيع من أساسه لكون علاقتها مع ال منفذ عليها يسودها التفاهم ,لا يعتبر مبررا جديا للطلب المذكور ما دام أن من شأن الاستجابة له الإضرار بمصالح المنفذ له في الوقت الذي تبقى معه حقوق المستأنفة مضمونة لما يكتسيه دينها من طابع امتيازي

وحيث بذلك فإن الأمر المستأنف الذي قضى برفض الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 937 الصادر بتاريخ 28/07/2004

ملف عدد 1256/2003

القاعــدة رقم:14

- لا يسوغ إثارة الدفع بتقادم الضريبة أمام المحكمة التجارية بصدد مناقشة دعوى ببيع الأصل التجاري لاستيفاء الديون الضريبية من ثمنه, ذلك لكون الاختصاص بالبث في ذلك يرجع الى المحكمة الإدارية وحدها طبقا لمقتضيات الفصل 141 من قانون 97/15.

- يحق لقابض الضرائب الذي لم ينازع في ديونه الضريبية أمام الجهة المختصة أن يباشر مسطرة الفصل 113 من م ت ما دام قد باشر حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري المطلوب بيعه , وهو غير ملزم بتوجيه إنذار لمدينه طبقا للفصل 114 م ت لكونه ليس دائنا مرتهنا للأصل التجاري المذكور.

التعليــل

و حيث ركزت المستأنفة في معرض الاستئناف على الدفع بالتقادم الضريبي و عدم قيام المستأنف بإنذارها وفق ما يقتضيه قانون تحصيل الديون العمومية و المادة 114 من ق م ت و أنها تنازع فيما ورد بمستخرج الجداول الضريبية.

وحيث ان الدعوى الحالية تهدف الحكم ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها باعتبارها مدينة للمدعي عن ديون نشأت عن عدم أداء الضرائب المستحقة ،وهي بذلك لا تعتبر من الدعاوى الخاضعة لأحكام القانون المتعلق بتحصيل الديون العمومية حتى يمكن للمستأنف التمسك بتلك الدفوع الرامية إلي المنازعة في الضرائب المفروضة عليها و التي يرجع الاختصاص للبت فيها لجهة قضائية أخرى وفق أحكام المادة 141 من قانون 97/15 و نتيجة لذلك لا يجوز مناقشة دفوع المستأنفة الرامية إلى التصريح بتقادم الضرائب أو عدم مشروعيتها ...الخ...

و حيث أن المستأنف عليه يبقى دائنا للمستأنفة بالدين الناتج عن الجداول الض ريبية و التي لا يوجد بالملف ما يفيد وجود منازعة بخصوصها أمام المحكمة المختصة, وبالتالي يحق له المطالبة بالدين وفق الفقرة الأولى من المادة 113 من ق م ت ما دام قد باشر حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري المطلوب بيعه وأن مقتضيات المادة 114 من نفس القانون إنما يعطي الحق للدائن المرتهن الحصول على بيع الأصل التجاري المرهون وان المستأنف عليه لا يعتبر دائنا مرتهن حتى يمكن إلزامه بضرورة توجيه الإنذار للمدينة .

وحيث يكون بذلك الحكم المستأنف قد صادف الصواب ومعلل بما فيه الكفاية الأمر الذي يتعين التصريح بتأييده .

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 921 الصادر بتاريخ 22/07/2004

ملف عدد 351/2004

 
محكمة الاستئناف التجارية

- فاس -

قضايا تجارية

القاعــدة رقم:1

- الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه، أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى .

- إثارة الصعوبة لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام.

- لا يسوغ إثارة الصعوبة من قبل من كان طرفا في الدعوى وصدر الحكم في حقه غيابيا وبإمكانه التع رض عليه,


التعلـيــل
حيث ركزت المستأنفة موجبات طعنها على أن مطالبتها بالإفراغ رغم أنها المشتغلة الفعلية للمحل التجاري موضوع النزاع مع عدم وجود أي حكم يقضي عليها بذلك يشكل صعوبة قانونية وواقعية وذلك على النحو المفصل أعلاه .

لكن حيث أن الثابت قانونا أن الصعوبة في التنفيذ هي أمر يطرأ بعد صدور الحكم المستشكل فيه أما الأسباب السابقة عن صدوره فتندرج ضمن الدفوع التي أثيرت أو التي يمكن إثارتها أثناء جريان الدعوى مما يصبح معه من غير الجائز اعتمادها كأسباب لإيقاف التنفيذ ي في إطار الصعوبات الواقعية أو القانونية ذلك لان الصعوبة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون طريقة من طرق الطعن في الأحكام .

وحيث إنه طالما أن السبب المثار لا يشكل صعوبة واقعية أو قانونية فإنه اصبح في غير استطاعة الطاعنة تحدي خصمها بوجود صعوبة في هذه النازلة لان الظاهر من وثائق الملف أن القرار الاستنئنافي المستشكل فيه الصادر بتاريخ 5/6/03 في الملف رقم 126/03 والذي قضى بإفراغ محمد لحلو من محل النزاع كانت المستأنفة طرفا فيه وصدر في حقها بصفة غيابية لعدم جوابها عن مقال ال استئناف وأن بإمكانها التعرض عليه .

وحيث يتعين تأسيسا على هذا النظر رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس وتأييد الأمر المتخذ لمصادفته الصواب ما تبني حيثياته .

قرار محكمة الاستئناف التجار ية بفاس

رقم 194 الصادر بتاريخ 18/02/2004

ملف عدد 1410/03

القاعــدة رقم:2

- تتمتع الشركة ذات المسؤولية المحدودة بالشخصية المعنوية المستقلة عن ذمة الشركاء فيها , وبالتالي لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة أحد الشركاء فيها .

التعليــل

حيث التمست المستأنفة إلغاء الأمر المطعون فيه و الحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن الحجز المأمور به يجد سنده القانوني في الشيك الذي سحبه مسير المستأنف عليها لأمرها إثر معاملة تجارية تمت بين الطرفين .

وحيث يتبين من ظاهر الوثائق أن الم ستأنفة شركة فاس بوز حصلت على أمر صادر بناء على طلب يقرر تحت مسؤوليتها وعهدتها حجزا بين يدي القرض الفلاحي بفاس على حساب شركة وورد ووركس وذلك لضمان أداء مبلغ 92.400 درهم المقدر مؤقتا في ذمة المحجوز عليها , وأن الأساس الذي استندت عليه الحاجزة في إيقاع الحجز هو الشيك الذي سحبه السيد محمد الهبطاوى لأمرها.

وحيث انه لما كانت المحجوز عليها وورلد ووركس شركة ذات مسؤولية محدودة تتمتع بشخصية معنوية ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها , وتبين من ظاهر الوثائق أن ساحب الشيك هو السيد محمد الهبطاوي فإنه لا يمكن اتخاذ الاجراءات التحفظية ضد الشركة المحجوز عليها بسبب دين في ذمة شركائها , مما يكون معه الحجز المنصب على حسابها البنكي باطلا.

وحيث انه لا يمكن التذرع بالفاتورة المدلى بها لتبرير بقاء الحجز لأنها لا تحمل صيغة القبول من طرف المستأنف عليها بمدلول الفصل 417 من ق ل ع مما يكون معه مستند الطعن على غير أساس ويبقى الأمر المتخذ في مركزه القانوني السليم ويقتضي التأييد .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 712 الصادر بتاريخ 09/06/2004

ملف عدد 543/2004

القاعــدة رقم:3

- لقد حدد الفصل 462 من ق ع ل الحالات التي يمكن تأويل العقود فيها ومن ضمنها حالة غموض ألفاظ العقد وعدم وضوحها.

- لما تبين للمحكمة – بعد تأويل عقد الكراء - بان الأمر لا يتعلق بطلب مراجعة السومة الكرائية لمحل تجاري الخاضع لمقتضيات ظهير 5/1/1953 وإنما يتعلق بمراجعة كراء أصل تجاري وهو ما نص عليه في م ت بعقد التسيير الحر فان اختصاص البت في الدعوى يرجع لمحكمة الموضوع التجارية وليس للسيد رئيس المحكمة التجارية بوصفه قاضي للمستعجلات.

الـتـعلـيـل
حيث اسس المستانف استئنافه بان عقد الكراء انصب على عقار المقهى وليس اصلها التجاري المشغل والمكتري لم يكتسب بعد الاصل لعدم مرورالمدة القانونية وتكون بالتالي الدعوى مدنية صرفة يعود الاختصاص النظر فيها للمحكمة الابتدائية ذات الولاية العامة .

حيث انه من الثابت باطلاع المحكمة على وثائق الملف خصوصا عقد الكراء المستدل به من طرف المكري احمد الدحماني المؤرخ في 2/5/1999 الذي عنون بعقد كراء مقهى والذي بين تجهيزاتها المفصلة .

حيث التزم المكتري بالمحافظة عليها مما ينبغي تاويله هل هو عقد كراء عقار ام عقد كراء اصل تجاري كمنقول معنوي عملا بمقتضيات الفصل 462 من ق ل ع في حالة اذا كانت الفاظ العقد غير واضحة وبالنظر الى كون عقد الكراء انصب على مقهى وبتجهيزاتها المفصلة يرجع على ان الامر يتعلق كراء اصل تجاري أي بعقد تسيير حر وليس بكراء العقار ومن المعلوم ان اختصاص النظر في طلب الزيادة المقدم من طرف المستانف عليه في اطار مقتضيات ظهير 5 يناير 1953 يعود الى رئيس المحكمة او من ينوب عنه اذ ان الفصل الاول منه يحدد نطاق تطبيقه على اكرية العقارات او الامكنة المستعملة للتجارة او الصناعة او الحرف..... وما دام ان العقد المستدل به يتعلق بكراء اصل تجاري فان مراجعة سومته الكرائية لا يختص بها رئيس المحكمة وانما قضاء الموضوع وهذا ما قضى به الامر المستانف على اساس ان الاختصاص هو لمحكمة الموضوع وليس لرئيس المحكمة التجارية ويكون قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتاييده .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1034 الصادر بتاريخ 23/9/2004

ملف عدد 233/04

القاعــدة رقم:4

- طبقا للفصل 427 ق.ل.ع فان المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون ذات قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك .

- إن المشرع لم يحدد تعريفا للامية، ومن ثمة فان القضاء استقر في تعريف الأمي على كونه هو من يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع ( قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 7/7/93 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 4) ولا يدخل ضمن هذه الزمرة التاجر الذي اعتاد على التعامل بأوراق تجارية وله دراية بفحوى الكمبيالة سند الدين في نازلة الحال .

- يكفي لصحة الكمبيالة كورقة تجارية، أن تتوفر على بيانات الفصل 153 من م.ت وعندها تصبح سندا قويا لإثبات الدين في منأى عن سبب إنشائها لما تتمتع به من استقلال ذاتي .

التع ليــل

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف كونه اعتمد الكمبيالة موضوع النزاع رغم أنه رجل أمي لا يعرف اللغة العربية ويتمسك بمقتضيات الفصل 427 من قانون الالتزامات والعقود ، وكون الكمبيالة لا تتضمن سببا مشروعا يبرر المعاملة التجارية.

* حول وسيلة الطعن الأولى :

حقا حيث إن مقتضيات المادة 427 من قانون الالتزامات والعقود تقضي بأن المحررات المتضمنة لالتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.

لكن حيث إن المفهوم الذي ابتغاه المشرع للتعريف بالأمي بمقتضى النص المذكور ليس واضحا ومحددا، مما جعل القضاء يختلف في تفسيره للشخص الأمي ويتدرج في إعطاء التعريفات الخاصة به ، إلى أن استقر على اعتبار الأمي هو الذي يجهل اللغة التي حرر بها العقد أو الوثيقة موضوع النزاع –انظر في هذا السياق قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 7-7-1993 منشور بمجلة الإشعاع عدد 4 .

وحيث إن دفع المستأنف بالأمية بخصوص الكمبيالة موضوع الدعوى لا يجد له سندا إن في القانون أو الواقع ، فالمستأنف الذي يشير في مقاله الاستئنافي إلى كونه تاجرا يتعامل بالأوراق التجارية من جهة ، ويتميز بإتقانه للعمليات الحسابية ومعرفته الدقيقة بالأعداد والأرقام من جهة ثانية ، يفترض فيه العلم بفحوى الكمبيالة -التي لا ينكر توقيعه عليها- وبطبيعتها القانونية والآثار المترتبة عن التعامل بها خاصة وأنها كتبت بالأرقام التي لا تحتاج لمعرفتها إلى إدراك كبير باللغة العربية أو اللغة الفرنسية ، وإلا كيف يفسر توجه المستأنف إلى المصالح الإدارية المختصة من أجل المصادقة على توقيعه المضمن بالكمبيالة فذاك يعد قرينة على معرفته بمضمون تلك الوثيقة مما تبقى معه هذه الوسيلة غير مبنية على أساس .

* حول الوسيلة الثانية :

حيث إن قول المستأنف كون الكمبيالة موضوع الدعوى ليس لها سبب مشروع يبرر المعاملة التجارية هو قول مردود وزعمها لا يستقيم على أساس ، فالكمبيالة يكفي لاعتبارها ورقة تجارية صحيحة ومستحقة الأداء -بمجرد الاطلاع أو عند حلول الأجل المضمن بها- ، أن تتوافر فيها الشروط والشكليات التي نص عليها المشرع في المادة 159 من مدونة التجارة ، و هي بذلك تعد سندا قويا للدين لكونها تتضمن الأمر الناجز بأداء مبلغ معين ، وبالتالي فلا حاجة لأن يكون للكمبيالة سبب محدد إذ أن الكمبيالة في ذاتها تحمل سبب إنشائها.

وحيث استنادا إلى ما ذكر، تكون هذه الوسيلة بدورها غير جديرة بالاعتبار ويكون الأمر القاضي بالأداء مؤسسا ويتعين التصريح بتأييده مع تحميل المستأنف الصائر.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1064 الصادر بتاريخ 30/9/04

ملف عدد 460/04

القاعــدة رقم:5

- للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي , سواء كانت شخصية أو متعلقة بالدين المضمون بمفهوم الفصل 1140 من ق ل ع طالما أن التزام الكفيل هو تابع للالتزام الأصلي و يحتل نفس مركزه القانوني .

التعليــل

حيث اقيم الاستئناف على خرق الحكم المطعون فيه للقانون , ذلك أن للدائن الحق في ال رجوع على كفلاء المدينة الأصلية طبقا للفصل 1134 من ق ل ع

لكن حيث أن الثابت بمراجعة أوراق الملف أن حكما تجاريا صدر بتاريخ 29/05/2002 في الملف رقم 4/2002/6 قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدينة الأصلية شركة خيوط فاس المسماة (فطيمة ) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .

و حيث انه لما كان حكم فتح مسطرة التصفية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور في مواجهة المدينة الأصلية طبقا للمادة 653 من م ت و كان البين أن المستأنف عليهم كفلاء للمدينة الأصلية المسماة شركة (فطيمة ) و أن للكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون بمفهوم الفصل 1140 من ق ل ع , طالما أن التزام الكفيل هوتابع للالتزام الأصلي و يحتل نفس مركزه القانوني , وكان البنك الدائن قد صرح بديونه للسنديك فإن عليه أن ينتظر إعداد السنديك لقائمة الديون عند تحقيقه للديون المترتبة بذمة المدينة الأصلية مما يتجلى منه أن الدعوى الحالية سابقة لأوانها الشيء الذي يوجب تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 464 الصادر بتاريخ 20/04/2004

ملف عدد 1151/2004

القاعــدة رقم:6

- الأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة

- إن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية في حالة فتح مسطرة التصفية القضائية في حق المدين المكفول ومن ثمة يمكن للدائن الرجوع عليه لاستيفاء ديونه .

- وفق مقتضيات الفصل 1241 من ق.ل.ع تعتبر جميع أموال المدين ضمانا عاما لما عليه من ديون وهذا ما يبرر إقدام الدائن على حجز ما للمدين من أموال لدى مؤسسته البنكية وذلك أمام عدم كفاية قيمة العقارات المرهونة لسداد الديون المطالب بها .

التعليــل

حيث أسست عليه المستأنفة استئنافها بسبق البت في الدعوى وان أموال المدين ضمان عام لدائنيه والمحكمة حينما قضت برفع الحجز تكون قد خرقت قاعدة قانونية خصوصا وان الشركتين التي ضمنهما المستأنف عليه فتح في حقهما مسطرة التصفية القضائية والكفيل لا يستفيد من مساطر معالجة المقاولة ويحتج عليه بسقوط الأجل وان الضمانات الممنوحة لها من لدنه غير كافية لسداد الدين المطالب به.

حيث انه بخصوص سبق البت فالمعلوم أن للأوامر الاستعجالية حجية وقتية وليست مطلقة وان كل طلب أسس على سبب مخالف للأمر مما تكون شروط سبق البت غير متوفرة في النازلة ويتعين الوسيلة المذكورة غير مبنية على أساس.

حيث انه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنف عليه خصص للمستأنفة رهنا على عدة أملاك عقارية بفاس في ملكه لأداء دين مكفولتيه التي فتح في حقهما مسطرة التصفية القضائية ومن المعلوم أن الكفيل المتضامن لا يستفيد من وقف المتابعات الفردية إذ لا يمكنه المطالبة بتجريد المدين الأصلي في حالة التصريح بتصفية المدينة بخلاف حالة التسوية القضائية أثناء المرحلة الانتقالية ومن تم يمكن للدائن الرجوع على الكفيل لاستيفاء ديونه وقد قامت المستأنفة زيادة على الرهون الممنوحة لها باستصدار أمرين بحجز المبالغ الموجودة لصالح المستأنف عليه بين يدي البنك المغربي للتجارة والصناعة بمقتضى القرار عدد 1767/3/2003 و 176 8/3/2003 وعملا بمقتضيات الفصل 1241 من ق ل ع تعتبر جميع أموال المدين ضامنة لما للدائنين عليه من حقوق على اعتبار أن الرهون الممنوحة لها غير كافية لسداد الديون المطالب بها وقد طعنت في الخبرة المنجزة من طرف المستأنف عليه في تقدير قيمة العقارات المرهونة لعدم حضورها أثناء انجازها مما يتعين استبعادها أما بخصوص رهن العقارات الموجودة بالدار البيضاء فقد أنكرت المستأنفة بإبرام هذه العقود مع المستأنف عليه ولم يدل هذا الأخير بما يثبت ذلك إضافة إلى ذلك فإنها تطعن في مبالغ الديون التي في ذمة الشركتين لصالحهما والمصرح بها في مقال المستأنف عليه ولا زالت في مرحلة تحقيقها.

حيث انه أمام طعن المستأنفة في تقدير قيمة العقارات المحددة بمقتضى الخبرة المنجزة من طرف المستأنف عليه وكذا مبلغ الدين وأمام عدم إدلاء المستأنف عليه بما يثبت انه رهن عقارات أخرى بالدار البيضاء لفائدة المستأنفة يكون ما قامت به هذه الأخيرة من حجز أموال المستأنف عليه إجراءا قانونيا يبرره حجم المديونية والوضع الذي توجد عليه الشركتين المدينتين ويكون الأمر القاضي برفضه مجانبا للصواب ويتعين التصريح برفض الطلب .

قرا ر محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 602 الصادر بتاريخ 19/5/04

ملف عدد 260/04

القاعــدة رقم:7

- طبقا للمادة 224 من قانون الشركات المساهمة فإنه يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها , وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة ما لم يتم الاتفاق صراحة على احتفاظ الشركات المدمجة ببعض الصلاحيات و عليه فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المدمجة .

- إن ظهير 16/1/65 المتعلق بتوحيد المحاكم في فصله الخامس تعرض إلى أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة العربية ( قرار المجلس الأعلى المؤرخ في 18/5/94 المنشور بمجلة الإشعاع عدد 12 ص 144) .

- العقد شرعة المتعاقدين وعليه فإن من اقتنى ناقلة بالتقسيط يخضع للشرط الجزافي عند عدم وفائه بالتزاماته تجاه الممول وفقا لما نصت عليه شروط العقد و مقتضيات ظهير 17/06/1936 المعدل بظهير06/07/ 1953 .

التعليــل

حيث أقيم الاستئناف على العلل و الأسباب المذكورة أعلاه .

لكن حيث انه لئن كان يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها و انتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها وقت الانجاز النهائي للعملية طبقا لمقتضيات المادة 224 من قانون الشركات المساهمة إلا أنه بمطالعة اتفاقية الإدماج المدلى بها يتبين أنها احتفظت لشركة السلف الشعبي للشرق بأحقيتها ومسؤوليتها عن الملفات التي توجد بحوزتها إلى حين تصفيتها نهائيا زيادة على أنه في فرضيات استثنائية فإن الاندماج لا يضع حدا نهائيا لوجود الشركات المندمجة , وهكذا فإن الامتيازات المكتسبة تبقى مصانة كما هو الأمر في النازلة مما يكون معه الدفع بانعدام الصفة على غير أساس , أما عن الدفع بعدم ترجمة الوثائق فإنه خلافا لما أثاره المستأنف فإن الفصل الخامس من ظهير 16/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على أن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات و المرافعات و الأحكام ولم يتعرض في أي فصل من فصوله إلى تقديم الوثائق المثبتة للحقوق باللغة الع ربية ( انظر قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 18/05/94 منشور بمجلة الإشعاع عدد12 ص 144) مما تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار .

و حيث انه فيما يخص موضوع الدعوى ,فإن البين بمراجعة ظاهر الوثائق أن المستأنف لم يؤد الاستحقاقات الحالة الأجل رغم إنذاره وبقاء هذا الإنذار بدون جدوى , مما يجب معه تطبيق مقتضيات الفصل 8 من ظهيــر 17/06/1936 المعدل بظهير06/07/1953 وشروط العقد الرابط بين الطرفين و بذلك فإن الأمر المتخذ الذي أثبت كون الطاعن لم ينفذ الالتزامات المتفق عليها في عقد القرض , وأمره بإرجاع الناقلة موضوع الدعوى وبيعها بالمزاد العلني لتستخلص المستأنف عليها حقوقها من ثمن هذا البيع بما في ذلك الصوائر وإن بقي فائض يسلم للمدين يكون بصنيعه هذا قد علل قضاءه بما فيه الكفاية لتبريره و يستوجب التأييـد.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 711 الصادر بتاريخ 09/06/2004

ملف عدد 339/2004

القاعــدة رقم:8

- إن طلب تحقيق الرهن على الأصل التجاري الخاص بمقاولة صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية . . . يدخل في إطار إجراءات التنفيذ المشمولة بالإيقاف والمنع المقررين بمقتضى الفصل 653 من م.ت . وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار المقاولة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها .

التعليـل

حيث أن الملف يضم القرار الاستئنافي عدد 59 الصادر بتاريخ 10/12/03 في الملف رقم 12/03 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق شركة صباغة الريف وما يتبع ذلك من آثار قانونية.

وحيث تنص المادة 653 م ت على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل إجراء للتنفيذ بقيمه الدائنون سواء على المنقولات والعقارات .

وحيث أن طلب المستأنف عليه تحقيق الرهن على الأصل التجاري للشركة المستأنفة يدخل في إطار إجراءات التنفيذ ويكون بالتالي مشمولا بالإيقاف والمنع المقرر بمقتضى المادة 653 المشار إليها أعلاه وذلك لما قد يترتب عنه من انهيار للشركة في وقت قضت فيه المحكمة بمعالجة وضعيتها المالية وإ خضاعها لنظام التسوية القضائية.

وحيث يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 718 الصادر بتاريخ 10/6/04

ملف عدد 1566/03

القاعــدة رقم:9

- العقد شريعة المتعاقدين ولا يلزم سوى طرفيه , ومن ثمة إذا التزم المقاول بمقتضى عقد المقاولة بتوفير مواصفات خاصة في المعدات و التموينات الداخلة في تنفيذ الصفقة و ضمان جودتها لمدة معينة وبالتالي تسليم شهادة الضمان لرب العمل , فإن هذا الأثر لا ينتقل إلى المزود الذي أمد المقاولة بهذه المعدات ما لم يكن بينهما اتفاق صريح على ذلك .

التعليــل :
حيث أسست المستأنفة استئنافها بأن المستأنف عليها زودتها بجميع متطلبات إنجاز الصفقة و تكون بالتالي ضامنة للسلعة التي اشترتها منها.

حيث إنه من الثابت بالاطلاع على وثائق الملف أن المستأنف ة اقتنت السلع من المستأنف عليها بمقتضى فاتورات التي لا تتضمن أي شرط تلتزم بمقتضاه هذه الأخيرة تمكين المستأنفة من شهادة بكون المواد التي اشترتها مطابقة للمواصفات المطلوبة وغير مضرة بالصحة ومضمونة لأمد عشر سنوات وأن الشرط المذكور كان من بين التزامات المستأنفة نفسها في مواجهة الجماعة بمقتضى عقد بينهما أما المستأنف عليها فلا يمكن إلزامها بذلك إلا بمقتضى اتفاق بينها وبين المستأنفة .

حيث انه و اعتبارا لما ذكر أعلاه يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب ويتعين التصريح بتأييده .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1016 الصادر بتاريخ 21/09/2004

ملف عدد 726/2004

القاعــدة رقم:10

- طبقا للفصل 613 من م.ت فان فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور .

- طبقا للفصل 155 من ق.م.م لا يختص قاضي الأمر بالأداء إلا إذا كان الدين ثابتا غير منازع فيه وإلا عاد الاختصاص إلى محكمة الموضوع .

التعليــل:

حيث عاب المستأنف على الأمر المطعون فيه كون المحكمة التجارية بفاس قد أصدرت حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقه وبالتالي كان يتعين على المستأنف عليها التصريح بدينها لدى السنديك المعين بمقتضى الحكم المذكور.

حقا حيث إن المشرع ينص في المادة 653 من مدونة التجارة ، على أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور.

وحيث مادام أن دين المستأنف عليها موضوع الأمر بالأداء المطعون فيه ، ناشئ عن أربع كمبيالات مؤرخة جميعها في 26-10-200 فذلك يفيد أن تاريخ نشوء الدين سابق عن 30 –1-2001 تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف.

وحيث اعتبارا لكون المحكمة قد سبق لها أن أوقفت إجراءات الدعوى إلى حين قيام المستأنف عليها بالتصريح بدينها لدى السنديك ، لكنها لم تست جب لذلك وظلت تناقش أحقيتها في الدين.

وحيث استنادا إلى وجود منازعة جدية في موضوع الدين بين الطرفين ، فإن من شأن البت فيه مناقشة الحجج والوقائع ، بينما مقتضيات الفصل 155 من قانون المسطرة المدنية لا تطبق إلا حينما يكون الدين ثابتا أو بناء على سند تنفيذي ، وأما إذا كان الدين محل نزاع جدي فالنظر يرجع لقضاة الموضوع الذين لهم الصلاحية في مناقشة الحجج والوقائع وتقديرها ، مما لا يسع المحكمة والحالة هاته سوى التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وإحالة الطالبة على الجهة المختصة مع تحميلها صائر الدعويين .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1060 الصادر بتاريخ 30/9/04

ملف عدد 1354/01

القاعــدة رقم:11

- لا تقبل دعوى المنافسة الغير مشروعة ما لم تتوفر عناصر الفصل 84 من ق.ل.ع ولا سيما التقليد الذي من شانه أن يوقع الزبون في الغلط وعدم التفريق بين المنتوج الحقيقي والمقلد .

- إحداث نشاط تجاري جديد منافس للنشاط التجاري القديم دون المساس بالضوابط القانونية، لا يشكل في حد ذاته منافسة غير مشروعة موجبة للتعويض عن الضرر الناتج عنها .

التعليـل

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس وذلك استنادا لكون المنافسة غير المشروعة ثابتة في حق المستأنف عليه الأول وبضرورة الالتزام بالضمان من قبل المستأنف عليه الثاني.

* حول الوسيلة الأولى :

حيث إنه وخلافا لطروحات المستأنف فإن الفعل الذي قام به المستأنف عليه الأول لا يشكل منافسة غير مشروعة وفقا لمقتضيات المادة 84 من قانون الالتزامات والعقود ، ذلك أن المشرع اعتبر من حالات المنافسة غير المشروعة استعمال علامة أو لوحة أو كتابة تماثل أو تشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان تتجر في السلع المشابهة بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء عن شخص لصالح شخص آخر ، بينما بتطبيق هذه المقتضيات القانونية على النازلة وبالاطلاع على و ثائق الملف خاصة محضر إثبات حال مع استجواب قضائي ، يتضح أن المستأنف عليه الأول قام بوضع لوحة إشهارية تتضمن صفته كوكيل لشركة التأمين الوطنية وهذا الاسم يختلف اختلافا واضحا عن اسم شركة التأمين التي يمثلها المستأنف وهي شركة التأمين السعادة ، وبالتالي فإنه يستحيل أن يقع الجمهور في الغلط مادام أن إبرام عقود التأمين الجديدة أو تجديد العقود القديمة يتم بواسطة مطبوع يتضمن بوضوح اسم الشركة المؤمنة الأمر الذي يطلع عليه الزبون ولا ينخدع في اسم الشركة المؤمنة التي يود التعامل معها.

وحيث من جهة ثانية فإن منطق السوق في إطار الاقتصاد الحر يمنح للتجار الحق بكل حرية في المنافسة النزيهة المبنية على جودة المنتوج وتنوع وسائل الإشهار ، وإن المستأنف عليه الأول لما قام بإحداث نشاط تجاري منافس لنفس النشاط التجاري للمستأنف، فإنه لم يخالف الضوابط القانونية التي تنظم نشاط التأمين طالما أن منافسته تلك كانت مشروعة ولم ترتب أي ضرر للمستأنف.

* حول الوسيلة الثانية :

حيث لئن كان الفصل 644 من قانون الالتزامات والعقود ينص على إلزام المكري بالإمتناع عن كل ما يؤدي إلى حرمان المكتري من المزايا التي كان من حقه أن يعول عليها بحسب ما أعد له المحل المكرى والحالة التي كان عليها عند العقد ، فإن المستأنف لم يشترط على المستأنف عليه الأول ضمن عقد الكراء الرابط بينهما الاستفراد باستغلال محل الكراء في نشاط التأمين بالعمارة محل النزاع ، وعدم السماح للغير بممارسة نفس النشاط بتلك العمارة مما يبقى معه من حق المستأنف عليه ممارسة نشاطه التجاري بكيفية قانونية وتبقى وسيلة الطعن في غير محلها.

وحيث استنادا إلى ما ذكر تكون أسس الطعن غير مبنية على أساس ويبقى الحكم المطعون فيه في مركزه القانوني السليم مما يتعين معه التصريح بتأييده.

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 1002 الصادر بتاريخ 16/9/04

ملف عدد 516/04

حماية الملكية الصناعية

القاعــدة رقم:12
- عند ثبوت واقعة التقليد , ينبغي على المحكمة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في مواج هة المقلد , للحد من الاعتداء على حق الابتكار المملوك للغير .

- سبق حصول المبتكر على حكم بإلزام شخص بعدم ترويج المنتوج المزيف لا يمنعه من استصدار حكم آخر ضده إذا ما أقدم من جديد على ارتكاب نفس الأفعال .

- لا يعتد في الإثبات بالأحكام الزجرية إلا إذا تعلقت بنفس الوقائع والأحداث لا بغيرها .

- لا يجوز تحديد مدة الإجبار إلا في مواجهة الأشخاص الطبيعيين لا الاعتباريين .

التعليــل

وحيث أن المستأنف عليها – المدعى عليها-لم تجادل في ملكية المستأنفة – المدعية- للنموذج المبتكر من طرفها والمسجل تحت عدد 1371 بطنجة و1871 بالدار البيضاء.

وحيث أدلت المدعية لإثبات دعواها بمحضر حجز وصفي وانه تبين للعون القضائي اثر زيارة المدعى عليها أنه يوجد بمستودعها كمية من السوميل المشابه للسوميل الذي تنتجه الشركة المدعية وقام بحجز عينة منه ووضعها بكتابة الضبط للرجوع إليها عند الحاجة, وأن المدعى عليها لم تنف واقعة التقليد خلال المرحلة الأولى وإنما اكتفت بالدفع بس بقية البت في الدعوى .

وحيث انه وأمام ثبوت إقدام المدعى عليها على إنتاج نفس المنتوج المبتكر من طرف المستأنفة - المدعية – فإن الأمر أصبح يتطلب إلى اتخاذ إجراءات قانونية للحد من استمرار الاعتداء على الحق الذي تملكه هذه الأخيرة ومنع المستأنف عليها من استعمال كل الوسائل التي من شأنها إنتاج السوميل الذي ابتكرت نموذجه المستأنفة الأصلية وسجلت حقوقها وفق ما يقتضيه القانون .

وحيث أن سبقية حصول المستأنفة الأصلية على حكم قضى لفائدتها بإلزام المستأنف عليها عن الكف من ترويج المنتوج لا يمنعها من استصدار حكم آخر إذا ما أقدمت نفس المحكوم عليها على ارتكاب نفس الأفعال مرة أخرى , ناهيك على أن المنتوج موضوع الدعوى الحالية مسجل تحت رقم آخر غير ذلك الذي سبق أن صدر الحكم من أجله .

وحيث أن الدعوى الجنحية يبدو أن وقائعها لا تتعلق بالدعوى الحالية لأنها بوشرت إثر شكاية تتعلق بالاعتداء على الحق في استغلال نموذج السوميل المسجل بالدار البيضاء تحت عدد 9515 بتاريخ22/12/2000 في حين أن موضوع الدعوى الحالية يتعلق بالنموذج المسجل تحت عدد 8712 بتاريخ 9/6/99

< P>وحيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص كسر و إتلاف القوالب المستعملة في إنتاج المنتوج المقلد و الحكم من جديد وفق الطلب بخصوصه.

وحيث أن التعويض المحدد من طرف محكمة الدرجة الأولى مناسب لجبر الضرر اللاحق بالمستأنفة الأصلية.

وحيث أن تكسير القوالب لا يستلزم بالضرورة القيام بذلك من طرف المحكوم به و بالتالي لا موجب لتحديد الغرامة التهديدية من أجل ذلك .

وحيث أن المدعى عليها تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومن أجل لا يجوز تحديد مدة الإكراه البدني في حقها .

وحيث أن باقي أجزاء الحكم جاءت مصادفة للصواب الأمر الذي يتعين معه تأييد الحكم بشأنها .

وحيث إن من خسر الدعوى يتحمل صائرها .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 792 الصادر بتاريخ 24/06/2004

ملف عدد 269/2004

القاعــدة رقم:13

- وفقا لأحكام الفصل 120 من م ت فإنه لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة, متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين اجروا تقييدهم قبل الإخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم, ما عدا الحق في الكراء .

- لا يسوغ للدائن المقيد أن يطلب إيقاف إجراءات التنفيذ وتعرضه على بيع أحد أو بعض عناصر الأصل التجاري بعلة أن علاقته بالمدين المنفذ عليه علاقة جيدة ما لم يسلك إجراءات الفقرة الثانية من الفصل 120 من م ت .

التعليــل

حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه البنك المغربي للتجارة الخارجية استصدر حكما تحت عدد 1618/01 بتاريخ 30/10/2001 في مواجهة شركة خياطة سايس , وأنه تنفيذا لهذا الحكم قام مأمور الإجراء بإيقاع الحجز التنفيذي على معدات وآليات في ملك الشركة المحكوم عليها .

وحيث تنص المادة 120 م ت على أنه لا يجوز بيع واحد أو أكثر من العناصر التي يتكون منها الأصل التجاري المثقل بتقييدات كلا على حدة متى كان البيع بموجب حجز تنفيذي أو بمقتضى هذا الباب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطار الدائنين الذين أجرو تقييدهم قبل الاخطار المذكور بخمسة عشر يوما على الأقل في الموطن المختار في تقييدهم

و حيث أن المستأنفة لا تنازع في كونها على علم بالاخطار بالبيع المشار إليه في الفصل أعلاه و الذي يعتبر شرطا في جواز اللجوء لمسطرة البيع كما أنها لم تتقدم بطلب بيع الأصل التجاري بجميع عناصره داخل أجل عشرة أيام من الاخطار , وهي الإمكانية الوحيدة التي توفرها لها الفقرة الثانية من الفصل 120 م ت دون غيرها وطلبها إيقاف إجراءات التنفيذ بعلة تعرضها على البيع من أساسه لكون علاقتها مع المنفذ عليها يسودها التفاهم ,لا يعتبر مبررا جديا للطلب المذكور ما دام أن من شأن الاستجابة له الإضرار بمصالح المنفذ له في الوقت الذي تبقى معه حقوق المستأنفة مضمونة لما يكتسيه دينها من طابع امتيازي

وحيث بذلك فإن الأمر المستأنف الذي قضى برفض الطلب صادف الصواب ويتعين تاييده .

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 937 الصادر بتاريخ 28/07/2004

ملف عدد 1256/2003

القاعــدة رقم:14

- لا يسوغ إثارة الدفع بتقادم الضريبة أمام المحكمة التجارية بصدد مناقشة دعوى ببيع الأصل التجاري لاستيفاء الديون الضريبية من ثمنه, ذلك لكون الاختصاص بالبث في ذلك يرجع الى المحكمة الإدارية وحدها طبقا لمقتضيات الفصل 141 من قانون 97/15.

- يحق لقابض الضرائب الذي لم ينازع في ديونه الضريبية أمام الجهة المختصة أن يباشر مسطرة الفصل 113 من م ت ما دام قد باشر حجزا تنفيذيا على الأصل التجاري المطلوب بيعه , وهو غير ملزم بتوجيه إنذار لمدينه طبقا للفصل 114 م ت لكونه ليس دائنا مرتهنا للأصل التجاري المذكور.

التعليــل

و حيث ركزت المستأنفة في معرض الاستئناف على الدفع بالتقادم الضريبي و عدم قيام المستأنف بإنذارها وفق ما يقتضيه قانون تحصيل الديون العمومية و المادة 114 من ق م ت و أنها تنا زع فيما ورد بمستخرج الجداول الضريبية.

وحيث ان الدعوى الحالية ته






مرحبا - اجتهادات قضائية مغربية حديتة في القانون التجاري. - قانون الجنسية السوري
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy