صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







بحث حول شركة التضامن
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








بحث حول شركة التضامن



اجتهادات مجلة محامون لعام 2001(الغرفة المدنية) - بحث حول شركة التضامن - 322 لعام 2005 - إجراء عملية تقويم الأداء لجميع العاملين في الجهات العامة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


المبحث الأول : خصائص شركة التضامن

المطلب الأول : اكتساب جميع الشركاء صفة التاجر

بمجرد دخول الشريك شركة التضامن فإنه يكتسب صفة التاجر حتى ولو لم يكن قد احترف التجا رة من قبل ، وسواء كانت له مساهمة فعلية في ادارة الشركة اولم تكن ، ذلك ان شركة الضامن هي شركة تجارية بحسب الشكل ، وقد نصت المادة 551   من القانون التجاري الجزائري على ما يلي    ً   للشركاء بالتضامن صفة التاجر...    ً     وعلى هذا الأساس فإنه يجب ان يكون الشريك المتضامن   كامل الأهلية وان تكون اهليته خالية من العيوب كما يمكن للقاصر المأذون له بالتجارة ان يكون شريك متضامن   ،   -1-

المطلب الثاني :   المسؤولية التضامنية للشركاء

جميع الشركاء في شركة التضامن   مسؤولون عن ديون الشركة و التزاماتها اتجاه الغير   مسؤولية شخصية و تضامنية ، وهو ما عبرت عنه المادة   551 | 1 بقولها   ً .......    مسؤولون من غير تحديد   وبالتضامن   عن   ديون الشركة    ......   ً     ذلك ان من اهم   خصائص شركة التضامن هي   التكافل   و   التضامن   بين   جميع   الشركاء   في   تحمل   مسؤوليتهم   عن ديون الشركة   ،   وهذه المسؤولية   غير محددة   بمقدار حصة الشريك   في رأس المال   حتى لو استغرقت الديون   جميع امواله   ،   مفي حالة عجز احدهم   يتولى الشركاء   تغطية العجز   لأنهم   كفلاء الشركة   ،   كما ا نه في شركة التضامن لا يمكن اشتراط   شروط خاصة لإستبعاد   مسؤولية احد الشركاء   ،   كما انه    قد يخرج او ينسحب احد الشركاء من الشركة   وقد يدخل شريك   جديد   اليها   ومن احكام هؤلاء مايلي    :

 

اولا  :ً   مسؤولية الشريك في حالة   خروجه   ً   

يتم هذا الشريك مسؤولا   حتى يتم   شهر   خروجه   او   انسحابه

            

ثانيا   : مسؤولية الشريك الجديد

الأصل انه يعتبر مسؤول مسؤولية تضامنية عن ديون الشركة السابقة والآحقة لدخوله ،   لكن   يجوز له اشتراط عدم مسؤوليته عن الديون السابقة ،   كما قد ينص على هذا الشرط في العقد الأساسي للشركة   ،   وهذا كله اذا تم شهر دخول الشريك الجديد بنفس اجراءات شهر الشركة

 

اضافة الى ذلك قد يحصل وان يتنازل احد الشركاء عن عصته للآخر

 

ثالثا   : تنازل احد الشركاء عن حصته

 

يعتبر في هذه الحالة الشريك الجديد   مسؤولا   عن ديون الشركة السايقةو الآحقة   على حصول التنازل   ، المادة   560|1     ،   ولا يجوز التنازل الآ بقبول الشركاء الآخرين ،   ويتم التنازل بعقد رسمي & nbsp; ويشهر في السجل التجاري   ،   وعليه لايسأل الشريك المتنازل عن الديون قبل التنازل   ، الآ ان جانب من الفقه يرى خلاف ذلك   ويرى انه يبقى مسؤول الآ اذا قبل الشركاء الآخرين بمسؤولية الشريك الجديد   وهذا ما اكدته المادة    252   |1    قانون مدني   -1-

 

المطلب الثالث :   عدم قابلية الحصص للتداول او الإحالة

 

حسب المادة    260    قانون   تجاري جزائري   فإن   حصص الشركاء   لا يجوز التصرف فيها   ولا   احالتها   حتى برضى   جميع الشركاء   ،    لأن انضمام الشريك   مبني   على   اساس الثقة   المتبادلة بين الشركاء   فلا   يمكن اجبارهم   على قبول شريك جديد   لا يثقون   به   ،   كما ان وفاة احد الشركاء يأدي الى انقضاء الشركة   لا الى انتقال الحصة الآ في ظروف   استثنائية

 

 

المطلب الرابع :   الإعتبار الشخصي للشركة وعنوانها

لا شك ان شركة التضامن مبنية على الثقة المتبادلة بين الشركاء وثقة الغير بالشركاء   وهي تتأثر كما يتأثر الشخص الطبيعي   بالوفاة   او الإفلاس   وهذا ما اكده المشرع   في   المواد   262 &nb sp;      263     وقد نصت   امادة   252   ان الشركة   يكون   لها   عنوان خاص بها   يتألف من اسماء   جميع الشركاء   او   احدهم متبوع بكلمة   ً   وشركائهم   ً    وهذا العنوان   هو   الذي   تتعامل   به   الشركة   مع   الغير   وتوقع   به   معاملاتها   ،   واذا توفى   احد   اشركاء   وجب   حذف اسمه   اذا   كان موجودا   في   العنوان   .

 

المبحث   الثاني    :   تكوين   شركة   التضامن

 

تعتبر شركة التضامن أهم شركات الأشخاص و يتم تكوينها عن طريق توافر الشروط الموضوعية ،وهي تلك الشروط الواجب توافرها في عقود الشركات وتتمثل في الرضى و الأهلية و المحل و السبب و كذلك الشروط الموضوعية الخاصة أما الشروط الشكلية و هي ا لكتابة و الشهر كما نص عليها القانون و أخضع لها جميع الشركات التجارية باستثناء شركة المحاصة .

 

المطلب الأول : شهر شركة التضامن

يقضي القانون التجاري الجزائري في مادته 545 على انه يجب أن تثبت الشركة بعقد رسمي و إلا كانت باطلة .

إذا فعقد الشركة لابد أن يفرغ في الشكل الرسم اي تحريره لدى الموظف العام (الموثق) حتى يعتد بالعقد .

 

 

كما يجب أن يتضمن عقد الش ركة بيانات مهمة كأسماء الشركاء و ألقابهم و العنوان التجاري

للشركة و أسماء مديري الأعمال المأذون لهم بالتوقيع عن الشركة و رأس المال الجاهز و تاريخ بدء ة نهاية الشركة .

و نلفت العناية إلى أن هذه البيانات لم ترد على سبيل المثال و إنما هي الحد الأدنى الذي يجب أن يتضمنه الملخص،لكن قد يضيف الشركاء بيانات أخرى .

كما أوجب المشرع في المادة 548 إيداع عقد التأسيس لدى المركز الوطني للسجل التجاري ،و نشره حسب الأوضاع الخاصة بشركات التضامن و إلا كانت باطلة .واشترط القانون ضرورة شهر شركة التضامن قصد إعلام الغير بنشوء الشخص المعنوي و ليتعامل معه على أساس البيانات المشهرة .

 

وتتلخص إجراءات الشهر في إيداع ملخص العقد التأسيسي للشركة في السجل التجاري،وأيضا شهر ملخص عقد الشركة في النشرة للإعلانات القانونية   B   .O.A.L أي Bulletin officiel des annonces légales   ،إضافة إلى شهر ملخص عقد الشركة في جريدة يومية يتم اختيارها من طرف ممثل الشركة.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الشهر لا تقتصر على إجراءات التأسيس فحسب بل تشمل كل تعديل يطرأ على الشركة ،كتغيير عنوان الشركة أو إطالة مدتها أو تقصيرها أو تغيير مديرها أو انقضائها لأي سبب من الأسباب ما نصت عليه المادة 550 من القانون التجاري.-1-

المطلب الثاني : جزاء إهمال شهر شركة التضامن:< /FONT>

 

وإن كان الأصل أن الشركة تعتبر بمجرد تكوينها شخصا معنويا غير أن هذه الشخصية لا تكون حجة على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات الشهر التي ينص عليها القانون ،ومع ذلك إذا لم تقم الشركة بإجراءات الشهر القانوني فإنه يجوز للغير أن يتمسك بتلك الشخصية حسب المادة 417 من القانون المدني .-2-

وقد أسقط المشرع الجزائري في المادة 549 تجاري عن الشركة حقها في اكتساب الشخصية المعنوية إلا إذا تم قيدها في السجل التجاري.

وتعني هذه النصوص أن عدم اتخاذ إجراءات الشهر يؤدي إلى عدم الاحتجاج بوجود الشركة على الغير ،بينما يجوز للغير التمسك بوجودها باعتبار أن الشركة تكون موجودة حكما أو فعلا

 

و إذا تمسك الغير صاحب المصلحة ببقاء الشركة فلا يجوز للشركاء أن يحتجوا ببطلانها بسبب عدم اتخاذ إجراء ات الشهر فلا يمنحهم القانون الفرصة للاستفادة من إهمالهم ،ويقتصر أثر البطلان على المستقبل فقط .-1- أما إذا كانت من مصلحة الغير إبطال الشركة كما في حالة انشئها رهنا على عقاراتها ولم تكن قد أشهرت ، فيكون للبطلان أثر رجعي أي تنهار الشركة في الماضي والمستقبل. وإذا كان طالب البطلان هو أحد الشركاء ، فتكون مصلحة الشريك محققة في طلب بطلان الشركة لعدم شهرها ،حتى لا يكون في شركة مهددة بالبطلان ،غير أنه لا يجوز للشريك التمسك ببطلانها تجاه الغير المتعامل مع الشركة بحجة عدم الشهر ،حتى يتخلص من التزامات الشركة بسبب إهماله و شركائه في القيام بإجراءات الشهر .ويقتصر أثره (طلب البطلان من أحد الشركاء) على المستقبل دون الماضي ما قضت به المادة 418 الفقرة 2 من القانون المدني .-2-                                                            &nb sp;                 

المطلب الثالث : آثار اهمال الشهر

بختصار ان الأثر هوان الأعمال التي باشرتها الشركة تبقى لها الصفة القانونية ويقتصر البطلان على المستقبل فقط ، وبالتالي تعتبر الشركة قائمة   بين الشركاء ما بين العقد و الحكم بالبطلان بحكم الفعل الواقع أي بوصفها شركة فعلية او واقعية

المبحث الثالث   :   ادارة شركة التضامن وانقضائها

المطلب الأول   : تعيين المدير وعزله

اولا :    تعيين المدير

 

بداهة يلزم لاستغلال أموال الشركة و تسيير أمورها تعيين مدير أو أكثر للقيام بالأعمال القانونية و للتحدث باسمها ولتمثيلها في علاقاتها مع الغير وفضلا عن ذلك تلزم مراقبة سير إدارة الشركة حتى لا تنحرف عن غرضها و أيضا توزيع ثمار الشركة و اقتسام أرباحها وخسائرها .

فبالنسبة للمدير قضت المادة 553 من القانون التجاري الجزائري بأن تكون إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء ما لم يشترط في القانون الأساسي على خلاف ذلك ويجوز أن يعين في القانون الأساسي مدير أو أكثر من الشركاء أو غير الشركاء، أو ينص على هذا التعيين بموجب عقد لاحق .

ويختلف وضع المدير من حيث تعيينه و سلطاته وعزله باختلاف ما إذا كان تعيينه في القانون الأساسي للشركة ،ويسمى في هذه الحالة بالمدير الاتفاقي Gerant Statutaire    أو كان تعيينه بإتفاق مستقل عن القانون الأساسي للشركة و يسمى بالمدير غير الإتفاقي  Gerant Non Statutaire  

وجوهر التمييز بين المدير الاتفاقي و غير الاتفاقي هو لزوم تعديل القانون الأساسي للشركة لتغيير المدير الإتفاقي دون المدير غير الإتفاقي .

وإذا كان المدير إتفاقيا و شريكا في نفس الوقت فإن تعيينه يعتبر جزءا من القانون الأساسي للشركة فلا يجوز عزله إلا بموافقة جميع الشركاء وتنحل الشركة ما لم ينص على استمرارها في القانون الأساسي ،حسب ما ذكرته المادة 559 فقرة أولى تجاري جزائري .

والأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم بجميع أعمال الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها :"يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة .ً

ثانيا: عزل المدير

المدير الإتفاقي اذا كان شركا لا يجوز عزله الا بموافقة جميع الشركاء اما اذا لم يكن شريك فيعزل طبقا لأحكام عقد   الشركة او اغلبية أصوات الشركاء م 559

اما المدير الغير اتفاقي وكان شريك فيعزل طبقا لأحكام عقد الشركة او قرار صادر عن اجتماع الشركاء

 

 

 

المطلب الثاني :   سلطات المدير

الأصل أن يحدد القانون الأساسي للشركة صلاحيات و سلطات المدير و إلا جاز له أن يقوم بجميع أعما ل الإدارة حسب منطوق الفقرة الأولى من المادة 554 تجاري جزائري بقولها :"يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء و عند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة ."

وكذا الفقرة 1 من المادة 555 تجاري جزائري :" تكون الشركة ملزمة بما يقوم به المدير من تصرفات تدخل في موضوع الشركة و ذلك في علاقاتها مع الغير ،ووفقا لأحكام القانون الجزائري تكون الشركة مسؤولة أمام الغير حسن النية عن أعمال المدير ولو تجاوز الاختصاصات المحددة له ،طالما كانت داخل حدود غرض الشركة وإذا كان الخطأ الذي صدر من المدير يستوجب توقيع عقوبات جنائية كالحبس أو السجن فلا مناص من توقيعها على المدير شخصيا .-1-

وبالنسبة لرقابة الشركاء غير المديرين على إدارة الشركة فقد حفظها المشرع في المادة 558 القانون التجاري الجزائري بموجبها يكون للشركاء غير المديرين الحق بأن يطلعوا بأنفسهم مرتين في السنة بمركز الشركة على سجلات التجارة و الحسابات و العقود و الفواتير و كل وثيقة محررة من طرف الشركة أو تسلمتها من الغير .

 

المطلب الثالث   : توزيع الأرباح والخسائر

 

أما عن توزيع الأرباح و الخسائر ،وحيث أنه من البديهي أن الهدف الذي ترمي إليه الشركة أيا كان نوعها هو تحقيق الأرباح الناتجة عن استثمار أموال الشركة و الواقع أنها كما تحقق أرباحا فقد تمنى بخسائر على فترات متفاوتة .

و المقصود بالأرباح بصفة عامة الفائض الناتج عن طرح خصوم الشركة من أصولها،ويتضح المركز المالي للشركة في نهاية كل سنة مالية ،حيث تضع إدارة الشركة جردا بمختلف عناصر الأصول و الديون الموجودة في ذلك التاريخ ،وحساب الاستغلال العام ووضع تقرير مكتوب عن حالة الشركة حسب المادة 716 تجاري جزائري.-1-

كما نصت المادة 720 تجاري جزائري على الأرباح الصافية القابلة للتوزيع و التي تتشكل من الناتج الصافي من السنة المالية بعد طرح المصاريف العامة وتكاليف الشركة الأخرى بعد إدراج جميع الإستهلاكات Amortissements  والمؤونات  Provisions .

ويقصد بالاستهلاكات نسبة من قيمة الآلات و الأدوات التي تستخدمها الشركة توازي نسبة استهلاكها خلال السنة بحيث إذا تعطلت هذه الآلات و الأدوات بسبب خلل ما أو توقفت نهائيا،

كان لدى الشركة رصيد كافي لتصليحها أو تجديدها دون اللجوء إلى القرض من الغير أو المساس برأس المال .

 

 

المطلب الرابع : انقضاء الشركة وتصفية اموالها

 

رأينا من خلال بحثنا حتى الآن قيام شركات التضامن على الاعتبار الشخصي ،و مناطه الثقة المتبادلة بين الشركاء وثقة الغير في التعامل معهم ،لذلك إذا تصدع هذا الاعتبار بسبب حدوث

أي عارض مادي أو قانوني ،يعتري شريكا أو أكثر يؤدي إلى انقضاء الشركة .

وسنت ناول في هذا المبحث انقضاء شركة التضامن بين الحالات العامة ووفاة أحد الشركاء أو إفلاسه أو الحجر عليه .

 

اولا: الحالات العامة :

 

حيث تنقضي شركة التضامن بالأسباب العامة لانقضاء الشركات سواء بقوة القانون كما لو وجد خلل بالعقد التأسيسي أو إخلال لشرط من الشروط العامة لإنشائها أو لأسباب إرادية كانسحاب أحد الشركاء الذي يؤدي حتما إلى انقضاء الشركة إلا إذا وجد شرط يتضمنه العقد

التأسيسي للشركة يقضي ببقائها و استمرارها .

 

وكذلك تنقضي بحكم من القضاء كما لو رفع أحد الدائنين لل شركة دعوى على الأخيرة وتمسك

ببطلانها مثلا لعدم شهرها ،حسب ما رأيناه سالفا .

 

ثانيا: حالة وفاة أحد الشركاء:

 < /o:p>

تقضي المادة 562 تجاري جزائري بأن تنتهي الشركة بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص العقد

التأسيسي على شرط مخالف لذلك .

وفي حال استمرار الشركة يعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشريك غير مسؤولين عن ديون الشركة مدة قصورهم إلا بقد أموال تركة مورثهم حتى إذا بلغوا سن الرشد أصبحوا (القصر) شركاء متضامنين .

ثالثا: حالة إفلاس أحد الشركاء أو الحجر عليه :

 

نصت المادة 563 مكرر10 تجاري جزائري على أنه في حالة إفلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته التجارية أو فقدانه للأهلية تنحل الشركة ما لم ينص العقد التأسيسي على استمرارها أو يقرر باقي الشركاء ذلك بإجماع الآراء .

ويجب عدم إهمال تعيين حقوق الشريك المفلس أو المحجور عليه و أ دائها له بعد تقديرها ،وذلك من طرف خبير معتمد يعينه الأطراف أو محكمة الأمور المستعجلة .

 

وبعد انقضاء الشركة يؤدي الى تصفية اموالها ، أي تحديد الصافي من اموال الشركة لتوزيعها على الشركاء ويقوم بذلك المصفي او المدير اذا قضى الإتفاق في العقد التأسيسي ويقوم المصفي بكل الإجراءات الازمة من وفاء الديون وبيع موجودات الشركة ومن ثم تنتهي الشخصية المعنوية للشركة وتبقى الأموال الباقية ملك مشاع يقسم وفق اجراءات القسمة    .

 < /SPAN>

 

 

 

 

 

 

قائمة المراجع   :

 

 

1   ـ   د: أحمد محرز ، القانون التجاري الجزائر ( الجزء الثاني )

                                             الشركات التجارية

                                           - الطبعة الثانية 1980 -  

 

 

2   ـ   د: نادية فوضيل ،   أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري

                         &nbs p;                    شركات الأشخاص

                                                  دار هومة

3   ـ   د: الياس حداد،    القانون التجاري .    &n bsp;                                              جامعة دمشق مديرية المكتبة الجامعية

 

                                             

 

4 ـ   أ . اكمون عبد الحليم ، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري . قصر الكتاب بالبليدة 2006

 

5   ـ   أ . عمارة عمور ، شرح القانون التجاري الجزائري . دار المعرفة   2 006

 

",
بارك الله فيك اخي الغالي على الموضوع القيم
تحياتي
واصل معنا






اجتهادات مجلة محامون لعام 2001(الغرفة المدنية) - بحث حول شركة التضامن - 322 لعام 2005 - إجراء عملية تقويم الأداء لجميع العاملين في الجهات العامة
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy