صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







تعريف المال العام في القانون الفرنسي **خاص بالأكاديمية ** حصريا
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية








تعريف المال العام في القانون الفرنسي **خاص بالأكاديمية ** حصريا



قانون أصول تسليم المجرمين__ خــــــــ للاكادمية ــــــاص - تعريف المال العام في القانون الفرنسي **خاص بالأكاديمية ** حصريا - °l||l° حـــصـــ المصادر المكتوبة للقانون الإداري ـــريا ܨ بـقـلــمــيـــــﮯ
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية



تعريف المال العام في القانون الفرنسي 

 

وبالنظر إلى مختلف التشريعات المقارنة، نجد أن مسألة إيجاد تعريف دقيق وشامل حظيت باهتمام أغلبها، فالتشريع الفرنسي يعتريه غياب معيار واضح للمال العام بحيث عمد المشرع إلى البحث عن المعيار المميز للمال العام عن المال الخاص.

ولا شك أن البحث في هذا المعيار يجب أن يبدأ بالتشريع، فهل تضمن التشريع الفرنسي معيارا لهذا التمييز؟

إن أول ما يصادفنا في هذا الصدد نصوص المادتين الأولى والثانية من "مجموعة دومين الدولة «  Code du domaine de l’état  » الصادر سنة 1957 تحت رقم 1336 حاول فيها واض عو هذه المجموعة وضع معيار لتعريف المال العام يفرقه عن المال الخاص المملوك للدولة، فنصت المادة الأولى على أنه: "يتكون الدومين القومي من جميع الأموال والحقوق المنقولة والعقارية المملوكة للدولة"، ونصت المادة الثانية على أن "الأموال المشار إليها في المادة السابقة التي لا تقبل الملكية الخاصة بسبب طبيعتها أو بسبب التخصيص المرصود من أجله تعتبر من توابع الدومين العام"، أما ما عداها من أموال فتتكون من "الدومين الخاص" .

والواقع أن هذا النص تضمن تعريفا للمال العام فحواه أن الأموال العامة هي الأموال التي لا تقبل التملك الخاص إما بسبب طبيعتها أو بسبب التخصيص الذي أعدت له، إلا أن المشرع الفرنسي لم يضع حصرا شاملا للأموال العامة، إذ أن هناك جملة من النصوص القانونية المنظمة للأموال العمومية كالتشريع الصادر في 18 أبريل 1953 الذي اعتبر في مادته الثانية الطرق السيارة Les autoroutes من عداد الأموال العامة.

وإذا كان المشرع الفرنسي قد تدخل بطريقة إيجابية فاعترف بالصفة العامة لبعض الأموال على النحو السالف إيضاحه، إلا أنه تدخل (في بعض الحالات) لينفي الصفة العامة عن بعضها الآخر. مثال ذلك عندما قرر اعتبار الطرق الزراعية Les chemins ruraux من أموال "الملك" الخاص لا من أموال "الملك" العام بالأمر الصادر في 7 يناير 1959 .

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التشريع الفرنسي لم يتضمن معيار علميا واضحا يمكن الاعتماد عليه لتمييز الأموال العامة عن الأموال الخاصة، ولم يتضمن هذا التشريع حصرا شاملا لهذه الأموال.

لذلك وقع على عاتق الفقه والقضاء الفرنسيين عبء محاولة وضع معيارا محدد للأموال العامة تمييزا لها عن الأموال الخاصة، فكان دورهما إذن في هذا الشأن دورا منشئا وخلاقا، والحقيقة أننا لا نكاد نعرف نظريات قانونية اختلفت في ما بينها كتلك التي ساقها أصحابها للبحث عن معيار محدد للتفرقة بين المال العام والمال الخاص المملوك للإدارة، وعلى الرغم من تعدد هذه النظريات وتباينها، إلا أنه يمكن ردها إلى اتجاهات ثلاثة:

الاتجـاه الأول: تمثله مدرسة "التوجه الطبيعي" وتشتمل على النظريات التي تربط الصفة العامة للمال بطبيعة المال ذاته.

الاتجـاه الثانـي: تمثله مدرسة "التوجه التخصيصي" وتضم النظريات التي يرى القائلون بها أن التخصيص للمنفعة العامة هو السمة المميزة للمال العام.

الاتجـاه الثالث: يرى أنصاره تأسيس معيار المال العام خارج فكرة التخصيص و وجوب الربط

بين الصفة العامة للمال وإرادة المشرع .

 







قانون أصول تسليم المجرمين__ خــــــــ للاكادمية ــــــاص - تعريف المال العام في القانون الفرنسي **خاص بالأكاديمية ** حصريا - °l||l° حـــصـــ المصادر المكتوبة للقانون الإداري ـــريا ܨ بـقـلــمــيـــــﮯ
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----






--





palmoon tool bar
privacy policy