صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







المسؤولية التقصيرية و العقدية حسب القانون المغربي
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








المسؤولية التقصيرية و العقدية حسب القانون المغربي



انواع بطلان العقد - المسؤولية التقصيرية و العقدية حسب القانون المغربي - مسطرة الأمر بالأداء - بقــلـــمـــي المتواضع
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


العقدية هى اذا كان مصدر الالتزام الذي اخل به مصدره الارادة التي تنشأعن الاخلال بالتزام

تعاقدي,و الذي يختلف بها اختلاف ما اشتمل عليه من التزامات,كامتناع البائع عن عدم تسليم الشيئ المبيع في الزمان 

و المكان المتفق عليهما في العقد  .

وتعتبر المسؤولية تقصيرية ,اذا كان مصدر الالتزام الذي أخل به العمل غير المشروع,و هو الالتزام القانوني بعدم الاضرار

بالغير,نشأ نتيجة وقوع فعل ضاربالغير تترتب عليه آثار قانونية .

ونتيجة لهذا الاختلاف في مصدر الالتزام,فقد درج الفقه, و القضاء على التمييز بين المسؤوليتين العقدية و التقصيرية 

يختلفان فى

1 الاندار وهو ضرورى للحصول على التعويض فى المسؤولية التعاقدية

المشرع المغربي اعتبر الانذار عير ضروري للدائن في مجال المسؤولية التعاقدية في حالتين:

  1-اذا رفض المدين صراحة تنفيذ التزامه .2اذا اصبح التنفيذ مستحيلا.

 التقـــــــــــــــادم:

تتقادم دعوى المسؤولية التقصيرية بمرور خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه الى علم الفريق المتضرر من الضرر,و تتقادم

المسؤولية التعاقدية مبدئيا بمرور 15سنة مع مراعاة بعض الاستثناءات التي ينص عليها قانون الالتزامات و العقود و بعض القوانين

الخاصة .و من ذلك ما نص عليه الفصل 388 ق.ل.ع من تقادم دعوى التجار و ا لموردين و أرباب البضائع ضد غيرهم من التجار

و الموردين بخمس سنوات

الاثبـات

من المتفق عليه فقها و تشريعا أن الاثبات في المسؤولية التعاقدية يقع على المدين ,بحيث يكفي الدائن ان يثبت وجود عقد صحيح,و ادعاء

عدم تنفيذ هذا العقد, فلا يمكن للمدين في هذة الحالة ,أن ينفي عنه هذا الادعاء الا باثبات تنفيذ العقد, أو أن عدم تنفيذه يرجع الى سبب أجنبي

حال دون التنفيذ.

في حين يقع عبئ الاثبات في المسؤولية التقصيرية على الدائن المتضرر الذي يلزمه اثبات الخطأ و الضرر و العلاقة السببية حتى يتمكن من

الحصول على حقه في التعويض

الاهلية

لان المشرع اشترط البلوغ لقيم الت قصيرية اما العقدية البلوغ ليس شرط

التضامن

تقوم المسؤولية التقصيرية بحكم القانون على مبدأ التضامن,بينما التضامن في المسؤولية التعاقدية لا يفترض وجوده بين المدينين,بل لابد من 

الاتفاق عليه في العقد أو في اتفاق خاص

الاعفاء من المسؤولية

في اطار المسؤولية التقصيرية:فان التفاق مسبقا على شرط الاعفاء من تحمل المسؤولية يعتبر باطلا لتعلقه بالنظام العام ,أما في نطاق المسؤولية

التعاقدية فانه يجوز للمتعاقدين أن يتفقا مسبقا على اعفاء المدين من المسؤولية المترتبة عليه بسبب اخلاله بالتزامه التعاقدي.







انواع بطلان العقد - المسؤولية التقصيرية و العقدية حسب القانون المغربي - مسطرة الأمر بالأداء - بقــلـــمـــي المتواضع
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy