صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







°l||l° فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة •-• التطليق للضرر المعتبر شرعا ––•-• بقلمـي
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








°l||l° فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة •-• التطليق للضرر المعتبر شرعا ––•-• بقلمـي



الحجيات الالكترونية وحجية الاثبات - °l||l° فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة •-• التطليق للضرر المعتبر شرعا ––•-• بقلمـي - ©~®::: مسابقة صورة وتعليق ... العــ 10ـدد ... في مهرجان شؤون قانونية :::©~®
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



 

 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لـه وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً

أمـــا بعد :-

نظرا لكثرة الطلبات عن موضوع فك الرابطة الزوجية، إرتأيت أن أحاول التفصيل في هذا الموضوع،

وفق المنهجية التالية:

- فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة: التطليق، الخلع

- فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوج: الطلاق بأنواعه

- فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجين: التراضــي

 

ونستعرض في هذا الموضوع:

المادة 53 من قانون الأسرة الجزائري: (الأمر رقم 05-02 المؤرخ في 27 فبراير سنة 2005) يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب الآتية:

1- عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة المــواد 78 و79 و80 من هذا القانون،

2- العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،  

3- الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر،

4- الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة وتستحيل معها مواصلة العشرة والحياة الزوجية،< o:p>

5- الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر ولا نفقة،

6- مخالفة الأحكام الـواردة في المادة 8 أعلاه،

7- ارتكاب فاحشة مبينة.

8- الشقاق المستمر بين الزوجين،

9- مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج،

10- كل ضرر معتبر شرعا.

 

ي/ التطليق للضرر المعتبر شرعا

 

أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يسيء الزوج إلى زوجته في المعاملة ولا أن يؤذها بالقول، وهذه مبادئ قررها الإسلام، فقد قال عز وجل: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ} سورة البق رة الآية 228.

و قوله كذلك: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف} سورة النساء الآية 19.

لكن مع هذا جعل الإسلام للزوج الحق في تأديب زوجته فله ولاية تأديبها إذا خالفته ولم تطعه فيما يجب عليها طاعته شرعا، ولكن إذا تجاوز هذا التأديب حده على نحو يسيء للزوجة ويؤذيها في المعاشرة بالقول أو بالفعل بأن كان يضربها ضربا مبرحا، أو يشتمها أو يحملها على فعل غير مباح شرعا، فهل يجوز للزوجة أن تطلب من المحكمة التطليق في مثل هذه الأحوال؟

والضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، وهو كل ما يجاوز حق التأديب المباح شرعا، ولا تقدر الزوجة الصبر عليه، ويستحيل معه دوام العشرة الزوجية.

أما معيار تقدير تضرر الزوجة فهو معيار شخصي يختلف من امرأة لأخرى، باختلاف البيئة والثقافة والعمل والوسط الاجتماعي، ولا يشترط تكراره، إذ يكفي أن يتسبب فيه الزوج ولو لمرة واحدة، وكل ذلك متروك لتقدير قاضي الموضوع.

فإذا تضررت الزوجة من تصرفات زوجها التي تتنافى مع مقتضى الشرع وأهداف عقد الزواج فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي لتطلب التطليق، فقد جاء في نص المادة 53 البند العاشر أن للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:كل ضرر معتبر شرعا.

وبذلك يكون المشرع قد أورد عبارة عامة وشاملة:"كل ضرر معتبر شرعا" ولم يتقيد بضرر معين تاركا للقاضي سلطة تقديرية وموضوعية مطلقة لا يخضع فيها لرقابة المحكمة العليا التي تضطلع برقابة مسائل القانون دون الواقع، وحسنا ما فعل لأنه ما يعتبر ضررا بالنسبة لزوجة ما قد لا يكون كذلك في نظر أخرى، كما أن الضرر المعتبر شرعا في زمن ما لدى جماعة ما، قد لا يكون كذلك في زمن آخر وبالنسبة لجماعة أخرى، خاصة أن القواعد العامة في الشريعة الإسلامية لم تحدد أنواعا معينة من الضرر، وبذلك أمكن القول أن المشرع اعتمد معيارا شخصيا لتحديد الضرر اللاحق بالزوجة جراء تصرفات زوجها.

 

وفضلا عن ذلك فإن عبارة "كل ضرر معتبر شرعا" واسعة يمكنها أن تستغرق كل الأسباب التي تضمنتها المادة 53 من قانون الأسرة كما يعتبر نشوز الزوج المنصوص عليه بالمادة 55 من قانون الأسرة ("عند نشوز أحد الزوجين بحكم القاضي بالطلاق، وبالتعويض للطرف المتضرر") سببا لطلب الزوجة التطليق.

 

كيفية إثبات الضرر في دعوى التطليق للضرر:

لقد اعتنق المشرع الجزائري بهذا الشأن المذهب المالكي، ويتجلى ذلك من خلال إتاحته للزوجة إثبات الضرر بكل الوسائل القانونية الممكنة، لاسيما البنية والإقرار، فإن عجزت عن إثبات ذلك، وعجز القاضي عن الصلح، عين للزوجين حكمين واحد من أهله والآخر من أهلها للإصلاح بينهما، وهو ما نصت عليه المادة 56 من قانون الأسرة إذ جاء فيها: "إذا اشتد الخصام بين الزوجين وجب تعيين حكمين للتوفيق بينهما.

يعين القاضي الحكمين، حكما من أهل الزوج، وحكما من أهل الزوجة، وعلى هذين الحكمين أن يقدما تقريرا عن مهمتها في أجل شهرين".

ومن أمثلة قرارات المحكمة العليا التي تناولت إثبات الضرر:

قرار ملف رقم   181648   المجلة القضائية رقم 1/97 بتاريخ 23/12/1987 .............إثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج - منح التعويض للزوجة من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضررا معتبرا شرعا   " ومن المقرر أيضا أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر " ولما كان ثابتا أن الضرر اللاحق بالزوجة   كان مبالغا فيه متعسفا من طرف الزوج فان تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار فان القضاة بقضائهم بتعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر   من طرف الزوج   طبقا لأحكام المادة 55 من قانون الأسرة قد طبقوا القانون   و متى كان كذلك   أستوجب رفض الطعن .

ملف رقم 35891   قرار بتاريخ 25/02/85 ............. تطليق الزوجة ـ   أسبابه وجوب إثبات الضرر من المبادئ المستقر عليها في أحكام الشريعة الإسلامية   أن الزوجة لا تطلق جبرا عن زوجها إلا إذا أثبتت الضرر الحاصل لها بالوسائل الشرعية ولا تعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطليقها منه   والقضاء بما يخالف أحكام هذا المبدأ الشرعي يستوجب نقض   القرار الذي قضي بتطليق الزوجة إذا ما تأسس على عدم رغبتها في البقاء مع زوجها 

 

أمثلة عن الضرر في دعوى التطليق للضرر:

ملف رقم    34784    قرار بتاريخ 19/11/84 ............. تطليق الزوجة ــ   شروطه ــ   عجز الزوج عن مباشرة زوجته ـ انتظار الزوج مدة سنة للعلاج ـــ بقاء الزوجة طيلة المدة بجانب بعلها . (أحكام ش إ الاجتهاد القضائي) متى كان من المقرر في الفقه الإسلامي   وعلى ما جرى به في القضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته يضرب له أجل سنة كاملة   من أجل العلاج   وأن الاجتهاد القضائي استقر على أن تكون   الزوجة أثناء تلك المدة بجانب بعلها وبعد انتهائها   فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة   بالتطليق فإن القضاء بما يخالف أحكام   هذه المبادئ يعد خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية . إذا كان الثابت أن قضاة الاستئناف &nbs p; لم يحترموا هذه القاعدة الشرعية واعتبروا أن الفترة التي مكثت   فيها الزوجة   سابقا بسكن زوجها   دون استطاعة هذا الأخير من   مباشرتها جسميا تعد كافية لإثبات   عجزه المستمر عن ذلك   والحال أن الاجتهاد القضائي استقر على أن السنة التي تمنح للزوج يبدأ مفعولها من يوم تاريخ تنفيذ   الحكم   القاضي   بها هؤلاء   القضاة خالفوا مبادئ   وأحكام الشريعة الإسلامية   فيما قضوا به   ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار   المطعون فيه تأسيا على هذا الوجه   المثار من الزوج الطاعن

ملف رقم    34971     قرار بتاريخ 19/11/84 .............. تطليق -   أسبابه ـ   ضرر بين - عدم دفع نفقة لمدة تزيد عن شهرين ـ سبب مبرر للتطليق (أحكام الشريعة ال إسلامية) متى كان من المقرر فقها وقضاء في أحكام الشريعة الإسلامية أن عدم الإنفاق على الزوجة لمدة تزيد على شهرين متتابعين يكون مبررا لطلبها التطليق عن زوجها وذلك وفقا لما نص عليه الفقيه ابن عاصم   بقوله الزوج إن عجز عن إنفاق لأجل شهرين ذو استحقاق بعدهما الطلاق لا من فعله وعاجز عن كسوة كمثله فإن القضاء بما يخالف أحكام هذه المبادئ   يعد خرقا لقواعد فقهية مستمدة من الشريعة الإسلامية . وإذا كان الثابت أن المطعون ضده أدين جزئيا من محكمة الجنح بتهمة الإهمال العائلي وحكم عليه غيابيا بسنة حبسا منفذة   فإن قضاة الاستئناف   برفضهم طلب الطاعنة   المتعلق بالتطليق   خرقوا أحكام هذا المبدأ الشرعي   ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعنة في هذا الشأن .

نشرة القضاة العدد 47 : ملف رقم 73992 قرار بتاريخ 01/10/1991 ............... تطليق : حكم بالطلاق بطلب من الزوجة مع تظليم الزوج - طعن لعدم الأخذ برغبة الزوج في رفض الطلاق - نقض لكون عدم رغبة الزوج في الطلاق يكون تطليق دون تحميل الزوج أية مسؤولية . المبدأ : إن الطلاق بطلب من الزوجة يعتبر تطليق , يحكم لها به عند الاقتضاء دون تحميل الزوج أية مسؤولية داعية للتعويض

الأول 97 ملف رقم 191648 قرار بتاريخ 23/12/97 ............... التطليق إثبات الضرر المبالغ فيه من طرف الزوج   منح التعويض للزوجة (المادة 53 55 من قانون الأسرة ) من المقرر قانونا أنه يحق للزوجة أن تطلب التطليق لكل ضررا معتبرا شرعا ومن المقرر أيضا أنه في حالة الطلاق يحكم القاضي بالتعويض للطرف المتضرر ولما كان من الثابت أن الضرر اللاحق بالزوجة كان مبالغ فيه متعسفا من طرف الزوج   فإن تطليق الزوجة وحده لا يكفي لجبر الضرر وتعويضها مقابل الأضرار اللاحقة بها فإن القضاة بقضائهم التعويض الزوجة نتيجة إثبات الضرر من طرف الزوج طبقا لأحكام المادة 55 من ق انون الأسرة قد طبقوا القانون ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن

نشرة القضاة العدد 54 : ملف رقم 127948 قرار بتاريخ 16/01/96 ............... التطليق للضرر - الحكم بتطليق الزوجة على مسؤولية الزوج للمادة 53 من قانون الأسرة - طعن بالنقض - لأن الحكم الجزائي المحتج به كان بسبب ضرب   الزوجة ولم تكن العقوبة بسبب تهمة بها مساسا بشرف الأسرة كما تنص المادة 53 فقرتين 4 و 6 من قانون الأسرة - رفض الطعن .

قرار رقم 135435 بتاريخ 23/04/1996 .............. الموضوع: زواج قبل الدخول - طلب التطليق مع التعويض - استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا. المبدأ:من المقرر قانونا أنه "يجوز للزوجة طلب التطليق مع التعويض استنادا على وجود ضرر، معتبر شرعا". ولما ثبت -في قضية الحال- أن القضية تتعل ق بزواج تام الأركان، إلا أن الزوج تأخر عن الدخول بزوجته لمدة 5 سنوات، فإنه بذلك، يعتبر تعسفا في حقها، ويبرر التعويض الممنوح لها. مما يتعين رفض الطعن.

ملف رقم   44457 قرار بتاريخ 26/01/1987 ................. تطليق طول أمد الخلاف بين الزوجين . عدم الإنفاق من طرف لزوج . يعتبر إضرارا بما يستوجبه. من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح . ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المجلس القضائي لما قضى بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة لعدم الإنفاق يكون قضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن.

المجلة ال قضائية العدد 2 سنة 90    ملف رقم : 36414   قرار بتاريخ 20/05/1985 ................. تطليق .طول أمد النزاع . ضررا للزوجة . جواز القضاء به . من المقرر شرعا أنه إذا طال أمد النزاع   بين الزوجين ولحق الزوجة من ذلك ضررا بين واقتنع القضاة بضرورة التفريق بينهما فانه لا سبيل من حال إلا بفك الرابطة الزوجية ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالقصور أو تناقض في الأسباب ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية في غير محله يستوجب رفضه. ولما كان ثابتا .في قضية الحال. أن النزاع بين الطرفين طال أمده وبقي كل منهما مصرا على موقفه فإن قضاة الموضوع بقضائهم بالتفريق بين الزوجين كان قرارهم سليما وغير مشوب بالقصور أو التناقض بين الأسباب وغير مخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية أو لمبدأ حجية الشيء المقضي فيه . ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن .

المجلة القضائية العدد 2 1992 ملف رقم 50519 قرار بتاريخ 26/09/1988 .............. تطلي ق - تماطل الزوج في إرجاع زوجته - تطبيق صحيح القانون. من المقرر قانونا أنه   يمكن للزوجة أن تطلب التطليق إذا توفرت أسبابه ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بانعدام الأسباب ومخالفة القانون ليس في محله. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن الزوج تماطل في إرجاع زوجته و وقف موقفا سلبيا فإن المجلس بقضائه بتطليق الزوجة لتماطل الزوج في إرجاع زوجته طبق صحيح القانون. ومتى كان كذلك، استوجب رفض الطعن.

ملف رقم : 44457 بتاريخ 26/01/1987 .............. تطليق ، طول أمد الخلاف بين الزوجين ، عدم الإنفاق من طرف الزوج ،يعتبر أضرار بما يستوجبه. (أحكام ش إ و م 53 ف 1 ق س ) من المقرر فقها وقانونا أنه يجوز طلب التطليق في حالتي استحكام الخلاف الطويل بين الزوجين أو في حالة الإنفاق ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بخرق أحكام الشريعة غير صحيح. ولما كان ثابتا. في قضية الحال. أن المجلس القضائي لما قضي بتطليق الزوجة لطول أمد الخلاف بين الزوجين وثبوت تضرر الزوجة . لعدم الإنفاق يكون بقضائه كما فعل طبق القانون تطبيقا صحيحا. ومتى كان كذلك استجواب رفض الطعن.

ملف رقم : 52278 قرار بتاريخ 02/01/1989 ................. تطليق .تقديم شهادات طبية وحدها. لا تثبت الضرر .الحكم بالتطليق بناء عليها وحدها . مخالفة القواعد الشرعية والقانونية. (أحكام ش الإسلامية والمادة 54 من ق س) من المقرر شرعا وقانونا أن تقديم الشهادات الطبية وحدها لإثبات الضرر في التطليق لا يعمل بها باعتبار أن الطبيب لم يشاهد فاعل الضرب وإنما يشهد بما يراه على الجسد الإنسان، ومن ثم القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقواعد الشرعية والقانونية. لما كان من الثابت . في قضية الحال. أن قضاة الاستئناف الذين ألغوا الحكم المستأنف لديهم ومن جديد حكموا بالطلاق بطلب من الزوجة بناء على تقديم الشهادات الطبية وحدها دون وجود أي سبب تطلق به الزوجة على زوجها، فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القواعد الشرعية والقانونية. ومتى كان كذلك استوج ب نقض القرار دون إحالة.

 







الحجيات الالكترونية وحجية الاثبات - °l||l° فك الرابطة الزوجية بإرادة الزوجة •-• التطليق للضرر المعتبر شرعا ––•-• بقلمـي - ©~®::: مسابقة صورة وتعليق ... العــ 10ـدد ... في مهرجان شؤون قانونية :::©~®
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy