صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







قانون الاجراءات الجزائية الجزائري خاص بالأكاديمية
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








قانون الاجراءات الجزائية الجزائري خاص بالأكاديمية



||تحليل المادة 10 من دستور الجمهورية الموريتانية للاكاديمية| حـــــــصريا بقلمـي - قانون الاجراءات الجزائية الجزائري خاص بالأكاديمية - ||تحليل لمادة 10 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية]]لاكاديمية القانون[[||حـــــصريـʄ
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



 

 

 

   

 

بموجب التعديل الجديد لقانون الاجراءات الجزائية بقانون رقم 01/08 المؤرخ في 26/6/2001 و خاصة المادة 137 مكرر اصبح بامكان كل من كان محبوس تحصل على البراءة او انتفاء وجه الدعوى و تعرض لضرر ثابت ان يتحصل على تعويض من الخزينة العامة عن طريق الاجراء التالي:
تم تنصيب لجنة التعويض على مستوى المحكمة العليا يراسها رئيس المحكمة العليا او ممثل عنه و مشكلة من قاضيين يتم تعينها سنويا من طرف مكتب المحكمة العليا و 03 قضاة احتياطين لاستخلاف القضاة الاصلين في حالة غياب احدهم و يمثل النيابة العامة النائب العام لدى المحكمة العليا او احد ممثليه و يمثل كتابة الضبط احد امناء ضبط المحكمة.
تتولى هده اللجنة مهمة النظر في الطلبات المرفوعة اليها من طرف الطالب و تصدر الحكم دو طابع مدني بتمكين الطالب من التعويض او رفض طلبه و ان قرار اللجنة نهائي غير قابل للطعن باي طريقة من طرق الطعن.
اجراءات الطلب :

بعد حصول المعني بالامر على البراءة او انتفاء وجه الدعوى و في ظرف 06 اشهر من تاريخ الحكم او صدور امر بانتفاء وجه الدعوى يتقدم الطالب عن طريق محامي معتمد لدى المحكمة العليا بطلب التعويض و يكون الطرف الخصم في الطلب هو الوكيل القضائي للخزينة العامة و يرفق بالطلب حكم البراءة او امر انتفاء وجه الدعوى مع تحديد مبلغ التعويض.
بعد وصل طلب المعني بالامر لجنة التعويض و في ظرف 20 يوم من وصل الطلب يقوم كاتب الضبط بارسال نسخة من الطلب للخصم و هو الوكيل القضائي للخزينة العامة و هدا الاخير له مهلة 02 شهرين للاجابة من تاريخ وصوله نسخة من طلب المعني بالامر عن طريق كاتب المحكمة
ثم بعد وصول مدكرة جواب الخصم امام كاتب الضبط مهلة 20 يوم لارسال نسخة من اجابة الخصم للطالب من اجل تقديم الرد و لهدا الاخير مهلة 30 يوم للاجابة من تاريخ وصوله مدكرة جواب الخصم عن طريق كاتب المحكمة.
بعد انقضاء هدا الاجل يقوم كاتب المحكمة بارسال الملف للنائب العام لدى المحكمة لاطلاع عليه و ابداء رايه
ثم تقوم لجنة التعويضات بدراسة الملف و التحقيق فيه
ثم تحديد جلسة للنطق بالحكم
ادا قضت اللجنة بالتعويض للطالب يمكنه تنفيد هدا الحكم على الخزينة العامة
ادا رفض طلبه يمكن تحميله مصاريف الدعوى

 

مع تحيـــــــات


adelcx

 







||تحليل المادة 10 من دستور الجمهورية الموريتانية للاكاديمية| حـــــــصريا بقلمـي - قانون الاجراءات الجزائية الجزائري خاص بالأكاديمية - ||تحليل لمادة 10 من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية]]لاكاديمية القانون[[||حـــــصريـʄ
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy