صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية//للأكاديمية /// حصــــــــــري
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية//للأكاديمية /// حصــــــــــري



√√القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه -√√-بقلمي - التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية//للأكاديمية /// حصــــــــــري - أخوكم في ورطة ساعدوني من فضلكم
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



 




 








< /FONT>

حول التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية

 

 

 

اعتمد القانون التجاري على نظريتين : الشخصية و الموضوعية و تبعا لذلك اختلف الفقه في تحديد المعايير

التي يمكن باعتمادها تمييز العمل التجاري عن العمل المدني خاصة و أن التشريعات و إن كانت تقوم بتعداد الأعمال التجارية فإنها لم تضع معيارا لتمييزها عن الأعمال المدنية كما أن هذا التعداد جاء على سبيل المثال و ليس الحصر لأن المشرع لا يمكنه التنبؤ بالأعمال التجارية التي قد تنشأ نتيجة التطور التجاري

و على العموم فهناك ضوابط أو معايير تقوم على اعتبارات اقتصادية و أخري على اعتبارات قانونية.

 

 - المعايير القائمة على اعتبارات اقتصادية :

 

المعايير التي تقوم عليها ثلاثة و هي نظرية المضاربة و نظرية الوساطة و نظرية التداول.

      * معيار المضاربة : تقوم على أساس السعي من أجل تحقيق الربح و عليه فكل عمل يعتمد على هذا الأساس يعتبر عملا تجاريا و تثبت للقائم به الصفة التجارية كالشراء من أجل البيع فالهدف من وراء هذا العمل الحص ول على الربح و طبقا لهذه النظرية فكل عمل تم مجانا يعتبر عملا مدنيا.

و يدخل في الربح الذي يعد أساس المضاربة الكسب سواء كان ايجابيا أو سلبيا أي تجنب الخسارة ذلك

أن التاجر قد يقوم بعملية البيع دون قصد تحقيق الربح لأن الغرض من ذلك هو رغبته في جلب الزبائن أو التخلص من بضاعة و تعويضها بأخرى.

و إذا كانت هذه النظرية تساير بشكل كبير طبيعة العمل التجاري فإن اعتمادها سيؤدي إلى إضفاء الصفة التجارية على أعمال تعتبر في أصلها مدنية كمهنة الطبيب و المحامي و المهندس فعمل هؤلاء ليس تجاري رغم سعيهم من ورائه لتحقيق الربح.

و على العموم فإن معيار المضاربة ليس كافيا للتمييز العمل التجاري عن العمل المدني لذلك تم الأخذ بمعيار الوساطة.

   

        * معيار الوساطة : تبعا لهذا المعيار ف‘ن العمل التجاري يقوم على الوساطة بين المنتج و المستهلك

و كل عمل يخرج عن هذا الإطار فهو مدني كعمل المفكر و المزارع فرغم أن هؤلاء يبيعون ما ينتجونه فهم

لا يقومون بعملية الوساطة بين إنتاجهم و عملية البيع.

و حتى تكون الوساطة معيار لتمييز العمل المدني عن التجاري فلا بد أن يضاف إليها معيار المضاربة

فعمل الوسطاء و سماسرة البورصة تعتبر أعمال تجارية لأنها تقوم على المضاربة بقصد تحقيق الربح.

و رغم ما سبق فإن معيار الوساطة لا يمكن اعتماده بصفة قطعية للتمييز بين الأعمال المدنية و التجارية لأن هناك أعمال تعد تجارية دون القيام بعملية الوساطة كالأوراق التجارية (الكمبيالة). < /FONT>

 

      * معيار التداول: يعتمد العمل التجاري طبقا لهذا المعيار على فكرة التداول أي أن التجارة هي الوساطة في تداول الثروات و الأموال و المنتجات كالبيع بالجملة و كأعمال النقل.

و إذا كان معيار التداول يصلح للتمييز بين العمل المدني و التجاري فإنه يتنافى و طبيعة بعض الأعمال و التي تعتبر تجارية مثل نقل الأشخاص لأن ذلك يتناقض و كرامة الإنسان باعتبار أن الأشخاص لا يتم تداولهم كالبضائع و إنما يكون اعتمادا على نظرية أو معيار المقاولة.

و على العموم فإن المعايير السابقة لا يمكن الأخذ بها كل على حدى للتمييز بين العمل المدني و التجاري

و إنما يمكن الأخذ بها مجتمعة و اعتمادها كمعيار واحد لتفادي الانتقادات التي وجهت لكل منها.

 

- المعايير القائمة على اعتبارات قانونية :

 

نظرا لعدم دقة المعايير السابقة في تمييز الأعمال المدنية عن التجارية و الانتقادات التي وجهت لها بهذا الخصوص فقد تم الاعتماد على معيارين ذوا طابع قانوني و ليس اقتصادي يكون أكثلر دقة في التمييز و هما معيار السبب و معيار المشروع   أو المقاولة

     * معيار السبب : يعتمد هذا المعيار على السبب الدافع و الذي من أجله تم التعاقد فإذا كان الباعث أو السبب تجاريا كان العمل تجاريا و إذا كان السبب مدنيا كان العمل مدنيا كالشراء من أجل البيع فإذا كان السبب من وراء هذا العمل هو تحقيق الربح أي القيام بالمضاربة كان العمل تجاريا أما إذا كان الشراء قد تام من أجل الإستهلاك أو الإستغلال الشخصي كشراء منزل من أجل السكن فإن هذا العمل يع تبر مدنيا إلا أن السبب يبقى من الأمور الباطنية الكامنة داخل الإنسان و يكون من الصعب التعرف عليه دون أن يتخذ مظهرا خارجيا و هذا ما يعاب على هذا المعيار لأنه يصعب التمييز بين العمل التجاري و المدني

 

      * معيار المشروع أو المقاولة : يستد هذا المعيار في تجارية العمل على ممارسته في شكل معين أي في شكل المقاولة و قد نادى بهذا المعيار الإيطالي فيفانتي و تبعا فالعمل لا يعتبر تجاريا إلا إذا تمت ممارسته على سبيل المشروع إي في شكل نشاط تجاري دون الإهتمام بغرض أو بطبيعته.

< o:p> 

 و على العموم فالمشرع المغربي من خلال تنظيمه للأعمال التجارية في مدونة التجارة فقد أخد من أكثر من معيار للتمييز بين الأعمال المدنية و التجارية .



 







√√القضاء الإداري وإجراءات التقاضي أمامه -√√-بقلمي - التفرقة بين الأعمال التجارية والأعمال المدنية//للأكاديمية /// حصــــــــــري - أخوكم في ورطة ساعدوني من فضلكم
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy