صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







الفرق بين التدخل في الخصام والادخال فيه واعتراض الغير الخارج عن الخصومة ||خاص بالكاديمية||
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








الفرق بين التدخل في الخصام والادخال فيه واعتراض الغير الخارج عن الخصومة ||خاص بالكاديمية||



°°\\\\التماس اعادة النطر\\\\°°||خاص بالكاديمية || - الفرق بين التدخل في الخصام والادخال فيه واعتراض الغير الخارج عن الخصومة ||خاص بالكاديمية|| - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ -- للاكدمية
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



بسم الله الرحمان الرحيم

السلام عليكم

اعتقد انه من الاهمية بما كان التطرق لهذا الموضوع والتمييز بين الحالات التلات من الناحية القانونية نظرا للخلط الملاحظ بشأنهم من حيت التطبيق سواء فيما يخص الاجراءات أو الموضوع أو الآتار

--°°--التدخل في الخصام والادخال في الخصام طبقا للمادة 81 من قانون الاجراءات المدنية التي تنص : كل تدخل في الدعوى مهما كان سببه يجري بموجب تكليف بالحضور حسب الأوضاع المنصوص عليها في المواد 22 23 24 26
وكدلك المادة 94 من نفس القانون التي تقضي : تقبل طلبات التدخل في أي حالة كان عليها المدعي ممن لهم مصلحة في النزاع
وكدلك المادة 148 من نفس القانون التي تقضي بان ادخال الغير في الدعوى سواء بصفة ضامن أو ضامن الضامن أو لأي سبب آخر تقدم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المواد 81 الى 97 و من 110 الى 117 
ادن التدخل في الدعوى طري ق مقرر لكل دي مصلحة في الدعوى أو النزاع أما للمطالبة بحق شخصي للمتدخل أو لتأييد مركز أحد الخصوم فيها ، ويسمى التدخل في الحالة الأولى تدخل اختصامي أو أصلي أو هجومي ، بينما يسمى التدخل في الحالة التانية تدخل انضمامي أو تبعي كتدخل البائع الى جانب المشتري في دعوى الاستحقاق ويشترط في المتدخل أن تكون له مصلحة وادا كان تدخلا اختصاميا وجود ارتباط بين طلب المتدخل و موضوع الدعوى الأصلية أو السند الخاص بها
ومن آتار التدخل الانضمامي أنه لا يجوز التدخل للمتدخل أن يقدم طلبات مخالفة للطلبات المقدمة من الطرف المنضم اليه ويتأتر تدخله بمصير الدعوى الأصلية من حيث تركها أو لعدم قبولها أو عدم الاختصاص فيها وكدلك من حيث جواز استئناف الحكم الصادر فيها بينما طلبات المختصم مستقلة به ولا تتعلق بطلبات الأطراف الأخرى ، فله أن يقدم من الطلبات أو الدفوع ما يحقق مصلحته بوصفه خصما مستقلا ، وبالتالي لا يتأتر هو بأسباب انقضاء الدعوى الأصلية
وتتبع للحكم في طلبات التدخل القواعد العامة أي أن يحكم بحكم واحد في الدعوى الأصلية وفي طلب التدخل معا لكن ادا تطلب التدخل القيام باجراء معين فيجوز للمحكمة أن تفصل في الطلب الأصلي مستقلا ادا كان جاه زا وهذا الحكم خاص بالتدخل الاختصامي فقط

--°°-- أما ادخال الغير في الخصومة المادة 148 فهو اجراء يقوم يقوم به أحد أطراف الدعوى أو تأمر به المحكمة ادا أتضح أن له ارتباط بموضوع الدعوى أو سندها أو أنه ضامن فيها ومتال ادخال بسبب الارتباط طلب ادخال بقية المدينين المتضامنين بعد أن اقتصر المدعي في رفع الدعوى على أحدهم ، ادخال بقية مالكي العقار على الشيوع في الدعوى بعد أن كانت خاصة بأحدهم
ويترتب على الادخال أن يصبح المدخل طرفا غي النزاع ويصير الحكم الصادر في الدعوى حجة له أو عليه وهو يتم بنفس الاجراءات المقررة لرفع الدعوى

--°°-- أما اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ( المواد من 191 الى 193 من ق ا م) فهو نظام الغرض منه نفي حجية الحكم الصادر في دعوى معينة في مواجهة المعترض باعتباره لم يكن طرفا فيها ولكن في حقيقة الأمر العتراض هو بمتابة التدخل المتأخر في الخصومة بعد صدور حكم فيها
وطبقا للمادة 191 من ق ا م يجوز لكل دي مصلحة أن يطعن في الحكم بطريق اعتراض الغير الخارج عن الخصومة في حين تشترط بعض القوانين الأخرى شروطا خاصة في المعترض وتورد حالاته على سبيل الحصر بينما اكتفى القانون الجزائري بشرطش الصفة وا لمصلحة في المعترض لكن يشترط أن يكون الحكم المعترض عليه من الأحكام التي يجوز الاعتراض عليها
ويرفع الاعتراض أمام الجهة القضائية التي أصدرت الحكم المعترض عليه بتكليف المحكوم له بالحضور طبقا للأوضاع المقررة لعرائض افتتاح الدعوى ويكون مصحوبا بايصال يتبت تقديم كفالة يساوي مبلغها الحد الأدنى من الغرامة الجائز الحكم بها (المادة 192 من ق ا م ) ويجوز ادخال المحكوم عليه في الخصام أو يتدخل من تلقاء نفسه أو تأمر المحكمة بادخاله
ويجوز أن يرفع الاعتراض في شكل عارض في حالة التمسك بالحكم المعترض عليه في قضية مرفوعة أمام محكمة أخرى مختصة نوعيا وكانت في درجة مماتلة للمحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه
ولم يحدد القانون ميعادا يرفع فيه الاعتراض لأنه من المعتدر معرفة الوقت الدي يجب على المعترض أن يعلم بالحكم وغالبا ما يعلم به عند مباشرة تنفيده عليه
ولا يترتب على الاعتراض وقف تنفيد الحكم المعترض عليه وان كان من المحتمل أن تترتب على دلك أوضاع ليس من السهل اصلاحها ادا قبل الاعتراض
والاعتراض وان أدى الى اعادة طرح النزاع مرة أخرى أما الجهة القضائية المصدرة للحكم المعترض عليه الا أنه يكون للخصوم من الحقوق في حدود م ا حصل فيه الاعتراض
ونتيجة الفصل في دعوى الاعتراض هي اما عدم قبوله وحينئد يحكم أيضا بمصادرةه الكفالة المقدمة واما قبول الاعتراض ومن تم يستفيد المعترض وحده منه ويصبح الحكم المعترض عليه لاغيا وليس له أية حجية في مواجهته فقط .

                                                                                                   انتهي







°°\\\\التماس اعادة النطر\\\\°°||خاص بالكاديمية || - الفرق بين التدخل في الخصام والادخال فيه واعتراض الغير الخارج عن الخصومة ||خاص بالكاديمية|| - قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ -- للاكدمية
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy