صفحة بال مون على الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

-







۝ قانون الإجراءات المدنية ◄ الجزائر
شؤون قانونية




المنتدى | upload|books-computer games-software| Palmoon Market| games شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية






***

۝ قانون الإجراءات المدنية ◄ الجزائر



عمل المحامى فى الشريعة الاسلامية بين القرآن والسنة - ۝ قانون الإجراءات المدنية ◄ الجزائر - القضاء مقدس ولكن القضاة غير معصومين
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية
****


الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة العدل

  أمر رقم 66–154 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن:  

 

قانون الإجراءات المدنية [1]

 

 

الكتاب الأول

في الاختصاص

الباب الأول: في الاختصاص النوعي

القسم الأول: في الاختصاص النوعي للمحاكم

المادة الأولى: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) إن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام.

وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارة أو دعاوى الشركات التي تختص بها محليا.

ويؤول الاختصاص للمحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية للفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف في المواد التالية: - الحجز العقاري. – تسوية قوائم التوزيع وبيع المشاع وحجز السفن والطائرات وبيعها قضائيا. – تنفيذ الحكم الأجنبي. – معاشات التقاعد الخاصة بالعجز. – المنازعات المتعلقة بحوادث العمل. – دعاوى الإفلاس أو التسوية القضائية وطلبات بيع المحلات التجارية المثقلة بقيد الرهن الحيازي.

ويمتد الاختصاص المحلي لكل محكمة في جميع المواد المذكورة أعلاه والآيلة إلى المحاكم المنعقدة في مقر المجالس القضائية، إلى دائرة اختصاص المجلس القضائي، الذي تكون المحكمة تابعة له.

الاختصاص النوعي- إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم- تقسيم إداري بحت- اختصاص نوعي-لا. المادة الأولى من ق.أ.م. متى كان مقررا قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام، وهي تفصل في جميع القضايا المدنية والتجارية أو دعاوي الشركات التي تختص بها محليا، فان إنشاء بعض الفروع لدى المحاكم لا يعد اختصاصا نوعيا لهذه الفروع بل هي تنظيم إداري بحت، ومن ثم فان النعي على القرار بخرق قواعد الاختصاص النوعي الغير سليم يتعين رفضه.

ملف رقم:54288 قرار                             &n bsp;                                                                                  بتاريخ 19/02/1989

اختصاص - فروع المحاكم - تنظيم إداري: نع م- اختصاص نوعي: لا ( المادة الأولى من ق ا م) متى كان مقررا قانونا أن المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام والتي تفصل في القضايا المدنية والتجارية ....، فإن الفروع الموجودة لدى بعض المحاكم ما هي إلا تنظيم إداري لا علاقة لها بالاختصاص النوعي، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله ويتعين رفضه.

ملف رقم 51730 قرار                                       ;                                                                          بتاريخ 02/10/1988

المادة 2: تختص المحاكم ابتدائيا ونهائيا :

1) بالدعاوى المنقولة والدعاوى الشخصية العقارية إذا كانت قيمة النزاع لا تجاوز ألفي دينا ر (2.000 دج).

2) بالدعاوى المتعلقة بحقوق عينية عقارية إذا كان الدخل السنوي مقدرا بإيراد أو قيمة ايجارية لا تجاوز ثلاثمائة دينار (300 دج).

3) بالمنازعات بين المستأجر والمؤجر إذا كانت قيمة الإيجار السنوي يوم رفع الدعوى لا تجاوز ألفا وخمسمائة دينار (1.500 دج) وفي المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن المفروشة إذا كانت القيمة الايجارية السنوية يوم رفع الدعوى لا تجاوز ثلاثة آلاف وستمائة دينار (3.600 دج).

وقف الدعوى الحكم بها لا يحسم النزاع -ولا يتمتع بحجية الشيء المقضي فيه (المادة 2 من ق. ا م ) من المقرر قانونا أن وقف الدعوى سواء كان اتفاقا بين الخصوم مؤيدا بحكم من المحكمة أو تلقائيا منها لا يعني حسم النزاع قطعيا أمامها ولا يجوز الحكم بحجية الشيء المقضي فيه , ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطا في تطبيق القانون . لما كان من الثابت - في قضية الحال- أن قضاة المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف لديهم القاضي بإبطال دعوى المدعي اعتماد على الحكم الصادر من نفس المحكمة القاضي بتأجيل الفصل في القضية إلى ما بعد انتهاء الثورة الزراعية باعتباره حاز حجية الشيء المقضي فيه , فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا مبدأ نهاية النزاع أمام المحكمة الابتدائية طبقا للمادة 2 من قانون الإجراءات المدنية. ومتى كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.

المجلة القضائية العدد الثالث 1990ملف رقم 42107 قرار                                                     & nbsp;                     بتاريخ 24/02/1988

المادة 3: تقضي المحاكم في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للاستئناف.

المادة 4: تختص المحكمة بنظر جميع الطلبات المقابلة أو المقاصات القضائية التي تكون بطبيعتها في حدود اختصاصها مهما بلغت قيمتها.

وكما تختص المحكمة بنظر الطلبا ت الأصلية نفسها فإنها تختص أيضا بالطلبات المقابلة المتعلقة بالتعويضات [2] المؤسسة كلية على الطلب الأصلي.

وإذا كان كل من الطلبات الأصلية أو المقابلة أو الخاصة بالمقاصة في نطاق اختصاص المحكمة النهائي فإن المحكمة تصدر حكمها فيه دون أن يكون قابلا للاستئناف حتى ولو كان مجموع قيمة هذه الطلبات يجاوز حدود اختصاصها النهائي.

وإذا كان الحكم في أحد هذه الطلبات لا يصدر إلا قابلا للاستئناف فتقضي المحكمة في جميع الطلبات بحكم ابتدائي.

ومع ذلك للمحكمة أن تقضي بحكم نهائي إذا كان الطلب المقابل بالتعويضات المبنى كلية على الطلب الأصلي هو وحده الذي يجاوز اختصاصها الابتدائي.

بطلان - خلوا العريضة من الإمضاء -   ليس من النظام العام - عدم الأمر بالتصريح - مخالفة القانون ( المادة 4  ق ا م)   من المقرر قانونا أنه كان البطلان أو عدم صحة الإجراءات المدفوع به ليس من النظام العام فيجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيحه ويرجع أثر هذا التصحيح إلي تاريخ الإجراء المطعون فيه بالبطلان أو عدم الصحة ومن ثم فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد مخالفة للقانون . ولما كان ثابتا - في قضية الحال -أن المجلس القضائي لما قضى بعدم قبول الاستئنافين الذين قدمهما الطاعن بحجة عدم توقيع عريضة الأولى وعدم إدخال الوالي في العريضة الثانية بالرغم من أن هذا الأجراء ليس من النظام العام يكون بقضائه كما فعل قد خالف القانون. متى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه.< /o:p>

ملف رقم 59728 قرار                                                                                     &nb sp;                          بتاريخ 1990/04/30

القسم الثاني: في الاختصاص النوعي للمجالس القضائية

المادة 5: تختص المجالس القضائية بنظر استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم في جميع المواد في الدرجة الأولى حتى ولو وجد خطأ في صفها.

الاختصاص النوعي - المجالس القضائية - اختصاص تام - عدم التصدي والفصل - خرق القانون .(المادة 5 / 109 ق أ م) متى كان من المقرر قانونا   أن المجالس القضائية تختص بنظر استئناف الأحكام   الإدارة من المحاكم الدرجة الأولى في جميع المواد حتى ولو وجد خطأ في وصفها وكان من المقرر كذلك أنه إذا ألغى الحكم المستأنف   يجوز للجهة الإستئنافية التصدي للدعوى متى كانت مهيأة للفصل فيها  فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون . إدا كان الثابت أن النزاع يتعلق باسترجاع محل كان موضوع إعارة وأن قاضي الفرع   المدني بالمحكمة صرح بعدم اختصاصه في نظر هذه الدعوى   فإن المجلس القضائي بتأييده للحكم المستأنف خرق أحكام المادتين 5 و 109 من ق أ م   لما له من الاختصاص تام   في الفصل والتصدي لكافة القضايا   وكان من المتعين   عليه استعمال حقه   في الفصل والتصدي   لموضوع النزاع   ومتى قضى بخلاف ذلك استوجب نقض وإبطال القرار المطعون فيه تأسيسا على الوجه المثار من الطاعن   بمخالفة أحكام هذا المبدأ .

المجلة القضائية العدد الثالث من سنة 1989 ملف رقم 35852   قرار                                                                بتاريخ 15/06/1985

المادة 6: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) تختص المجالس القضائية بالفصل في الدرجة الأخيرة، بالطلبات المتعلقة بتنازع ال اختصاص بين القضاة إذا كان النزاع متعلقا بجهتين قضائيتين واقعتين في دائرة اختصاص المجلس القضائي نفسه وكذلك بطلبات الرد المرفوعة ضد المحاكم التابعة لدائرة اختصاصها.

المادة 7: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) تختص المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا، في جميع القضايا أيا كانت طبيعتها التي تكون الدولة أو الولايات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، طرفا فيها، وذلك حسب قواعد الاختصاص التالية :

1– تكون من اختصاص مجلس قضاء الجزائر ووهران وقسنطينة وبشار وورقلة التي يحدد اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم:

– الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات،

– الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها.

2– تكون من اختصاص المجالس القضائية التي تحدد قائمتها وكذا اختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم.

– الطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية وعن المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

– الطعون الخاصة بتفسير هذه القرارات والطعون الخاصة بمدى شرعيتها،

– المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية للدولة، والولاية، والبلدية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والرامية لطلب تعويض.

الاختصاص الفرعي بيع عقار بموجب عقد إداري - تنازع في ملكية العقار - طعن بالبطلان أمام المحكم العليا - رفض لعدم الاختصاص بموجب تعديل الأخير لقانون الإجراءات المدنية   المادة 7 المقطع المتعلق بالطعن بالبطلان في القرارات الولائية . المبدأ : إن الطعن بالبطلان في العقد الإداري المتعلق ببيع العقار ممن طرف إدارة أملاك الدولة للشؤون   العقارية يرفع أمام الغرفة الإدارية الجهوية وذلك طبقا للمادة 7 من ق إ م المقطع المتعلق بالطعن بالبطلان في القرارات الولائية والمعدلة بموجب القانون رقم 90/23 بتاريخ 18/8/90 .

نشرة القضاة العدد 47   ملف رقم 91765   قرار                                                                                          بتاريخ   14/3/93    

المسؤولية المدنية للمستشفى - رفع دعوى التعويض غير مقيدة بأجل .   (المادة 7   من ق إ م ) من المقرر قانونا أن تكون من اختصاص المجالس القضائية المنازعات المتعلقة بالمسؤولية المدنية   للدولة و الولاية و البلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية و الرامية   لطلب التعويض . وإن قضايا التعويض غير مقيدة بأجل محدد مادامت   الدعوى  لم تتقادم بعد . ومن ثم فإن   قرار القاضي بالتعويض يستوجب تأييده .

الغرفة الإدارية   العدد 2/96ملف رقم   75670   قرار                                                                                      بتاريخ 13/1/91   

موظف-عزله-خطأ تأديبي- شمولته تقصير أثناء الوظيفة أو خارجها - خرق التزام بواجبي الاحترام والطاعة للسلطة الرئاسية .(م 7-275-283-285) من المقرر قانونا أن الأخطاء التأديبية تشمل كل تقصير مرتكب في ممارسة الوظيفة و الأفعال المرتكبة خارج الوظيفة   و التي تمس من حيث طبيعتها بشرف و اعتبار الموظف أو الكفيلة بالحط من قيمة الفئـة التي ينتمي إليها أو المس بصورة غير مباشرة بممارسة الوظيفة ومن ثم فإن   الإدارة   العامة باتخاذها بعزل الموظف الذي قد انتهج سلوكا لا يتماشى وصفته كعون من أعوان الشرطة   و الذي كان في نفس الوقت قد خرق التزام احترام وطاعة السلطة الرئاسية   التزمت بتطبيق القانون   ; وكان بذلك قرارها سليما . ولما كانت الأخطاء المهنية المرتكبة من الموظف كافية لتبرير عزله   فإن الإدارة كانت محقة في قرارها بتسليطها الجزاء عليه. ومتى كان الأمر كذلك استوجب رفض الطعن بالبطلان.

ملف رقم 42568    قرار                                                              &n bsp;                                                    بتاريخ 7/12/85    

المادة 7 مكرر: (القانون رقم 90–23 المؤرخ في 18 غشت 1990) خلافا لأحكام المادة 7، تكون من اختصاص :

1– المحاكم:

- مخالفات الطرق.

– المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن المعدة للسكن، أو لمزاولة مهنية أو الإيجارات التجارية وكذلك في المواد التجارية أو الاجتماعية،

– المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية والرامية لطلب تعويض الأضرار الناجمة عن سيارة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

2– المحاكم التي تعقد جلساتها بمقر المجالس القضائية: المنازعات المذكورة بالمادة الأولى الفقرة الثالثة.

3– المحكمة العليا: الطعون المذكورة بالمادة 231، ثانيا.

اختصاص نوعي - مرفق عام - طلب تعويض عن الضرر - اختصاص الغرفة الإدارية . المرجع : المادة 7 من ق أ م. من المقرر قانونا أن المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المجلس الأعلى في جميع القضايا التي تكون الدولة أو إحدى الولايات أو إحدى البلديات أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف المبدأ مخالفا للقانون . ولما كان من الثابت في قضية الحال أن الحادث الذي تضرر منه الطاعن وقع داخل مرفق عام - إدارة الضرائب - وأن قضاة الموضوع بقضائهم بإبعاد عن الوظيفة والتطبيق عليه الأمر رقم 66/183 المتضمن التعويض من حوادث العمل والأمراض المهنية بالرغم من أن هذا الحادث لا يدخل في نطاق هذا الأمر اخطئوا في تطبيق الق .

ومتى كان الأمر استوجب نقض القرار المطعون فيه .

المجلة القضائية العدد الثاني : 1992: ملف رقم 43408 قرار                                                &nb sp;                     بتاريخ   15/01/1988

الطعن في عقد إداري - طعن في عقد بيع إداري صادر للأملاك الوطنية رفض الطعن شكلا كون انه لم يستوف الإجراءات القانونية . الطعون بالبطلان ضد القرارات الصادرة عن الولايات تودع أمام أحد المجالس القضائية الجهوية وليس أمام المحكمة العليا .

نشرة القضاة العدد 50 : ملف رقم 138970 قرار                                                                                    بتاريخ 31/03/1996

دعوى المنازعة في نزع الملكية من أجل المنفعة العامة-الصادرة من وزير مختص-اختصاص القضاء الإداري المادة7/1 من ق ا م . من المقرر قانونا انه تختص المجالس بالفصل بحكم قابل أمام المحكمة العليا في جميع القضايا أي كانت طبيعتها التي تكونه الدولة أو الولايات …" ومن الثابت - في قضية الحال - أن قضاة الاستئناف لما يبينوا الصادر عن وزير الصناعة بتاريخ 13/08/1973 صرح بمنفعة العمومية لقطعة الأرض المتنازع عليها , وبموجب القانون رقم 76/48 المؤرخ في 25 ماي 1976 المادتين 03/17 يجعل دعوى المتنازع في الملكية من أجل المنفعة العامة يفصل فيها من طرف المجلس وخاصة انه في قضية الحال التصريح بالمنفعة من طرف الصناعة ممثل الدولة . ولما فصل قضاة المجلس بعدم الاختصاص لطبيعة النزاع يكنوا قد طبقوا صحيح القانون . ومتى كان كذلك استوجب الرفض .

المجلة القضائية العدد الثاني98   : ملف رقم 202986 قرار                                                                     &n bsp;    بتاريخ 16/12/1998

نزع الملكية-محل تجاري-تعويض بحمل آخر تعويض خسارة فقد مبالغ الإيجار-قضاء سليم (المواد 7و231و274و275 إلى285) متى كان من الثابت فقها وقضاء أنه إذا كان العرض المقدم   لمن نزعت منه ملكيته يتمثل في منحه محلا بديلا داخل منطقة حضرية جديدة تتوفر على مزايا مؤكدة ويعوض المحل القديم تعويضا كاملا فإن منم نزعت منه ملكيته له في الحصول على التعويضات تصلح ما لحقه من خسارة من جراء فقدانه لمبالغ الإيجار . ولما كان ثابتا في قضية الحال   أن المجلس القضائي حدد مبلغ الت عويض المذكور بمبلغ 15.000.00دج فإنه بهذا القضاء قدر وقائع القضية تقديرا سليما   وكان لذلك النعي على القرار المطعون فيه غير مؤسس قانونا. ومتى كان كذلك استوجب تأييد القرار المطعون فيه.

ملف رقم 20642    قرار                                                       &n bsp;                                                         بتاريخ 12/12/81   

نزع الملكية-المنفعة العمومية-تخصيص العقارات-لإيواء مصالح البلدية (م 7و231و274و275و278و281و283و285) متى كانت أحكام المادة   الأو لى من الأمر رقم 76   48   المؤرخ في   25 ماي   1976 تنص على أن نزع الملكية يعد طريقة استثنائية لامتلاك   العقارات أو الحقوق   العينة العارية فإن أحكام المادة 25 فقرتها الثالثة والمادة 26 من نفس الأمر   تنصان على أن التعويض يغطي قيمة العقارات   أو القيمة الناجمة عن إخلاء التجار   والصناعيين والحرفيين   بقصد إعادة   إيوائهم أو عن الحرمان   من الانتفاع وعلى أن تخص   الجهة القضائية الإدارية   بنظر المنازعات الناجمة عن ذلك. ومن ثم فإن النعي على القرار الإداري المطعون فيه بمخالفة القانون   في غير محله ويستوجب رفضه .   ولما كان من الثابت في قضية الحال   أن نزع الملكية من أجل المنفعة   العمومية المزاعم القيام بها للحصول على محلات لإيواء مصالح البلدية   كان يكتسي طابع المصلحة   العمومية المحققة   طالما كانت العملية مقررة لصالح جماعة محلية ولإشباع حاجيات   مر فق عام   ومن ثم فإن الوالي بقراره المصرح بنزع   الملكية للمنفعة العمومية   لم يخرق القانون .

ملف رقم   36595   قرار                                                                &nb sp;                                                 بتاريخ   26/5/84     

من شروط قبول الدعوى الإدارية أن تكون الإدارة طرفا فيها وأن يكون قرارها أو تصرفها معيب ولكن لا يشترط وجود قرار مكتوب   (المادة 7 من ق إ م ) (من المبادئ العامة) من المقرر قانونا أن تختص   المجالس القضائية بالفصل ابتدائيا بحكم قابل للاستئناف أمام المحكمة العليا في القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها . وأنه لا يشترط وجود قرار إداري   مكتوب حتى تكون الجهة القضائية في أول درجة مختصة   وإن كل قرار أو تصرف معيب   صادر عن هيئة إدارية يمكنه أن يكون محل دعوى أمام القضاء الإداري . ومتى ثبت من عقدي الحبس أن مورث الطاعنين أوقف أملاكه العقارية مع احتفاظه لنفسه بحق الانتفاع أو الاستغلال ثم إلى ورثته الذكور من بعد وفاته وفي حالة عدم وجودهم ينتقل حق الانتفاع لفائدة البقاع الإسلامية المقدسة . فإن تصرف مديرية الشؤون الدينية بأخذ العقارات المتنازع عليها وتأجيرها للغير يعتبر تعديا طالما يوجد ورثة ذكور مما يتوجب الحكم عليها بردها ودفع مبالغ الإيجار المقبوضة منذ سنة 1976 لفائدة المستأنفين الحاليين .

العدد 2/96 ملف رقم 137561 قرار                                                                                                       بتاريخ   5/5/96   

< P class=MsoNormal dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; TEXT-JUSTIFY: kashida; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-layout-grid-align: none; mso-padding-alt: 1.0pt 4.0pt 1.0pt 4.0pt"> طعن بالبطلان-قرار وزاري-وجوب مراعاة المواعيد القانونية-عدم احترامها-عدم قبول الطعن. (المواد 7،231،274،275،278،281،283،285 ق إ م ) من المقرر قانونا أن الطعن يرفع أمام المجلس الأعلى خلال شهور من تاريخ تبليغ القرار الرفض الكلي أو الجزئي للطعن   الإداري أو من تاريخ انتهاء الميعاد   المنصوص عليه في المادة279إ م في حالة سكوت السلطة الإدارية على الرد ومن ثم الطعن القضائي الذي يرفع بعد فوات الميعاد القانوني يكون مقبول شكلا. ولما كان ثابتا في قضية الحال أن المدعي رفع طعنا إداريا بتاريخ 10/05/81 إلى وزير الفلاحة لأن هذا الأخير التزم الس كوت إزاء هدا الطعن ثم أنه بتاريخ 18 جانفي 82 رفع طعنا قضائيا فإنه بذلك كان قد رفع الطعن الأخير بعد فوات الميعاد القانوني.ومتى كان كذلك استوجب التصريح   بعدم قبول الطعن القضائي

ملف رقم   29844 قرار                                                         &nb sp;                                                         بتاريخ   26/6/82  

الاختصاص النوعي :  مخالفة  الطرق - اختصاص < /SPAN> القاضي الإداري (لا) - من النظام العام (نعم )        مجلس الدولة، الغرفة الرابعة

(المادة 7 مكرر من ق.إ.م و المرسوم 86/01  الصادر في 07/01/1986) قضية : حمينة محمد   ضــد : بلدية البليدة &n bsp;

فيما يخص  الاختصاص النوعي و بالأولوية : بما أن النزاع يتمحور قيام المستأنف بناء جدار لسكناه، و سلم له ترخيصا إداريا لهذا الغرض .

و بما أن المستأنف عليها وجهت إلى العارض عدة إنذارات من اجل احترام رخصة البناء لأنه اعتدى على الطريقة و شكل بناءه على قلة للمرور .

و بما أن النزاع الحالي يتعلق بالاعتداء المادي على طريق فإن أحكام ال مادة 7 من المرسوم 86/01 المؤرخ في 07/01/1986 واجبة التطبيق في مثل هذه الحالة . و بما أن المادة 7 مكرر من قانون الإجراءات المدنية قد أوردت في فقراتها الأولى مخالفات الطرق كأولى الاستثناءات من المنازعات التي تخرج من اختصاص القضاء الإداري . و بما أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام تطبيقا للمادة 168 من قانون الإجراءات المدنية و أن الاجتهاد القضائي  ثابت و مضطرد حول هذه الجزئية . و أنه ترتيبا على ذلك، فإن قضاة المجلس طبقوا القانون تطبيقا سليما .

لـــــهذه    الأسبــــــاب

يقضي مجلس الدولة :  فصلا في قضايا الاستئناف علنيا حضوريا .

في الشكــل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد القرار المستأنف

و بالحكم على المستأنف بالمصاريف القضائية .

قضية رقم 003927 جلسة                                                                                                              بتاريخ 15/07/2002

الباب الثاني: في الاختصاص المحلي

المادة 8: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يكون الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه بالنسبة للدعاوى الخاصة بالأموال المنقولة ودعاوى الحقوق الشخصية العقارية وكذلك في جميع الدعاوى التي لم ينص فيها على اختصاص محلي خاص، فإن لم يكن للمدعى عليه موطن معروف، يعود الاختصاص للجهة القضائية التي يقع في دائرتها محل إقامته، وإن لم يكن له محل إقامة معروف، فيكون الاختصاص للجهة القضائية الواقع بدائرتها آخر موطن له.

ومع ذلك، ترفع الطلبات المتعلقة بالمواد المذكورة أدناه، أمام الجهات القضائية دون سواها على الوجه التالي:

– في الدعاوى العقارية أو الأشغال المتعلقة بالعقار، أو دعاوى الإيجارات بما فيها التجارية المتعلقة بالعقارات، أمام المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

– وفي مواد الميراث، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح التركة،

– وفي مواد الإفلاس أو التسوية القضائية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان افتتاح الإفلاس أو التسوية القضائية،

– وفي دعاوى الطلاق أو العودة إلى مسكن الزوجية، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مسكن الزوجية،

– وفي دعاوى الحضانة، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ممارسة الحضانة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالنفقة، أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أو مسكن الدائن بقيمة النفقة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالشركات، بالنسبة لمنازعات الشركاء أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للشركة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بفرض الضريبة والرسوم، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو الرسوم،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالأشغال العمومية، أمام الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها، مكان تنفيذ الأشغال،

– وفي المنازعات المتعلقة بالصفقات الإدارية بجميع أنواعها، أمام الجهة القضائية للمكان الذي أبرم فيه عقد ال صفقة،

– وفي الدعاوى المتعلقة بالخدمات الطبية، أمام الجهة القضائية للمكان الذي قدم فيه العلاج،

– وفي مواد أداءات الأغذية والسكن، أمام محكمة المكان الذي تمت فيه الأداءات،

– وفي مواد الحجز، سواء كان بالنسبة للإذن بالحجز أو للإجراءات التالية له، أمام محكمة المكان الذي تم فيه الحجز،

– وفي مواد مصاريف الدعاوى وأجور المساعدين القضائيين، أمام المحكمة التي فصلت في الدعوى الأصلية،

– وفي دعاوى الضمان، أمام المحكمة التي قدم إليها الطلب الأصلي،

– وفي المنازعات التي تقوم بين صاحب العمل وصاحب الأجر، إذا كان العمل حاصلا في مؤسسة ثابتة، أمام محكمة المكان الواقعة في دائرة اختصاصها تلك المؤسسة، وإذا كان العمل غير حاصل في مؤسسة ثابتة، فيعود الاختصاص لمحكمة المكان الذي أبرم فيه عقد العمل،



***


عمل المحامى فى الشريعة الاسلامية بين القرآن والسنة - ۝ قانون الإجراءات المدنية ◄ الجزائر - القضاء مقدس ولكن القضاة غير معصومين
شؤون قانونية|الأرشيف|الرئيسية


-----




****


--





palmoon tool bar
privacy policy