المبحث الأول : تحريك الدعوى العمومية

الدعوى العمومية هي طلب ناشئ عن الجريمة و موجه إلى السلطات القضائية لإقرار حق الدولة في العقاب، ولا تقتصر تلك السلطات كالشأن في الدعوى المدنية على قضاة الحكم وإنما تشمل كذلك سلطات التحقيق.

و الأصل أن ترفع الدعوى العمومية من النيابة العامة إلا أن القانون خول ذلك استثناءا لبعض الجهات نظرا للطبيعة الخاصة للجريمة أحيانا كجرائم ذات طابع المالي أو المتعلقة بالجمارك... و غيرها.

و للدعوى العمومية طرفين المدعي هو النيابة العامة، و المدعى عليه و هو المتهم، و إذا كان المتهم خصما حقيقي باعتبار أنه يسعى إلى تحقيق مصلحة شخصية هي تبرئة ساحته فإن النيابة العامة تسعى إلى كشف الحقيقة بشأن الجريمة، و ذلك لإقرار سلطة في العقاب بإدانة المتهم أو تبرئته ولذلك فهي خصم إجرائي فقط.

و من المسلم به أن الدعوى العمومية تخص المجتمع ممثلا في الدولة، و بالتالي فليس للنيابة العامة بعد أن تحرك تلك الدعوى أن تتنازل عنها أو تتصرف فيها أو تتصالح مع المتهم (1)

(1) مبادئ الاجراءات الجزائ ية في التشريع الجزائري – الدكتور أحمد شوقي الشلقاني ص 25

المطلب الأول: مباشرة الدعوى العمومية .



الفرع الأول: مباشرة الدعوى العمومية من طرف النيابة

أدى تطور النظام الإتهامي إلى تخويل أي مواطن حق تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع و هو ما عرف بالإتهام الشعبي، ثم أسند إلى الموظف العام استعمال الدعوى العمومية، كما أسند إلى بعض الأشخاص مهمة تمثيل الملك و النبلاء أمام المحاكم و الدفاع عن مصالحهم، و كانت الغرامات، و الصادرات المقضي بها تذهب إليهم مما أضفى على مهمة هؤلاء النواب و المحامين طابعا ماليا.

و مع ظهور نظام التحري، و التنقيب، و ازدياد سلطات الدولة تطورت وظيفة ممثلي الملك، و النبلاء فأصبحوا يمثلون الإتهام وحدهم، و هكذا انقرض الإتهام الفردي، و حل محله الإتهام العام، و نشأ في فرنسا جاز النيابة العامة الذي يمثل جميع مصالح الملك ويتولى الإتهام وحده، و اعتنقه قانون تحقيق الجنايات الفرنسي منذ أوائل القرن التاسع عشر و لكن ظل للمضرور حق تحريك الدعوى العمومية، و ذلك برفع دعواه بالتعويض عن الضرر ال ذي لحقه من الجريمة أمام القضاء الجزائي دون أن يعني ذلك اعتباره طرفا في الدعوى العمومية فبعد تحريكها يقتصر الإتهام على النيابة العامة وحدها

و للنيابة العامة بعض الإختصاصات بالنسبة للدعوى العمومية كما تمارس اختصاصات أخري خارج تلك الدعوى:



الإتهام: النيابة العامة هي سلطة الإتهام الأصلية في التشريع الجزائري فهي تحرك الدعوى العمومية ثم تباشرها و تتابع السير فيها أمام المحاكم المختلفة نيابة

بهدف عن المجتمع حتى و لو حركت من جهة أخرى الكشف عن الحقيقة، و إقرار سلطة الدولة في العقاب.

و لذلك قضى في مصر بأن تعليمات التموين إلى موضفيها بالتغاضي عن بعض المخالفات لا تلزم النيابة العامة، و لا تؤثر في صحة رفع الدعوى، وكذلك فلا يقبل من المتهم إدخال آخر في الدعوى العمومية بحجة أنه المسؤول عن الجريمة أو ساھم فيها.

وقد أسلفنا أن النيابة العامة لا تملك التصرف أو التنازل عن الدعوى العمومية ولا يقبل الإحتجاج على النيابة العامة بالتنازل أو الموافقة على طلب معين فلها أن تستأنف الحكم في الدعوى العمومية، و لو كانت قد أمرت بحفظھا، أو حتى لو وافقت على الحكم أو العدول عن أمر الحفظ ، و لو لم ت ظھر أدلة جديدة و لكن ذلك لا يحول دون أن تطلب النيابة العامة بالبراءة إذا انھارت الأدلة بالجلسة أو تطلب الحكم بعدم الإختصاص إذا كانت قد قدمت الشكوى أمام محكمة الجنح و المخالفات و تبين أن الواقعة جناية كما يلاحظ أن النيابة العامة تملك ما يسمى بالسلطة الملائمة أي تقدير ملائمة مباشرة الدعوى العمومية أو حفظھا تبعا لما تراه محققا لمصلحة المجتمع.

-2النيابة العامة: عنصر في تشكيل المحاكم الجزائية ونقصد بها المحاكم المختصة بالفصل في الدعوى العمومية سواء كانت عن جناية أو جنحة أو مخالفة على خلاف أنواعها ودرجاتها) المادة (29 و ليست مجرد طرف في الدعوى العمومية و لذلك يبطل الحكم في الجلسة التي لم تحظرھا النيابة العامة .

-3خول المشرع الجزائري للنيابة العامة سلطة القيام ببعض الإجراءات التي يختص بها قاضي التحقيق، دون أن تعتبر حينئذ من أعمال التحقيق الإبتدائي كاستجواب المتهم في الجنح التي في حالة تلبس و الأمر بإحضار المتهم بجناية في حالة تلبس، و على غرار ھذا فان المشرع الجزائري قد قيد سلطات النيابة العامة في بعض الجرائم بقيود معينة الشكوى والطلب أو الإذن (2)

تأسيسا على ما ارتآه المشرع أن يحمي المصلحة ال عامة فالتزم الشكوى أو الطلب من المجني عليه فرد كان أم هيئة يترك له تقدير ملائمة استعمال الدعوى العمومية في جرائم تمسه مساسا كبيرا، و اشترط الإذن يكفل صيانة استقلال بعض الهيئات بعدم جواز تحريك الدعوى العمومية أو استعمالها ضد المنتمين إليها، وھذه القيود استثناءا من الأصل العام و ھي حرية النيابة في تحريك الدعوى العمومية، و لذلك لا يجوز القياس عليها كاستلزام الشكوى لتحريك الدعوى العمومية بشأن جريمة إصدار شيك بدون رصيد) المادة 374 من قانون العقوبات) قياسا على جريمة النصب (م 372 من قانون العقوبات)

أ- الشكــوى :يقصد بالشكوى البلاغ أو الإخطار الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطات المختصة طالبا تحرك الدعوى العمومية بشأن جرائم معينة خطر المشرع تحريكها بصددھا قبل تقديمها، و قد أطلق المشرع الجزائري كلمة الشكوى فضلا ذلك عن البلاغ المقدم من المضرور من الجريمة جناية كانت أم جنحة إلى قاضي التحقيق، والمصحوب بالدعاء مدني، و الذي يؤدي إلي تحريك الدعوى العمومية، و الشكوى ھنا وسيلة للإدعاء المدني، و يمكن أن تستأنف الدعوى العمومية سيرھا بدونها عن طريق النيابة العامة أما الشكوى التي نحن بصددھا في قيد على سلطة النيابة بشأن جرا ئم معينة ومن الصواب استعمال كل مصطلح بمفهومهه الذاتي

و الجرائم التي يستلزم فيها الشكوى ھي:

1- جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 339 قانون العقوبات

2- جريمة السرقة التي تقع بين الأقارب، و الحواشي، و الأصهار لغاية الدرجة الرابعة (المادة 369) و قد نصت المادة 368 عقوبات على السرقات التي تقع من الأصول أضرارا بفروعهم ، أو العكس، أو من أحد الزوجين أضرارا بالزوج الآخر لا يعاقب عليها و لا تخول إلا الحق في التعويض المدني.

3- جرائم النصب (372 عقوبات)، و خيانة الأمانة (377 عقوبات) و إخفاء الأشياء المسروقة (389 عقوبات) متى وقعت بين الأشخاص المشار إليهم في المادة 369 عقوبات و كذلك لا يعاقب على تلك الجرائم في الحالات المنصوص عليها في المادة 368 عقوبات.

4- خطف القاصر أو إبعاد القاصر و زواجها من خاطفها (326عقوبات)

5- ترك أحد الوالدين لأسرته أو الزوج الذي يتخلى عن زوجته مع علمه بأنها حامل (المادة 330 فقرة 261 عقوبات)

و للإشارة إلى الطرف الذي تقدم منه الشكوى استلزم القانون الشكوى من المجني عليه و لذلك فهي حقه الشخصي يمارسه بنفسه أو بوكيل عن جريمة معينة سابقة على الوكيل فلكل جريمة تقديرھا لدى المجني عليه و ينقضي ھذا الحق بوفاة المجني عليه ولو لم يصفح عن الجاني أو لم يعلم بالجريمة.

وإذا تعدد من يتطلب القانون شكواھم بشأن جريمة واحدة فيكفي أن يشكو أحدھم عدا جريمة الزنا فإنها نظرا لطبيعتها الخاصة تستلزم شكوى المجني عليها.

و إذا تعددت الجرائم فإنه يتعين أن يشكو المجني عليه في كل منها، و إذا كان المجني عليه غير أھل لتقديم الشكوى قدمها ممثله القانوني، ولي النفس إذا كانت الجريمة من جرائم النفس أو الإعتبار وھو الوصي أو القيم عليه إذا كانت من جرائم المال، و إذا اشترط القانون صفة معينة في مقدم الشكوى كصفة الزوج بالنسبة لجريمة الزنا أو استلزم رابطة معينة بين مقدم الشكوى، و بين المتهم كالمصاھرة وجب توافر ھذه الصفة أو الرابطة وقت تقديم الشكوى فلو طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا قبل تقديم الشكوى سقط حقه في تقديمها أما إذا حدث الطلاق بعد الشكوى فإنه لا يحول دون الحكم على الزوج الزاني.

و الأصل أن تقدم الشكوى ضد المتهم، و ھو من استلزم القانون وجوب تقديم الشكوى لإتخاذ الإجراءات ضده

وقد تقدم الشكوى إلى النيابة العامة المختصة بذلك الإجراء أو إلى أحد ضباط الشرطة القضا ئية بوصفها السلطة التي تملك التمهيد في الإجراءات لتحريك الدعوى العمومية

كما يستوجب في الشكل أن تكون كتابية أو شفاھية، و بأي عبارة ما دامت دالة رغبة المجني عليه اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهم.

ب- الطـلــب: يعهد القانون أحيانا إلى إحدى ھيئات الدولة، و مصالحها بتقدير ملائمة تحريك الدعوى العمومية بصدد جريمة أضرت بها، إذ تكون ھذه الجهات أكثر قدرة من النيابة العامة على الإحاطة بكافة الظروف، و الملابسات المتصلة بهذه الجريمة فتطلب منها تحريك الدعوى العمومية، أو تمتنع عن ذلك.

و من أمثلة ھذه الجرائم تلك المنصوص عليها في المواد 161.162.163 من قانون العقوبات، و ھي جرائم التي يرتكبھا متعهد التوريدات للجيش الشعبي الوطني بعدم التنفيذ تلك التعهدات أو التأخر في ذلك حيث لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى من وزير الدفاع الوطني (المادة 164 عقوبات) و المادة 327 / 26 إجراءات التي تنص على أنه بالنسبة للدعاوي المطروحة أمام القضاء العسكري فإن النائب العام لا يأمر بالتخلي عن الدعوى من طرف القضاء العسكري، و إحالتها إلى القضاء الجنائي إلا بطلب من وزير الدفاع الوطني .

و الطلب كالشكوى في التشريع الجزائري يوجه ضد المتهم معلوم و يكون منصبا على الدعوى العمومية دون غيرھا كالمسائلة الإدارية أو الدعوى التأديبية، ويقدم الطلب كالشكوى إلى أحد الجهات المختصة بتحريك الدعوى العمومية كالنيابة العامة أو المتعهد لذلك كاظابط الشرطة القضائية

ج- الإذن : يفترض الإذن أن شخصا ينتمي إلى ھيئة ما من ھيئات الدولة إتهم بارتكاب جريمة و تبدي الهيئة رغبتا في تحريك الدعوى العمومية قبله و اشترط الإذن لا يقصد به تمييز أعضاء الهيئات لأشخاصهم وإنما يهدف إلى ضمان عدم تأثير على أداء العضو لوظيفته على الوجه الأكمل فلا يتخذ ضده أي إجراء من اجراءات المتابعة الجزائية قبل استئذان تلك الهيئات، و لذلك ھذا القيد حصانة لأعضائها، وأھم حالات الإذن الجرائم التي يتهم فيها أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و رجال القضاء فتنص المادتان 138 و 13 من الدستور الجزائري على عدم جواز متابعة أي نائب من المجلس الشعبي الوطني بسبب عمل إجرامي إلا باذن من ذلك المجلس الذي يقرر رفع الحصانة بأغلبية أعضائه

و تشمل ھذه الحصانة في التشريع الجزائري جميع الجرائم جنايات أو جنح أو مخالفات

و لو كانت في حالة تلبس على خلاف المشرع المصري الذي يرفع الحص انة البرلمانية بضبط الجريمة في حالة تلبس

يختلف الاذن عن الشكوى و الطلب في أنه يهدف الى حماية المتهم و لا يقصد به صيانة مصلحة للمجني عليه فردا كان أو هيئة.