صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







قانون حرية الاسعار و المنافسة
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

قانون حرية الاسعار و المنافسة



|!|التكـــــــريم اليـــــــــــ18-19/04/2009ـــــومي|!| ♥مــبــارك لـلجـمـيــــع - قانون حرية الاسعار و المنافسة - ¦[• « النظام البرلماني والنظام الرئاسي
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****

بسم الله الرحمان الرحيم

و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر بتنفيذه ال ظهير ال شريف رقم 225-00-1 صادر في 2 ربيع الأول 1421 (5 يونيو 2000) (ج. ر. بتاريخ 3 ربيع الآخر 1421 - 6 يوليو 2000).

 

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و58 منه ،

 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية ، عقب ظهيرنا الشريف هذا ، القانون رقم 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

 

قانون رقم 99-06 يتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

 

ديباجة

 

يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المطبقة على حرية الأسعار وإلى تنظيم المنافسة الحرة. وتحدد فيه قواعد حماية المنافسة قصد تنشيط الفاعلية الاقتصادية وتحسين رفاهية المستهلكين ، ويهدف كذلك إلى ضمان الشفافية والنزاهة في العلاقات التجارية.

 

الباب الأول

 

نطاق التطبيق

 

المادة 1 :  

 

يطبق هذا القانون على :

 

1 - جميع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقرر أو مؤسسات بالمغرب بمجرد ما يكون لعملياتهم أو تصرفاتهم أثر على ال منافسة في السوق المغربية أو في جزء مهم من هذه السوق ؛

2 - جميع أعمال الإنتاج والتوزيع والخدمات ؛

3 - الأشخاص العموميين فيما يخص تدخلهم في الأعمال المشار إليها في البند 2 أعلاه باعتبارهم فاعلين اقتصاديين وليس فيما يخص ممارستهم صلاحيات السلطة العامة أو مزاولة مهام الخدمة العامة ؛

4 - الاتفاقيات المتعلقة بالتصدير فيما إذا كان لتطبيقها أثر ع لى المنافسة في السوق الداخلية المغربية.

 

الباب الثاني

 

حرية الأسعار

 

المادة 2 :  

 

تحدد أسعار السلع والمنتوجات والخدمات عن طريق المنافسة الحرة مع مراعاة المواد 3 و 4 و5 و83 بعده.

 

المادة 3 :  

 

يمكن ، فيما يتعلق بالقط اعات أو المناطق الجغرافية التي تكون فيها المنافسة بالأسعار محدودة إما بسبب حالات احتكار قانوني أو فعلي وإما بفعل صعوبات دائمة في التموين وإما نتيجة أحكام تشريعية أو تنظيمية ، أن تحدد الإدارة الأسعار بعد استشارة مجلس المنافسة المنصوص عليه في المادة 14 بعده ، وتعين إجراءات تحديدها بنص تنظيمي.

 

المادة 4 :  

 

لا تحول أحكام المادتين 2 و3 أعلاه دون إمكانية قيام الإدارة ، بعد استشارة مجلس المنافسة ، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله وجود ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين ، ولا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.

 

المادة 5 :  

 

يمكن ، بطلب من المنظمات المهنية الممثلة لأحد قطاعات الأنشطة المختلفة أو بمسعى من الإدارة ، أن تكون أسعار المنتوجات والخدمات الممكن تنظيم أسعارها طبقا للمادتين 3 و4 محل تصديق من قبل الإدارة بعد التشاور مع المنظمات المذكورة.

 

يمكن حينئذ أن يحدد سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية بكل حرية ضمن الحدود المقررة في الاتفاق المبرم بين الإدارة والمنظمات المعنية.

 

تحدد الإدارة سعر السلعة أو المنتوج أو الخدمة المعنية وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي إذا لاحظت خرقا للاتفاق المبرم.

 

 

الباب الثالث

 

الممارسات المنافية لقواعد المنافسة

 

المادة 6 :  

 

تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها ، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما ، ولاسيما عندما تهدف إلى :

 

1 - الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى ؛

2 - عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها ؛

3 - حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني ؛

4 - تقسيم الأسواق أو مصادر التموين.

 

المادة 7 :  

 

يحظر قيام منشأة أو مجموعة منشآت بالاستغلال التعسفي :

 

1 - لوضع مهيمن في السوق الداخلية أو جزء مهم من هذه السوق ؛

2 - لحالة تبعية اقتصادية يوجد فيها زبون أو ممون وليس لديه حل مواز.

 

وذلك عندما يكون الغرض منه أو يمكن أن تترتب عليه عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها.

 

يمكن أن يتجلى التعسف بوجه خاص في رفض البيع أو في بيوع مقيدة أو في شروط بيع تمييزية وكذا في قطع علاقات تجارية ثابتة لمجرد أن الشريك يرفض الخضوع لشروط تجارية غير مبررة. ويمكن أن يتجلى كذلك فيما يفرض بصفة مباشرة أو غير مباشرة من حد أدنى لسعر إعادة بيع منتوج أو سلعة أو لسعر تقديم خدمة أو لهامش تجاري.

 

يمكن أن يتجلى التعسف كذلك في عروض أسعار أو ممارسة أسعار بيع للمستهلكين تكون منخفضة بصورة تعسفية بالنسبة إلى تكاليف الإنتاج والتحويل والتسويق وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العروض أو الممارسات المذكورة أو يمكن أن يترتب عليها إلغاء سوق أو الحيلولة دون دخول منشأة أو منتوجاتها إلى أحد الأسواق.

 

المادة 8 :  

 

لا تخضع لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه الممارسات :

 

1 - التي تنتج عن تطبيق نص تشريعي أو نص تنظيمي ؛

2 - التي يمكن للقائمين بها أن يثبتوا أنها تساهم في التقدم الاقتصادي وأن مساهماتها كافية لتعويض قيود المنافسة وأنها تخصص للمستعملين جزءا عادلا من الربح الناتج عنها دون تمكين المنشآت المعنية بالأمر من إلغاء المنافسة فيما يخص جزءا مهما من المنتوجات والخدمات المعنية. ويجب ألا تفرض الممارسات المذكورة قيودا على المنافسة إلا بقدر ما تكون ضرورته لبلوغ هدف التقدم المشار إليه أعلاه.

 

يجوز للإدارة بعد استطلاع رأي مجلس المنافسة أن تعتبر بعض أصناف الاتفاقات أو بعض الاتفاقات ، خصوصا إذا كانت تهدف إلى تحسين تسيير المنشآت الصغرى والمتوسطة أو تسويق الفلاحين لمنتوجاتهم ، متوفرة على الشروط المنصوص عليها في 2 من الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 9 :  

 

يعد باطلا بقوة القانون كل التزام أو اتفاقية تتعلق بممارسة محظورة تطبيقا للمادتين 6 و7 أعلاه.

 

يمكن أن يثار البطلان المذكور من لدن الأطراف والأغيار على السواء. ولا يجوز الاحتجاج به على الأغيار من لدن الأطرا ف ، وتعاينه إن اقتضى الحال المحاكم المختصة التي يجب أن يبلغ إليها رأي مجلس المنافسة إن سبق إبداؤه.

 

الباب الرابع

 

عمليات التركيز الاقتصادي

 

المادة 10 :  

 

يعرض الوزير الأول على نظر مجلس المنافسة كل مشروع تركيز أو كل تركيز من شأنه أن يمس بالمنافسة ، ولاسيما بخلق أو تعزيز وضع مهيمن.

 

لا تطبق هذه القواعد إلا إذا كانت المنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا قد أنجزت جميعها خلال السنة المدنية السابقة أكثر من 40% من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة.

 

المادة 11 :  

 

ينتج التركيز حسب مدلول هذا الباب عن كل عقد كيفما كان شكله إذا كان يقضي بتحويل الملكية أو الانتفاع فيما يتعلق بمجموع أو بعض ممتلكات منشأة وحق وقها والتزاماتها أو عندما يكون الغرض منه أو يترتب عليه تمكين منشأة أو مجموعة منشآت من ممارسة نفوذ حاسم على واحدة أو أكثر من المنشآت الأخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

 

المادة 12 :  

 

يجب على المنشآت أن تبلغ إلى الوزير الأول كل مشروع تركيز طبقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 10. ويمكن أن يكون التبليغ مقرونا بالتزامات.

 

يعتبر عدم الجواب خلال مدة شهرين قبولا ضمنيا لمشروع التركيز وكذا الالتزامات المضافة إليه احتمالا.

 

يرفع الأجل المذكور إلى ستة أشهر إذا أحال الوزير الأول الأمر إلى مجلس المنافسة.

 

لا يجوز للوزير الأول أن يحيل الأمر إلى مجلس المنافسة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه ماعدا في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المضافة احتمالا إلى التبليغ المذكور.

 

لا يجوز للمنشآت المعنية أن تنفذ مشاريعها خلال الأجل المحدد أعلاه.

 

يجوز للهيآت المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 15 بعده أن تخبر الوزير الأول بكل عملية تركيز أنجزت خلافا لأحكام الفقرة الأولى أعلاه.

 

المادة 13 :  

 

لا تطبق أحكام هذا الباب إلا على العقود الموقعة أو المبرمة بعد تاريخ هذا القانون حيز التنفيذ.

 

الباب الخامس

 

مجلس المنافسة

 

المادة 14 :  

 

يحدث مجلس للمنافسة يكون له طابع استشاري لأجل إبداء الآراء أو تقديم الاستشارات أو التوصيات.

 

الفصل الأول

 

اختصاص مجلس المنافسة

 

المادة 15 :  

 

يستشار مجلس المنافسة من لدن :

 

1 - اللجان الدائمة للبرلمان في مقترحات قوانين تتعلق بمسألة المنافسة ؛

2 - الحكومة ، في كل مسألة تتعلق بالمنافسة ؛

3 - مجالس الجهات والمجموعات الحضرية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الفلاحة وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري والمنظمات النقابية والمهنية أو جمعيات المستهلكين المعلن أنها ذات منفعة عامة ، في كل مسألة مبدئية تتعلق بالمنافسة وذلك في حدود المصالح المنوطة بها ؛

4 - المحاكم المختصة ، في الممارسات المنافية لقواعد المنافسة المحددة في المادتين 6 و7 أعلاه والمثارة في القضايا المعروضة عليها.

 < /FONT>

المادة 16 :  

 

يستشار مجلس المنافسة وجوبا من طرف الحكومة في كل مشروع قانون أو نص تنظيمي يتعلق بإحداث نظام جديد أو بتغيير نظام قائم يهدف إلى :

1 - فرض قيود كمية على ممارسة مهنة أو الدخول إلى سوق ؛

2 - إقامة احتكارات أو حقوق استئثارية أو خاصة أخرى في التراب المغربي أو في جزء مهم منه ؛

3 - فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع ؛

4 - منح إعانات من الدولة أو الجماعات المحلية.

 

المادة 17 :  

 

يمارس مجلس المنافسة زيادة على ما ذكر الاختصاصات المحددة في هذا ا لقانون فيما يتعلق بأعمال التركيز والممارسات المنافية لقواعد المنافسة المشار إليها في المادتين 6 و7 أعلاه وكذا فيما يتعلق بالأسعار.

 

الفصل الثاني

 

تأليف مجلس المنافسة

 

المادة 18 :  

 

يتألف مجلس المنافسة ، بالإضافة إلى الرئيس من إثني عشر (12) عضوا منهم :

 

- ستة أعضاء (6) يمثلون الإدارة ؛

- ثلاثة أعضاء (3) يختارون رعيا لأهليتهم في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك ؛

- ثلاثة أعضاء (3) يزاولون أو سبق لهم أن زاولوا نشاطهم في قطاعات الإنتاج والتوزيع والخدمات.

 

المادة 19 :  

 

يعين الرئيس من قبل الوزير الأول ، فيما يعين باقي أعضاء مجلس المنافسة لمدة 5 سنوات بمرسوم يتخذ باقتراح من الإدارة والهيئات المعنية التي ينتمي إليها الأعضاء ، وذلك طبقا للشروط المحددة بنص تنظيمي.

 

يمكن تجديد مدة انتداب الأعضاء المذكورين مرة واحدة.

 

المادة 20 :  

 

يزاول الرئيس مهامه كامل الوقت.

 

يخضع الرئيس لقواعد التنافي المقررة بالنسبة إلى المناصب العامة.

 

يجب على كل عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يخبر الرئيس بالمصالح التي يتوفر عليها والمهام التي يزاولها في نشاط اقتصادي.

 

لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس المنافسة أن يبدي رأيه في قضية تكون له فيها مصلحة أو إذا كان يمثل طرفا معنيا بها أو سبق له أن مثله.

 

< FONT color=#000000> المادة 21 :  

 

يوضع رهن إشارة مجلس المنافسة بطلب من رئيسه موظفون مرتبون على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو في درجة مماثلة للقيام بمهام المقررين.

 

يعين رئيس المجلس مقررا عاما من بين المقررين المرتبين على الأقل في سلم الأجور رقم 11.

 

المادة 22 :  

 

يقوم المقرر العام بتنشيط وتتبع عمل المقررين.

 

يكلف المقررون بدراسة القضايا التي يعهد بها إليهم رئيس مجلس المنافسة.

 

المادة 23 :  

 

يتولى مجلس المنافسة إعداد نظامه الداخلي الذي تحدد فيه بوجه خاص شروط تسييره وتنظيمه.

 

يوجه مجلس المنافسة كل سنة تقريرا عن نشاطه إلى الوزير الأول وتضاف إلى هذا التقرير الآراء والتوصيات والاستشارات الصادرة تطبيقا لهذا القانون.

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

الإجراءات المتبعة أمام مجلس المنافسة

 

القسم 1

 

الإجراءات المتعلقة بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة

 

المادة 24 :  

 

يجوز للوزير الأول أو الهيئات المشار إليها في البند 3 من المادة 15 أعلاه فيما يتعلق بكل قضية تهم المصالح الموكولة إليها إحالة الأفعال التي يظهر أنها تكون مخالفة لأحكام المادتين 6 و7 أعلاه إلى مجلس المنافسة.

 

المادة 25 :  

 

يدرس مجلس المنافسة ما إذا كانت الممارسات المحال أمرها إليه تعتبر خرقا لأحكام المادين 6 و7 أعلاه أو فيما إذا كان من الممكن تبرير هذه الممارسات بتطبيق المادة 8 أعلاه. ويبلغ رأيه إلى الوزير الأول أو إلى الهيئات التي استصدرت الرأي ويوصي إن اقتضى الحال بالتدابير أو الشروط أو الأوامر المنصوص عليها في هذا القسم. < /o:p>

 

لا يجوز أن تحال إليه الأفعال التي يرجع تاريخ وقوعها إلى أكثر من خمس سنوات إن لم ينجز أي عمل يهدف إلى البحث عنها أو إثباتها أو المعاقبة عليها داخل ذلك الأجل.

 

يوقف سريان التقادم باستشارة مجلس المنافسة.

 

المادة 26 :  

 



***


|!|التكـــــــريم اليـــــــــــ18-19/04/2009ـــــومي|!| ♥مــبــارك لـلجـمـيــــع - قانون حرية الاسعار و المنافسة - ¦[• « النظام البرلماني والنظام الرئاسي
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy